دستور جلسه
|
شرح دستور
|
مصوبه(استانی)
|
خبر جلسه
|
توضیحات و اقدامات
|
عنوان دستور: بحث و بررسی در خصوص چالش های ایجاد شده صنایع در تامین برق و مبلغ محاسبه شده در قبوض انرژی برق با عنوان مابه التفاوت ماده 16 قانون دانش بنیان، تبصره 14 قانون بودجه و حق ترانزیت داخلی انرژی برق
|
|
1- با توجه به ابلاغیه وزیر محترم نیرو و همچنین صراحت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان در شمولیت این ماده برای صنایع با قدرت مصرف بالای یک مگاوات، مقرر گردید:
ملاک شرکت توزیع نیروی برق استان برای محاسبه مابه التفاوت ماده 16 قانون در قبوض انرژی صنایع، میزان مصرف بالای یک مگاوات باشد نه میزان تقاضای (اشتراک) بالای یک مگاوات، همچنین قبوض صادر شده برای صنایع با مصرف کمتر از 1 مگاوات اصلاح و مبالغ اخذ شده تحت عنوان مابه التفاوت ماده 16 به مشترکین مذکور استرداد و یا به صورت بستانکار برای ایشان لحاظ گردد.
2- از آنجائیکه صنایع استان نسبت به عدم اطلاع رسانی در تاریخ مشخص مبنی بر صدور قبوض انرژی با محاسبه مابه التفاوت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (با توجه به ابلاغ از طریق وزارت نیرو در آبان ماه 1402) و مبالغ تحت عنوان ترانزیت داخلی انرژی، از تاریخ 1/8/ 1402 معترض می باشند، مقرر گردید:
شرکت توزیع نیروی برق استان طی مکاتبه ای با وزارت نیرو درخواست محاسبه مابه التفاوت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان(برای صنایع با مصرف بالای یک مگاوات) و حق ترانزیت انرژی در قبوض انرژی صنایع مشمول را از ابتدای دی ماه 1402 (1/ 10/ 1402) داشته و صنایع مشمول که قبض انرژی برای ایشان صادر گردیده، تا تعیین تکلیف موضوع مذکور یک فرصت 2 ماهه جهت پرداخت قبوض داشته باشند در این خصوص شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت برق منطقه ای باختر اقدام لازم را بعمل آورند.
3- درخصوص مبالغ دریافتی تحت عنوان مابه التفاوت ماده 14 قانون بودجه که از ابتدای سال 1402 تا آبان سال جاری در قبوض انرژی برق صنایع به صورت معوق لحاظ شده است و از 1/8/ 1402 به بعد در قبوض لحاظ گردیده، با توجه به ابلاغ دیر هنگام و عدم اطلاع رسانی دقیق به مشترکین، مقرر گردید:
طی مکاتبه استاندار محترم مرکزی با معاون اول ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر مخبر ضمن درخواست تغییر تعرفه های مربوط به ماده 14 قانون توسط وزارت نیرو، صنایع از تاریخ 1/10/ 1402 مشمول این ماده و قبوض صادره از تاریخ مذکور محاسبه گردد.
4- با توجه به عدم مصرف برق بیش از 1 مگاوات برخی صنایع استان که در دیماند قراردادی ایشان بالای 1 مگاوات قید شده و درخواست متقاضی مبنی بر کاهش موقت دیماند و اصلاح قراردادها، مقرر گردید:
امکان کاهش موقت دیماند برق حداقل از 6 تا 18 ماه به صورت شناور و با اختیار متقاضی برای ایشان مقدور باشد (مدت زمان با توجه به در نظر گرفتن تغییرات در برنامه تولید و طرح های توسعه ای صنایع و شرایط اقلیمی منطقه). شرکت توزیع نیروی برق استان در صورت وجود اختیارات استانی مبنی بر کاهش موقت دیماند حداقل از 6 تا 18 ماه، ضمن اطلاع رسانی به صنایع متقاضی، همکاری و مساعدت را جهت انجام فرایند مذکور داشته و در صورت نیاز به اخذ مجوز ملی جهت کاهش موقت از 6 تا 18 ماه از مراجع بالادستی استعلام لازم را اخذ نماید.
5- مقرر گردید:
به استناد تبصره (3) ماده (2) قانون جهش تولید دانش بنیان ادارات راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان برای صنایع مشمول و متقاضی احداث نیروگاه تجدید پذیر نسبت به تامین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات لازم منطبق با مفاد مندرج در آئین نامه اجرایی ماده قانونی اقدام و همکاری داشته باشند.
6- مقرر گردید:
امکان افزایش پلکانی مبالغی که تحت عنوان مابه التفاوت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، تبصره 14 قانون بودجه و حق ترانزیت انرژی در قبوض انرژی صنایع مشمول اضافه خواهد شد وجود داشته باشد. این موضوع از طریق شرکت توزیع نیروی برق استان مورد مکاتبه با وزارت نیرو قرار گیرد.
|
|
|
عنوان دستور: بحث و بررسی درخصوص اخذ ضمانتنامه به جای توقف 10درصد کالا در گمرکات در ترخیص 90 درصدی کالا
|
|
مقرر گردید پیشنهادات شورای گفت و گوی استان به شرح ذیل:
الف) با توجه به موضوع ترخیص 90 درصدی مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی واحد های تولیدی و توقف 10 درصد کالا به عنوان ضمانت، از آنجائیکه ترخیص 90 درصدی منوط به اظهار و همچنین اظهار نیز منوط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می باشد، امکان اظهار بدون انجام تخصیص وجود داشته باشد، به عبارتی اظهار کالا مشروط به تخصیص ارز نباشد و بدون تخصیص ارز، وارد کننده اظهار کالا نماید. این مهم در نهایت در راستای جلوگیری از توقف خط تولید شرکت های تولیدی تاثیر قابل توجه های خواهد داشت.
ب) صاحبان کالا، با ارائه تعهدی (ضمانتنامه بانکی: با توجه به اینکه ضمانتنامه سهل الصول تر نیز می باشد) مبنی بر تکمیل تشریفات ارزی در مواعد قانونی بتوانند بدون محدودیت های اضافی اقدام به ترخیص صد درصدی کلیه ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی داشته باشند.
1- از طریق استانداری مرکزی طی مکاتبه ای به امضای استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی استان با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی امنیت ملی موارد درخواستی منعکس گردد.
2- از طریق اداره کل گمرکات استان به گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس و تا حصول نتیجه و هر گونه جوابیه پیگیری صورت پذیرد.
3- با توجه به حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورای گفت و گوی ملی، موارد پیشنهادی به شورای گفت و گوی ملی منعکس و در سطح ملی پیگیری گردد.
|
|
|
عنوان دستور: بحث و بررسی درخصوص امکان اخذ ضمانتنامه بابت مالیات برارزش افزوده و حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی باسررسید پیشنهادی یکسال از زمان ترخیص کالا
|
|
با توجه به اتمام مهلت پذیرش ضمانتنامه بانکی مربوط به پرداخت ارزش افزوده از وارد کنندگان کالا (30 آبان 1402) و همچنین سررسید تعیین شده پذیرش ضمانتنامه بانکی پرداخت حقوق ورودی گمرکی (15/11/1402)، مقرر گردید، پیشنهادات شورای گفت و گوی استان به شرح ذیل:
الف) با تصویب مراجع قانونی و به استناد بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی، مهلت پذیرش ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی ارزش افزوده واردات کالا تا پایان سال 1403 تمدید گردد.
ب) با توجه به اینکه در دستور العمل نحوه اخذ ضمانتنامه، تعهد ذی حسابی و بن بیمه مدت زمان و سررسید پذیرش ضمانتنامه برای فعالان اقتصادی در سطوح مختلف تولیدی و بازرگانی مشخص گردیده، شرایطی ایجاد گردد تا سایر فعالین اقتصادی (سایر شرکت های تولیدی و سایر بازرگانان مندرج در جدول) نیز امکان تعهد به صورت ضمانتنامه بانکی از زمان اظهار به مدت مشخصی را داشته باشند نه تا سررسید تعیین شده.
1- از طریق استانداری مرکزی طی مکاتبه ای به امضای استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی استان با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موارد درخواستی منعکس گردد.
2- از طریق اداره کل گمرکات استان به گمرک جمهوری اسلامی ایران موارد درخواستی منعکس و تا حصول نتیجه و هر گونه جوابیه پیگیری صورت پذیرد.
3- با توجه به حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورای گفت و گوی ملی، موارد پیشنهادی به شورای گفت و گوی ملی منعکس و در سطح ملی پیگیری گردد.
|
|
|