هشتاد و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی به عنوان رییس شورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دادستان استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به عنوان دبیر شورا، مدیران دستگاه‌های دولتی و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی برگزار شد.
در این جلسه که با دستورکارهای: بحث و بررسی درخصوص چالش های ایجاد شده صنایع در تأمین برق و مبلغ محاسبه شده در قبوض انرژی برق با عنوان مابه التفاوت ماده ۱۶ قانون دانش بنیان، تبصره ۱۴ قانون بودجه و حق ترانزیت داخلی انرژی برق، بحث و بررسی درخصوص اخذ ضمانتنامه به جای توقف ۱۰ درصد کالا در گمرکات در ترخیص ۹۰ درصدی کالا، بحث و بررسی درخصوص امکان اخذ ضمانتنامه بابت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی با سررسید پیشنهادی یکسال از زمان ترخیص کالا، بحث و بررسی درخصوص پذیرش افزایش درصد قابل محاسبه پرتی مواد غیرقابل بازیافت صنایع تولیدی با توجه به قدیمی بودن و مستهلک شدن ماشین آلات خطوط تولید توسط سازمان امور مالیاتی تشکیل شد؛ رییس اتاق بازرگانی اراک در سخنان پیش از دستور جلسه گفت: اعضای هیئت مدیره اتاق در شورای پژوهش درخصوص مهاجرت نیروهای کار ماهر بررسی‌هایی را به انجام رسانده اند.
ناصر بیکی افزود: از آنجاکه نیروی انسانی کارآمد از مهمترین سرمایه‌های هر جامعه محسوب می‌شود و مشکلات مربوط به این بخش تبدیل به یک دغدغه برای بخش خصوصی شده است؛ اتاق بازرگانی به دنبال تسهیل پروسه بورسیه دانشجویان می‌باشد و در این راستا به کمک بنیاد نخبگان و دانشگاه صنعتی اراک این مهم مورد پژوهش و پیگیری قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: بر همین اساس دانش‌آموختگان سطوح پایین‌تر نیز مورد ارزیابی واقع شده‌اند و در کنار آن؛ سازمان صمت ابتکاری به کار گرفته و اتاق بازرگانی هم از آن حمایت نموده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ابراز داشت: به همین منظور آماری از تعداد محصلین شاغل به تحصیل در هنرستان های استان به دست آورده ایم که مطابق آن ۴۸ درصد از محصلین استان در ۱۵۴ هنرستان استان مشغول به تحصیل می‌باشند و این نشان می‌دهد خانواده‌ها از سنین پایین نگران آینده شغلی فرزندان خود هستند.
وی گفت: آموزش و پرورش استان و اداره کل صمت با همکاری یکدیگر درحال پیگیری موضوع هستند و آموزش و پرورش تأمین امکانات و تخصیص فضای مناسب از لحاظ فنی را مورد نظر قرار داده و اتاق بازرگانی هم خود را موظف می‌داند زمینه‌های لازم برای این امر را فراهم آورد و یاری رسان این ایده باشد.
بیکی خواستار طرح این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان شد.
رییس اتاق بازرگانی اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش فروش که زنگ خطر کشور است بیان داشت: با استناد به دو آمار منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ و گزارش‌های موجود توسط این آمارها افت تقاضا و ورود بنگاه‌ها به محدوده منفی فروش، مستند شده است.
وی توضیح داد: این تنزل فروش، هم در بازارهای داخلی چشمگیر است و هم در حوزه صادرات محسوس می‌باشد.
بیکی افزود: کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و تخصیص ارز، تعطیلی بخشی از خطوط تولید را رقم زده است.
وی عنوان داشت: تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش تقاضای صنایع واسطه‌ای، سیاست‌های دستوری و انقباضی باعث تشدید رکود فروش شده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: پیمان سپاری ارزی و روند پیچیده تخصیص ارز، توان صادرات بنگاه ها را به شدت پایین آورده و در پی آن؛ رشد تولید روند نزولی در پیش گرفته است و نوسان ناخوشایند را تجربه می‌کند که بی‌تردید رشد اقتصادی ۸ درصد برنامه هفتم توسعه را ناممکن ساخته است.
او افزود: مطابق آمارها در تابستان سالجاری رشد گروه صنعت و معدن با احتساب نفت ۸.۷ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بیکی خاطرنشان ساخت: رشد بخش صنعت در ششماهه نخست سال ناپایدار بوده و در بهار امسال ۳.۶ درصد و در تابستان ۲.۶ درصد (نسبت به مدت مشابه پارسال) می‌باشد.
او افزود: این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ درصد به ۰.۳ درصد رسیده که برای رونق تولید آزاردهنده است.
رییس اتاق بازرگانی اراک در ادامه گفت: در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت وگو در مورخ 30/06/1402 مصوباتی مبنی بر اخذ مالیات تحت عنوان کارمزد اعتباری از شرکت‌های تهیه‌کننده مواد اولیه آلومینیوم داشتیم.
در آن جلسه، در رابطه با خریدهای اعتباری شرکت‌های مرتبط با صنعت آلومینیوم (که به علت عدم خرید نقدی، در واقع مجبور به تحمل هزینه سنگینی می شوند) اما سازمان محترم امورمالیاتی این هزینه را قابل قبول نمی داند مفصلاً بحث کردیم.
وی گفت: مستحضرید وقتی فروشنده کالای خود را نسیه و به قیمت گرانتر از نرخ نقدیِ آن می فروشد، عملاً این مابه التفاوت وجه استحصالی از نسیه فروشی، عملاً به عنوان سود مشمول مالیاتِ فروشنده، در اسناد و دفاتر وی منعکس و مالیات آن سودِ ایجادی را می پردازد.
با این اوصاف، برگشت این مابه التفاوت از لیست هزینه های خریدار و افزودن آن به «سودِ مشمولِ مالیاتِ شرکتِ تولیدیِ بعدی» قطعاً نوعی مالیات ستانی مکرر است و با عدالت مالیاتی در تضاد است.
وی افزود: در جلسه هفتاد و هشتم مقرر شد از طرف استانداری در این رابطه با وزیر اقتصاد مکاتبه ای صورت گیرد که این مکاتبه ۴ ماه پیش انجام شد. اتاق بازرگانی هم پیگیری های لازم را در این ارتباط انجام داد، اما همچنان این موضوع لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده است که نیازمند پیگیری های مجدد و تعیین تکلیف است.
رییس کمیسیون صنعت و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه گفت: می‌طلبد رویه حمایت از تولید و توجه به فعالان اقتصادی و کارآفرینان در تمامی بخش‌های استان نهادینه شود.
سید سعید رضوانی افزود: درحال حاضر بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی هستند و برای پرداخت ارزش افزوده به صورت اقساط به حمایت بیشتر دولتی ها نیاز دارند.
او افزود: این ضعف در همکاری در شهرستان های استان بیشتر به چشم می‌خورد.
رضوانی بیان داشت: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی نیز از رکود اقتصادی متأثر شده‌اند و بهای کالای فروش رفته خود را به سرعت دریافت نمی‌کنند و قبل از وصول وجه کالای تولیدی خود باید مالیات آن را پرداخت نمایند نیاز است بیشتر مورد عنایت قرار گیرند تا دچار آسیب کمتری شوند.
در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: درخصوص تأمین نیروی کار ماهر و فراهم آوردن شرایط مساعد جهت پرورش این نیروها برای آینده، اقدامات مثبتی در سطح استان شکل گرفته است.
حسن میرزاخانی افزود: در این رابطه دانشگاه اراک برای همکاری اعلام آمادگی نموده است.
وی افزود: راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در استان از دیگر گام‌های این مسیر بوده است که از آن انتظار کسب نتایج مطلوب در این راستا می‌رود.
میرزاخانی بیان داشت: تعدادی از صنایع استان هم از راه‌اندازی هنرستان در جوار واحد خود خبر داده‌اند.
وی افزود: با حضور رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان با برخی صنایع استان به امضا خواهد رسید تا تربیت نیروی انسانی براساس نیاز واحدهای صنعتی استان انجام شود.
در بخش پایانی جلسه هم استاندار مرکزی با رضایت‌بخش ارزیابی کردن وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان نسبت به کشور گفت: در پاییز سال گذشته متوسط نرخ بیکاری در کشور ۸.۱ درصد و در استان مرکزی ۷.۶ درصد بود.
فرزاد مخلص الائمه افزود: بی شک صنایع استان در دستیابی به این شرایط بسیار اثرگذار بوده‌اند.
وی افزود: اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ در استان وارد فاز جذب نیرو شده‌اند و تعدادی از صنایع راکد و نیمه فعال به مدار تولید بازگشته‌اند.
مدیر ارشد استان با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه در رابطه با پرداخت تسهیلات بیان داشت: به منظور رفع نگرانی فعالین اقتصادی تزریق های مالی در دستورکار قرار گرفته و درحال اجراست.
وی افزود: اکنون استان مرکزی در پرداخت تسهیلات رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده و وصول درآمدها انجام گرفته است.
در حاشیه این جلسه رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: این نشست با بررسی چالش‌های مصرف برق در بیش از ۲۴۰ واحد صنعتی استان که اشتراک و امتیاز بیش از یک مگاوات برق را دارند همراه بود.
بیکی افزود: علاوه براین؛ چالش‌های اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ماده ۱۶ قانون جهش تولید هم در این نشست مورد بحث و بررسی واقع شد.
وی توضیح داد: در رابطه با ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (تامین برق صنایع) مقرر شد مشترکانی که اشتراک برق بیش از یک مگاوات اما مصرف کمتر دارند مبلغی برای امسال پرداخت نکنند و برای تغییر و کاهش اشتراک خود اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
بیکی با اشاره به ماده ۱۴ قانون بودجه هم یادآور شد: مقرر گردید این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی مطرح و تعیین تکلیف شود.