دستور جلسه

شرح دستور

مصوبه(استانی)

خبر جلسه

توضیحات و اقدامات

کمیسیون هماهنگی بانک های استان (بانک ملی) طی مکاتبه ای با کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی استان، نسبت به رعایت مقرره و ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات حداقل 50درصد سپرده بانکی تاکید و به صورت ویژه برخی از بانک­های استان را که در سال 1400 و 1401 میزان کمتر از 50درصد تسهیلات ارائه نمودند را ملزم به افزایش این درصد تا پایان سال 1402 نماید. (استاندار به عنوان ریاست محترم شورای استان، دبیر شورای گفت و گوی استان و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در جریان مشروح مکاتبات فوق قرار گیرند).

2- مقرر گردید:

کمیسیون هماهنگی بانک­ها (بانک ملی) و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به رصد بانک ها درخصوص رعایت ابلاغیه مذکور توسط بانک ها و درصدهای پرداختی تا پایان سال 1402 اهتمام ورزند و گزارشی از وضعیت پرداختی تسهیلات پیرو ابلاغیه مذکور در آخرین جلسه شورای گفت و گوی استان در اسفند ماه 1402 ارائه نمایند.

فرم کارشناسی

 الف) کمیته ای با مشارکت شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مرکزی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی اراک، با هدف شناسایی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مستقر در استان که ظرفیت ها و معیارهای لازم برای تبدیل شدن به نماد بورسی و تأمین مالی از بورس اوراق بهادار را دارند تشکیل گردد.

ب) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تجمیع اطلاعات مورد نیاز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای امکانسنجی ورود صنایع داوطلب به بورس را با مساعدت  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به انجام رساند

ج)  با مساعدت شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی یک (یا دو مورد) نشست توجیهی و پرسش و پاسخ رو در روی صاحبان صنایع بزرگ استان با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در محل اتاق بازرگانی اراک (و در صورت نیاز دفتر ساوه) برگزار گردد.

د)  شرکتهایی که به لحاظ فنی و مالی قابلیت ورود به بورس و اوراق بهادار را دارند با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مورد بازدید میدانی توسط شرکت بورس و اوراق بهادار تهران قرار گیرند. در این راستا اتاق بازرگانی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز مساعدت لازم را در هماهنگی و تسهیل بازدیدها با سازمان مذکور و شرکت بورس به عمل آورند.

ه) مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نسبت به برگزاری دوره آموزشی حضوری و برخط برای آشنایی شرکت های متقاضی درج نماد بورسی و تأمین مالی از بازار سرمایه با موضوع آشنایی با جزئیات مزایای تامین مالی از بازار سرمایه و کلیه مراحل این فرآیند و آشنایی با مزایای بورسی شدن برگزار نماید.

الف) عدم پرداخت حق شارژ ایستگاه پست برق شرکت برق منطقه ای باختر

ب) قطع بودن چندساله روشنایی معابر شهرک و عدم بهره مندی از تعرفه رایگان روشنایی معابر

موضوع به دفتر اقتصادی استاندری مرکزی ارجاع و در قالب یک کارگروه، مشکلات شهرک صنعتی بررسی و همچنین موارد ذیل از طریق دفتر اقتصادی استانداری مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد:

الف) با توجه به رای صادره به نفع شهرک صنعتی شماره 1 اراک مبنی بر محکومیت شرکت برق منطقه ای باختر به پرداخت قدر السهم عرصه در اختیار شرکت برق منطقه ای و استناد به رای مسبوق مربوط به سال 1396 و تسری رای مذکور به سال های بعد، استعلام  از دفتر قضایی دادگستری استان گرفته شود

ب) دفتر اقتصادی استانداری مرکزی به همراه هیئتی از شرکت شهرک های صنعتی استان از عرصه در اختیار شرکت برق منطقه ای باختر بازدید و در صورت قابلیت فنی استفاده از اراضی موجود، این اراضی از عرصه شرکت برق منطقه ای باختر منفک و در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار گیرد.

ج) تا تعیین تکلیف نهایی موضوع عام بودن شوارع شهرک صنعتی شماره 1، مبلغ بدهی شهرک صنعتی (مربوط به آبونمان قبض در مدت 12 سال) با مساعدت شرکت توزیع نیروی برق صفر لحاظ شود.

دستور جلسه

شرح دستور

مصوبه(ملی)

خبر جلسه

توضیحات و اقدامات

 موارد ذیل از طریق شورای گفت و گوی ملی مورد پیگیری قرار گیرد:

الف) پیشنهاد وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه “پس از ارائه مهلت قانونی به بانک‌ها برای اصلاح رویه خودشان و درصورتی که اگر رویه 50درصد بانک مرکزی اعلام نشد، امکان توسعه شعب از بانک‌های متخلف در استان‌ها گرفته شود”

ب) با توجه به تاکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ضرورت توجه بانک ها به توسعه منطقه ای و  و حفظ نسبت استاندارد تسهیلات به سپرده در برش استانی و متعاقباً انتخاب دو استان به عنوان پایلوت کشوری و احاله وظیفه ممیزی و رتبه بندی شبکه بانکی در استان های موصوف به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی آن استان، این موضوع به سراسر کشور تسری یابد. چرا که بانک ها به ویژه در برش استانی باید همسو با سیاست های منطقه ای باشند و نه مستقل از آن که ممکن است اثر خنثی سازی سیاستگذاری و اجرا را به دنبال داشته باشند.

برخی پیشنهادات کیفی:

1.     کاهش تعداد بانک ها در کشور و تمرکز بیشتر به جهت جلوگیری از تولید نقدینگی مضاعف و همچنین افزایش نظارت بر آن ها

2.     منوط کردن صدور مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به انتقال حسابهای بانکی به داخل استان

3.     الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به میزان 100 درصد منابع در استان

4.     اعطای اختیارات نظارتی تام به مقامات و مدیران استانی در تحلیل عملکرد بانک ها و نقش آن در اقتصاد استان

5.     مهار تورم برای مجاب نمودن مشتریان بانکی به رسوب پول در حسابها برای دریافت تسهیلات

6.     افزایش سهم استان ها در تسهیلات تکلیفی

7.     تنوع بخشی به نظام تأمین مالی و اجتناب از تک محوری بودن بازار مالی در ایران

8.     الزام بانک های خصوصی به رفع ناترازی سپرده به تسهیلات و ایفای نقش در کمک به تولید و اعطای تسهیلات اشتغال آفرینی

9.     حضور فعال و مشارکت جویانه بانک مرکزی در برش استانی