جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون پیگیری دستور کار :
“بحث و بررسی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی در چارچوب صورتجلسه یکصدو پنجاه و چهارم شورای عالی ترابری کشور ”
در روز چهارشنبه مورخ 15/ 09/ 1402 از ساعت 9:00 الی 10:30 به ریاست جناب آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و با حضور دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک و نمایندگان استانداری، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره امور مالیاتی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اتاق تعاون و اصناف استان، و فعالین بخش خصوصی حوزه حمل و نقل و کارشناسان دبیرخانه شورای گفت وگوی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

اهم نظرات :

• آقای آبائی مدیر عامل شرکت اراک بار پویا فرمودند: حمل و نقل کالا در سیستم تجاری کشور از مقررات باب هفتم و هشتم قانون تجارت تبعیت نموده و به دلیل اهمیت موضوع حمل و نقل شورای عالی ترابری کشور متولی تدوین آئین نامه ها و مقررات این بخش از فعالیت اقتصادی در کشور می باشد. بند 9 و 10 صورتجلسه یکصد و پنجاه و چهارم این شورا اشاره به کارمزدی بودن عملیات حمل داشته و بند 4-1 از بخش دوم دستورالعمل اجرایی مواد 4و5و6و7 آئین نامه اجرایی حمل بار و مسافر مصوب 6/9/78 تعریف کلی کارمزد و میزان آن را شرح داده است. متاسفانه شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی در این خصوص طی چند سال اخیر در بحث محالسبه مالیات با مشکلاتی مواجه شده اند که ما خواستار کاهش ضرایب در این صنف هستیم.
• آقای خدادی مدیر عامل شرکت کارا ترابر مرکزی فرمودند: در روش کارمزدی متصدیان حمل (شرکت های حمل و نقل) از خدمات اشخاص ثالث (کامیون داران خود راننده) بهره برده و درصدی از کرایه حمل را به عنوان کارمزد خود برداشت نموده و مابقی را به عامل حمل (کامیون دار) پرداخت می نمایند. از آنجائیکه در کشورمان بیش از 90 درصد عملیات حمل توسط کامیون داران خود راننده صورت می گیرد و از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری کامیون ها و قوانین حاکم بر بازار کار سرمایه گذاری در بخش کامیون داری جهت شرکت های حمل و نقل مقرون به صرفه اقتصادی نبوده، مدیران شرکت های حمل و نقل تا جائیکه قانون به ایشان اجازه داده سعی در استفاده از خدمات کامیون داران خود راننده در عملیات حمل داشته و به این ترتیب اکثر قریب به اتفاق قرارداد های حمل به روش کارمزدی صورت می پذیرد. تنها در صورتیکه عامل حمل و متصدی حمل یکی بوده یعنی کالا توسط کامیون های ملکی متصدی حمل جابجا شود عملیات غیر کارمزدی تلقی خواهد شد، همانگونه که گفته شد این روش بخش کوچکی از عملیات حمل را شامل می شود.
• آقای ابطحی مدیرعامل شرکت تکران ترابر پارس فرمودند: نظام مالیاتی کشور متاثر از از تقسیم بندی گفته شده در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی این بخش از فعالان اقتصادی با تقسیم بندی نوع کار به عملیات کارمزدی و غیر کارمزدی درآمد مشمول مالیات شاغلین این بخش را برآورد و وصول می نماید. متاسفانه در حوزه مالیاتی استان مرکزی و در بخش حمل فرآورده های نفتی حوزه رسیدگی در عوض رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های متبوع بر اساس تقسیم بندی کارمزدی و غیرکارمزدی و اعمال ضرایب بر این اساس و تعیین درآمد مشمول مالیات از روش غیر معمول و ابداعی خود مبتنی بر عملیات در چارچوب قرارداد حمل و غیر قرارداد استفاده می نماید و جهت حمل در چارچوب قرارداد ضریب غیر کارمزدی و برای عملیات حمل بدون قرارداد ضریب کارمزدی را اعمال می نماید. بدین لحاظ درآمد مشمول مالیات شرکت های حمل را از کل کرایه دریافتی ناخالص واریز شده توسط صاحبان کالا محاسبه و مطالبه می نمایند.
• آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک فرمودند: از آنجائیکه بر اساس مصوبه جلسه 166 شورای عالی ترابری کشور میزان کارمزد شرکت های حمل و نقل در چارچوب قرارداد و چه خارج از قرارداد حسب توافق صورت گرفته مابین کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل و کانون انجمن صنفی رانندگان که درصدی مابین 8 الی 10 درصد ناخالص کرایه بوده، حدود 90 درصد ناخالص کرایه به عنوان کرایه حمل به کامیون داران تعلق داشته و تنها مبلغ کارمزد حدود 8 الی 10 درصد ناخالص کرایه متعلق به متصدی حمل بوده که پس از کسر هزینه های غیر عملیاتی و سربار شرکت ها، درآمد مشمول مالیات مشخص و مالیات متعلقه از این ماخذ محاسبه و وصول می گردد.
• آقای امینی نماینده اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان فرمودند: راه داری نیز چندین سال است که در گیر این موضوع است. در بخش کالا مشکلی وجود ندارد در بحث حمل و نقل فرآورده های نفتی متاسفانه مشکلاتی وجود دارد. یک بحث عدم شفافیت می باشد که بایتستی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرتفع گردد و آن هم قراردادی است که به اداره کل مالیاتی استان ارسال می نماید و حقوق دولتی در آن دیده نشده و از 100 درصد ناخالص قرار داد مبلغ مایلت محاسبه می شود در صورتی که 9 درصد عوارض جاده ای و 5 درصد بیمه تامین اجتماعی ماده 38 از قرارداد کسر می شود و از 100 درصد 14 درصد حقوق دولتی است و موضوع دیگر به دلیل اینکه برخی رانندگان بارنامه های واقعی ارائه نمی دهند شرکت ها نیز ناچارا دفاتری ارائه نمی دهند و مبلغ مالیات آن ها بر اساس ضرایب اینتاکد لحاظ می شود
• نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی فرمودند: ما یک شرکت دولتی هستیم و بر اساس ضوابط و قواعد بالادستی کار می کنیم و درخصوص تفکیک کسورات در قرارداد مطیع مراجع بالادستی هستیم و عملا این کار مقدور نیست و مبلغ 5 درصد بیمه که به بار اختصاص می یابد و عملا مقدور نیست.
• باقری نماینده اداره کل امور مالیاتی استان فرمودند: قانون گذار برای ما وظایفی کلف کرده و که بایستی در ابتدا به دفاتر رجوع کنیم و در صورت نداشتن دفاتر میزان کارمزد شرکت ها که اداره کل راه داری اعلام می کند ملاک ما برای محاسبه مالیات بر اساس ضرایب است و همچنین قرارداد شرکت پخش با شرکت های حمل و نقل . اما متافانه به دلیل اینکه دفاتر نگه داری نمی کنند ناچارا از ضرایب استفاده می شود که آن هم به صورت مشخص برای کل کشور می باشد و معطوف به استان مرکزی نیست.

در انتها مقرر شد: