هشتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار مرکزی به عنوان رییس شورا، نماینده اراک، خنداب و کمیجان، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با موضوع بررسی عملکرد بانک های استان درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ مبنی بر ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل ۵۰ درصد مجموع سپرده های آن استان، بحث و بررسی درخصوص فراهم سازی شرایط لازم جهت فعالیت و درج نماد بورسی برخی از بنگاه های اقتصادی استان در بورس اوراق بهادار و تأمین مالی از این طریق، بحث و بررسی درخصوص رفع مشکلات شهرک صنعتی شماره ۱ اراک، بحث و بررسی درخصوص فرایند جذب نامتوازن نیروی انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی با توجه به تلاش واحدهای کوچک و متوسط نسبت به آموزش نیروی انسانی ماهر تشکیل شد؛

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در نطق پیش از دستورجلسه گفت: مشکلات این روزهای اقتصاد کشور در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی مشابه و مشترک است.

ناصر بیکی بیان داشت: این مشکلات به دفعات در جلسات مختلف تکرار شده و اکنون همگان واقفند که چالش‌ها در زمینه تأمین مواداولیه، تأمین ارز، پرداخت وجه کالاهای خریداری شده از کشورهای خارجی به دلیل تحریم‌ها، خرید ماشین‌آلات و … وجود دارد و از سوی دیگر در حوزه داخلی معضلاتی همچون حسابرسی های تأمین‌اجتماعی، تأمین نقدینگی، تسهیلات بانکی، مباحث مالیاتی و مسائلی از این قبیل بخش خصوصی را رها نمی‌کند.

او با اشاره به دستورکار نخست جلسه ابراز داشت: فعالان اقتصادی بخشی از سرمایه خود را به بانک‌ها می‌سپارند و از آنجا که قسمت قابل توجهی از منابع بانکها به این طریق تأمین می‌شود انتظار می‌رود در بهینه‌سازی شرایط اعطای تسهیلات برای بخش خصوصی عنایت بیشتری داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: هم اینک اطلاع شفاف و دقیقی از وضعیت بانک‌های خصوصی استان و میزان حمایت آنها از صنعتگران و تجار در دسترس نیست.

بیکی سپس درخصوص تکلیف صاحبان واحدهای صنعتی به انتقال حساب‌های بانکی و بیمه و همچنین دریافت کارت بازرگانی از استان محل استقرار صنایع گفت: این موضوع بسیار منطقی به نظر می‌رسد اما آنچه مشکل آفرین شده و ابهام ایجاد کرده این است که مغایرت در مفاد قوانین به سردرگمی‌هایی در برداشت از قانون انجامیده است.

او توضیح داد: ماده ۵۹۰ قانون تجارت؛ محل اصلی فعالیت شرکت را همان محلی می‌داند که دفتر مرکزی در آن مستقر است در حالیکه مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، مرکز عملیاتی شرکت، همان محل کارکرد محسوب می‌شود که این یک تناقض آشکار به شمار می‌رود و در تفسیر قانون خلل ایجاد می‌کند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: منطق حکم می‌کند که در این رابطه تبعیت از قانون مدنی صورت پذیرد اما ضرورت دارد قانون‌گذار این نقص و تناقض را مورد بررسی و رفع قرار دهد.

او تأکیدکرد: بی تردید تعیین تکلیف این وضعیت در مراجع قانون‌گذار، به تعیین تکلیف فعالان اقتصادی منجر شده و ابهامات را برای همیشه رفع می‌کند.

استاندار مرکزی هم با تأکید بر اینکه از فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و کوچک انتظار می‌رود منابع خود را وارد استان کنند، گفت: این قول از سوی استان داده می‌شود که مشوق‌های لازم برای آنها به ویژه در ستاد تسهیل در نظر گرفته شود.

فرزاد مخلص‌الائمه اظهار کرد: براساس مقرره بانک مرکزی و بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، استان‌ها از ابزارها و مشوق‌هایی که در اختیار دارند باید برای انتقال حساب‌های بانکی شرکت ها به استان بهره جویند.

او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، نشستی با تعدادی از نمایندگان استان برگزار و تبیینی از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی ارائه شود.

استاندار مرکزی با اشاره به وجود نگرانی‌هایی در خصوص شرکت‌های فعال در استان بیان کرد: مدتی دفاتر مرکزی مسیر غیرکارشناسی را طی کردند و به نتیجه نرسیدند.

مخلص الائمه اظهار داشت: در دولت های گذشته اصرار بر انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها به محل فعالیت آنها شد و در این زمینه اقداماتی انجام شد.

وی گفت: در واقع در استان مرکزی نیاز به استقرار دفاتر شرکت‌ها نیست بلکه می‌طلبد چهار موضوع مالیات شرکت‌ها، حساب‌های بانکی، بیمه‌گذاری و کارت بازرگانی در داخل استان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌هایی که در استان جذب می‌کنند در همان استان تسهیلات پرداخت کنند.

مخلص الائمه ادامه داد: بانک های دولتی در استان مرکزی این موضوع را رعایت می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی تبعیت نمی‌کنند.

او افزود: بانک‌های خصوصی استان مرکزی، حتماً باید طبق قانون ۵۰ درصد سپرده‌هایی را که جذب می‌کنند در استان تسهیلات پرداخت کنند و اگر تمکین نکنند حتماً برخورد خواهد شد.

مخلص‌الائمه ادامه داد: قانون‌گذار برای بحث مالیات تعیین تکلیف داشته که مالیات شرکت‌ها در هر جا پرداخت شود مالیات به حساب استانی وصول می‌شود که فعالیت شرکت در آن استان انجام می‌گیرد.

استاندار مرکزی اضافه کرد: هم اکنون در حوزه مالیاتی مشکل و ابهامی وجود ندارد.

مخلص الائمه گره خوردن تراز بانکی حساب‌های بانکی با حساب‌های بانکی در تهران را مشکل دیگر بیان کرد و گفت: در حوزه بیمه نیز به شرکت‌های مالی که دفاتر آنها خارج از استان است و تنها آلایندگی و استهلاک زیرساخت‌های استان را عهده دار هستند خدمات ویژه‌ای ارائه نمی‌شود.

استاندار مرکزی درباره بورسی شدن شرکت‌ها اظهار داشت: برای تأمین مالی شرکت‌ها نیز استفاده از بازار پول میسر است اما با محدودیت‌های جدی مواجه است.

مخلص الائمه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه را بازار سهام تشکیل می‌دهد و ضرورت دارد برای استفاده از این ظرفیت، شرکت‌ها به شرکت‌های بورسی تبدیل شوند.

او ادامه داد: در این راستا از شرکت‌های استان مرکزی دعوت شد به بازار استان ورود کنند تا مشخص شود کدام شرکت ظرفیت ورود به بازار بورس را دارد و منافع آن تأمین می‌شود.

استاندار مرکزی افزود: شرکت‌ها با تأمین مالی از ناحیه بازار سهام می‌توانند به ثبات مالی دست یابند.

مخلص الائمه بیان کرد: امید است با بورسی شدن تعدادی از شرکت‌ها، شاهد ظرفیت بزرگتری در بازار سرمایه استان ایجاد شود.

در ادامه جلسه نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصد اقتصادی به تصویب رسید و این جز با همت بخش خصوصی و دولت محقق نخواهد شد.

محمدحسن آصفری افزود: مصوب شده که در سال نخست برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳) تمام اموال، دارایی و تجهیزات بانک‌ها اعلام شود تا شفافیت لازم محقق شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دومین مصوبه برنامه هفتم نیز حسابرسی است و این اجازه داده شد که بانکها حسابرسی مجددی داشته باشند و تسهیلات را در اختیار بخش تولید قرار دهند.

آصفری اضافه کرد: براساس برنامه هفتم، هیچ تکلیف مازادی برای بانک‌ها مشخص نشده و تکلیف مازاد تنها براساس سیاست ابلاغی و قوانین دائمی کشور می‌باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم به استان و استاندار این اختیار داده شده است، در صورتی که بانک‌ها به تکالیف و تعهدات خود در حوزه تولید، مسکن، ازدواج، اشتغال عمل نکنند؛ به صورت نقدی جریمه شده و شعب فعال و پرمشتری آنان تعطیل شود.

او با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی در کشور حاکم است، گفت: بانک‌ها موظف به اجرای سیاست‌های کلان دولت در سطح استان و کشور هستند و در این راستا باید حوزه انضباط مالی بانک‌ها مشخص شود.

آصفری بیان کرد: ضروری است امسال بانک‌ها بیشتر در بخش تولید و مهار تورم در صحنه باشند.

او تأکید کرد: به منظور جلوگیری از هزینه کرد منابع در پایتخت، باید از تجمیع منابع بانکی در تهران ممانعت شود و شرکت‌های بیمه هم نباید قراردادها را در تهران منعقد کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان می‌تواند مصوب کند که کارت بازرگانی برای هرکدام از شرکت‌ها که قرارداد خود را در خارج از استان منعقد کنند، تمدید نشود.

او خاطرنشان کرد: گلایه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود، هر چند سازمان نسبت به تقسیط بدهی شرکت‌ها اقدام داشته، اما همه باید در موضوع تولید و مهار تورم کمک کنند.

در حاشیه این جلسه نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هفته گذشته تفرش میزبان هیأت رییسه اتاق بازرگانی اراک بود.

ولی اله بیاتی افزود: این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این سه شهرستان انجام شد.

او ابراز داشت: در این شهرستان‌ها اماکن تاریخی و گردشگری مختلفی مستقر است که پتانسیل پذیرایی از گردشگران را داراست و علاوه براین می‌تواند در حوزه‌ گردشگری سرمایه‌گذار جذب کند و در حوزه دانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص برای استان مفید واقع شود و در صنعت هم ظرفیت‌های مطلوبی را به منصه ظهور برساند.

بیاتی از تصمیم‌گیران دولتی و فعالان بخش خصوصی خواست به داشته ها و امکانات این سه شهرستان توجه بیشتری نشان دهند و از آن غافل نشوند تا درآمد اقتصادی استان و شهرستان افزایش یابد.

رییس اتاق بازرگانی اراک هم درخصوص مصوبات جلسه گفت: در مورد دستورکار اول جلسه گفتنی است که ۸۰ درصد منابع ۱۲ بانک دولتی استان به شکل تسهیلات در اختیار بخش‌های صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی استان قرار گرفته است.

بیکی خاطرنشان ساخت: اما وضعیت در بانک‌های خصوصی چنین نیست و عملاً منابع این بانکها و تسهیلات آنها برای فعالان اقتصادی خصوصی ناشناخته است و ما خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف سازی در پرداخت‌های این بانکها هستیم.

او در مورد دستورکار دوم هم گفت: اگر خواهان این هستیم که منابع بانک‌ها در محل درست خود و به شکل عادلانه صرف و به شکل تسهیلات ارائه شود؛ مطلوب این است که واحدهای صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم از منابع دیگری تأمین مالی شوند و قسمت اعظم تسهیلات بانک‌ها به سمت SME ها و واحدهای خرد هدایت شود.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: درخصوص دستورکار سوم جلسه هم درصدد هستیم که هزینه روشنایی معابر عمومی ۸ شهرک‌ صنعتی استان را به شکل ملی پیگیری و درخواست تعیین تکلیف و تقبل هزینه از سوی دولت نماییم.

شایان توجه است دستورکار چهارم به علت اتمام زمان جلسه به نشست های آتی موکول شد.