دستور جلسه اول: بحث و بررسی در خصوص تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 94395/ت 60027 ه مورخ 02/06/1401 پیرامون آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و چالش­های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی با قدرت برق مصرفی بیش از 1 مگاوات

1.   آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان فرمودند: براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یك مگاوات موظفند معادل یك درصد  برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و اگر واحد تولیدی نسبت به این مساله اقدام ننماید با جریمه مواجه خواهد شد، این قانون با توجه به زمان کوتاهی که از ابلاغ آن میگذرد مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، به عنوان مثال شرکت خود بنده تقاضای بیش از 1 مگا وات دارد، اما بیش از 8 ماه سال مصرف کمتر از 1 مگا وات و حدود 500 کیلو ولت دارد، اما متاسفانه تاکنون برای من شفاف نیست که محاسبه تعرفه برق من چگونه بوده و مشخص نیست چگونه جریمه این ماده قانونی برای من محاسبه شده است.

2.   آقای محمودی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فرمودند: درخصوص ماده 16 و آئین نامه اجرایی آن وزارت نیرو تعرفه ای را مشخص می کند که در سیستم و سامانه که یک سیستم فروش به نام سیستم بیلینگ[1] است و تمامی ادارات خدماتی از آن استفاده می کنند انجام می شود. در خصوص ماده 16 و آئین نامه اجرایی آن با توجه به مکاتبات انجام گرفته اصلاحاتی در آن صوت گرفت به نحوی که مقرر شد محاسبه 1 درصد مابه التفاوت ماده 16 و اعمال در فیش های صنایع از ابتدای آبان ماه سال 1402 صورت پذیرد و همچنین مبنای محاسبه برای صنایع با مصرف بیش از 1 مگاوات باشد و نه با تقاضای بیش از 1 مگاوات.

3.   آقای شهبازی مدیر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای باخترفرمودند: اکنون وزارت نیرو با ناترازی در تولید برق دست و پنجه نرم می کند که ناشی از عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق طی سالهای گذشته بوده است. احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر برای تامین یك درصد مصرف، عدد بزرگی نیست، اما غیر از این، دو راه حل دیگر هم وجود دارد از جمله عقد قراردادهای دوطرفه با نیروگاههای دارای انرژی تجدیدپذیر و یا خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی.

4.   آقای میرزایی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: با توجه به تکلیف صاحبان صنایع به تامین برق از انرژی تجدید پذیر بایستی زیرساخت ها و منابع مالی و تسهیلات کمکی مندرج در قانون به صنایع نیز فراهم باشد. اما با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی چگونه واحد تولیدی که سرمایه در گردش زیادی ندارد می تواند در بخش تولید برق تجدید پذیر سرمایه گذاری نماید آن هم ظرف مدت کوتاه گفته شده در قانون. نبایستی بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد و بایستی در ابتدا بستر کامل سرمایه گذاری فراهم گردد.

5.   آقای رضوانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک فرمودند: برای تامین برق صنایع با انرژی تجدیدپذیر بایستی سیاست تشویقی در نظر گرفته شود و نه سیاست اجباری و بایستی به دنبال سرمایه گذاری های کلان در این بخش باشیم نه اینکه صنعت را درگیر موضوع کنیم، حالا هم به نظر میرسد برای اینکه بخش صنعت بتواند به تعهداتی که در قانون برای او تعیین شده عمل کند باید زمان اجرای قانون در این زمینه تغییر کند و زمان بیشتری به صنایع داده شود و حداقل از سال 1403 در نظر گرفته شود.

دستور جلسه دوم: بحث و بررسی درخصوص اخذ ضمانتنامه به جای توقف 10درصد کالا در گمرکات در ترخیص 90درصدی کالا

1.    آقای رضوانی رئیس انجمن مدیران و صاحبان صنایع ساوه و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک فرمودند: حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن بندری شامل کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید واحدهای تولیدی- صنعتی کشور هستند که باوجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود به‌ دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آن‌ها میسر نیست. با توجه به اینکه در شرایطی که تحریم‌های تجاری بین‌المللی، خرید و حمل و ورود این کالاها را به کشور با مشقت‌ و دشواری‌ فراوانی مواجه کرده، تأخیر در صدور کد رهگیری بانک برای این کالاها از مهم‌ترین مشکلات ترخیص و درنتیجه عدم خروج آن از انبارهای بنادر و دریانوردی و مناطق آزاد به شمار می‌رود و درنهایت موجب رسوب و دپو ناخواسته کالاها و فساد این محموله‌ها در مبادی ورودی استان و کشور می‌شود. در نهایت اگر شرایطی ایجا گردد که تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشته و همچنین اصلاحاتی در اخذ تعهد در روش 90 درصدی صورت پذیرد فعالین اقتصادی مسیری هموار خواهند داشت.

2.   آقای جودکی مدیر کل اداره صمت استان فرمودند: در این خصوص دو بحث وجود دارد یکی شرط اظهار و دیگری تخصیص ارز که شرط اظهار منوط به تخصیص است. در صورتی که از ابتدای مهر ماه تخصیص ارز بالای 70 روز زمان می برد که این نیز مقوله ای جداگانه برای فعالین اقتصادی شده است و این زمان بر بودن تخصیص ارز شرایط اظهار و ترخیص را طولانی نموده و تنها در استان با اجازه دادستان می توان بدون این مراحل فرایند ترخیص را انجام داد که این مهم نیز به ندرت اتفاق خواهد افتاد و پیشنهاد می شود شرط تخصیص ارز در زمان اظهار برداشته شود.

3.   آقای کرمی معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان فرمودند: به صورت شفاهی مصوبه شورا تا پاین سال در ترخیص 90 درصدی تمدید شده است. ما بعنوان گمرک استان نیز موافق این موضوع هستیم که روش های دیگری از جمله اخذ ضمانت نامه به جای توقف ده درصد کالا در گمرک باشد چرا که برای گمرکات نیز مشکلاتی از جمله اشغال انبارها، هزینه های متحمل بر صاحبان کالا و تشریفات اضافی و همچنین مشکلات اموال تملیکی نیز منجر به این موضوع شده که ما نیز موافق این مهم باشیم.

4.   آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان فرمودند: اظهار منشاء ارز یکی از الزامات اظهار گمرکی می باشد، اظهار منشأ ارز به این معنی است که مشخص نمائید ارز تخصیص داده برای خرید کالای وارداتی را، از چه محلی تامین نموده اید و آن را در سامانه اظهار نمائید، چنانچه اظهار  منشأ ارز شما مورد تائید بانک مرکزی باشد با ارسال کد رهگیری یا کد ساتا، مجوز اظهارگمرکی را در سامانه جامع تجارت به شما می دهد اما آنچه که محل بحث می باشد طولانی بودن زمان انجام فرآینده های تخصیص، اظهار، اخذ کد رهگیری و سایر تشریفات گمرکی می باشد این زمان بر بودن منجر به فرآیند ترخیط 90 درصدی برخی از کالاها که آن هم مدت زمانی را به طول می انجامد شده است حال سوال اینجاست آیا امکان اخذ ضماتنامه و یا سایر تعهدات به جای توقف ده درصد کالا در گمرکات نیست، چرا که این توقف علاوه بر هزینه های گزافی که بر دوش صاحب کالا می گذارد مشکلاتی هم برای گمرکات ایجاد می کند. پیشنهاد می شود از طریق گمرک استان با گمرک جمهوری اسلامی ایران مکاتبات لازم صورت پذیرد و همچنین در صحن اصلی شورا پیشنهادات مطرح گردد

دستور جلسه سوم: بحث و بررسی درخصوص امکان اخذ ضمانتنامه بابت مالیات برارزش افزوده و حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی باسررسید پیشنهادی یکسال از زمان ترخیص کالا

1.   آقای رضوانی رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه فرمودند: بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به این معنا است که واردکنندگان در زمان ترخیص کالا به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی ضمانت بانکی به گمرک می‌پردازند و به این ترتیب چندین ماه برای بازپرداخت حقوق گمرکی، مهلت می‌گیرند. البته سال‌های گذشته نیز واردکنندگان امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بابت پرداخت حقوق گمرکی را داشتند، اما امسال بر اساس دگرگونی‌هایی که در ماه‌های گذشته در سیاست‌های تجاری و ارزی دولت به وجود آمده، شرایط استفاده از این تسهیلات برای واردکنندگان کالاهای مختلف نیز تغییر کرده است به نحوی که از زمان ترخیص کالا طبق سر رسید تعیین شده شرایط بهره مندی از ضمانتنامه می باشد. اگر شرایطی اجیاد شود که از زمان ترخیص کالا تا یک مدت زمان مشخص (مثلا یکساله) فرصت باشد به مراتب بهتر از تعیین سررسید می باشد چرا که اینکار باعث می شود در این شرایط رسوب کالا که یکی از مشکلات اساسی گمرک در ایران است، قدری کاهش یابد و واردات کالا تسهیل شود.

2.   آقای کرمی معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان فرمودند: مجموعه گمرکات استان نیز با تغییر سررسید موافق است اما این نکته باید در نظر گرفته شود که پیرو دستورالعمل مورخ 18/2/1402 گمرک کشور و به استناد جدول شماره 1 این دستورالعمل شرایط اخذ ضمانتنامه بانکی جهت حقوق ورودی واردات قطعی کالای تولیدی و بازرگانی و در چندین دسته برای فعالین اقتصادی مشخص شده است که بایستی در تعیین بازه زمانی این مهم نیز در نظر گرفته شود. اما به طور کلی با پیشنهاد مطرح شده ما نیز موافقیم چرا که پایان سال مالی حجم زیادی از آورده وارد گمرک می شود که در طول سال وارد شود به مراتب بهتر خواهد بود.

3.   آقای جودکی مدیر کل اداره صمت استان فرمودند: با توجه به اینکه از سررسید سال مالی ارزش افزوده گذر کردیم فعالان اقتصادی مکلف به پرداخت نقدی شده اند. با توجه به اینکه هیچ تمدیدی تا پایان سال نیز صورت نگرفته حداقل این موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح و مقرر گردد در استان تا تعیین تکلیف اخذ ضمانتنامه صاحبان کالا بتوانند با تعهد ضمانتنانه کالای خود را ترخیص نمایند.

4.   آقای جنتی مدیر کل اداره امور مالیاتی استان فرمودند: با توجه به اینکه مسئول وصول، گمرکات جمهوری اسلامی می باشد ما هیچ گونه دخل و تصرفی در این مورد نداریم و در صورتی که از بالادست ابلاغی مبنی بر تغییر سال مالی باشد ما نیز تمکین خواهیم کرد.

دستور جلسه چهارم: بحث و بررسی در خصوص پذیرش افزایش درصد قابل محاسبه پرتی مواد غیر قابل بازیافت صنایع تولیدی باتوجه به قدیمی بودن و مستهلک شدن ماشین آلات خطوط تولید توسط سازمان امور مالیاتی

1.   آقای خلیلی رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: در صنایع مختلف شاهد این مشکل هستیم و مراجع تخصصی پرت این مواد را تعیین می کنند اما ممیزین مالیاتی با برداشت شخصی خود در بهای تمام شده این درصد ها را لحاظ می کنند. خواهش بنده بر این است که از ظرفیت انجمن ها تخصصی و کارشناسان تخصصی برای تعیین درصد ها استفاده شود.

2.   آقای جودکی مدیر کل اداره صمت استان فرمودند: در استان درصد زیادی از صنایع نیازمند بازسازی و نوسازی تکنولوژی می باشند. اما به دلیل اینکه اولا بیس تکنولوژی استان کشور آلمان است و متاسفانه به دلیل تحریم شدید امکان به روز رسانی دستگاه ها و ماشین آلات وجود ندارد و دوما با توجه به اینکه در قانون مصوب شد اجازه واردات ماشین آلات کارکرده وجود دارد اما برای بازسازی و واردات به حدود 48 همت منابع مالی نیاز است در صورتی که کل منابع تبصره 18 برای استان 256 میلیارد می باشد که اخذ شده است. با این شرایط که حتی در صنایع هایتک نیز وجود دارد راهی جز تعامل با صنایع نیست و اداره کل امور مالیاتی بایستی کمال همکاری را داشته و در صورتی که شکی در این زمینه بود با هماهنگی اداره کل صمت نظارت های میدانی داشته باشد.

3.   آقای جنتی مدیر کل اداره امور مالیاتی استان فرمودند: متاسفانه ممیزین از ترس داستگاه های نظارتی سختگیرانه ترین حالت خود را دارند که در مواقعی نیز حق دارند چرا که بایستی پاسخگوی دستگاه نظارتی باشند اما آماده هر گونه همکاری با فعالین اقتصادی در این زمینه هستیم.

4.   آقای انصاری مدیر عامل مجتمع نورد فولاد کسری فرمودند: شرکت فولاد کسری در تاریخ 10/8/1379 تاسیس و با خرید ماشین آلاتی که بیش از 5 دهه از سال ساخت و عمر مفید آن سپری شده در زمینه نورد ورق فولادی مشغول به فعالیت می باشد. این ماشین آلات برای سال 1958 میلادی شرکت فرولینگ آلمان غربی می باشد که با توجه به مستهلک بودن ماشین آلات و همچنین استفاده از اسلب های دانگرید و نیز عدم تطابق ابعاد اسلب های تولید داخل با خط تولید شرکت ناچارا با تولید دو مرحله ای و پرتی زیادی مواجه ایم. اما متاسفانه این موارد در محاسبات اداره کل امور مالیاتی استان دیده نشده و مبلغ زیادی در حدود 30 میلیارد تومان برای سنوات 1398 لغایت 1400 مالیات تخیص داده شده است. خواهشمندیم بهترین تصمیم جهت تسهیل شرایط مذکرو اتخاذ گردد.

دستور جلسه پنجم: بحث و بررسی در خصوص استرداد مابه التفاوت ارزش افزوده دریافتی برخی کالاهای اساسی از 9درصد به 1درصد

1.   آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان فرمودند: از سال ۱۳۹۷ وضعیت تورم به گونه ای بوده که تاثیر منفی روی معیشت گذاشته است. پیرو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به 1 درصد کاهش یابد. همچنین دولت در لایحه دو فوریتی، مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای اساسی همچون برنج، دانه‌های روغنی، حبوبات، قند و شکر و گوشت و مرغ را کاهش داده است؛ اکنون طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که در این لایحه قرار شده برای یکسری از کالاهای مرتبط با سبد معیشتی مردم میزان مالیات بر ارزش افزوده یک درصد شود. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی تاریخ اجرای بخشنامه را از 30 اردیبهشت 1402 لحاظ نموده در صورتی که در متن ماده قانونی اشاره نموده در سال 1402 و هیچ گونه تاریخی منظور ننموده است.

2.   آقای جنتی مدیر کل اداره امور مالیاتی استان فرمودند: با توجه به اینکه بایستی پرونده های ارزش افزوده بررسی گردد و امکان استرداد وجود ندارد بایستی از دفتر فنی سازمان استعلام گرفته شود تا در صورت امکان بتوانیم نسبت به استرداد مبالغ اقدام نماییم.

3.   آقای حبیبی معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی استان فرمودند: ضمن اینکه نسبت به اخذ استعلام اقدام خواهد شد اگر ترتیبی اتخاذ شود تا پرونده های مودیان مذکور سریعتر مورد بررسی قرار گیرد شاید تا حدودی بتوانیم اعتراض این فعالین را پاسخ داده باشیم.

4.   آقای میرزایی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: مصوبه‌ي شورای اقتصادی سران قوا در راستاي سياست‌هاي اقتصادي دولت در رابطه با مهار تورم وضع شده است و به دنبال آن است كه با كنترل قيمت‌ها و كاهش قيمت نهايي كالاهاي اساسي و دارو، هزينه‌ي سبد خانوار را كاهش داده خواهد شد. هر چند بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده، واردات كالاهاي اساسي همچون محصولات كشاورزي، انواع گوشت، برنج، حبوبات و…، مشمول ماليات به نرخ نه درصد است. اما در سال 1401 و پس از حذف ارز ترجيحي (ارز 4200 توماني)، نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي به ‌موجب مصوبه‌ي شوراي عالي هماهنگي سران قوا براي سال (1401)، به يك درصد تغيير كرد و هم در سال 1402 این مصوبات اخذ و حتی بند قانونی نیز متمم آن گردید.

5.   آقای جوادی شریف مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: پیشنهاد می گردد اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به تهاتر این مبالغ در گزارشات آینده این مودیان اقدام کند این موضوع مورد بررس اداره کل امور مالیاتی قرار گیرد.