جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکار ذیل برگزار گردید:
بحث و بررسی در خصوص فرایند جذب نامتوازن نیروهای انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی با توجه به تلاش واحدهای کوچک و متوسط نسبت به آموزش نیروی انسانی ماهر
بحث و بررسی در خصوص برخی مشکلات شهرک صنعتی شماره ۱ اراک پیرامون:
الف) عدم پرداخت حق شارژ ایستگاه پست برق شرکت برق منطقه ای باختر
ب)مشکل قطع برق روشنایی عمومی معابر شهر‌ک و بهره مندی از تعرفه رایگان روشنایی معابر

اهم نظرات :

• دستور کار اول: بحث و بررسی درخصوص فرآیند جذب نامتوازن نیروهای انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی باتوجه به تلاش واحدهای کوچک و متوسط نسبت به آموزش نیروی انسانی ماهر

 

• آقای خلیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک مرکزی فرمودند: درحال حاضر شرایط نیروی کار در سطح استان به نحوی است که اظهاراتی در این خصوص شده است که نیروی کار را از کشور و استان دیگری تأمین کنیم درحالیکه این ظرفیت در استان ما وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی، کشف نیروی کار و حرفه‌آموزی آنها مشکلات را برطرف کرد چراکه یکی از حلقه‌های گمشده بخش صنعت است و قیمت تمام شده و تورم توسط صنعتگر افزایش می‌یابد و کاهش قدرت خرید متقاضی و بهم ریختگی بازار را به دنبال دارد.اما  تامین و حفظ نیروی انسانی از مشكلات همیشگی بنگاههاست زیرا بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در صنایع بزرگ دارند و حتی ممكن است پس از كسب آموزشهای لازم در صنایع كوچك، آن جا را ترك كنند. بر اساس آمارها بیش از 90 درصد از آمار اشتغال كشور در همین بنگاه های كوچك صورت می گیرد بنابراین لازم است با حمایت از این واحدهای تولیدی در واقع از اشتغال كشور حمایت كرد. در این خصوص ما در کانون کارفرمایی استان بارها از طریق واسطه با شرکت های بزرگ استان رایزنی نموده ایم اما خب صنایع بزرگ و جذاب استان هم به دنبال منافع خود می باشند. بایستی تعاملات مراکز آموزشی با صنایع کوچک و متوسط استان به مراتب بیتشر باشد. خالی از لطف نیست اگر موضوع در صحن اصلی شورا مطرح و تصمیماتی در سطح استان اخذ گردد.
• آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک فرمودند: تأمین نیروی کار متخصص و حتی در برخی واحد ها تامین نیروی کار ساده یکی از مشکلات اصلی ما است و این مشکل در برخی از مناطق استان از جمله ساوه و زرندیه به وضوح مشخص است و نیاز و نیرویی که نمی‌توانیم آن را به‌روز کنیم، دو خلأ مهمی است که وجود دارد حال مضاف بر این کوچ نیروی کار را نیز بایستی درنظر گرفت. در این خصوص بایتسی فکری به حال رشد تکنولوژی واحدهای کوچک و متوسط شود و به این مجموعه در نوسازی ماشین آلات کمک شود ترتیبی داده شود تا افزایش قیمت نیروی کار و افزایش مزایای شغلی را در بنگاه های اقتصادی شاهد باشیم
• آقای بهزاد دبیر انجمن نفت، گاز و پتروشیمی استان فرمودند: رابطه کارگر و کارفرما باید رابطه پدر و فرزندی باشد؛ ما نمی‌توانیم از کنار مشکلات معیشتی کارگرانمان راحت عبور کنیم. اما متاسفانه چه تولیدکننده و چه کارگر به دلیل ناکارآمدی سیستم و برخی مسوولان بی‌کفایت در فشار هستند و البته این ماجرا مربوط به دولت خاصی نیست. سیاست‌های کلانی که در گذشته اتخاذ شده هرگز نتوانسته رفاه و معیشت مردم را تامین کند و هر روز سفره مردم کوچکتر شده است.متاسفانه دولت برنامه مشخصی برای توانمند سازی نیروی انسانی ندارد و نیروی کار ساده را تبدیل به نیروی کار ماهر کردن زمانبر است اما این مهم در بنگاه های اقتصادی انجام می پذیرد اما هیچ تعهدی بر گردن نیروی کار آموزش دیده نیست و به راحتی به شرکت های بزرگ با جذابیت های بیشتر منتقل می شو.ند. طبق مواد قانون کار در صورتی که کارفرما اقدام به فسخ قرارداد با کارگر نماید بایستی کلیه حقوق و مزایای کارگر را تا پایان مدت قرار داد پرداخت نماید در صورتی که اگر برعکس این موضوع اتفاق بیفتد و کارگر اقدام به ترک کار نماید هیچونه جریمه ای بر گردن کارگر نمی باشد و بایتسی اصلاحاتی در قوانین کار داشته باشیم که این موضوع در سطح کلان ملی پیگیری شود.
• آقای میرزایی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: متاسفانه معیشت کارگر بسیار دچار سختی و چالش شده است و هزینه‌های زندگی افزایش یافته و کارگر ناچار است از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۳ بعد از ظهر کار کند تا به معیشت خانواده برسد اما باز هم با مشکل مواجه است که بالاجبار بعد از پایان کار روزانه تا شب هم مثلا در تاکسی تلفنی یا اینترنتی کار کند و بسیار خسته و کلافه می‌شود؛ در نتیجه نمی‌تواند کارگری کارآمد و مفید باشد. بایستی در حوزه منابع انسانی تجدید نظر شود. بنده پیشنهاد دارم مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها شرایطی ایجاد نمایند تا دانشجو در انتهای دوره تحصیل اقدام به فراگیری آموزش های تخصصی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای داشته باشد البته این آموزش ها با تقاضای بنگاه اقتصادی به نیروی کار صورت پذیرد یعنی واحد اقتصادی بستر این کار را فراهم نماید و در انتها یک نیروی کار متخصص را تحویل بگیرد البته شرایط و مزایای ویژه هم برای نیروی متخصص لحاظ نماید نه نیروی کار ساده.
• خانم براتی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فرمودند: وزارت کار با اجرای طرح کارورزی، نیروهای جوان و جویای کار و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور را بعد از کسب مهارت به سمت بازار کار روانه می کند و در حقیقت می توان گفت این وزارتخانه با ارائه طرح کارورزی، اقدام به جذب و استخدام افراد جویای کار می نماید. این طرح در برخی از استان ها اجرایی شد که با استقبال چندانی مواجه نشد. می توان با احیای این طرح و برخی اصلاحات ساختاری کمکی به واحدهای متقاضی نیروی کار داشت
• آقای نیک نماینده مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان فرمودند: بر اساس پژوهش‌ها، آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد در مجموع ایجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی متناسب با نیاز‌های بازار کار کشور نبوده است. برخی علت این مسئله را عدم نیروی کار ماهر می‌دانند. رسالت سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مهارتی و آمادگی نیروی کار برای اشتغال است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، یک سازمان حاکمیتی است که مأموریت اصلی آن تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر با تعیین چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مهارت‌آموزی برای آموزش، سنجش مهارت، محتوا و استاندارد‌های آموزشی است، اما ارائه آموزش‌های مهارتی باید توسط همه شرکای اجتماعی صورت پذیرد. بنگاه‌های اقتصادی قادر هستند از طریق انجام مسئولیت‌های اجتماعی، کمک شایانی در توسعه نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب داشته باشند. بهتر است از ظرفیت های ماده 107 قانون کار به نحو احسن استفاده شود و بنگاه های اقتصادی نیز به مسئولیت های اجتماعی خود متکی باشند. اما در شورای اشتغال سال 1397 مقرر شد که اشتغال در محل کار در زمره آموزش در محیط کار لحاظ شود و به رسمیت شناخته شود اما گویا ابتر ماند بنابراین بهتر است این موضوع نیز پیگیری شود تا در صورتی که نیروی کار در محل کار آموزش های لازم را سپری کرد از مدارج این مهم بهره مند شود.

 

• دستور کار دوم: بحث و بررسی درخصوص برخی مشکلات شهرک صنعتی شماره 1 اراک پیرامون:

الف) عدم پرداخت حق شارژ ایستگاه پست برق شرکت برق منطقه ای باختر

        ب) مشکل قطع برق روشنایی عمومی معابر شهرک و بهره مندی از تعرفه رایگان روشنایی معابر

الف

• آقای وفائی نژاد وکیل شهرک صنعتی شماره یک اراک فرمودند:

در سال های گذشته به طور نامعقول 5 درصد از عرصه صنعتی  شهرک صنعتی شماره یک اراک به میزان حدود 13 هزار متر مربع به شرکت برق منطقه ای باختر واگذار شده است در حالیکه بیشتر از 2000 متر مربع نیاز مجموعه نبوده و بیش از 11 هزار متر مربع آن بلااستفاده مانده و همچنین طبق مستندات شرکت شهرک ها کلیه متصرفان عرصه ها الزاما می بایست حق شارژ مصوب را بپردازند. اما خب شرکت برق منطقه ای از سال 1396 تاکنون هیچ مبلغی پرداخت ننموده و سنوات گذشته آن هم به استناد آرای داداگاه اجبار به پرداخت داشته است.

• خانم موفق نماینده شرکت برق منطقه ای باختر فرمودند: شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت صد در صد دولتی می باشد و تمتمی پرداختی ها و مبادلات مالی حسابرسی شده و بررسی می شود. اما در مورد حق السهم شرکت برق منطقه ای باختر طبق قانون از آنجاییکه شرکت برق منطقه ای باختر جزء مناطق مشترک شهرک محسوب می شود از پرداخت هر گونه هزینه تحت عنوان حق شارژ معاف می باشد.
• آقای اکبرپور نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان فرمودند: با توجه به اینکه مساحت صنعتی این شهرک قریب 28 هکتار بیش نیست به همین دلیل درآمد حاصل از حق شارژ واحد های صنعتی بدون اخذ حق شارژ پست برق هرگز تکافوی هزینه های تعمیر و نگهداری شهرک را نمی دهد. بهتر است ساز و کاری ایجاد شود تا همانند سایر شهرک های کلیه واحد های مستقر نسبت به پرداخت حق شارژ خود اقدام نمایند.

ب

• آقای وفائی نژاد وکیل شهرک صنعتی شماره یک اراک فرمودند: شهرک صنعتی شماره 1 اراک در سال 1361 شروع به فعالیت و بنا نهاده شده است زمانی که شرکت شهرک های صنعتی وجود نداشت و وزارت صنایع متولی شهرک ها بود و هیچ صورتجلسه ای نیز مبنی بر واگذاری شهرک به هیئت امنا وجود ندارد و بر همین اساس مشکلاتی برای شهرک وجود دارد از جمله اینکه حدود 12 سال است برق روشنایی معابر شهرک قطع می باشد و شرکت توزیع نیروی برق استان به استناد مواد قانونی که بیان می کند اشاره دارد که شهرک صنعتی شماره 1 محصور می باشد و شوارع این شهرک جز شوارع عام نیست و شرکت توزیع الزامی به تامین رایگان برق این شوارع ندارد. و متاسفانه با توجه به قطع بودن برق روشنایی خیابان های شهرک علاوه بر مشکلات امنیتی بایستی هر ماهه هزینه آبونمان نیز پرداخت کنیم.
• آقای طالبی نماینده شرکت توزیع استان فرمودند: آنچه که در تعریف قانون آمده است شهرک صنعتی شماره 1 را محصور دانسته در صورتی که برای تامین برق روشنایی معابر عمومی مستلزم این است که غیر محصور باشند و این مورد در اختیارات شرکت توزیع نیست چرا که باستناد قانون اقدام صورت گرفته استو در خصوص مبلغ بدهی شهرک نیز تاکنون بدهی این شهرک 43 میلیون تومان است. اما با توجه به پیگیری هایی که در سال 1396 برای شهرک صورت گرفت پیشنهاد می شود پیرو مکاتبات آن زمان مجددا مکاتباتی صورت بگیرد.
• آقای صیادی نماینده استانداری مرکزی فرمودند: با هماهنگی های صورت گرفته با مدیر کل اقتصادی استانداری مرکزی پیشنهاد می کنیم این موضوع در جلسه در محل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی بررسی شود و در صورت لزوم در صحن اصلی شورا مطرح شود
• آقای جعفری نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان فرمودند: برخی از شهرک های صنعتی استان مشکلاتی در زمینه روشنایی معابر داشتند که مرتفع گردید اما در شهرک صنعتی شماره یک مشکل محصور بودن و قانون شرکت توزیع مطرح است در صورتی که تردد در این شهرک حتی برای عموم وجود دارد و حتی صنایع پر تردد و خدمات ده در طول شبانه روز در این شهرک مستقر هستند از آنجاییکه شرکت شهرک ها تنها وظیفه تامین زیرساخت ها را بر عهده دارد اما می توان به مصوبه سال 1396 شورا مبنی بر اینکه “نگهداری شبکه های توزیع برق در شهرک ها و نواحی صنعتی بر عهده شرکت شهرک های صنعتیف هیئت امنا و یا شرکت های خدماتی شهرک ها باشد و هزینه برق مصرفی از سوی دولت مطابق با شوارع عام تامین و پرداخت شود” اتکا کرد و مجددا به استناد این مصوبه پیگیری ها را صورت داد.

 

 

در انتها مقرر شد:

 

ردیف	عنوان مصوبه	دستگاه مربوطه
1	دستور کار اول کارگروه کارشناسی شورا در جلسه آتی شورا مطرح و بمنظور جریان سازی و آگاهی بخشی صنایع بزرگ جهت رعایت حال صنایع کوچک و متوسط مطرح شود	-دبیرخانه شورا
2	دستور کار دوم کارگروه کارشناسی شورا پس از بررسی در دفتر اقتصادی استانداری مرکزی با ارائه برخی پیشنهادات جمع بندی شده در جلسه آتی شورا به ریاست استاندار محترم استان (جلسه 80) مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد	-دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری مرکزی -دبیرخانه شورا -شرکت خدماتی شهرک صنعتی 1 اراک
3	مقرر گردید شرکت توزیع نیروی برق استان دلایل قانونی مشخص را درخصوص عدم تامین رایگان برق شهرک را قبل از برگزاری جلسه اصلی به شورای استان ارسال نماید	-شرکت توزیع نیروی برق -دبیرخانه شورا