جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکار ذیل برگزار گردید:
بحث و بررسی در خصوص تخصیص آب به صنایع تبدیلی و مستثنی شدن این صنایع از بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی برممنوع بودن تخصیص آب به بخش کشاورزی
بحث و بررسی در خصوص تعامل و همکاری دستگاههای خدمات رسان استان (شرکت گاز، آب منطقه ای، برق و پخش فرآورده های نفتی) در پاسخ به استعلام مرتبط با صدور پروانه واحدهای گلخانهای
خلاصه مذاکرات:
1-دستور جلسه اول: بحث و بررسی در خصوص تخصیص آب به صنایع تبدیلی و مستثنی شدن این صنایع از بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی بر ممنوع بودن تخصیص آب به بخش کشاورزی 1-آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان مرکزی: ایشان با اشاره به اهمیت مانع زدایی از مسیر تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و تأمین زیرساختها و امکانات مورد نیاز برای فعالان این بخش فرمودند: تعادل بخشی در منابع آب زیرزمینی از اهم موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و همه به آن اذعان دارند. به گونه ای که میزان استحصال آب و مصرف آن باید موازنه داشته باشد. این واقعیت وجود دارد که تولیدکنندگان هم باید با مصرف متعادل آب به تولید مبادرت ورزند و بازدهی مناسب را محور توجه قرار دهند. قابل انکار نیست که در سیستم فعلی کشاورزی آب دچار هدر رفت میشود و در فرآوری هم ضایعات وجود دارد. تولیدکنندگان در بخش کشاورزی به دنبال اصلاح این مشکل هستند اما وزرات نیرو مانع است. به عبارت دیگر؛ ما اعتقاد داریم که حمایت از ایدههای نوآورانه در کشاورزی ایجاب میکند که صنایع تبدیلی گسترش یابد و پیشگیری از پِرت، مورد توجه قرار گیرد. در واقع همه آگاهیم که توسعه صنایع تبدیلی ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد و افزایش صادرات محصولات، حاصل آن خواهد بود. اما مسأله اینجاست که گام هایی را که برای برداشتن آن مصمم هستیم با موانع مواجه میشود. همه میدانیم که دنیا اکنون به سمت کشتهای گلخانهای حرکت کرده است و ما هم تمایل به ارتقای سطح گلخانهها داریم اما در این میان افرادی هستند که با عنوان راهاندازی گلخانه از منابعی همچون گاز و … استفاده میکنند و اهداف شخصی همچون ویلاسازی را پیگیری میکنند. همین امر باعث شده دیدگاه دستگاههای متولیِ تأمین کنندهی زیرساختها دچار بی اعتمادی و بدبینی شده و از تولیدکنندگان واقعی که آب و برق و گاز و زیرساختهای دیگر را برای انجام کشتهای گلخانهای نیاز دارند هم حمایت نکنند. لازم به تأکید است که تمامی صنایع تبدیلی استان به اندازهی یک واحدصنعتی فولاد که در دو، سه سال گذشته افتتاح شده است آببَر نیست. دولت باید تولیدکننده واقعی را از غیرتولیدکننده و هدردهنده منابع، متفاوت بداند و او را تحت حمایت خود قرار دهد. برای بهبود وضعیت سیستمهای سنتی در حوزه کشاورزی منسوخ شده و هدایت به سمت سیستمهای نوین آبیاری و کشاورزی ضرورت دارد راههای مسدود شده برای تولیدکنندگان گشوده شود. تردید نکنید که صنایع تبدیلی کشاورزی شاه کلید توسعه بخش کشاورزی است. در واقع رشد و گسترش صنایع تبدیلی به جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی میانجامد و در پی آن افزایش صادرات محصولات نه به صورت صرفاً خام بلکه در قالب فرآوری شده و مشتری پسند به کشورهای متقاضی عرضه میشود. 2-آقای زارعی – نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: جدیداً بخشنامهای از سوی وزارت نیرو به ادارات آب منطقهای استانها ابلاغ شده است مبنی بر اینکه تخصیص آب به صنایع تبدیلی ممنوع اعلام کرده است و تخصیص جدید را مختص واحدهای صنعتی اعلام نموده است. باتوجه به اینکه متولی صنایع تبدیلی بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی میباشد و صنایع تبدیلی علیرغم اینکه در زیر بخش کشاورزی تعریف شده است ولی اغلب جزء واحدهای کم آب بر بوده و زنجیره تولید کشاورزی بدون صنایع تبدیلی ناقص میباشد. باتوجه به اینکه صنایع تبدیلی شاه کلید توسعه بخش کشاورزی است، میبایست به صنایع تبدیلی اهتمام بیشتری کرد. بر همین اساس ما به دنبال مستثنی شدن صنایع تبدیلی از عدم تخصیص آب به بخش کشاورزی هستیم و از آنجایی که میزان آب مصرفی برای صنایع تبدیلی به اندازه آب شرب میباشد و بسیار کمتر از واحدهای تولیدی صنعتی است، پیشنهاد میگردد که به این بخش از حوزه کشاورزی (صنایع تبدیلی) آب مورد نیاز توسط وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقهای استان تخصیص یابد. 3-آقای عظیمی – مدیر حفاظت و بهرهبرداری شرکت سهامی آب منطقهای استان مرکزی: برای صنایع تبدیلی در 3 بخش آب تعریف و تخصیص داده شده است. یکی اینکه زمین مربوطه برای خود متقاضی باشد که میزان آب کشاورزی تخصیص یافته به خودش میتواند در حوزه صنایع تبدیلی استفاده کند. در بخش دیگر، شهرکهای صنعتی که آب مورد نیاز به واحدهای صنایع تبدیلی تخصیص داده شده است. اما در بخش سوم متقاضی جدید که میخواهد در این حوزه فعالیت کند، باتوجه به به کمبود آب و از طرفی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور در طی این سالهای اخیر و کاهش آبهای زیرزمینی در قانون برنامه ششم برای این گروه از متقاضیان جدید ممنوع کرده و دست ما را نسبت به تخصیص آب به این گروه از متقاضیان بسته است و پیشنهاد ما در این حوزه اصلاح قانون در برنامه هفتم توسعه است که در سالهای آتی بتوانیم با این گروه از بخش تولیدی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم. 4-آقای قاسمی – رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی در ابتدا باید از وزارت نیرو و دوستان شرکت سهامی آب منطقهای استان درخواست کنیم که آیا قانون به صراحت در رابطه با عدم تخصیص آب به صنایع تبدیلی چیزی گفته یا فقط در حد بخشنامه و دستورالعمل داخلی خود وزارتخانه میباشد که ما از شرکت سهامی آب منطقهای تقاضا داریم نسبت به ارائه مستندات و مدارک قانونی دال بر این موضوع. و به نظر ما فعالین اقتصادی حوزه کشاورزی در این خصوص، وزارت نیرو به علت صرفه اقتصادی علاقه بیشتری دارد جهت تخصیص آب به صنایع تا به بخش کشاورزی، به همین علت تخصیص آب به بخش کشاورزی را با حساسیت و ریزبینی مورد پایش قرار میدهد. 5-آقای جلالوندی – رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اراک: با توجه به اینکه بخش کشاورزی بخصوص صنایع تبدیلی ماهیت امنیت غذایی دارد و در سرلوحه اهتمام جهان است نیاز است که وزارت نیرو در این خصوص بازنگری صورت دهد، چرا که امنیت غذایی بالاترین موضوعیت برای عموم دارد. در همین خصوص با کاهش میزان آب تخصیص به صنایع تبدیلی و عدم تخصیص آب به صنایع تبدیلی مشکلاتی را از قبیل: کاهش تولید، کاهش صادرات، کاهش ارزآوری، تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال و به دنبال آن باعث افزایش بیکاری خواهد شد. چطور میشود در بحث تعادل بخشی از محل میتوانیم این کار را انجام دهیم و لی چرا به بخش کشاورزی تخصیص داده نمیشود. بر همین اساس ما درخواست پیشنهاد اصلاح این موضوع در سطح کلان داریم و همچنین پیشنهاد دیگر اینکه آب منطقهای جلوی تخصیص آب به گلخانهها و ویلاسازیهای غیر مجاز را بگیرد و صنایع تبدیلی را به چشم این گلخانهها و ویلاسازیها نبیند و میزان آب مورد نیاز را به این صنایع تخصیص دهد.
دستور جلسه دوم: بحث و بررسی در خصوص تعامل و همکاری دستگاههای خدمات رسان استان (شرکت گاز، آب منطقهای، برق و پخش فرآوردههای نفتی) در پاسخ به استعلام مرتبط با صدور پروانه واحدهای گلخانهای
1-آقای زارعی – نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: تحقق برنامه های ابلاغی توسعه گلخانهها، مستلزم همکاری کلیه دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکت سهامی آب منطقهای، شرکت گاز، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و شرکت توزیع نیروی برق بوده که هریک سهم مؤثر و بسزایی در راه اندازی واحدهای تولیدی بدین منظور داشته و در صورت عدم همکاری هریک از دستگاههای فوق علاوه بر عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده وزارت متبوع، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از حیض انتفاع خارج و امکان اجرای سیاستهای حمایتی از طرحهای مدنظر به واسطه تسهیلات و … عملاً غیر ممکن خواهد بود. اما متأسفانه طی سال جاری شرکتهای گاز و پخش فرآوردههای نفتی در جلسات و کمیتههای مرتبط با صدور پروانه واحدهای گلخانهای و قارچ خوراکی استان، مکرراً با عنوان نمودن مباحثی از جمله ناترازی گاز و کمبود منابع نفتی از ارائه پاسخ مثبت به استعلامات حوزه گلخانهها به منظور صدور مجوز تأسیس واحدهای گلخانهای جدید سرباز زده و با دادن پاسخ منفی، عملاً توسعه گلخانهها را که یکی از راهکارهای برون رفت از چالش آب میباشد، با مشکلات جدی مواجه نمودهاند، بطوریکه در حال حاضر هیچ یک از استعلامات تأمین گاز و یا سوخت مایع واحدهای گلخانهای جدید، از ادارات فوق پاسخ مثبت دریافت نمی نمایند. از سوی دیگر شرکت سهامی آب منطقهای نیز ارائه پاسخ مثبت به استعلام احداث واحدهای گلخانهای جدید را مشروط و ملزم به بروز نمودن پروانه چاههای کشاورزی و عدم استفاده آب در فصل زمستان میداند این در حالیست در چاههایی که بدون اعمال سیاستهای مقابله با کم آبی، بصورت کشت فضای باز اقدام به کشاورزی مینمایند هیچ الزامی جهت بروز بودن پروانهها وجود ندارد و هدف از توسعه گلخانه تولید محصول در خارج از فصل بوده و به دلیل اشتراکی بودن اغلب چاههای کشاورزی استان، کلیه استعلامات بعمل آمده توسط مرجع صدور پروانه از شرکت سهامی آب بدون پاسخ مانده و بسیاری از متقاضیان توسعه کشتهای گلخانهای در بلاتکلیفی پاسخ استعلامات مذکور به سر میبرند. راه اندازی و توسعه گلخانهها نیازمند همکاری دستگاههای مذکور بوده و در صورت عدم همکاری حتی یکی از دستگاههای فوق طرحها، توسعه گلخانهها از فرآیند اجراء باز خواهد ماند و قطعاً یکی از راهکارهای مؤثر در پیشبرد اهداف و سیاستهای فوق همکاری دستگاههای مذکور علی الخصوص آب و گاز میباشد. 2-آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان فرمودند: بوروکراسی های اداری و دست اندازهایی که دستگاههای دولتی در مسیر تولیدکنندگان جهت اخذ مجوزهای کسب و کار و پاسخ استعلامات نسبت به مجوزها قرار می دهند و مدیران دور از دسترس دولتی، مانع دلگرمی تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده اند و تا این چالشها برطرف نشود بخش کشاورزی روزهای امیدبخش را تجربه نخواهد کرد و رشد تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی به محالات تبدیل خواهد شد. 3-آقای ابراهیمی – نماینده شرکت گاز استان مرکزی: ما در مرحله اول اهلیت سنجی را از متقاضیان انجام میدهیم و برای واحدهای گلخانهای که شرایط زیرساختی گاز را داشته باشند به آنها گاز خواهیم داد و در جاهایی که شرایط زیرساختی مهیا نباشد نیاز است که در آنجا توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی سوخت فسیلی مورد نیاز واحدهای گلخانهای تامین شود و به آنها ارائه شود. 4-آقای قاسمی – رئیس نظام صنفی کشاورزی: چون ناترازی در کشور در بحث گاز بسیار زیاد است به هیچ عنوان به بخش کشاورزی بخصوص گلخانهها نخواهد داد چون منافع به سمت صنایع است و دارای صرفه اقتصادی میباشد. 4- آقای امینی – رئیس تأمین و توزیع شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی: پیرو نامه شماره 17167/01/803 مورخ 26/08/1400 و با استناد به نامه شماره 3-2985/34 مورخ 21/10/1377 و نامه شماره 151527 مورخ 01/04/1394 و همچنین نامه شماره 196720-2/20 مورخ 29/04/1394 وزیر محترم نفت به وزرای صمت و جهاد کشاورزی در راستای استفاده بهینه از گاز طبیعی از تاریخ ابلاغ این نامهها و همچنین موافقت معاونت محترم برنامهریزی وزارت نفت، این وزارتخانه هیچگونه تعهدی مبنی بر تأمین سوخت مایع به عنوان سوخت اصلی واحدهای جدیدالاحداث صنعتی – دولتی و موافقت اصولیهای جدید برای سایر متقاضیان بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی نخواهد داشت و میبایست سوخت اصلی و اول کلیه واحدها گاز طبیعی منظور گردد. بر همین اساس و در جهت حل مشکلات سوخت واحدهای گلخانهای و چون این موضوع از اختیارات استان خارج است و نیاز میباشد که در سطح ملی و کلان تصمیم گیری شود، پیشنهاد ما این است که در شورای گفت وگوی استان و همچنین شورای گفت وگوی ملی درخواست ایطال این ابلاغیه وزارت نفت مصوب شود و به امضای استاندار و در سطح کلان ارسال شود.
|
پیشنهادات جلسه |
پیشنهاد 1 |
شرح: مقرر گردید شرکت سهامی آب منطقه ای استان در جلسه آتی شورا بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی بر عدم تخصیص آب به بخش کشاورزی را ارائه نماید. |
پیشنهاد 2 |
شرح: با توجه به اینکه بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی بر عدم تخصیص آب به صنایع تبدیلی در سطح وزارتخانه ای می باشد، مقرر گردید بخشنامه مذکور به نحوی اصلاح گردد که صنایع تبدیلی و متقاضیان اخذ پروانه فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی که فاقد آب می باشند از محل طرح تعادل بخشی در برنامه هفتم توسعه برای این متقاضیان تدابیری اندیشیده و هماننطور که برای متقاضیان حوزه صنعت آب جدید لحاظ میشود برای صنایع تبدیلی که زیرمجموعه بخش کشاورزی نیز میباشد آب لحاظ گردد. همچنین از بخشنامه مذکور مستثنی گردند و این بخشنامه به سال 1403 تسری داده نشود. |
پیشنهاد 3 |
شرح: مقرر گردید برای متقاضیانی که درخواست احداث واحد جدید گلخانه ای دارند و دارای منبع آب (چاه آب) مشارکتی می باشند، شرکت سهامی آب منطقه ای استان همکاری و تعامل لازم جهت تخصیص به این دست از متقاضیان را داشته باشد. |
پیشنهاد 4 |
شرح: در خصوص فعالین حوزه کشت گلخانهای و متقاضیان احداث واحد گلخانه که مشمول خدمات گازرسانی به دلیل خارج از محدوده گاز رسانی می باشند، شرکت پخش فرآورده های نفتی مکلف به تامین سوخت مصرفی این واحدها می باشد. اما پیرو مکاتبات وزیر نفت با وزاری صمت وکشاورزی، وزارت نفت هیچگونه تعهدی مبنی بر تامین سوخت مایع این واحد ها را به عنوان سوخت اصلی واحدهای جدیدالاحداث صنعتی-دولتی و موافقت اصولی های جدید برای سایر متقاضیان بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی نپذیرفته است. بر همین اساس مقرر گردید ابلاغیه های وزرات نفت اصلاح و سوخت رسانی به متقاصیان احداث واحدهای گلخانهای خارج از محدوده گاز رسانی انجام پذیرد. |