1-دستور جلسه اول: بحث و بررسی در خصوص تخصیص آب به صنایع تبدیلی و مستثنی شدن این صنایع از بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی بر ممنوع بودن تخصیص آب به بخش کشاورزی

1-آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان مرکزی: ایشان با اشاره به اهمیت مانع زدایی از مسیر تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و تأمین زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای فعالان این بخش فرمودند: تعادل بخشی در منابع آب زیرزمینی از اهم موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و همه به آن اذعان دارند. به گونه ای که میزان استحصال آب و مصرف آن باید موازنه داشته باشد.

این واقعیت وجود دارد که تولیدکنندگان هم باید با مصرف متعادل آب به تولید مبادرت ورزند و بازدهی مناسب را محور توجه قرار دهند.

قابل انکار نیست که در سیستم فعلی کشاورزی آب دچار هدر رفت می‌شود و در فرآوری هم ضایعات وجود دارد.

تولیدکنندگان در بخش کشاورزی به دنبال اصلاح این مشکل هستند اما وزرات نیرو مانع است. به عبارت دیگر؛ ما اعتقاد داریم که حمایت از ایده‌های نوآورانه در کشاورزی ایجاب می‌کند که صنایع تبدیلی گسترش یابد و پیشگیری از پِرت، مورد توجه قرار گیرد. در واقع همه آگاهیم که توسعه صنایع تبدیلی ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد و افزایش صادرات محصولات، حاصل آن خواهد بود.

اما مسأله اینجاست که گام هایی را که برای برداشتن آن مصمم هستیم با موانع مواجه می‌شود.

همه می‌دانیم که دنیا اکنون به سمت کشت‌های گلخانه‌ای حرکت کرده است و ما هم تمایل به ارتقای سطح گلخانه‌ها داریم اما در این میان افرادی هستند که با عنوان راه‌اندازی گلخانه از منابعی همچون گاز و … استفاده می‌کنند و اهداف شخصی همچون ویلاسازی را پیگیری می‌کنند. همین امر باعث شده دیدگاه دستگاه‌های متولیِ تأمین کننده‌ی زیرساخت‌ها دچار بی اعتمادی و بدبینی شده و از تولیدکنندگان واقعی که آب و برق و گاز و زیرساخت‌های دیگر را برای انجام کشت‌های گلخانه‌ای نیاز دارند هم حمایت نکنند.

لازم به تأکید است که تمامی صنایع تبدیلی استان به اندازه‌ی یک واحدصنعتی فولاد که در دو، سه سال گذشته افتتاح شده است آب‌بَر نیست.

دولت باید تولیدکننده واقعی را از غیرتولیدکننده و هدردهنده منابع، متفاوت بداند و او را تحت حمایت خود قرار دهد.

برای بهبود وضعیت سیستم‌های سنتی در حوزه کشاورزی منسوخ شده و هدایت به سمت سیستم‌های نوین آبیاری و کشاورزی ضرورت دارد راه‌های مسدود شده برای تولیدکنندگان گشوده شود.

تردید نکنید که صنایع تبدیلی کشاورزی شاه کلید توسعه بخش کشاورزی است.

در واقع رشد و گسترش صنایع تبدیلی به جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی می‌انجامد و در پی آن افزایش صادرات محصولات نه به صورت صرفاً خام بلکه در قالب فرآوری شده و مشتری پسند به کشورهای متقاضی عرضه می‌شود.

2-آقای زارعی –  نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

جدیداً بخشنامه­ای از سوی وزارت نیرو به ادارات آب منطقه­ای استانها ابلاغ شده است مبنی بر اینکه تخصیص آب به صنایع تبدیلی ممنوع اعلام کرده است و تخصیص جدید را مختص واحدهای صنعتی اعلام نموده است. باتوجه به اینکه متولی صنایع تبدیلی بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی می­باشد و صنایع تبدیلی علیرغم اینکه در زیر بخش کشاورزی تعریف شده است ولی اغلب جزء واحدهای کم آب بر بوده و زنجیره تولید کشاورزی بدون صنایع تبدیلی ناقص می­باشد. باتوجه به اینکه صنایع تبدیلی شاه کلید توسعه بخش کشاورزی است، می­بایست به صنایع تبدیلی اهتمام بیشتری کرد. بر همین اساس ما به دنبال مستثنی شدن صنایع تبدیلی از عدم تخصیص آب به بخش کشاورزی هستیم و از آنجایی که میزان آب مصرفی برای صنایع تبدیلی به اندازه آب شرب می­باشد و بسیار کمتر از واحدهای تولیدی صنعتی است، پیشنهاد می­گردد که به این بخش از حوزه کشاورزی (صنایع تبدیلی) آب مورد نیاز توسط وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقه­ای استان تخصیص یابد.

3-آقای عظیمی –  مدیر حفاظت و بهره­برداری شرکت سهامی آب منطقه­ای استان مرکزی:

برای صنایع تبدیلی در 3 بخش آب تعریف و تخصیص داده شده است. یکی اینکه زمین مربوطه برای خود متقاضی باشد که میزان آب کشاورزی تخصیص یافته به خودش می­تواند در حوزه صنایع تبدیلی استفاده کند. در بخش دیگر، شهرکهای صنعتی که آب مورد نیاز به واحدهای صنایع تبدیلی تخصیص داده شده است. اما در بخش سوم متقاضی جدید که می­خواهد در این حوزه فعالیت کند، باتوجه به به کمبود آب و از طرفی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور در طی این سالهای اخیر و کاهش آبهای زیرزمینی در قانون برنامه ششم برای این گروه از متقاضیان جدید ممنوع کرده و دست ما را نسبت به تخصیص آب به این گروه از متقاضیان بسته است و پیشنهاد ما در این حوزه اصلاح قانون در برنامه هفتم توسعه است که در سالهای آتی بتوانیم با این گروه از بخش تولیدی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم.

4-آقای قاسمی – رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مرکزی

در ابتدا باید از وزارت نیرو و دوستان شرکت سهامی آب منطقه­ای استان درخواست کنیم که آیا قانون به صراحت در رابطه با عدم تخصیص آب به صنایع تبدیلی چیزی گفته یا فقط در حد بخشنامه و دستورالعمل داخلی خود وزارتخانه می­باشد که ما از شرکت سهامی آب منطقه­ای تقاضا داریم نسبت به ارائه مستندات و مدارک قانونی دال بر این موضوع. و به نظر ما فعالین اقتصادی حوزه کشاورزی در این خصوص، وزارت نیرو به علت صرفه اقتصادی علاقه بیشتری دارد جهت تخصیص آب به صنایع تا به بخش کشاورزی، به همین علت تخصیص آب به بخش کشاورزی را با حساسیت و ریزبینی مورد پایش قرار می­دهد.

5-آقای جلالوندی – رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اراک:

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بخصوص صنایع تبدیلی ماهیت امنیت غذایی دارد و در سرلوحه اهتمام جهان است نیاز است که وزارت نیرو در این خصوص بازنگری صورت دهد، چرا که امنیت غذایی بالاترین موضوعیت برای عموم دارد.

در همین خصوص با کاهش میزان آب تخصیص به صنایع تبدیلی و عدم تخصیص آب به صنایع تبدیلی مشکلاتی را از قبیل: کاهش تولید، کاهش صادرات، کاهش ارزآوری، تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال و به دنبال آن باعث افزایش بیکاری خواهد شد.

چطور می­شود در بحث تعادل بخشی از محل می­توانیم این کار را انجام دهیم و لی چرا به بخش کشاورزی تخصیص داده نمی­شود. بر همین اساس ما درخواست پیشنهاد اصلاح این موضوع در سطح کلان داریم و همچنین پیشنهاد دیگر اینکه آب منطقه­ای جلوی تخصیص آب به گلخانه­ها و ویلاسازی­های غیر مجاز را بگیرد و صنایع تبدیلی را به چشم این گلخانه­ها و ویلاسازی­ها نبیند و میزان آب مورد نیاز را به این صنایع تخصیص دهد.

دستور جلسه دوم: بحث و بررسی در خصوص تعامل و همکاری دستگاه­های خدمات رسان استان (شرکت گاز، آب منطقه­ای، برق و پخش فرآورده­های نفتی) در پاسخ به استعلام مرتبط با صدور پروانه­ واحدهای گلخانه­ای

1-آقای زارعی –  نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

تحقق برنامه های ابلاغی توسعه گلخانه­ها، مستلزم همکاری کلیه دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکت سهامی آب منطقه­ای، شرکت گاز، شرکت پخش فرآورده­های نفتی و شرکت توزیع نیروی برق بوده که هریک سهم مؤثر و بسزایی در راه اندازی واحدهای تولیدی بدین منظور داشته و در صورت عدم همکاری هریک از دستگاههای فوق علاوه بر عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده وزارت متبوع، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از حیض انتفاع خارج و امکان اجرای سیاستهای حمایتی از طرح­های مدنظر به واسطه تسهیلات و … عملاً غیر ممکن خواهد بود.

اما متأسفانه طی سال جاری شرکتهای گاز و پخش فرآورده­های نفتی در جلسات و کمیته­های مرتبط با صدور پروانه واحدهای گلخانه­ای و قارچ خوراکی استان، مکرراً با عنوان نمودن مباحثی از جمله ناترازی گاز و کمبود منابع نفتی از ارائه پاسخ مثبت به استعلامات حوزه گلخانه­ها به منظور صدور مجوز تأسیس واحدهای گلخانه­ای جدید سرباز زده و با دادن پاسخ منفی، عملاً توسعه گلخانه­ها را که یکی از راهکارهای برون رفت از چالش آب می­باشد، با مشکلات جدی مواجه نموده­اند، بطوریکه در حال حاضر هیچ یک از استعلامات تأمین گاز و یا سوخت مایع واحدهای گلخانه­ای جدید، از ادارات فوق پاسخ مثبت دریافت نمی نمایند.

از سوی دیگر شرکت سهامی آب منطقه­ای نیز ارائه پاسخ مثبت به استعلام احداث واحدهای گلخانه­ای جدید را مشروط و ملزم به بروز نمودن پروانه چاههای کشاورزی و عدم استفاده آب در فصل زمستان می­داند این در حالیست در چاههایی که بدون اعمال سیاست­های مقابله با کم آبی، بصورت کشت فضای باز اقدام به کشاورزی می­نمایند هیچ الزامی جهت بروز بودن پروانه­ها وجود ندارد و هدف از توسعه گلخانه تولید محصول در خارج از فصل بوده و به دلیل اشتراکی بودن اغلب چاههای کشاورزی استان، کلیه استعلامات بعمل آمده توسط مرجع صدور پروانه از شرکت سهامی آب بدون پاسخ مانده و بسیاری از متقاضیان توسعه کشت­های گلخانه­ای در بلاتکلیفی پاسخ استعلامات مذکور به سر می­برند.

راه اندازی و توسعه گلخانه­ها نیازمند همکاری دستگاههای مذکور بوده و در صورت عدم همکاری حتی یکی از دستگاههای فوق طرح­ها، توسعه گلخانه­ها از فرآیند اجراء باز خواهد ماند و قطعاً یکی از راهکارهای مؤثر در پیشبرد اهداف و سیاست­های فوق همکاری دستگاههای مذکور علی الخصوص آب و گاز می­باشد.

2-آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان فرمودند: بوروکراسی های اداری و دست اندازهایی که دستگاه‌های دولتی در مسیر تولیدکنندگان جهت اخذ مجوزهای کسب و کار و پاسخ استعلامات نسبت به مجوزها قرار می دهند و مدیران دور از دسترس دولتی، مانع دلگرمی تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده اند و تا این چالش‌ها برطرف نشود بخش کشاورزی روزهای امیدبخش را تجربه نخواهد کرد و رشد تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی به محالات تبدیل خواهد شد.

3-آقای ابراهیمی – نماینده شرکت گاز استان مرکزی:

ما در مرحله اول اهلیت سنجی را از متقاضیان انجام میدهیم و برای واحدهای گلخانه­ای که شرایط زیرساختی گاز را داشته باشند به آنها گاز خواهیم داد و در جاهایی که شرایط زیرساختی مهیا نباشد نیاز است که در آنجا توسط شرکت پخش فرآورده­های نفتی سوخت فسیلی مورد نیاز واحدهای گلخانه­ای تامین شود و به آنها ارائه شود.

4-آقای قاسمی – رئیس نظام صنفی کشاورزی:

چون ناترازی در کشور در بحث گاز بسیار زیاد است به هیچ عنوان به بخش کشاورزی بخصوص گلخانه­ها نخواهد داد چون منافع به سمت صنایع است و دارای صرفه اقتصادی می­باشد.

4- آقای امینی – رئیس تأمین و توزیع شرکت پخش فرآورده­های نفتی استان مرکزی:

پیرو نامه شماره 17167/01/803 مورخ 26/08/1400 و با استناد به نامه شماره 3-2985/34 مورخ 21/10/1377 و نامه شماره 151527 مورخ 01/04/1394 و همچنین نامه شماره 196720-2/20 مورخ 29/04/1394 وزیر محترم نفت به وزرای صمت و جهاد کشاورزی در راستای استفاده بهینه از گاز طبیعی از تاریخ ابلاغ این نامه­ها و همچنین موافقت معاونت محترم برنامه­ریزی وزارت نفت، این وزارتخانه هیچگونه تعهدی مبنی بر تأمین سوخت مایع به عنوان سوخت اصلی واحدهای جدیدالاحداث صنعتی – دولتی و موافقت اصولی­های جدید برای سایر متقاضیان بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی نخواهد داشت و میبایست سوخت اصلی و اول کلیه واحدها گاز طبیعی منظور گردد.

بر همین اساس و در جهت حل مشکلات سوخت واحدهای گلخانه­ای و چون این موضوع از اختیارات استان خارج است و نیاز می­باشد که در سطح ملی و کلان تصمیم گیری شود، پیشنهاد ما این است که در شورای گفت وگوی استان و همچنین شورای گفت وگوی ملی درخواست ایطال این ابلاغیه وزارت نفت مصوب شود و به امضای استاندار و در سطح کلان ارسال شود.