هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 29/07/1402 ساعت 7:30 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: پایتخت صنعت کشور در طرح پایش‌های فصلی فضای کسب و‌کار، مجدداً در بهار ۱۴۰۲ حائز رتبه اول کشوری شده است که این موفقیت را به همه دست اندرکاران تبریک عرض میکنم.
آقای بیکی بیان داشتند: اتاق‌های بازرگانی استانها و ایران، همچنین موظفند مطابق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صورت ماهیانه نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی استانها را به مسئولین عالیرتبه استانی کشوری ارائه دهند تا مقایسه‌ای با ماه‌های پیش شده باشد و شرایط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نامطلوب بودن، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی شود.
ایشان افزودند: طرح اخیر به نام طرح شاخص مدیریت خرید یا طرح شامخ (طرح PMI) نام گرفته است. در طرح شامخ، امتیازات در شاخص‌های مختلف از عدد صفر تا ۱۰۰ درنظر گرفته شده است، اگر گزارش وضعیت اقتصادی در رده ۵۰ امتیازی به بالاتر باشد حاکی از مطلوب تر بودن شرایط فضای کسب و کار نسبت به ماه گذشته است و در صورتی که این امتیاز بررسی شده در شاخص ها نمره زیر ۵۰ داشته باشند؛ باید برای آن چاره‌اندیشی شود چراکه نشان از عدم رضایت‌بخشی وضعیت در مقایسه با ماه قبل دارد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشتند: این ارزیابی تحت عنوان شاخص مدیریت خرید، PMI یا شامخ نامیده میشود که براساس اطلاعات مأخوذه معاونت پژوهش اتاق ایران از وضعیت استانها جمع‌بندی و اعلام می‌گردد.
آقای بیکی افزودند: اتخاذ و پیاده‌سازی برخی قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسی از جمله در تعهدات ارزی، خروج صنایع فلزی و کانی غیرفلزی از بورس، قیمت‌گذاری های دستوری در بعضی بخش‌ها و قطعی مکرر برق در تابستان در این روند نامطلوب بسیار اثرگذار بوده است. گفتنی است طرح شامخ از سال ۱۳۹۷ توسط اتاق ایران راه‌اندازی شد. متغیرهای مورد بررسی در این طرح شامل وضعیت استخدام، موجودی انبار، وضعیت سفارشهای جدید، وضعیت صادرات و… می‌باشد که پس از پاسخگویی شرکت‌کنندگان به تمامی سوالات، جمع‌بندی و معدل گیری شده و نتیجه نهایی و اعلام میشود.
ایشان تأکید کردند: این آمارهای کاهشی، زنگ خطری است که اگر برای آن تصمیم‌گیری مناسب صورت نگیرد و دولت؛ بخش خصوصی را مورد حمایت قرار ندهد؛ آینده اقتصاد روشن نخواهد بود.
آقای بیکی تصریح کردند: می‌طلبد سیاستگذاران و مجریان دولتی تلاش کنند در بخش‌هایی که به تحریم‌های خارجی مربوط نیست و تصمیمات حمایتی تصمیم‌سازان کلان داخلی را نیاز دارد، حداکثر تسهیل سازی را اعمال نمایند.
ایشان یادآور شدند: مبحث برگشت ارز حاصل از صادرات به یک معضل جدی تبدیل شده که برای آن هم باید راهکاری تدبیر شود.
آقای بیکی خاطرنشان ساختند: در سفر اخیر وزیر محترم صمت به استان و در هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگو مقرر شد تا ۲۲ شهریورماه گذشته راه‌حل مشکل برگشت ارز سال ۱۳۹۷ مشخص و اعلام شود اما همچنان در انتظار به سر می‌بریم.
* جناب آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه در خصوص مشکلات مرتبط با استاندارد اجباری کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان فرمودند: استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه این مسئله در سال‌های گذشته عوارض جدی داشته است و در سلامت مردم مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند هرچند سازمان استاندارد باید در سال‌های گذشته جدی‌تر عمل می‌کرد.
ایشان افزودند: با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت وگو مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان به جهت بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوراک و شناسایی تناقضات و ابهامات موافقت میشود تا حتی در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد صورت گیرد و نتیجه به شورای گفت وگوی ملی ارسال و اقدامات لازم دنبال شود.
آقای استاندار تصریح کردند: کارخانه‌های مصرف کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده‌های دولتی هستند که گاهی ممکن است در انبار یا حمل‌ونقل دچار مشکلاتی شوند که قطعاً همه چالش‌ها و مشکلات را به مسئولین امر در سطح کلان منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه‌ها و مشکلات در این حوزه رفع شود.
ایشان با اشاره به اینکه مشکلات در بحث پیمان‌سپاری ارزی قابل‌پذیرش است، افزودند: صادرکنندگان خرد در بحث صادرات و بازگشت ارز با نظامی معیوب درگیر هستند و رفع مشکل در قالب یک بسیج عمومی از سوی دولت، وزارت صمت و سران سه قوه، در حال پیگیری است.
آقای مخلص الائمه با تأکید بر اینکه این مسئله استانی نیست و حتماً باید در سطح کلان پیگیری شود، بیان نمودند: در این حوزه باید یک جراحی کوچک حتی به قیمت افزایش نرخ ارز آزاد انجام گیرد، البته مقاومت‌هایی از سوی بانک مرکزی وجود دارد چراکه نمی‌توان به‌یک‌باره نظام ارزی کشور را درگیر اصلاحات کرد.
ایشان با اشاره به اینکه استان مرکزی مجدداً در فضای کسب‌وکار رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، فرمودند: باید شاخص‌هایی که بیشترین تأثیر را در ارزیابی این فضا دارند ارزیابی کنیم تا بتوانیم جایگاه استان را ارتقا ببخشیم و باید این نقطه قوت را در استان تقویت کنیم.
آقای مخلص الائمه اظهار داشتند: بانک‌ها باید ۵۰درصد منابع خود را که در استانها جمع‌آوری میشود در خود استان هزینه کنند و تسهیلات بدهند که این امر اجرایی نمی‌شود و این مسئله عموماً در بانک‌های خصوصی اتفاق می‌افتد که حتماً مدیران ارشد استان به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.
* آقای جودکی مدیرکل اداره صمت استان با اشاره به صحت و درستی مشکلات بیان شده از سوی تولیدکنندگان در زمینه تخصیص و برگشت ارز حاصل از صادرات و واردات، فرمودند: بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعمال می‌کند و به اوضاع توجهی ندارد، هم اکنون بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.
ایشان افزودند: سازمان صمت متولی تولید در کشور است و به عنوان متولی، دسته بندی و اولویت‌هایی دارد اما آن چیزی که صمت به عنوان متولی تولید عهده‌دار است با بانک مرکزی همخوان نیست، در رفع تعهدات ارزی همه ما لازم می‌دانیم ارز حاصل از صادرات برگردد هرچند وضعیت استان مرکزی در رفع تعهدات ارزی مطلوب است و 54 درصد رفع تعهدات ارزی وجود دارد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کردند: تخصیص‌های جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده، صنعتگران را دچار بحران کرده است، بانک مرکزی ظرفیتی را ابلاغ کرده و بر اساس این ظرفیت تخصیص‌های ارز برای واردات ارز محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است، هم اکنون حجم بسیاری از درخواست‌های صنایع پشت خط قرار دارد که توسط بانک مرکزی برگشت خورده است.
آقای جودکی اظهار داشتند: ارز یک بحث محوری در کشور است، کشور همواره نیاز به ارز دارد و سالانه حدود 49 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور است، عدد صادراتی در همین رنج قرار دارد و تراز مثبت وجود دارد اما در تراز مثبت نباید دچار چالش شویم و راهکارهایی که دولت ارائه می‌کند مبنی بر این است که با ارزهایی به جز دلار و یورو وارد معاملات شویم که این نیز مشکلاتی را به همراه دارد و سبب میشود مبلغ بیشتری را پرداخت کنیم.
ایشان بیان نمودند: بسته ارزی که وزارت صمت پیرامون حل مشکلات صنایع آماده کرده یک رویکرد اولویت‌بندی دارد، ما در وزارت صمت در کل صنایع کشور نیازها و اولویت‌ها را شناسایی کردیم و بر این اساس مشخص شده که بانک‌ها کد تخصیص خاصی ارائه کنند اما بانک مرکزی تاکنون همراهی داشته است این در حالی است که اگر بسته پیشنهادی صمت پذیرفته شود می‌توانیم در حوزه ارزی صنایع مشکلات را برطرف کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فرمودند: تامین مواد اولیه یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی است، استان در عدد سر به سری صنایع با مشکل مواجه است و 30 درصد ظرفیت تولید عدد سر به سری نیست و زیان‌ده است، یکی از اقداماتی که به عنوان سند تحولی پیگیری میشود بحث ساماندهی و تامین مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
آقای جودکی تصریح کردند: اولویت تولید داخل، در دستور کار وزارت صمت قرار دارد اما با سه شرط مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی به لحاظ قیمتی بتوانند با مجموعه وارداتی رقابت کنند، همچنین کالا از کیفیت لازم برخوردار باشد و میزان عرضه کالا به صورتی باشد که نیاز بازار را تامین کند.
ایشان افزودند: نقدینگی از دیگر عواملی است که در حوزه کسب و کار به شدت تاثیرگذار است، در حوزه نقدینگی نرخ تورم از سال 97 به بعد سبب شد تولیدکننده در حوزه سرمایه در گردش دچار آسیب شود، در حال حاضر بانک‌های عامل حد اعتباری را کاهش داده‌اند در حالی که حد اعتباری باید براساس مبنای تورم افزایش پیدا کند و این امر واحدهای تولید را در امر خرید با چالش مواجه کرده و حد اعتباری پایین و نقدینگی پایین بر خط تولید واحدها تاثیر گذاشته است.
آقای جودکی خاطرنشان کردند: نقد اینجاست که شرایطی را شاهد هستیم که بانک‌ها هر کجا علاقه‌مند هستند، سرمایه خود را می‌برند اما آنجایی که اولویت دولت است سرمایه خود نمی‌برند.