دستور جلسه اول: بحث و بررسی درخصوص عدم پذیرش اسناد مؤدیان در معامله با فروشندگانی که بعد از انجام معامله در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند

1–آقای بیکی – رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت وگوی استان مرکزی فرمودند: همه این بخشنامه ها به ماده 237 ق.م.م اشاره دارد که بایستی اسناد و دلایل محکم برای اینکه مودی مالیات پرداخت نماید وجود داشته باشد. در نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع کاهش اختلاف مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی صراحتا به این موضوع اشاره شده است. اما کماکان سازمان امور مالیاتی تفسیر به رای خویش را دارد. در مجموع بایستی بخشنامه سازمان امور مالیاتی اصلاح گردد و مودیانی که دارای اسناد متقن معامله باشند مشمول عدم پذیرش نگردند.

2–آقای حبیبی – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان: در آذر ماه 1398 آیین نامه جدید ماده 219 ق.م.م توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شد. یکی از موارد مهم در این آیین نامه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با فاکتورهای صوری است. در این آئین نامه صراحتا اشاره شده است که همه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده هم برای کارکنان مالیاتی و هم برای مودیان لازم به اجراست. در سامانه مودیان فهرست شرکت های صوری و شرکت هایی که در لیست سیاه معاملاتی سازمان هستند مشخص شده است اما طبق بخشنامه های صادر شده سازمان مودیان را تاکید نموده است که تنها به لیست مذکور اکتفا ننموده و نسبت به صحت معامله با فروشنده و اسناد متقن اطلاعات لازم را کسب نمایند. برای سال های آتی تا حدودی این مشکل در سامانه مودیان مرتفع گردیده است اما ابهاماتی هم برای سایر مودیان که در زمان معامله، فروشنده در لیست نبوده است وجود دارند.

3–آقای خلیلی – رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک: امور مالیاتی استان تاکنون با فعالین اقتصادی استان همکاری های لازم را کم و بیش داشته است. پیشنهاد مشخص بر این است بخشنامه سازمان امور مالیاتی اصلاح گردد و واحد های اقتصادی که تمامی اسناد متقن را در زمان معامله از جمله قبوض انبار، بارنامه و …. را در اختیاز سازمان گذاشته اند مشمول این بخشنامه نشوند.

4–آقای رضوانی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه: در حال حاضر خیلی از مودیان به دلایل مختلف در لیست سیاه مالیات قرار می گیرند. مسئله اینجاست که بنده به عنوان یک مودی و فعال اقتصادی معامله ای انجام داده که کلیه اسناد این معامله شفاف بوده اما بعد از انجام معامله فروشنده به دلایلی که برای سازمان امور مالیاتی محرز نشده است در لیست سیاه قرار می گیرد. اما متاسفانه اسناد مودی(خریدار) نیز مورد پذیرش سازمان قرار نمی گیرد و زیان متوجه مودی (خریدار) می شود. در این زمینه آرای مختلفی در دیوان عدالت اداری نیز صادر شده است اما در هیئت های حل اختلاف مالیاتی توجه چندانی به این آراء نشده و به بخشنامه­های سازمان استناد می گردد. اما سوال اینجاست تکلیف مودیانی که دارای اسناد متقن می باشند اما بعد از معامله فروشنده در لیست سیاه قرار گرفته است چیست؟

5-آقای طاهری نماینده دادگستری کل استان: آنچه که سازمان امور مالیاتی اشاره دارد هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری به‌عنوان خریدار یا فروشنده) یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام کرده است، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام کنند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات ارزش افزوده محسوب می‌شود. در این خصوص آرای دیوان عدالت اداری نیز صادره شده است که رای عمومی نمی باشد. پیشنهاد می شود مجموعه اتاق بازرگانی در جایگاه حقوقی نسبت به تدوین دادنامه در این خصوص اقدام نماید.

دستور جلسه دوم: بحث و بررسی درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در تسهیل گری برای مؤدیان به ویژه در نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

1-آقای رضوانی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه: در موضوع پرداخت ارزش افزوده آنچه که در شهرستان ساوه انجام می شود حداکثر 4 قسط برای پرداخت ارزش افزوده در حوزه اختیارات مدیر شهرستان است. اما نکته اصلی بر این است که اکثر معاملات ما به صورت نقدی نیست و ما بایستی ارزش افزوده ای را پرداخت کنیم که هیچ مبلغی از مصرف کننده دریافت نکردیم و این موضوع نقدینگی بنگاه را با چالشی مواجه می نماید. خواسته مجموعه استان بر این است که اختیارات استان ها افزایش داشته و مدت زمان تقسیط ارزش افزوده افزایش داشته باشد.

2- آقای حبیبی – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان: در سنوات گذشته بخشنامه های صادره دال بر مدت زمان بیشتر تقسیط بود اما آخرین بخشنامه سازمان به مدیران کل استان اختیار 15 درصد نقد و حداکثر 6 قسط و روسای شهرستان ها و معاونین حداکثر 5 قسط داده شده است. در سامانه مودیان در صورتی که معامله به صورت نسیه باشد امکان پرداخت ارزش افزوده پس از پرداخت مصرف کننده وجود دارد اما در شرایطی که طرفین توافق داشته باشند. اما به دلیل عدم آگاهی مودیان از این فرآیند سامانه و همچنین در اکثر موارد عدم توافق طرفین خیلی از این موضوع استقبال نشده است.

3- آقای خلیلی – رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک: هنگامی که مودی قصد پرداخت این مالیات را دارد بخشی از این مبلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می شود. سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه 100درصدی لحاظ می کند و سپس با اعمال 80 درصد بخشودگی، 20 درصد آن را مطالبه می کند. با توجه به شرایط موجود این موضوع همانند یک وام با سود 20 درصدی برای فعال اقتصادی عمل می کند و حمایت از تولید نیست. در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم هر سال از سوی سازمان بخشنامه ای صادر می شود که چارچوب اختیارات باید در کل کشور رعایت شود.  براساس ماده (167) تقسیط تا 36 قسط از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پیش بینی شده ولی بر اساس سیاست سازمان و این که دوره های بعدی در راه است، همانطور که بیان شد حداکثر تقسیط در استان 6 ماه است.

4- آقای طالبی- نماینده استانداری مرکزی: با توجه به موارد گفته شده آنچه مسلم است تمرکز دولت بر اخذ مالیات می باشد چرا که در سنوات گذشته مدت زمان تقسیط مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بوده اما آنچه که امسال بخشنامه شد طبق گفته نماینده امور مالیاتی حداکثر 6 ماه آن هم با اختیار مدیر کل استان بوده است که در واقعیت تولید کننده بایستی بدون وصول مطالباتش از مصرف کننده مالیات ارزش افزوده را پرداخت نماید. پیشنهاد می شود به صورت ملی افزایش اختیارات استانی در تقسیط مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به شورای ملی ارائه شود.

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 53/99/200  مورخ 15/06/1399 به نحوی اصلاح گردد که مودیان واقعی (خریداران یا فروشندگان) که دارای اسناد متقن و قابل ارائه از معامله صورت گرفته می باشند، در صورتی که بعد از انجام معامله، طرف معامله (فروشنده یا خریدار کالا) از طریق سازمان امور مالیاتی در لیست سیاه قرار گیرد، مودیان واقعی مشمول هیچ گونه تعهدی دال بر ارائه مستندات مجدد و معرفی خریدار یا فروشنده واقعی نداشته و اسناد ارائه شده اولیه قابل پذیرش باشد.

این موضوع:

·      از طریق اداره کل امور مالیاتی موارد پیشنهادی شورای گفت و گوی استان به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و نتایج اخذ شده به دبیرخانه شورای استان منعکس گردد

·         از طریق شورای گفت و گوی ملی نیز موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

این موضوع:

·      از طریق اداره کل امور مالیاتی موارد پیشنهادی شورای گفت و گوی استان به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و نتایج اخذ شده به دبیرخانه شورای استان منعکس گردد

·         از طریق شورای گفت و گوی ملی نیز موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.