دستور کار اول:

1- دولت و بانک مرکزي از هرگونه قیمت گذاري درباره ارز حاصل از صادرات بنگاههاي خصوصی خوداری نماید و شرایطی ایجاد شود این مهم در طول برنامه هفتم توسعه لحاظ شود و بانک مرکزي با مشارکت دستگاه های ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، سازوکار لازم براي عرضه ارز بنگاه هاي فوق به قیمت روز متقاضیان مجاز را در کشور فراهم نماید و شرایطی ایجاد شود تا برای سال های 1401 به بعد صادرکنندگان رفع تعهد ارزی را به نرخ روز انجام دهند.

2- با توجه به اینکه ارزش گذاری قیمتی کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران در سال 1398 صورت پذیرفته است اما تغییرات قیمتی ارز را در سال 1397 شاهد بوده ایم که این مغایرت مشکلاتی را برای فعالین اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد نموده است. در این خصوص پیشنهاد می گردد:طی مکاتبات وزارت صمت با گمرک ایران، ارزش گذاری قیمتی سال 1398 به سال 1397 نیز تعمیم داده شود.

3- درخصوص صادرکنندگانی که در سال 1397 صادرات خود را به بازارهای هدف از جمله عراق، افغانستان و ارمنستان به صورت ریالی انجام داده اند اما به استناد دستورالعمل ها و بخشنامه ها ملزم به رفع تعهد به صورت دلاری شده اند در جلسات کمیته مباحث و اقدام ارزی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران مقرر گردید برای این دسته از صادرکنندگان در در ازای صادرات ریالی سال 1397 برای واحد های تولیدی به ازای هر یورو مبلغ 5500 ریال و برای واحد های غیر تولیدی به ازای هر یورو 7500 ریال جریمه اخذ گردد اما متاسفانه تاکنون بانک مرکزی نسبت به این ابلاغیه هیچ گونه اقدام موثری نداشته که پیشنهاد می گردد سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور نسبت به پیگیری مجدد و رفع هر گونه مغایرت اقدام تا مشکلات صادر کنندگان مذکور برطرف گردد.

همچنین در این خصوص برای صادرکنندگان سال 1398 تا 1400 که تاکنون هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نشده است، پیشنهاد می گردد کمیته اقدام ارزی برای این دسته از صادرکنندگان نیز با قید اولویت زمانی تصمیم گیری نماید.

4-با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 296346/ 99 مورخ 18/ 09/ 99 بانک مرکزی تعدادی از بانک ها با تاسیس و استقرار شعبات خود در مرز (از جمله مرز پرویز خان که نزدیک به 30 درصد مبادلات اقتصادی با کشور عراق از این مرز می باشد) تعهدات ارزی و مبادلات ریالی صادر کنندگان را انجام می دادند اکنون نیز با ایجاد ساختار وساز و کار مناسب جهت استقرار شعبات خود در سایر مرزها نسبت به رفع تعهد ارزی در همان محل اقدامات لازم صورت پذیرد.

5- برای آن دسته از صادرکنندگانی که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ تا پایان سال 1397 صادرات ریالی داشته اند نیز همچون صادرکنندگان در بازه زمانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ امکان ثبت اطلاعات فروش ریالی در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد.

دستور کار دوم:

1-با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته و به استناد ماده (10) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، اتاق های بازرگانی وظیفه انجام کلیه فرآیند های صحت سنجی صدور و تمدید کارت های بازرگانی را بر عهده داشتند و تایید نهایی توسط وزارت صمت و ادارات تابعه انجام می پذیرفت؛ پیشنهاد می گردد: این فرآیند به روال سنوات گذشته بازگردد و کلیه فرآیند های صحت سنجی و اعتبار سنجی جهت تسهیل و بهبود شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق  های بازرگانی سپرده شود و وزارت صمت و ادارات تابعه نیز وظیفه تایید این فرآیند ها را داشته باشند.

2- به لحاظ مشکلات فراوانی که در سیستم اعتبار سنجی کارت های بازرگانی پیرو درخواست های صدور و تمدید متقاضیان وجود دارد و از آنجاییکه جهت تایید، این درخواست ها به ادارات صمت استان ها منتقل می شود، پیشنهاد می گردد: جهت تسهیل در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و جهت رویت درخواست های متقاضیان، برای اشخاص حقوقی با شناسه شرکت و برای اشخاص حقیقی با کد ملی درخواست ها قابل بررسی باشد و برای کارشناسان ادارات صمت استان ها و همچنین به لحاظ ارتباط موضوع با اتاق های بازرگانی برای مسئولین مرتبط با صدور و تمدید کارت اتاق ها، از طریق پشتیبانی سایت جامع تجارت مجوز دسترسی به درخواست ها برقرار شود.

3- از آنجاییکه در سامانه اعتبار سنجی موضوع مکان شرکت بر اساس سند مالکیت و شناسه یکتا الزامی گردیده است. لذا در برخی از شهرک های صنعتی (به عنوان مثال شهرک صنعتی کاوه ساوه) که کلیه شرکت های بزرگ و عمدتا صادراتی و تولیدی در آن مستقر هستند در حال حاضر مشکلات صدور و تمدید کارت های بازرگانی وجود دارد که پیشنهاد می گردد: جهت رفع مشکلات مذکور برای این قبیل شرکت ها که دارای دفترچه واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می باشند در سامانه مذکور امکان ثبت شماره قرارداد دفترچه های مذکور به جای شناسه یکتا قرار گیرد. باتوجه به اینکه ملکیت خیلی از شرکتها اوقافی میباشد (شهرک صنعتی کاوه) که زیر نظره شرکت شهرکها نمیباشند و در سامانه اعتبار سنجی کارت بازرگانی استعلام محل استقرار شرکت (یا دفتر) مقدور نمیباشد و این باعث شده این شرکتها نتوانند کارت بازرگانی اخذ نمایند.

4- مساله دیگری که تمدید و صدور کارت بازرگانی را گرفتار فرآیندی بوروکراتیک و پیچیده کرده، موضوع محل فعالیت است. دفتر فعالیت باید دارای سند تک‌‌‌‌‌‌برگ به‌نام متقاضی یا دارای اجاره‌‌‌‌‌‌نامه با کد رهگیری به‌نام وی باشد، حال آنکه برخی از معادن و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری، به دلایلی امکان ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه دارای کد رهگیری را ندارند و ملزم به ارائه تعهدنامه ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه در مهلت ٢ ماهه هستند و پس از انقضای مهلت مذکور، کارت بازرگانی آنها غیرفعال خواهد شد که این اقدام بنگاه‌های تولیدی را دچار مساله‌ای جدید می‌کند. پیشنهاد می گردد: که شرایط محل فعالیت برای معادن و واحدهای تولیدی، براساس مستندات پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری تعریف شود و صاحبان این بنگاه‌ها بتوانند بدون ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه در سامانه جامع تجارت ثبت‌‌‌‌‌‌نام کنند. همچنین براساس ماده‌١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است اما در حال‌حاضر، سامانه جامع تجارت صرفا محل کسب تحت مالکیت شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران باشد، به‌‌‌‌‌‌رغم تصریح آیین‌‌‌‌‌‌نامه، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود.

دستور کار سوم:

1-در قانون، شرکت ها بیش از 5درصد سهام بورس را نمی توانند خریداری نمایند، اما شرکتهای مادر بعضاً تا 20درصد سهام بورس را توسط شرکتهای زیرمجموعه خود دریافت کرده اند تا بتوانند صاحب صندلی و کرسی رأی باشند و این غالباً منشاء فساد است. به نوعی که در همه بورسهای دنیا شرکتهایی که در بورس عرضه دارند نمیتوانند صندلی رأی داشته باشند. بنابراین از آنجا که وزارت صمت عضو هیئت سیاست گذاری بورس کالای (شورای عالی بورس) ایران می باشد شایسته است برخی از این موانع را از پیش روی متقاضیان کالا از بورس بردارد و الزاماً حق رأی شرکتهای مرتبط که دارای ذینفع مشترک هستند و به عبارت دیگر حق رأی ذینفعان مشترک گرفته شود.

2-با عنایت به اهمیت وجودی واحدهای متوسط و کوچک که بخش عمده ای از صنایع کشور را تشکیل می هند و لزوم عرضه اختصاصی برای این واحدها، پیشنهاد می گردد با ایجاد سازوکار بازار ثانویه به گونه ای که امکان خرید برای این واحدها فراهم شود، دستور نسبت به انجام اقدامات لازم صورت پذیرد.

3-برخی از فعالین اقتصادی درخواست فراهم شدن خرید کل سال خود را بصورت یکجا یعنی کف سقف خرید را دارند که البته این عمل نیز اگر فراهم گردد و خرید به صورت یکجا توسط واحد های کوچک انجام شود شاید باعث بلاک شدن کالا و کمبود مواد اولیه  در سطح بازار گردد. در این خصوص پیشنهاد می گردد خرید یکجا و پرداخت مبلغی حدود 5 الی 10 درصد بعنوان پیش پرداخت و دریافت کالا بصورت طی ماههای مختلف سال باشد که مدیریت آن باید با هدف حفظ واحدهای کوچک و متوسط توسط شرکتهای مادر انجام شود.

4-تا زمانیکه عرضه در انحصار یک شرکت است (فولاد مبارکه): بازار ثانویه برای ایجاد رقابت وجود ندارد و نظارت بالادستی بصورت صحیح اعمال نخواهد شد و قطعاً عرضه کننده برای عرضه، محدودیت اعمال می نماید و تا زمانی که خریدار محدودیت داشته باشد در نهایت کالا با کمبود مواجه و تعیین قیمت آن هم با قیمت های کاذب تعریف می شود. از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های مصرف کننده مواد اولیه به دلیل عرضه کم محصولات ((به عنوان مثال pvc، دو اتیل هگزانول، وینیل استات مونومر) با مشکل در تامین مواجه هستند پیشنهاد می گردد وزارت صمت و شرکت بورس کالا ساز و کار لازم را ایجاد نمایند تا شرکت هایی که به دلیل کاهش عرضه و یا رقابت خوردن و افزایش قیمت ها  موفق به خرید از بورس کالا نمی شوند به صورت سیستمی مجوز واردات فوری به اندازه نیاز مصرف این شرکت ها یا تقاضای بازار صادر شود. همچنین ساز و کاری ایجاد گردد تا به اندازه سقف مجاز واردات انجام و در بورس کالا عرضه گردد. ضمن اینکه لازم است ارز وارد کننده با ارز صادرکننده یکسان گردد تا تعادل صادرات و واردات حفظ شود.

5-پیشنهاد می گردد بمنظور کنترل عرضه و تقاضا و مدیریت صادرات شرکت های تولید کننده به میزان تعهد و تقاضای بازار، محصولات را در بورس کالا عرضه و در صورت عدم وجود تقاضای مازاد محصولات از طریق بورس و تقاضای بازار، محصولات را در بورس کالا عرضه و در صورت عدم وجود تقاضای مازاد محصولات از طریق بورس کالای ایران صادر گردد و اولویت با عرضه در بورس و سپس صادرات باشد و چنانچه مجوز صادرات داده می شود، مجوز واردات نیز بمنظور تامین نیازهای واحد های تولیدی داده شود.

6-کارگزاری ها و شرکتهای عرضه کننده علی رغم اینکه می توانند مبلغ 10درصد را بعنوان اعتبار در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند این مساعدت را انجام نمیدهند. الزام به این اقدام و همچنین قبول چک یا سفته و یا حتی ضمانت نامه می توانند تسهیل در تامین مالی و متعاقباً بهای تمام شده برای واحدهای تولیدی ایجاد نماید و همچنین مدل انتخاب تضامین نیز می توانند بسته به اعتبار مشتری در قبال عرضه کننده انتخاب شود.

7-متأسفانه کارگزاری ها در انحصار شرکتهای بزرگ هستند و امکان اخذ مجوز کارگزاری در کشور به سادگی انجام نمی پذیرد. چنانچه عرضه به نحو مطلوب و توسط شبکه های گسترده انجام شود و در بورس رقابت برای فروش ایجاد گردد قطعاً در کشف وشفاف سازی قیمت های واقعی تسهیل خواهد شد. راهکار اصلی پیشنهادی آزاد سازی مجوز کارگزاری ها و کاهش حضور ذینفعان در تصمیم گیری ها است.

8- تا زمانیکه عرضه کننده از کاهش عرضه نفع می برد پس علاقه ای بر کاهش پروسه ثبت محصولات ندارد بنابرین لازم است پروسه پذیرش مورد بازنگری و زمان مذکور، کوتاه و همچنین فرایند بورس کالا از مدل حراج کالا به سمت رسالت واقعی بورس یعنی رقابت برای کشف و شفاف سازی قیمتها حرکت نماید. و همچنین بایستی الزام نظارت ناظرین در تسهیل در روند پروسه بیشتر شود.

9- علی رغم امکان شکایت و اخذ خسارت از عرضه کننده تا امروز از شرکت های بزرگ از جمله شرکت فولاد مبارکه و .. هیچ گونه شکایتی صورت نگرفته، زیرا شکایت سبب می گردد در مسیر ادامه همکاری واحد های تولیدی مورد آسیب قرار گیرند که آن هم ناشی از عدم وجود بازارهای ثانویه و رقابت در عرضه می باشد. همچنین با توجه به نیاز خریداران مواد اولیه به کالاهای خریداری شده جهت استفاده در خطوط تولید و حجم پایین نقدینگی در واحدهای تولیدی و از طرفی با توجه به اینکه زمان تحویل برخی کالا ها در حال حاضر طولانی می باشد، پیشنهاد می گردد زمان تحویل کالا در شرکتهای دارای بازه زمانی تحویل طولانی از جمله فولاد مبارکه از سه ماه و گاها بیشتر به یک مدت زمان کوتاهتر کاهش یابد و همچنین شرکت های خریدار فولاد و سایر مواد اولیه مانند پتروشیمی ها امکان تسهیلات خرید را بصورت اعتباری و ( LC داخلی 6 ماهه) داشته باشند.

10-پیشنهاد می گردد بمنظور بهبود در تامین مواد اولیه کلیه شرکت ها و ضمانت تخصیص سهمیه مورد نظر به کلیه واحد های مذکور، ساز و کار مناسبی لحاظ گردد تا توزیع و عرضه به نسبت ظرفیت مشخص شده در پروانه بهره برداری به کلیه واحد ها امکان پذیر باشد.

در این موارد امکان استفاده از بازارهای ثانویه برای حل موضوعات اینگونه واحدها پیشنهاد می شود، به عبارتی صدور مجوز عرضه در بازارهای ثانویه به گونه ای که شرکتها امکان عرضه محصولات خاص خود بصورت رقابتی را داشته باشند و امکان عرضه به شیوه های مختلف کمک قابل توجهی به کاهش قیمت و دست یابی مصرف کننده را به مواد اولیه فراهم می نماید.

پیشنهادات (فعالین اقتصادی حوزه عایق های رطوبتی):

1-حسب تاکیدات و پیشنهاد کتبی سازمان حمایت و درخواست تولید کنندگان عایق های رطوبتی کشور سقف رقابت مجددا در بورس برای فروش وکیوم باتوم برقرار گردد.

2- به تولید کنندگان این حوزه مطابق آمار تولید سالیانه ای که در سامانه جامع تجارت ثبت می نمایند برابر نرخ پایه بورس وکیوم باتوم اختصاص یابد. این اقدام می تواند بعد از سال ها انتظار یک بسته حمایتی از طرف دولت تلقی گردد. درخواست فعالین این حوزه بر این است در اولین فرصت طی جلساتی مشترکی با حضور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان بورس، سازمان حمایت، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و هر نهاد ذیصلاح دیگر موارد پیشنهادی ذکر شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

دستور کار چهارم:

1- شرایطی ایجاد گردد تا تمامی شرکتهای تولیدی صادراتی که خارج از محل فعالیتشان نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمودند از این پس ملزم به اخذ کارت و تمدید کارت بازرگانی محل استقرار مجموعه خودشان (محل فعالیت شرکت) باشند، شرکت های بزرگ صنعتی استان در اولویت نسبت به انتقال کارت های بازرگانی باشند و همچنین در خصوص اصلاح آیین نامه های مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی و الزامی بودن اخذ کارت بازرگانی از محل فعالیت شرکت اقدام لازم صورت پذیرد.

2- پیشنهاد می­گردد مبنای صدور و تمدید کارت بازرگانی محل استقرار شرکت باشد

براساس اسناد بالادستی (برنامه های پنج ساله و یک ساله در ادارات کل صمت استانها و نیز لزوم برنامه ریزی سالیانه حوزه تجارت خارجی توسط ادارات کل صمت الزام استفاده از داده های آماری صحیح جهت برنامه ریزی هدفمند مورد تاکید می­باشد. از آنجا که هرصادر کننده مختار است کالای صادراتی خود را از هر یک از گمرکات کشور انجام دهد، جمعبندی اطلاعات صحیح میزان صادرات هر استان با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده. لذا پیشنهاد می­گردد لینک منشاء تولید کالا در سامانه epl گمرک اجبار گردیده تا اطلاعات دقیق صادرات هر استان استخراج و در راستای برنامه ریزی صحیح مورد استفاده قرار گیرد.