هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 11/06/1402 ساعت 10:30 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر علیآبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: امروز وزارت صمت به عنوان یک مرجع متولی در بسیاری از امور شناخته شده و با تمامی اقشار از جمله خانوارها و مردم عادی تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سروکار دارد. از قیمت‌گذاری کالاها تا نظارت بر تولیدات صنعتی، خودرو، مصالح ساختمانی و حوزه مسکن همه به نحوی در شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه تعریف شده است.
به بیان دیگر ارتباط تنگاتنگ این وزارتخانه با ابعاد مختلف زندگی مردم مشهود و غیرقابل انکار است.
آقای بیکی افزودند: علاوه بر این؛ قسمت عمده‌ای از حیات اقتصادی بخش خصوصی نیز با این وزارتخانه در تعامل و رابطه است و سرنوشت ارزی کشور نیز در این وزارتخانه طراحی و برنامه‌ریزی میشود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشتند: همه اینها دست به دست هم داده تا ما صنعتگران پاسخگویی به توقعات و انتظاراتمان را از این وزارتخانه مطالبه کنیم و این بارِ تعهدات وزارتخانه را سنگین‌تر می‌کند.
ایشان افزایش روزانه قیمت مواد خام، وجود ضعف‌ها و نواقص در عرضه کالا در بورس و مشکلاتی از این قبیل را از موضوعاتی دانستند که اکنون بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده است.
آقای بیکی خاطرنشان ساختند: آنگونه که از شواهد برمی‌آید توسعه صنعت صادرات محور از اولویت‌های مقام عالی وزارت است و کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان شده است.
ایشان تأکید کردند: اگر همه این اولویت‌ها با برنامه‌های دقیق و عملیاتی، جامه عمل پوشیده و محقق شود می‌توان به گشایش بخش عمده‌ای از گره‌های بخش تولیدکنندگان و صنعتگران امید داشت.
ریس اتاق بازرگانی اراک تصریح کردند: از آنجا که استان مرکزی تعداد زیادی از صنایع را در خود جای داده است؛ صنعتگران این استان از وزارتخانه خود انتظار نگاه ویژه دارند.
* جناب آقای دکترعلیآبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه کشور نیازمند تغییر در تفکرهاست فرمودند: اکنون ما مسیر سخت و ناهمواری را در پیش داریم که با عزم، اراده، همت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.
ایشان افزودند: رهبر انقلاب بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها جهت دستیابی به ترازصنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد تأکید دارند.
آقای علی آبادی تصریح کردند: مهار تورم در گرو افزایش تولید و همچنین خدمات‌رسانی تجارت به تولید است.
آقای وزیر ابراز داشتند: توسعه اقتصاد دیجیتال به توسعه بازارهای مولد می‌انجامد و نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود.
علاوه براین؛ افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی همچون صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر توان شرکت‌های مادر، خوشه‌سازی و تجارت الکترونیک، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان و تأکید بر دیپلماسی تجاری، اقتصادی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محقق میشود.
ایشان با اشاره به اینکه سفرهای استانی وسیله‌ای برای تهیه فهرستی از مشکلات صنعتگران است اظهار داشتند: بسیاری از این ضعف‌ها و نواقص در تمام کشور مشترک است.
آقای علی آبادی سپس خاطرنشان ساختند: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر که در امر تجارت و صادرات موفق عمل کرده‌اند راهکار توسعه صادرات و پیشرفت اقتصاد است.
ایشان تأکید کردند: بهترین شیوه در اقتصاد، کم کردن نیازها به منابع بانکی و حرکت به سمت و سوی سرمایه‌گذاری های خرد است.
آقای وزیر با اشاره به لزوم احیای واحدهای راکد فرمودند: رسیدن به سطح اقتصاد مطلوب زمانی محقق میشود که واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل هم به حیات اقتصادی بازگردند.
آقای علی آبادی در خصوص دستور کار چهارم جلسه مبنی بر انتقال کارتهای بازرگانی صنایع بزرگ استان به محل استقرار شرکت بیان نمودند: برای اتخاذ یک تصمیم درست در بحث انتقال کارت های بازرگانی صنایع بزرگ استان به محل استقرار شرکت، کارگروهی فعال می شود تا مسئله از جنبه های مختلف بررسی فنی شود و پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ میشود.
* آقای نظری نماینده مردم شریف خمین در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه فرمودند: در تسهیل صدور مجوزها، حمایت سرمایه گذاری، مولد سازی، مهار تورم و رشد تولید اتفاقی نخواهد افتاد مگر در سایه رونق تولید که تولید کنندگان در کشور با مشکلات بسیاری در این زمینه ها مواجه هستند.
ایشان با بیان اینکه بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان فرایندهای سخت و طولانی از قبیل معدل حساب و کارکرد را مدنظر قرار می دهند اظهار کردند: بانکها منابع ملی را جمع آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
*آقای کریمی نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان مرکزی به ویژه اراک، در دو سه دهه اخیر در عرصه رقابت داخلی در حوزه توسعه صنعتی، عقب افتاده است فرمودند: در اراک به علت جلوگیری از توسعه صنعتی و موانع این حوزه در ۱۵ سال گذشته حتی یک واحد صنعتی با ظرفیت حداقل ۵۰۰ نفر هم افتتاح نشده است.
ایشان افزودند: چرخ اقتصاد با کارگشایی مشکلات تولیدکنندگان تندتر می‌چرخد، بنابراین برای شکوفایی اقتصادی باید موانع مسیر تولید رفع شود. موانعی که در مسیر توسعه صنعتی اراک وجود دارد باید هرچه سریع‌تر به کمک وزارت صمت رفع شود.
آقای کریمی با بیان اینکه استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری را در استان‌های کشور دارد، اما شهرستان اراک، نرخ بیکاری بالایی دارد، تصریح کردند: تنها راه رفع مشکل بیکاری برداشتن موانع از سر راه تولید و چرخه اقتصاد است.
ایشان با اشاره به کمبود فضای فیزیکی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در اراک افزودند: برای شهرک صنعتی شماره سه اراک (خیرآباد) با گذشت ۱۵ سال هنوز زمینی اختصاص داده نشده است.
آقای کریمی با بیان اینکه برای تخصیص زمین به بسیاری از سرمایه‌گذاران مشکل داریم، تصریح کردند: در دوره‌های گذشته شاهد ضعف مدیریتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بودیم. قیمت زمین قابل واگذاری در شهرک‌های صنعتی استان در سه سال اخیر، چند صد درصد رشد کرد و یک سرمایه‌گذار باید میلیاردها دلار از توان مالی خود را برای خرید زمین اختصاص دهد و این مهم مانعی جدی ایجاد می‌کند.
ایشان افزودند: تأمین نشدن زیرساخت‌ها به‌ویژه در زمینه آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی منجر به مشکلات زیادی شده و نیاز است این مشکلات رفع شود.
آقای کریمی بیان نمودند: برخوردهای نامطلوبی که مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی در سالهای گذشته داشته‌اند و مطالبه وجوه غیرقانونی که داشته‌اند منجر به شکایات زیادی شده است.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان‌های خنداب و کمیجان از شهرستان‌های محروم کشور هستند، تصریح کردند: در سالیان طولانی، شاهد توسعه صنعتی در این دو شهرستان محروم نبوده‌ایم، بنابراین باید در قالب یک مأموریت ویژه فرصت‌های این شهرستان‌ها بررسی شود و زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.
آقای کریمی با اشاره به ضرورت تقویت و حمایت از شرکت‌های کوچک افزودند: بیش از ۸۰ درصد تولید کشور در شرکت‌های کوچک و متوسط است بنابراین باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت‌ها توسط وزارت صمت صورت گیرد.
ایشان با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت صمت، بحث کنترل قیمت و نظارت بر بازار است، فرمودند: لازم است عنایت ویژه‌ای به بازرسی و نظارت از قیمت‌ها شود و ساختارهایی که در گذشته در استان‌ها وجود داشته احیاء شود، چراکه معیشت مردم به این مهم بستگی دارد.
آقای کریمی افزودند: لازم است از ظرفیت اتاق‌های اصناف و تعاون در تأمین کالا، شبکه توزیع و رصد کالا استفاده شود.
*آقای ضیغمی معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه فرمودند: در حال حاضر بانک مرکزی با وجود تلاش های بسیاری که ما انجام دادیم صادرات ریالی را به رسمیت نمی شناسد و توافقی صورت گرفته است که براساس آن کارت های بازرگانی اجاره ای بزودی بسته می شوند و احتمالا از یکی دو هفته آینده روند بسته شدن این کارت ها صورت می گیرد.
ایشان در پاسخ به ۵ پیشنهاد مطرح شده از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای رفع برخی مشکلات فعالان صنعتی و صادرکنندگان اظهار نمودند: قبل از سال ۱۴۰۱ کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت مستقر بود و رئیس این کمیته سازمان توسعه تجارت ایران بود ولی از سال ۱۴۰۲ کمیسیون اقدام ارزی در بانک مرکزی مستقر است و رییس آن نیز بانک مرکزی میباشد و سازمان توسعه تجارت عضو این کمیسیون است.
آقای ضیغمی درخصوص صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ صادرات خود به بازارهای هدف از جمله عراق، افغانستان و ارمنستان را به صورت ریالی انجام داده اند اما به استناد دستورالعمل ها و بخشنامه ها ملزم به رفع تعهد به صورت دلاری شده اند، بیان نمودند: بعد از یکسال IT بانک مرکزی توانست مسئله اش را حل کند و از ۲۰ شهریور درگاه سازمان توسعه تجارت باز میشود و فعالین اقتصادی می توانند به صورت ریالی مسئله شان را حل کنند و تا آخر شهریورماه مسئله صادرات ریالی سال ۹۷ برای همیشه حل خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص مشکلاتی که مغایرت ارزش گذاری قیمتی کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ که بدنبال تغییرات قیمتی ارز صورت گرفته و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده است، فرمودند: آن زمان گمرکات بهم متصل نبودند و قیمت های متفاوتی به ویژه در حوزه گل در فرودگاه و گمرکات مرزی اعمال می شد که شرکت ها را دچار مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی می کرد. برای رسیدگی به این مشکل مصوبه ای هفته قبل در کمیسیون اقدام ارزی تصویب شده که بر اساس آن قیمت های سال ۹۸ مجدداً در کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی، نتایج به کمیسیون اقدام ارزی ارائه خواهد شد و امیدواریم مسئله کسانی که این مشکلات را دارند رفع شود.
ایشان با بیان اینکه تا امروز بسیار تلاش شده است که روش های بازگشت ارز متنوع شود افزودند: معتقدیم که اگر این سخت گیری کمتر شود صادرات قطعاً افزایش خواهد یافت به ویژه اینکه بسیاری از کالاهایی که به خاطر قیمت ارز در حال حاضر به صورت قاچاق صادر می شوند به ساختار قانونی و روال اصلی باز خواهند گشت.
آقای ضیغمی در خصوص ایجاد سازوکار مناسب جهت استقرار شعبات بانک ها در مرزها و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در همان محل که توسط فعالان اقتصادی استان پیشنهاد شد، بیان نمودند: این موضوع در اختیار بانک مرکزی است و ما بعنوان سازمان توسعه تجارت و حامی صادرکنندگان می توانیم این پیشنهاد را منتقل کنیم.
ایشان در خصوص واردات شمش طلا افزودند: مکانیزم واردات شمش طلا با رویکرد بازگشت ارز به کشور تسهیل شده است و در همین راستا در ۲هفته گذشته ۵تن شمش طلا وارد کشور شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت واردات شمش طلا را برای فعالان اقتصادی به صرفه دانستند و بیان نمودند: در حال حاضر تلاش شده است روش بازگشت ارز متنوع باشد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشتند: سرعت بخشی به تخصیص ارز اولویت وزارت صمت است تا از مشکلات واحدهای تولیدی گره‌گشایی شود.
*آقای امینی نایب رییس اتاق بازرگانی اراک هم در این نشست با اشاره به دستورکار اول جلسه در خصوص مشکلات فعالین اقتصادی پیرامون بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای 1397 الی 1400 و تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سالهای 1400 و 1401 فرمودند: صاحبان صنایع از سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی حوزه توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی انتظار دارند مشکلات این حوزه را مورد بررسی قرار دهد ودر خصوص رفع آنها تمهیدات لازم را اتخاذ و عملیاتی کند.
ایشان افزودند: افزایش صادرات و مدیریت واردات در گرو حمایت‌های دولت و چاره‌اندیشی برای عبور از مشکلات اقتصادی همچون تحریم‌ها و تسهیل و رفع موانع از پیش روی صنعتگران و حفظ توازن ارزی است.
آقای امینی خواستار واقعی سازی نرخ ارز برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شدند و تأکید کردند: بی‌شک این امر به افزایش صادرات تا ۳۰درصد و کنترل قیمت ارز و مثبت شدن تراز تجاری کشور خواهد شد.
ایشان ابراز داشتند: در این رابطه پیشنهاد میشود دولت و بانک مرکزی درباره هرگونه قیمت‌گذاری در مورد ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی خودداری نمایند و شرایطی ایجاد گردد که این مهم در طول برنامه هفتم توسعه محقق شود و بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های ذیربط و اتاق بازرگانی سازوکار لازم برای عرضه ارز بنگاه‌های فوق به قیمت روز متقاضیان مجاز در کشور را فراهم نماید و شرایطی ایجاد شود که صادرکنندگان برای سالهای بعد از ۱۴۰۱ رفع تعهدات ارزی را به قیمت روز انجام دهند.
آقای امینی افزودند: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری قیمتی صادرات کالاها توسط گمرک ایران در سال ۹۸ صورت گرفته اما تغییرات قیمتی ارز را در سال ۹۷ شاهد بوده‌ایم که این مغایرت، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد نموده است، پیشنهاد میشود طی مکاتبات وزارت صمت با گمرک ایران ارزش گذاری قیمتی سال۹۸ به سال ۹۷ نیز تعمیم داده شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی اراک بیان داشتند: در خصوص صادرکنندگانی که صادرات کالاهای خود را در سال ۹۷ به کشورهای عراق، ارمنستان و افغانستان به شکل ریالی انجام داده‌اند اما براساس دستورالعملها و بخشنامه‌ها ملزم به رفع تعهدات ارزی به صورت دلاری شده‌اند درجلسات کمیته مباحث و اقدامات ارزی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران مقرر شد برای این دسته از صادرکنندگان در ازای صادرات ریالی سال ۹۷ برای واحدهای تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۵۵۰۰ ریال و برای واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو ۷۵۰۰ریال جریمه اخذ گردد اما متاسفانه بانک مرکزی در خصوص این ابلاغیه هیچگونه اقدام مؤثری تاکنون نداشته که پیشنهاد می‌گردد سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور نسبت به پیگیری مجدد و رفع هرگونه مغایرت اقدام کند تا مشکلات صادرکنندگان مذکور برطرف شود.
آقای امینی افزودند: همچنین پیشنهاد میشود در خصوص صادرکنندگان ۹۸ تا ۱۴۰۰ که تاکنون هیچگونه تصمیمی اتخاذ نشده کمیته مذکور، با قید اولویت زمانی اقدام ارزی نماید.
ایشان اظهار داشتند: با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 296346/99 مورخ 18/9/99 بانک مرکزی، تعدادی از بانکها با تأسیس و استقرار شعبات خود در مرز (از جمله مرز پرویزخان که ۳۰درصد مبادلات تجاری با کشور عراق از این مرز انجام میشود) تعهدات ارزی و ریالی صادرکنندگان خود را انجام می‌دادند؛ اکنون نیز با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب جهت استقرار شعبات خود در سایر مرزها به رفع تعهدات ارزی در همان محل اقدامات لازم را انجام دهند.
آقای امینی بیان نمودند: همچنین پیشنهاد میشود برای آن دسته از صادرکنندگانی که از تاریخ 16/5/97 تا پایان همان سال صادرات ریالی داشته‌اند نیز همچون صادرکنندگان در بازه زمانی 23/1/97 لغایت 16/5/97 امکان ثبت اطلاعات فروش ریالی در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد.
* آقای رضوانی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک و رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه فرمودند: صنعتگران به شایسته ترین شکل ممکن توانمندی خود را درحالی به اثبات رسانده‌اند که از هرسو تحت هجوم انواع موانع و مشکلات قرار دارند.
ایشان افزودند: بسیار قابل تقدیر است که رویکرد مجموعه وزارت صمت توسعه صنعت صادرات محور است.
آقای رضوانی با اشاره به دستورکار سوم جلسه در خصوص مشکلات صنایع در تأمین مواد اولیه از بورس کالا ابراز داشتند: متاسفانه رویه فعلی، بخش خصوصی را با چالش‌هایی مواجه ساخته که بورس کالا را به مرکزی برای حراج تبدیل نموده و صرفاً برآورده کننده منافع یک عده خاص است که موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود.
ایشان توضیح دادند: با توجه به اینکه بزرگترین عرضه کنندگان کالا در بورس برخی از سهامداران بورس کالای ایران می‌باشند به نوعی یک تعارض منافع وجود دارد که در بحث کشف قیمت، زمان عرضه، میزان عرضه و … مشکلاتی برای متقاضیان کالا به وجود آورده است.
رییس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه افزودند: از دیگر مشکلات این است که عدم عرضه سبدهای کوچک در بورس کالا، عدم امکان خرید برای شرکت‌های کوچک و متوسط در شرایط موجود باعث انحصار عرضه و خرید شده است و واحدهای کوچک هر روز ضعیف تر می‌شوند. علاوه براین؛ تجمیع سهمیه هرسه ماه یکبار امکان‌پذیر است که مجدداً برخی شرکت‌ها بالاخص در حوزه فولاد سهمیه ۳ماهه شان به ۱۱۰تن نمی‌رسد و عملاً از چرخه خرید تأمین مواد اولیه حذف خواهند شد. همچنین مشکلات در قیمت‌گذاری پایه و افزایش دائمی قیمت‌ها و عرضه کم و قطره‌چکانی برخی محصولات در بورس کالا صدمات و لطمات جبران ناپذیر به واحدهای تولیدی واردکرده است.
آقای رضوانی در ادامه بیان مشکلات و چالش‌های این حوزه خاطرنشان ساختند: ایجاد مسیر صادراتی برای بسیاری از کالاها در بورس منجربه کمبود عرضه بسیاری از مواداولیه از جمله روی و… در بازه‌های زمانی مختلف میشود. علاوه بر این؛ با توجه به کمبود نقدینگی واحدهای مصرف کننده مواد اولیه اخذ ۱۰درصد به عنوان حسن انجام تعهدات از واحدهای تولیدی ،گاه معضلاتی را در تأمین نقدینگی و متعاقباً تامین مواداولیه این شرکت‌ها بوجود آورده است.
ایشان بیان نمودند: عدم نظارت دقیق در حوزه فعالیت کارگزاران از دیگر ضعف‌های این بخش است، ضمن اینکه فرایند ثبت و پذیرش محصولات جدید شرکت‌های عرضه‌کننده به ویژه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بسیار زمان بر میباشد که باعث عدم تأمین به موقع مواد اولیه برای واحدهای تولیدی میشود. تحویل دیرهنگام برخی محصولات عرضه شده در بورس کالا به خریداران با توجه به تسویه حساب و فاکتور شدن از دیگر مشکلات شمرده میشود.
آقای رضوانی افزودند: در حلقه برخی از کالاهای پایه به دلیل تنوع در مشخصات فنی محصولات الزام به عرضه در بورس کالا موجب بهم خوردن روند تأمین مواد اولیه برای واحدهای زنجیره‌ای خواهد شد و ممکن است تعداد زیادی از واحدهای زنجیره‌ای زیرمجموعه فولاد یا برخی پتروشیمی‌ها با مشکلات جدید در تأمین مواد اولیه خود روبرو شوند و یا امکان دسترسی به مواداولیه با مشخصات فنی موردنظر را نداشته باشند.
رییس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه سپس به بیان پیشنهاداتی پرداختند و فرمودند: در قانون، شرکت‌ها بیش از ۵درصد سهام بورس را نمی‌توانند خریداری کنند اما شرکت‌های مادر، بعضاً تا ۲۰درصد سهام بورس را توسط واحدهای زیرمجموعه خود دریافت کرده‌اند تا بتوانند صاحب صندلی و کرسی رأی باشند و این غالباً منشاء فساد است در حالیکه شرکت‌های عرضه کننده در بورس در سراسر دنیا مجاز نیستند صندلی رای داشته باشند و از آنجا که وزارت صمت عضو شورای عالی بورس میباشد شایسته است برخی از این موانع را از سر راه متقاضیان بورس بردارد و الزاماً حق رأی شرکت‌های مرتبط که دارای ذینفع مشترک هستند گرفته شود.
آقای رضوانی بیان نمودند: با عنایت به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده ای از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و لزوم عرضه اختصاصی برای این واحدها، پیشنهاد میشود با ایجاد سازوکار بازار ثانویه به گونه‌ای که شرایط خرید برای این واحدها فراهم شود، دستور نسبت به انجام اقدامات لازم صادر گردد.
ایشان تصریح کردند: برخی از فعالین اقتصادی درخواست خرید یکساله خود را به صورت یکجا یعنی کف سقف خرید را دارند که البته اگر شرایط آن فراهم گردد شاید باعث بلاک شدن کالا و کمبود مواداولیه در سطح بازار شود، لذا پیشنهاد می‌گردد خرید یکجا و پرداخت مبلغی حدود ۵ الی ۱۰درصد به عنوان پیش پرداخت و دریافت کالا به صورت طی ماه‌های مختلف سال باشد که مدیریت آن باید با هدف حفظ واحدهای کوچک و متوسط، توسط شرکت‌های مادر انجام شود. همچنین تا زمانی که عرضه در انحصار یک شرکت است بازار ثانویه برای ایجاد رقابت وجود ندارد و نظارت بالادستی به صورت صحیحی اعمال نخواهد شد و قطعاً عرضه کننده برای عرضه محدودیت قائل میشود و تا زمانیکه خریدار محدودیت داشته باشد در نهایت کالا با محدودیت مواجه میشود و تعیین قیمت آن هم کاذب خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های مصرف کننده مواد اولیه با مشکل تأمین روبرو هستند، پیشنهاد میشود وزارت صمت و سازمان بورس کالا راهکار لازم را اتخاد نمایند تا شرکت‌هایی که به دلیل کاهش عرضه و افزایش قیمت موفق به خرید از بورس کالا نمی‌شوند به صورت سیستمی مجوز واردات فوری به اندازه نیاز مصرف این شرکت‌ها یا تقاضای بازار صادر شود. همچنین سازوکاری ایجاد گردد تا به اندازه سقف مجاز واردات انجام و در بورس کالا عرضه گردد. ضمن اینکه ضرورت دارد ارز واردکننده و ارز صادرکننده یکسان شود تا شاهد تعادل در صادرات و واردات باشیم.