دستور جلسه و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه

شرح دستور

مصوبه(استانی)

خبر جلسه

توضیحات و اقدامات

عنوان دستور: بحث و بررسی درخصوص اخذ مالیات تحت عنوان کارمزد اعتباری از شرکت های خرید کننده مواد اولیه آلومینیوم

1- با عنایت به لزوم توجه به نقدینگی واحد های کوچک و متوسط و تحقق شعار سال برای حمایت از بخش تولید، درخصوص مشکل خریداران مواد اولیه آلومینیوم به صورت مدت دار و هزینه های مربوط به کارمزد اعتباری (مبلغی که توسط فروشندگان در فاکتور های فروش به جهت فروش مدت دارد درج می گردد) که از طرف اداره کل امور مالیاتی استان قابل پذیرش نمی باشد و مورد اعتراض فعالین این بخش می باشد، مقرر گردید:

اداره کل امور مالیاتی استان با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به تهیه و تدوین متن مکاتبه با امضای استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی استان ظرف مدت یک هفته اقدام و مکتوبه تنظیم شده جهت انعکاس مشکلات فعالین این حوزه در خصوص رویه اجرایی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت و گوی ملی جناب آقای دکتر خاندوزی ارسال گردد.

2- مقرر گردید:

اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به انعکاس مشکلات فعالین این حوزه به دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و ساز و کار پذیرش این هزینه ها را مورد استعلام قرار داده و نتایج آن را به دبیرخانه شورای گفت وگوی استان ارسال نمایند.

3- با توجه به تنوع کالاهای عرضه شده در بورس کالا به ویژه در صنایعی نظیر مس، آلومینیوم، فولاد و…. بدون شک این موضوع مبتلا به سایر صنایع و سایر استان ها نیز میباشد، بر همین اساس مقرر گردید:

ضمن بررسی دبیرخانه شورای گفت وگوی استان، موارد و مستندات به شورای گفت و گوی ملی نیز انعکاس داده شود تا در دستور کار شورای گفت وگوی ملی نیز قرار گیرد.

4- مقرر گردید:

اداره کل امور مالیاتی استان تا تعیین تکلیف این موضوع و پاسخ دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش این هزینه ها (هزینه مربوط به کارمزد های اعتباری) بعنوان هزینه های قابل قبول اقدام و مساعدت و همکاری لازم را با خریداران مواد اولیه آلومینیوم (شمش) از طریق گشایش ال سی (مدت دار از شرکت بورس کالای ایران) را داشته باشند.

5- با توجه به اینکه برخی هزینه ها در صنایع و حوزه های مختلف اقتصادی، جزو هزینه های قابل پذیرش و قابل قبول سازمان امور مالیاتی نمی باشد و از طرفی فعالین اقتصادی نیز متحمل پرداخت این هزینه ها در راستای ادامه چرخه حیات اقتصادی خود بوده اند، موجب چالش هایی برای فعالین اقتصادی و نیز سازمان امور مالیاتی شده است که مقرر گردید:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک (واحد مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی) طی یک فرآیند جامع پژوهشی نسبت به احصاء این هزینه ها تحت عناوین مختلف و در حوزه های مختلف اقتصادی و تدوین راهکارهای برون رفت از این چالش ها اقدام و با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به انعکاس نتایج به دست آمده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثر داشته باشند.

خبر جلسه

عنوان دستور: بحث و بررسی درخصوص عدم تطابق میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش دام و طیور بر مبنای ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو

فرم کارشناسی

1- با توجه به لزوم یکپارچه سازی در دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی در وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو بعنوان متولیان صدور این بخشنامه ها و دستورالعمل ها به ادارات و سازمان های تابعه، درخصوص مغایرت در میزان آب تخصیصی به واحد های پرورش طیور، مقرر گردید:

کارگروهی با مسئولیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت سهامی آب منطقه ای، اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استان تشکیل و میزان آب تخصیصی و ضرایب پیشنهادی برای واحد های پرورش طیور استان با لحاظ کردن شاخص های اقلیمی و …. بررسی و نتایج جهت اتخاذ تصمیمات در سطح وزارت از طریق دستگاهای اجرایی مرتبط استان (سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب استان) به وزرات خانه های متولی منعکس گردد.

2- با توجه به ابعاد ملی موضوع و لزوم رفع مغایرت ها در سطح وزارتین (وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو) مقرر گردید:

از طریق دبیرخانه شورای گفت وگوی استان کلیه موارد و مستندات مربوط به موضوع مذکور به شورای گفت و گوی ملی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز جهت بررسی و پیگیری منعکس گردد.

3- مقرر گردید:

از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان موضوع رفع مغایرت در تعیین میزان آب تخصیصی به واحد های پرورش دام و طیور در هیئت مقررات زدایی مطرح و تصمیمات لازم در این کارگروه نیز اتخاذ گردد. نتایج جهت طرح در جلسات آتی به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان اطلاع رسانی گردد.

4-با توجه به کاهش ذخایر و منابع آبی کشور و لزوم توجه به بحث برنامه های جامع بهینه سازی مصرف آب، مقرر گردید:

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با همکاری دستگاه های مرتبط استانی نسبت به تدوین برنامه حکمرانی جامع آب با لحاظ نمودن شاخص های پیشنهادی ذیل اقدام نمایند:

احصاء نارسایی های ساختاری در تأمین و تخصیص آب
روش های بهبود ساختاری شده با تأمین و تخصیص آب به واحد های تولیدی با استفاده از تکنولوژی های بومی و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در این حوزه

روش های بازگردانی پساب های شهری به زیر بخش های کشاورزی

خبر جلسه

دستور جلسه

شرح دستور

مصوبه(ملی)

خبر جلسه

توضیحات و اقدامات

فرم کارشناسی

1- با عنایت به لزوم توجه به نقدینگی واحد های کوچک و متوسط و تحقق شعار سال برای حمایت از بخش تولید، درخصوص مشکل خریداران مواد اولیه به صورت مدت دار و هزینه های مربوط به کارمزد اعتباری (مبلغی که توسط فروشندگان در فاکتور های فروش به جهت فروش مدت دارد درج می گردد) که از طرف اداره کل امور مالیاتی قابل پذیرش نمی باشد و مورد اعتراض فعالین این بخش می باشد و همچنین با عنایت به تنوع کالاهای عرضه شده در بورس کالا به ویژه در صنایعی نظیر مس، آلومینیوم، فولاد و…. بدون شک این موضوع مبتلا به سایر صنایع و سایر استان ها نیز میباشد، بر همین اساس مقرر گردید:

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی نسبت به انعکاس مشکلات فعالین این حوزه به دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و ساز و کار پذیرش این هزینه ها را مورد استعلام قرار دهد. همچنین موضوع مذکور جهت بررسی و طرح در صحن اصلی شورای ملی در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن به دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مرکزی انعکاس داده شود.

خبر جلسه

فرم کارشناسی

با توجه به ابعاد ملی موضوع در خصوص عدم تطابق میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش دام و طیور بر مبنای ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و لزوم رفع مغایرت ها در سطح وزارتین (وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو) و لزوم رفع مغایرت ها در سطح ملی، مقرر گردید:

موضوع مذکور از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی مورد برررسی و پیگیری قرار گیرد (بعنوان دستور کار شورای گفت وگوی ملی) و نتایج آن به دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مرکزی منعکس شود.

خبر جلسه