سه مصوبه در حوزه تأمین نیروی انسانی و یک مصوبه در بخش کشاورزی
خروجی هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با ۳ دستورکار: بحث و بررسی درخصوص فرآیند جذب نامتوازن نیروی انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی با توجه به تلاش واحدهای کوچک و متوسط نسبت به آموزش نیروی انسانی ماهر، بحث و بررسی درخصوص اصلاح دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با رعایت فواصل و حرائم احداث و استقرار گلخانه ها، دامپروی ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و ….، ارائه گزارش وضعیت سازمان جهاد کشاورزی استان پیرو هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگو پیرامون برنامه های تحولی، مسئله محور و راهگشا به منظور رفع مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی حوزه کشاورزی تشکیل شد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درخصوص دستورکار نخست جلسه گفت: موضوع مربوط به فرآیند جذب نامتوازن نیروی انسانی یکی از معضلات اصلی بخش خصوصی به‌ویژه حوزه صنعت است که در برخی شهرهای استان پررنگ‌تر است.
ناصربیکی افزود: در نوآوری اقتصاد، نیروی انسانی نقش بسزا و اثرگذاری را ایفا می‌کند و از همین رو؛ نگهداشت و افزایش نیروی انسانی امر بسیار مهمی تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر؛ سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بدون وجود نیروی انسانی بی‌معنا هستند و در مسیر کاری خود با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند.
بیکی بیان داشت: تأمین نیروی انسانی متبحر و همچنین آموزش ایشان کاری بس مشکل و طاقت فرسا است و از دیرباز بخش خصوصی را با نگرانی‌هایی مواجه ساخته و از این حیث با کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی داریم.
او اظهار داشت: کارفرماها همیشه بیم این را دارند که برای آموزش نیروهای خود متحمل هزینه‌های سنگین شوند اما بهره‌وری کمی و کیفی مورد انتظار را دریافت ننمایند.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان ساخت: فارغ‌التحصیلان آموزش‌دیدهای از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج می شوند اما به دلیل فاصله میان صنعت و دانشگاه که قدمتی طولانی دارد؛ این نیروها کمتر جذب واحدهای صنعتی می‌شوند.
او توضیح داد: براساس آمارهای مستند حدود ۴۳درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، خدمات و رشته‌های مرتبط و مورد نیاز صنعت هستند.
بیکی در رابطه با دومین دستورکار جلسه هم گفت: در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه بخش جهادکشاورزی، فعالان این حوزه‌ها با مشکلات متعددی درگیرند.
او تأکید کرد: کشاورزی از بخش‌هایی است که اگر در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و به آن توجه شود میزان بالایی خودکفایی، صادرات، ارزآوری و تأثیرگذاری بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان از آن به دست آورد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان ساخت: در این ارتباط ضروری است یک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بلندمدت جایگزین تصمیمات مقطعی و دوره‌ای شود و قوانین دائماً دستخوش تغییر نباشد.
در ادامه جلسه رئیس کانون کارفرمایان استان مرکزی با اشاره به دستورکار اول جلسه گفت: در حالیکه تمام بخش‌های کشور مأموریت دارند به اقتصاد گردش بیشتری ببخشند اما همچنان تأمین نیروی انسانی متخصص و باتجربه در صدر چالش‌ها خودنمایی می‌کند.
علیرضا خلیلی افزود: فقدان یا کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات از عمده مشکلات صنایع است اما این یک امر واضح است که حتی با وجود رفع این مشکل؛ مادامی که نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌دیده در مجموعه صنعتی حضور نداشته باشد عملاً مشکلات به قوت خود باقی می‌مانند.
او بیان داشت: عوامل مختلفی این مشکل را رقم زده است که شاید بالارفتن سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، موضوعات اقتصادی و مهاجرت نیروهای کاربلد و ماهر به امید بهبود شرایط در کشورهای دیگر از دلایل عمده آن باشد.
رئیس کانون کارفرمایان استان تصریح کرد: شرکت‌های کوچک با تقبل هزینه‌های آموزش، شرایط مهارت آموزی نیروهای غیرمتخصص خود را فراهم می‌سازند اما به محض گذشت دوره‌های آموزشی و کسب تجربه، واحدهای صنعتی بزرگ با انتشار آگهی‌های جذب نیروی کار و البته حقوق و دستمزد بالاتر، این نیروها را به سمت خود هدایت می‌کنند و ساختار صنایع کوچک را برهم می‌زنند و دستاورد آن را مختل می‌نمایند.
او گفت: قانون کار در این زمینه حمایت چشمگیری از کارفرما ندارد و در صورت ترک کار توسط کارگر او را مشمول پرداخت خسارت نمی‌داند در حالیکه اگر عکس این موضوع رخ دهد و کارفرما به هر دلیلی همچون عدم کارآمدی عذر کارگر را بخواهد؛ این قانون از کارگر حمایت‌های لازم را خواهد داشت.
خلیلی افزود: بر همین اساس کارفرمایان خواستار رسیدگی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به این مشکل هستند.
سپس استاندار مرکزی و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفتند: نظام آموزش عالی کشور برای تأمین نیروی کار ماهر، تا برآورده ساختن انتظارات، راه زیادی دارد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: اینکه فارغ‌التحصیلان برای استخدام در بخش‌های دولتی راغب هستند جای تأمل، بازنگری و اصلاح دارد.
او ابراز داشت: در استان مرکزی چند واحدصنعتی بزرگ با بکارگیری نیروهای کار ماهر و متخصص به واحدهای کوچک و متوسط آسیب وارد کرده‌اند.
مخلص الائمه تصریح کرد: در این راستا ضرورت دارد صنایع بزرگ از بکارگیری نیروهای انسانی آموزش دیده توسط صنایع پایین دستی و خُرد منع شده و مکلف به استخدام افرادی شوند که در ابتدای مسیر هستند.
او با اشاره به پیشنهاد برخی از واحدهای صنعتی استان مبنی بر پذیرش هزینه بورسیه دانشجویان در رشته‌های موردنیاز خود این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و آن را برای رفع مشکل تأمین نیروی انسانی ماهر راهکاری مناسب دانست.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به دستور کار دوم گفتند: بخش کشاورزی از مهمترین و زیرساختی ترین سرمایه‌های ملی است و در این بخش آب و خاک به عنوان دو سرمایه ارزشمند و تجدیدناپذیر بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
علی اکبر کریمی افزود: متأسفانه اکنون پدیده تجاوز به اراضی کشاورزی و تبدیل غیرقانونی این اراضی، به شدت مشاهده می‌شود و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی از شکل تولیدگری به حوزه‌های غیرمولد دیگر، به عنوان یک معضل جدی این سالهاست که نیازمند چاره‌اندیشی می‌باشد تا در آینده‌ای نه چندان دور با نابودی این بخش مواجه نشویم.
او تأکید کرد: می‌طلبد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حراست از این حوزه که سرمایه ملی است بهره جسته شود.
در حاشیه این جلسه رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: پس از بحث و بررسی در ارتباط با موضوعات جلسه تصمیم‌گیری های لازم انجام شد.
بیکی افزود: دستورکار اول جلسه ۵ مصوبه را دریافت کرد که امید می‌رود نویدبخش جذب و بکارگیری هرچه بهتر و بیشتر نیروهای انسانی ماهر و متخصص باشد.
او ابراز داشت: برای دستورکار دوم جلسه هم مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط از جمله سازمان جهادکشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی و شیلات، امور دام جهاد و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط به مرکزیت اتاق بازرگانی و با همکاری استانداری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست تشکیل شده و حرائم بین واحدهای مذکور را مجدداً مورد بررسی قرار دهند و سپس به شورای گفت وگوی ملی و هیأت مقررات زدایی ارسال نمایند تا برای آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
بیکی گفت: دستورکار سوم جلسه هم ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه سال جاری توسط جهادکشاورزی استان بود که به سمع و نظر اعضا رسید.