یکصد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
با دستور کار ذیل برگزار شد:
بحث و بررسی در خصوص اصلاح بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر امکان شامل شدن عوارض وصولی این قانون به شهرکهای صنعتی همانند شهرداریها و دهیاریها
بحث و بررسی در خصوص امکان شمولیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی غیر دولتی از معافیت مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، با در نظر گرفتن آئین نامه اجرایی تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴
یکصد و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 06/10/1404 ساعت 9:00 صبح به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور با تأکید بر نقش این نهاد در همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، خواستار تقویت حمایتها از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کسبوکارهای کوچک شد.
ایشان با اشاره به اهمیت جایگاه این شورا در تصمیمسازی های مهم اقتصادی فرمودند: شورای گفتوگو طی سالهای اخیر توانسته بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را به صورت مستقیم با مدیران دولتی مطرح کند. این شورا اکنون به یکی از مهمترین بسترهای تصمیمسازی اقتصادی در استان تبدیل شده است و استمرار جلسات، نشانهای از جدیت در پیگیری مطالبات بخش خصوصی است.
آقای بیکی با یادآوری نقش حیاتی واحدهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و حفظ سرمایه اجتماعی، تأکید کردند: این واحدها ستون فقرات اقتصاد استان هستند و باید در سیاستهای حمایتی منزلت ویژهای داشته باشند چراکه بیتوجهی به این بخش میتواند آسیب جدی به روند توسعه وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان را یک امتیاز ویژه خواندند و افزودند: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیازمند ثبات قوانین، شفافیت در تصمیمات و کاهش بروکراسی اداری و حفظ ارزش پول ملی و خودداری از شوک درمانی و استفاده کارشناسان مجرب برای برنامه ریزی های بلند مدت و … است. در همین راستا اتاق بازرگانی آماده است با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری را هموار کند.
آقای بیکی خاطرنشان کردند: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی نه تنها به حل مشکلات جاری کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز تحول در سیاستهای کلان اقتصادی استان باشد.
ایشان تصریح کردند: اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی میان این دو بخش، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد و همافزایی ایفا میکند.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کردند و فرمودند: با تداوم جلسات و مشارکت فعالان اقتصادی، استان مرکزی می تواند جایگاه خود را در عرصه ملی و منطقهای ارتقا دهد و به الگویی موفق در تعامل دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.
سخنان آقای بیکی بعنوان رئیس اتاق بازرگانی تأکیدی بود بر اینکه توسعه اقتصادی استان بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نیست و اتاق بازرگانی اراک آماده است تا با ارائه راهکارهای کارشناسی، مسیر آینده اقتصاد استان را روشنتر سازد.
*جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه با اشاره به اهمیت این شورا در پایش فضای کسبوکار و طرح مشکلات فعالان اقتصادی فرمودند: مصوبات این جلسات میتواند به بهبود شرایط تولید، حمایت از سرمایهگذاران و توسعه پایدار استان منجر شود.
ایشان افزودند: شورای گفتوگو یکی از مهمترین کارگروههای استان است که با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی، بستری برای طرح مشکلات و ارائه راهکارهای عملی فراهم میکند. این شورا توانسته بسیاری از مسائل مبتلابه واحدهای تولیدی را به صورت مستقیم بررسی و برای آنها تصمیمسازی کند.
آقای استاندار در خصوص دستور کار اول جلسه پیرامون اصلاح بند (الف) ماده 39 قانون مالیات برارزش افزوده مبنی بر امکان شامل شدن عوارض وصولی این قانون به شهرکهای صنعتی همانند شهرداریها و دهیاریها فرمودند: پیشنهاد شورای استان استفاده از ظرفیتهای قانون ارزش افزوده برای اداره شهرکهای صنعتی می باشد و این پیشنهاد را به شورای گفتوگوی ملی ارسال و از طریق کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری خواهیم کرد.
آقای زندیه وکیلی در خصوص دستور کار دوم جلسه پیرامون معافیت مالیاتی شهرکهای خصوصی بیان کردند: با استعلام اداره کل امور مالیاتی مشخص شد این شهرکها همانند شهرکهای دولتی میتوانند از معافیت برخوردار شوند. این تصمیم نویدبخش، حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است.
ایشان خاطرنشان کردند: موضوع بخشنامه ذینفع واحد نیز بهعنوان یک مسئله مهم مورد پیگیری و در کارگروههای تخصصی بررسی و پس از جمعبندی کارشناسی، به شورای گفتوگوی ملی و مراجع قانونگذاری ارائه شود.
آقای استاندار اظهار کردند: نماینده دولت در استان آماده است با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، مشکلات واحدهای تولیدی را در سطح ملی مطرح کند و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه دهد.
به گفته رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نه تنها به رونق اقتصادی استان کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز توسعه پایدار کشور نیز باشد.
آقای زندیه وکیلی این شورا را پل ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی دانستند و تأکید کردند: مصوبات شورای گفت وگو میتواند به بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه پایدار استان کمک کند.
*آقای آقاعلیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی فرمودند: برخی قوانین موجود و نظارتهای بیش از اندازه در بخش اقتصاد، مانع جدی توسعه محسوب میشوند و لازم است بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرند.
ایشان افزودند: یکی از مشکلات جدی در فضای اقتصادی کشور، وجود قوانین متعدد و نظارتهای سنگین است که عملاً روانسازی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و مانع حرکت جدی در مسیر توسعه شده است.
آقای آقاعلیخانی با اشاره به برخی ایرادات قانونی بیان داشتند: اگر قرار است اصلاح قانون صورت گیرد، باید بهگونهای باشد که واحدهای تولیدی واقعی مشمول شوند و شرکتهای صرفاً ثبتشده در حوزه تجارت و بازرگانی که فعالیت عملی ندارند، از این دایره خارج شوند، در غیر این صورت، اجرای قانون به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار کردند: در شرایط فعلی، چکهای برگشتی افزایش یافته و این موضوع به یکی از موانع جدی در بخش توسعه اقتصادی تبدیل شده است و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در بررسی قوانین، به این مشکلات توجه ویژه داشته باشند.
آقای آقاعلیخانی فرمودند: در بخش اقتصاد، میزان نظارتها بیش از سایر بخشهای سیاسی و اجتماعی است و این حجم از دستورالعملها و مقررات، خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است، یا باید پیشنهاد حذف کلی برخی قوانین مطرح شود یا اینکه بازنگری جدی در آنها صورت گیرد.
*آقای امینی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از بخشنامه «ذینفع واحد» بانک مرکزی، این دستورالعمل را عامل ایجاد مشکلات گسترده برای واحدهای تولیدی دانستند و بر ضرورت اصلاح این بخشنامه در سطح ملی تأکید کردند.
ایشان با اشاره به اینکه تنها در یک ماه گذشته بیش از هشت شرکت استان گرفتار اجرای این بخشنامه شدهاند، فرمودند: این دستورالعمل نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده، بلکه ۹۵درصد آثار آن به ضرر تولید و سرمایهگذاری بوده است.
آقای امینی خواستار طرح موضوع در شورای گفتوگوی ملی و پیگیری اصلاح آن شدند.
ایشان خاطرنشان کردند: این دستورالعملها بدون پشتوانه قانونی مجلس صادر میشوند و بارها اصلاح شدهاند، اما همچنان مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکنند.
آقای امینی افزودند: محرومیت شرکتها از خدمات بانکی ساده، پیامد مستقیم این بخشنامه است و باید در سطح ملی اصلاح شود.
در این جلسه رییس و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک این نکته را تصریح کردند که فعالان واقعی اقتصادی هدفشان توسعه و اشتغال است، نه سوءاستفاده از قوانین. بنابراین، اصلاح بخشنامه ذینفع واحد میتواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را در استان مرکزی و سراسر کشور برطرف کند.
آنها خواستار بازنگری جدی در دستورالعملهای غیرکارشناسی شدند و از آمادگی اتاق بازرگانی اراک برای پیگیری این مطالبه در سطح ملی خبر دادند.
*آقای خلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارفرمایان استان با انتقاد از بخشنامههای بانکی و فشارهای مالیاتی فرمودند: ادامه این روند میتواند واحدهای تولیدی را دچار آسیب جبرانناپذیر کند و حمایت فوری از تولیدکنندگان باید در دستور کار قرار گیرد.
ایشان توضیح دادند: بخشنامههای بانکی به جای تسهیل امور، عملاً مانع فعالیت واحدهای تولیدی شدهاند و بسیاری از شرکتها حتی در انجام سادهترین امور مالی و بانکی با مشکل مواجه هستند. اگر این مشکلات حل نشود، واحدهای تولیدی با بحران چشمگیر روبهرو خواهند شد و پیامد آن ریزش گسترده نیروی کار و کاهش سرمایهگذاری در استان خواهد بود.
آقای خلیلی تأکید کردند: بخشنامههایی که بدون پشتوانه قانونی مجلس صادر میشوند باید مورد بازنگری و اصلاح جدی قرار گیرند. فعالان اقتصادی واقعی هدفشان توسعه و اشتغال است و نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: اتاق بازرگانی آماده است تا مشکلات واحدهای تولیدی را در سطح ملی مطرح کند و انتظار دارد دولت و مجلس با نگاه حمایتی، مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.
*آقای میراشرفی دبیر اتاق بازرگانی اراک با اشاره به مشکلات ناشی از بخشنامههای بانکی و فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی، بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحرانهای اقتصادی تأکید کردند.
ایشان فرمودند: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستری است که میتواند مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی را به صورت مستقیم با مدیران دولتی مطرح کند و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.
آقای میراشرفی با اشاره به بخشنامه «ذینفع واحد» بانک مرکزی، تأکید کردند: این دستورالعمل نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی را درگیر مشکلات جدی کرده است.
دبیر اتاق بازرگانی اراک اظهار داشتند: چنین بخشنامههایی باید با نگاه کارشناسی و در تعامل با بخش خصوصی اصلاح شوند.
ایشان هشدار دادند: ادامه این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و ریزش گسترده نیروی کار منجر شود.
آقای میراشرفی افزودند: حمایت فوری و حتی مقطعی از تولیدکنندگان در شرایط فعلی ضروری است. فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت و مجلس با نگاه حمایتی و اصلاح قوانین و بخشنامهها، مسیر توسعه و اشتغال را هموار کنند
ایشان فرمودند: اتاق بازرگانی آماده است پیشنهادهای کارشناسی خود را در سطح ملی ارائه دهد.