دستور کار اول: بحث و بررسی در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان پروژه های مازاد توسط شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی

1-    آقای آزدو – نماینده شهرک صنعتی شماره 2 اراک (ایبک آباد): درخصوص شهرک های صنعتی قوانین و دستورالعمل هایی وجود دارد که مشخص کننده چگونگی فعالیت های شهرک های صنعتی است از جمله قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ، همچنین دفترچه قراردادهایی نیز وجود دارد که مبنای ارئه خدمات و سایر مراودات شرکت شهرک های صنعتی با واحد های متقاضی است. البته مفاد این دفترچه ها گویا برای شهرک های صنعتی مختلف متفاوت است. اما به طور کلی زمانی که شهرک صنعتی به شرکت خدماتی واگذار می شود کلیه اسناد مالکیتی و مالی نیز به شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی واگذار می شود و به نوعی تسویه حساب صورت می پذیرد. همچنین به نظر می رسد پس از آن هم شرکت شهرک ها برای هر گونه تعریف پروژه نیز بایستی موافقت و مصوبه مجمع شهرک صنعتی را داشته باشد. در دفترچه های قرارداد موردی وجود دارد به اسم حق انتفاع که در ابتدای کار از متقاضیان اخذ می شود یعنی به نوعی این همان هزینه مازادی است که از قبل پرداخت شده است و همانطور که اشاره شد زمانی که واحد صنعتی سند را اخذ می نماید یعنی کلیه بدهی تسویه شده است.

2-    آقای آزادی – نماینده شهرک صنعتی شماره 3 اراک (خیرآباد): در خصوص شهرک صنعتی خیر آباد(شهرک صنعتی شماره 3 اراک) پروژه احداث تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک که به دلایل مختلف به درستی اجرایی نشده است اکنون بعنوان پروژه مازاد تعریف شده است و شرکت شهرک های صنعتی بابت نرخ تعدیل 15 میلیارد سال 1401 برای سال 1403 40 میلیارد از شهرک صنعتی و واحد های صنعتی تحت عنوان پروژه مازاد مطالبه نموده است که این اقدام برخلاف تفاهم نامه های موجود است.

3-    آقای جعفری – نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک: تعریف پروژه ی مازاد و اخذ هزینه بابت پروژه مازاد نبایستی به قبل از واگذاری برگردد. خدمات مازاد بایستی با توافق هیئت مدیره و هیئت امنای شهرک ها تعیین گردند. متاسفانه سخت گیری های موجود سبب کاهش رتبه صنعتی استان و عدم تمایل سرمایه گذاری در این استان شده است. شرکت شهرک های صنعتی بایستی تکالیف خود را به درستی اجرا می نمود نه اینکه اکنون بابت برخی از تکالیف انجام نداده درخواست هزینه مازاد نماید.

4-    آقای خلیلی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک: شرکت ها و واحد های صنعتی مستقر در نواحی صنعتی نباید تاوان بی ملاحظگی مدیران را بدهند. این مبالغ از اساس نباید وجود داشته باشد که بخواهیم در خصوص کاهش این هزینه ها و یا تقسیط آن صحبت کنیم. هر شهرک با سایر شهرک های صنعتی در مسائل زیر ساختی و پروژه ای متفاوت است. به نظر می رسد بایستی بازنگری در خصوص تعریف پروژه های مازاد، نحوه محاسبه هزینه این پروژه ها و … صورت پذیرد.

5-    آقای ذوالفقاری – معاون شرکت شهرک های صنعتی استان: شرکت شهرک های استان هیچ گونه مشکلی بابت هر گونه بررسی کارشناسی نحوه محاسبه این هزینه ها ندارد چرا که دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه این هزینه ها از مرجع بالادستی ابلاغ شده است. البته که ما هم مشتاق هستیم برخی اصلاحات صورت پذیرد که مواجهات کمتری با شهرک ها و صنایع داشته باشیم. هر چند این موضوع دربند (2) دفترچه های واگذاری قید شده است. متاسفانه شرکت شهرک ها یک مجموعه درآمد هزینه است و متاسفانه زمانی که ارگان ها و دستگاه های دولتی تکالیف خود را به درستی و به موقع اجرا نمی کنند این هزینه های مازاد نیز متعاقبا افزایش می یابد.

6-    آقای بختیار – مدیر کلینیک کسب و کار استان: با توجه به اینکه مشکل اصلی درخصوص اجرای پروژه های مازاد و اخذ هزینه های آن از واحد های صنعتی، برداشت ها و تفاسیر متفاوت شرکت شهرک های صنعتی، شهرک های خدماتی و واحدهای صنعتی از تعریف پروژه مازاد، مفاد دفترچه واگذاری و ضوابط و مقررات جاری در این خصوص می باشد، بایستی شرایطی ایجاد شود که در یک کمیته تخصصی از نمایندگان حقوقی طرفین موضوع با جزییات کامل بررسی و بعنوان پیشنهاد استان به سطوح ملی و هم در سطح استان اجرایی گردد.

7-    آقای نیکی ملکی – مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مرکزی: برخی ابهامات وجود دارد که طرفین توضیحات مبسوطی دادند اما از جمله اینکه بعد از دریافت سند تسویه و بعد  از اینکه تسویه صورت حساب مالی انجام شده است آیا با دریافت سند مفاد این دفترچه ها از حیز انتفاع خارج می شود؟ که به گفته نماینده شرکت شهرک ها ملاک تعیین این هزینه ها اخذ سند نیست و مفاد دفترچه است. برخی ابهامات وجود دارد که بایستی از منظر حقوقی به آن نگاه کرد. بعنوان مثال تعریف پروژه بر چه اساس و بر چه معیاری است؟ آیا دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود است یا درخواست نواحی و واحد های صنعتی؟  آنچه که مشخص است نبایستی تعهدی که در سالیان قبل اجرایی می شد اکنون با نرخ روز انجام پذیرد.

1.    آقای جعفری– نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک: ایجاد شبکه پایدار اینترنت و تلفن همراه بر عهده متولیان این حوزه از جمله اداره کل ارتباطات و شرکت مخابرات استان است. در صورت نیاز به منابع مالی هم بایستی مکاتبات لازم را انجام دهند. چرا که واحد های صنعتی جهت استفاده از این زیرساختها هزینه های مرتبط را پرداخت نمودند. این قطعی های شبکه متاسفانه امر مراودات تجاری را برای فعالین اقتصادی مختل نموده است.

2.    آقای اسلامیزاده – نائب رئیس انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی و نماینده شهرک صنعتی خیرآباد:  در سنوات اخیر سرمایه گذاری های مختلفی در حوزه های مختلف کسب و کار از جمله شهرک صنعتی خیرآباد انجام شده است. مشکلاتی درخصوص آنتن دهی قسمتی از این شهرک (فاز 3 شهرک) وجود دارد و واحد های مستقر در قسمت مذکور با مشکلات عدم آنتن دهی تلفن همراه مواجه هستند، البته با هماهنگی های صورت گرفته با مخابرات استان برخی مشکلات مرتفع شده است اما کماکان در بحث آنتن دهی مشکلات پابرجاست.

3.    آقای شکیبیان – نماینده شرکت مخابرات استان : متاسفانه تجهیزات مخابراتی نیز وابسته به برق هستند و با قطع برق ناپایداری هایی نیز در شبکه اینترنت و تلفن همراه و تلفن ثابت ایجاد می شود حتی باتری های موجود نیز حدود 2 ساعت می توانند پایداری را حفظ نمایند و بعد از دو ساعت قطع می شوند. با توجه به قطعی های طولانی مدت در نواحی صنعتی متاسفانه این مشکل به ویژه در برخی شهرک های صنعتی از جمله خیرآباد، ایبک آباد، شهرک صنعتی کاوه و دلیجان وجود دارد. متاسفانه برخی شهرک ها نیز از تقویت کننده غیر مجاز استفاده می نمایند که این موضوع خود باعث ناپایداری شبکه می شود. در برخی شهرک ها نیز به احداث دکل نیاز است که نیازمند تامین هزینه می باشد.

4.    آقای نیکی ملکی – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری مرکزی: با توجه به اینکه برخی از مشکلات شبکه مخابرات شهرک صنعتی خیرآباد با هماهنگی های صورت گرفته مرتفع شده است. بهتر است برای سایر شهرک ها که با عدم آنتن دهی و قطعی شبکه تلفن همراه، ثابت و اینترنت مواجه هستند هماهنگی های مشابه صورت پذیرد. بهتر است این هماهنگی ها با حضور دستگاههای متولی از جمله شرکت مخابرات، اداره کل ارتباطات، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت شهرک های صنعتی استان باشد.

ب) با توجه به موارد و نظرات ارائه شده واحد های صنعتی و تولیدی مستقر در نواحی صنعتی مبنی بر اینکه اخذ هر گونه هزینه با عنوان پروژه های مازاد تعریف شده نمی تواند به قبل از واگذاری شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی مربوط باشد و با توجه به اینکه طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، مالکیت و اداره امور شهرک ها بایستی به شرکت های خدماتی واگذار گردد، پیشنهاد می گردد: تصمیم گیری درخصوص تعریف و اجرایی نمودن پروژ های مازاد و متعاقبا اخذ هزینه های مرتبط منوط به تصویب این موارد در مجامع شهرک های صنعتی باشد.

ج) باتوجه به اینکه محاسبه هرگونه هزینه و نحوه تعاریف پروژه های مازاد توسط شرکت شهرک های صنعتی استانی بر اساس ابلاغیه های سازمان صنایع کوچک صورت می پذیرد، طی مکاتباتی از طریق استانداری مرکزی با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، درخواست افزایش سطح اختیار و تصمیم گیری شهرک های صنعتی استانی پیرامون موضوع پروژه های مازاد (تعریف پروژه، محاسبه هزینه پروژه های مربوطه و نحوه اخذ هزینه های پروژهای تعریف شده) داده شود.

د) با توجه به اینکه شرکت شهرک های صنعتی استانی عمدتا به صورت درآمد هزینه فعالیت می نمایند و بخش عمده درآمد این شرکت ها صرف ارائه خدمات به نواحی صنعتی می گردد، با مکاتبات و پیگری های لازم از طریق مراجع استانی، ساز و کاری ایجاد شود که با انجام و انعقاد تفاهماتی، هزینه های مرتبط با پروژ های تعریف شده برای نواحی صنعتی با عنوان پروژه های مازاد (برخی پروژه ها با اولویت بالا) از محل منابعی که توسط شرکت شهرک های استانی در اختیار سازمان صنایع کوچک قرار می گیرد تامین گردد.

ه) درخصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شماره 3 اراک (خیرآباد) علی رغم تفاهم نامه های موجود نرخ تعدیل محاسبه شده (از سال 1402 تاکنون) توسط شرکت شهرک های صنعتی استان برای این پروژه، در چارچوب پروژه های مازاد تعریف گردیده و مبلغ محاسبه شده  از صنایع مستقر در این شهرک مورد مطالبه قرار گرفته است، با توجه به موارد فوق الذکر و باستناد تفاهام نامه های موجود با پیگیری های مراجع استانی مبالغ تعیین شده از محل 8% سهم فروش زمین (طبق تفاهماتی که در سنوات گذشته منعقد شده است) و سهم سازمان صنایع کوچک ایران تامین گردد.

1-      از آنجاییکه که در قانون اعتباراتی برای این موضوع وجود ندارد و با توجه به اینکه پوشش دهی مناسب علاوه بر برخی اقدامات استانی، نیازمند تامین اعتبارات ملی لازم جهت تقویت زیرساخت ها از جمله احداث دکل های مخابراتی و تقویت باتری های جهت پایداری شبکه در شهرک های صنعتی می باشد، با توجه به اینکه بسیاری از شهرک های صنعتی کشور با این مشکل مواجه هستند، ضمن پیگیری موضوع از طریق  شورای گفت‌وگو ملی جهت بررسی و پیگیری موضوع، از طریق استانداری مرکزی با وزارت خانه ارتباطات و فناوری جهت تخصیص اعتبارات و تدوین برنامه تامین اعتبار لازم، مکاتباتی صورت پذیرد.

2-      با توجه به اینکه با تعاملات صورت گرفته برخی از نواقص آنتن دهی در شهرک صنعتی خیرآباد مرتفع شده است، ضمن تعمیم این تعاملات به سایر شهرک ها، در یک کارگروه تخصصی با حضور اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، شرکت مخابرات استان، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت شهرک های صنعتی استان و نمایندگان برخی از شهرک های صنعتی استان(شهرک هایی با مشکلات عمده آنتن دهی موتجه هستند) با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تشکیل و شرایط بهبود آنتن دهی بررسی و همچنین شرایط تامین برق دکل ها از محل فیدرهای عمومی موجود در نواحی صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.