دستور کار اول: بحث و بررسی درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در نحوه و مدت زمان تقسیط عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

1-    آقای ذوالفقاری – دبیر انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان: در سنوات اخیر کارفرمایان دولتی به جهت استفاده از اعتبار نقد مالیاتی مبادرت به اخذ فاکتور نقدی و پرداخت شرایطی و تعهدی برای محصولات و خدمات دریافتی می نمایند که این رویه، پرداخت آنی ارزش افزوده را توسط تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سامانه طلب می نماید، در صورتی که تولیدکننده وجهی دریافت ننموده است که ارزش افزوده آن را در لحظه پرداخت نماید.

2-    آقای نظافتی – رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان: یکی از مشکلات اساسی ما در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را به صورت نقدی انجام می دهند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کنند اما برای فروش کالای خود با توجه به اینکه فروش اقساطی و یا نسیه داشتند، نمی توانستند مالیات را اخذ کنند و سازمان امور مالیاتی، این فروش اقساطی را نادیده می گیرد یا به عبارتی در تقسیط آن شرایط نقدینگی مؤدی را با توجه به شرایط اقتصادی در نظر نمی گیرد و در عمل، فعالان اقتصادی با مشکل و کمبود نقدینگی مواجه می شوند. بهتر است در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان تقسیط بدهی های ارزش افزوده با شرایط بهتری به مدیران کل و معاونین مدیران کل تفویض گردد.

3-    آقای میراشرفی – دبیر اتاق بازرگانی اراک: بایستی تمرکز از مرکز برداشته شود و بیشتر امور تفویض به مدیران استانی در همه حوزه ها و همه وزارت خانه ها شود. با توجه به اینکه اختیارات استانداران طبق دستور ریاست جمهور افزایش پیدا کرده است این موضوع نیز می تواند با توجه به اختیارات استاندار در جلسه اصلی شورا مطرح شود.

4-    آقای بابایی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک: هنگامی که مؤدی قصد پرداخت این مالیات را دارد بخشی از این مبلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می شود. سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه 100درصدی لحاظ می کند و سپس با اعمال 80درصد بخشودگی، 20درصد آن را مطالبه می کند. با توجه به شرایط موجود این موضوع همانند یک وام با سود 20درصدی برای فعال اقتصادی عمل می کند و حمایت از تولید نیست. در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم هر سال از سوی سازمان بخشنامه­ای صادر می شود که چارچوب اختیارات باید در کل کشور رعایت شود.  براساس ماده (167) تقسیط تا 36 قسط از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پیش بینی شده است.

5-    آقای امین – نماینده اداره کل امورمالیاتی استان: در سنوات گذشته بخشنامه های صادره دال بر مدت زمان بیشتر تقسیط بود، در سامانه مؤدیان موارد تعریف شده است و امور مالیاتی استان طبق بخشنامه ها و دستورالعمل های مرکز عمل می کند، هر چند در استان این اختیار وجود ندارد چرا که همه چیز به صورت سیستمی تعریف شده است و مؤدی با پرداخت پیش پرداخت تا سه قسط امکان تقسیط را دارد. تنها ما می توانیم با مکاتبه با دفتر فنی درخواست بخش خصوصی استان را منعکس نماییم.

1.    خانم گودرزی– مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی قطب اراک: این ماده به نحوه توزیع و مصرف عوارض وصولی از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مرتبط می‌پردازد. هدف از اصلاح این بند، ایجاد عدالت بیشتر در توزیع عوارض و تخصیص بخشی از آن به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی است تا آنها نیز بتوانند از این منبع درآمدی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها استفاده کنند.

2.    آقای وفایی – نماینده شهرک صنعتی شماره 1 اراک:  در حال حاضر، ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را از محل عوارض وصولی این قانون مشخص می‌کند.  با اصلاح این بند، شرکت شهرک‌های صنعتی نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نقش خواهند داشت، در دریافت این عوارض شریک خواهند شد. این امر می‌تواند به توسعه و بهبود زیرساخت‌های شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و در نهایت، توسعه صنعتی مناطق کمک کند. البته این وجوه بایستی در اختیار شهرک های خدماتی قرار گیرد. همچنین شهرداری ها نیز بایستی خدمات لازم را به شهرک­ها طبق این قانون بدهند.

3.    آقای کلیم – مدیر عامل شهرک صنعتی حاجی آباد : با اصلاح این بند کمک قابل توجهی به صنایع مستقر در شهرک ها خواهد شد. با توجه به اینکه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در مناطق مختلف کشور با هدف توسعه صنعتی ایجاد می‌شوند، سهیم کردن آنها در عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و توسعه متوازن مناطق کمک کند. عوارض وصولی می‌تواند برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه شود که این امر به نوبه خود به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این مناطق منجر می‌شود. با توجه به اینکه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، زیرساخت‌های لازم برای استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم می‌کنند، سهیم شدن آنها در عوارض می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پایدار صنعتی کمک کند.

1-    خانم گودرزی– مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی قطب اراک:   برخورد اداره امور مالیاتی با عملکرد شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی شهرکهای دولتی همانند برخورد با یک بنگاه اقتصادی است. دریافتیهایی که از منابع سهم مشارکت واحدها برای هزینه­های امور جاری و امور عمرانی با توجه به تنگناهای حاکم بر کار صنعتگران و فعالین اقتصادی مستقر در شهرک، به سختی جمع آوری میشود تا صرف امور جاری و زیربنایی شود را به عنوان درآمد شناسایی میکند.  همانگونه که مستحضر میباشید شهرکهای صنعتی از حریم قانون استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و در این شهرکها، متولی اداره امور، شرکت شهرکهای صنعتی هستند که بر اساس قوانین شهرکهای صنعتی ایران و آیین نامه­ی اجرایی آن عمل میکنند و از آنجا که امور عمرانی و خدماتی که ارائه میشود ماهیت انتفاعی نداشته و مشمول سودی نمیشود، در خصوص عملکرد شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، همانند شهرداریها که مطابق با بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیاتی هستند این شرکتها نیز مشمول معافیت مالیاتی طبق ماده واحده قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع (مصوب 30/6/1372) از پرداخت مالیات معاف هستند.

در مورد شهرکهای صنعتی غیردولتی با استناد به مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی:

ماده5: شهرکهای صنعتی موضوع این آیین نامه از مزایای قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362واصلاحیه­های بعدی آن برخوردار خواهد شد.

ماده7: شهرکهای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن میباشند.

2-   آقای بختیار– مدیر کلینیک کسب و کار استان: همچنین بایستی این مورد نیز در نظر گرفته شود که با توجه به بند 16 جز (ب) ماده 9 قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400 کلیه واحد های مستقر در شهرکهای صنعتی از پرداخت ارزش افزوده معاف می باشند.

3-   آقای امین – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان:  در این خصوص یکی معافیت شرکت شهرک های صنعتی را داریم و یکی معافیت شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی که طبق ماده 132 مشمول معافیت می شوند. اما شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی از وجوه دریافتی شرکت های فعالیت های خدماتی شهرک را انجام می دهند به دلیل ماهیت خدماتی از معافیت مندرج در ماده 132 بهره مند نیستند و بهتر است این شرکت ها با تغییرات اساسنامه به مؤسساتی تبدیل شوند و از ماهیت خدماتی خارج شوند تا مشمول معافیت شوند.

در بخشنامه شماره 51510/200/د سازمان امور مالیاتی  و دستور العمل شماره 25724/44/101/د اداره کل امور مالیاتی استان، اصلاحاتی صورت پذیرد و شرایطی ایجاد گردد تا سطح اختیارات مدیران استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها افزایش و با شرط وصول حداکثر 20درصد از اصل بدهی به صورت نقد، و مابقی بدهی مؤدی در حداقل 8 قسط، تقسیط گردد.

ب) با توجه به ماده (3) آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف شده است با رعایت ماده (2) این آئین نامه در سرفصل های زیر نسبت به پرداخت وجوه اقدام نماید:

۱– کمک به بهبود عبور و مرور

۲– کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی.

۳– کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات

۴– پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا.

۵‍–کمک به کارآفرینی اجتماعی.

۶- کمک به بودجه هزینه‌ای شهرداری­های شهرهای کمتر از (۵۰) هزار نفر و دهیاری ها.

لذا با توجه به اینکه برخی شهرک های صنعتی در حریم شهری قرار دارند مشمول خدمات فوق الذکر از سوی شهرداری و برای شهرک های خارج از محدوده شهری توسط دهیاری ها هستند، لذا شهرداری ها و دهیاری ها موظف به ارائه خدمات عمومی از محل عوارض دریافتی این قانون به شهرک های صنعتی می باشند. خدمات قابل ارائه طی انعقاد تفاهم نامه هایی فی مابین شهرداری ها و شهرک های صنعتی تعیین گردد.