نود و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 23/12/1403 ساعت 13:30 به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای امینی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان به مشکلات بخش خصوصی در ماه‌های اخیر اشاره کردند و ناترازی در حوزه انرژی را یکی از چالش‌های مهم اقتصادی دانستند. به گفته ایشان، دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی، یک بسته حمایتی تدوین کرده که شامل سه بخش بود، اما در نسخه نهایی، بخش مربوط به تأمین منابع مالی حذف شده است. این بسته شامل شش ماه تنفس برای معوقات بانکی و تسهیل در پرداخت‌های مالیاتی است.
آقای امینی خواستار اجرای کامل این بسته حمایتی در استان مرکزی شدند و تأکید کردند: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر مجاری حمایتی، این مسئله مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
ایشان در ادامه به مشکلات صنعت آلومینیوم استان پرداختند و توضیح دادند: بسیاری از تولیدکنندگان آلومینیوم به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه خود را به‌صورت اعتباری از شرکت ایرالکو خریداری می‌کنند. ایرالکو بابت این خریدهای اعتباری هزینه‌ای بین ۳ تا ۴درصد به‌صورت ماهانه از تولیدکنندگان دریافت می‌کند، اما از طرف دیگر، این مبلغ را در اسناد مالیاتی به‌عنوان سود ثبت می‌کند، در حالی که اداره مالیات این هزینه را برای تولیدکنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. این مسئله باعث شده است که شرکت‌های آلومینیومی استان دچار زیان مالی جدی شوند.
آقای امینی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از قطب‌های اصلی تولید آلومینیوم کشور است، خواستار حل این مشکل در سطح استانی شدند. ایشان پیشنهاد کردند: مقام‌های ارشد استان، با الگوبرداری از روش‌های حمایتی در استان‌های دیگر مانند هرمزگان و شرکت المهدی و سالکو از طریق اصلاح نحوه ثبت فاکتورهای مالیاتی و همکاری با انجمن آلومینیوم، این معضل را برطرف کنند.
آقای امینی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اراک، درخصوص دستور کار دوم جلسه پیرامون مسائل و مشکلات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه فرآوری چیپس اشاره کردند و خواستار بررسی و حل چالش‌های مرتبط با محاسبه سهمیه واردات، تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد اولیه شدند.
ایشان فرمودند: تولیدکنندگان این حوزه، اعتراض جدی به یکسان بودن شرایط واردکنندگان و تولیدکنندگان در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش دارند. به گفته ایشان، این موضوع باعث شده که فعالان تولیدی با همان محدودیت‌هایی مواجه شوند که برای شرکت‌های بازرگانی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که نیازهای آن‌ها کاملاً متفاوت است.
آقای امینی با اشاره به اینکه این مسئله در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، فرمودند: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نقشی در تصمیم‌گیری برای واردات نهاده‌های تولیدی ندارد.
ایشان تأکید کردند: تمامی امور مربوط به سهمیه‌های واردات، میزان تخصیص ارز و تعیین اولویت‌های تأمین کالاهای اساسی در حوزه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است و این وزارتخانه مسئولیت مستقیم در این زمینه دارد.
آقای امینی پیشنهاد دادند: سازمان جهاد کشاورزی استان نقش فعال‌تری در پیگیری این موضوع ایفا کند تا بتواند سهمیه‌های موردنیاز تولیدکنندگان را مطابق با میزان تولید واقعی آن‌ها تعیین کند.
در ادامه، اعضای شورا درباره امکان افزایش اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند تا دسترسی این سازمان به سامانه‌های مرتبط با تخصیص سهمیه و ثبت سفارش مواد اولیه تسهیل شود.
در پایان این موضوع، آقای امینی خواستار هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط شدند تا موانع موجود در تأمین مواد اولیه صنعت فرآوری چیپس برطرف شود و تولیدکنندگان این حوزه بتوانند بدون دغدغه، مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
* جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بر ضرورت شفاف‌سازی روند پیگیری مصوبات تأکید کردند و خواستار مشخص شدن دقیق مسئولیت‌ها و زمان‌بندی اجرای مصوبات شدند.
ایشان با اشاره به هشت مورد از مصوبات که هنوز اجرایی نشده‌اند، فرمودند: لازم است برای هر مصوبه، مسئول پیگیری‌کننده و دستگاه اجرایی مربوطه به‌طور دقیق مشخص شود و تأکید کردند که برخی مصوبات نیاز به پیگیری مداوم و مستمر دارند، در حالی که برخی دیگر با ارسال یک نامه در مدت کوتاه قابل حل هستند.
آقای زندیه وکیلی اظهار داشتند: در متن مصوبات، زمان‌بندی مشخصی درج شود تا معلوم باشد که کدام نهاد یا فرد، در چه بازه‌ای باید اقدام لازم را انجام دهد. همچنین تأکید کردند که تمامی این مصوبات باید در قالب یک فرآیند مشخص به حوزه معاونت اقتصادی ارجاع شوند تا از طریق این معاونت، روند اجرا و پیگیری آن‌ها مشخص شود.
ایشان به تفاوت میان مصوباتی که نیاز به مطالعه طولانی‌مدت دارند و مصوباتی که صرفاً نیازمند یک اقدام اجرایی سریع هستند اشاره کردند و فرمودند: این موضوع باید به‌طور شفاف در اسناد مصوبات درج شود. به‌عنوان مثال، موضوعاتی مانند احداث تقاطع همسطح نیاز به پیگیری مستمر دارند، در حالی که برخی مصوبات تنها با ارسال یک نامه قابل انجام هستند.
آقای استاندار تأکید کردند: پیگیری نشدن برخی مصوبات نباید به‌عنوان یک ضعف کلی در اجرای مصوبات شورا تلقی شود، بلکه باید مشخص شود که کدام مصوبات به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و کدام به دلیل عدم اقدام مسئولان مربوطه انجام نشده‌اند و از اعضای شورا خواستند تا با اصلاح فرآیند تدوین و اجرای مصوبات، شفافیت و کارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد.
چالش‌های مربوط به دستور کار سوم جلسه پیرامون کارخانجات تولید آرد استان در جهت بهبود صادرات این کارخانجات و توجیه‌پذیری اقتصادی صادرات آرد با توجه به واردات گندم مطرح شد.
آقای زندیه وکیلی با اشاره به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و ترانزیت فرمودند: اگر این طرح (صادرات آرد از محل واردات گندم) اجرایی شود، نیاز به شروع اولیه توسط برخی کارخانجات تولید آرد استان دارد.
ایشان بیان کردند: اگر یک یا دو واحد تولیدی پیش‌قدم شوند و این کار را عملی کنند، سایرین نیز به تدریج به آن خواهند پیوست. همچنین به درخواست مطرح‌شده از سوی استان البرز در ماه گذشته اشاره کردند و یادآور شدند: این موضوع در سطح وزارتخانه بررسی شده و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.
آقای استاندار همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کردند و از بخش خصوصی خواستند تا در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند. در نهایت، با اشاره به ظرفیت‌های موجود، عنوان شد که بیش از ۶۰درصد ظرفیت این بخش می‌تواند به کار گرفته شود، مشروط بر اینکه اقدامات اجرایی به‌درستی آغاز و مدیریت شوند.
*آقای میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، به پیگیری‌های انجام‌شده در مصوبات مطرح‌شده اشاره کردند و فرمودند: قرار بود نتایج بررسی‌ها جمع‌بندی شود و پس از تأیید استاندار، به مقامات ارجاع داده شود. با این حال، این روند به درستی پیش نرفته و وی خواستار توضیح درباره وضعیت فعلی پیگیری‌ها شد.
ایشان همچنین به چالش‌های تصمیم‌گیری در برخی موارد اشاره کردند و بیان داشتند: برخی موضوعات نیاز به مسئولیت‌پذیری بیشتری دارند. به گفته ایشان، بخش خصوصی و مسئولان باید در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود همکاری کنند.
مقایسه شرایط اقتصادی ایران و ترکیه نیز در سخنان ایشان مطرح شد.
آقای میرزاخانی اظهار داشتند: هزینه برق و دستمزد کارگران در ترکیه چندین برابر ایران است، اما در عین حال، دولت ترکیه یارانه‌ای به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد. از نظر جغرافیایی، ایران و ترکیه شرایط مشابهی دارند، اما ترکیه توانسته بدون وابستگی به یارانه‌های دولتی، مسیر توسعه اقتصادی خود را دنبال کند.