نود و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 04/12/1403 ساعت 8صبح به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.

 *در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.

ایشان بر اهمیت استمرار جلسات شورای گفت وگو تأکید کردند و پیشنهاد دادند دو جلسه دیگر در اسفندماه برگزار شود.

آقای بیکی با اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی، تصریح کردند: علاوه بر تحریم‌های خارجی، موانع داخلی نیز به شدت بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأثیر گذاشته‌اند. ایشان تأکید کردند که مدیریت ناکارآمد و نبود نیروهای متخصص در برخی سطوح اجرایی کشور، روند توسعه اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اراک همچنین با مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، به کاهش سهم ایران از تولید ناخالص داخلی GDP منطقه اشاره کردند و فرمودند: در سال‌های گذشته GDP ایران از عربستان و ترکیه بیشتر بود، اما امروز GDP ترکیه سه برابر ایران شده است. این یک واقعیت تلخ است و نشان می‌دهد که برای رقابت در بازارهای جهانی، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمدتری اتخاذ کنیم.

آقای بیکی به نگرانی‌های فعالان اقتصادی درخصوص نوسانات نرخ ارز اشاره کردند و اظهار داشتند: هر روز ده‌ها بار نرخ دلار را چک می‌کنیم و این نگرانی دائمی از کاهش ارزش پول ملی، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده است. امیدواریم دولت تدابیر لازم را برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی بیندیشد.

دبیر شورای گفت وگوی استان در این نشست، ضمن اشاره به مشکلات مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی با ارائه آمارهایی از روند افزایش قیمت زمین در این شهرک‌ها طی دو دهه اخیر، بیان نمودند: سیاست‌گذاری‌های فعلی در این حوزه به ضرر بخش خصوصی است و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع شده است.

ایشان در این رابطه فرمودند: در سال ۱۳۷۹ قیمت زمین در بهترین شهرک صنعتی قم متری ۱۸هزار تومان و معادل ۲/۲ دلار بوده، اما امروز همین زمین به ۱۲۸ دلار رسیده است. این افزایش بی‌رویه، سیاست درستی برای توسعه اقتصادی نیست.

آقای بیکی در خصوص دستور کار دوم جلسه، با اشاره به اهمیت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، به مغفول ماندن ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌وکار هم اشاره کردند.

ایشان افزودند: ماده ۱۷ این قانون که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده، بر لزوم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت برای توانمندسازی و ارتقای شایستگی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد. با این حال، تا سال ۱۴۰۱ این سازمان تشکیل نشده و همچنان یکی از خلأهای مهم در نظام مشاوره مدیریت کشور به شمار می‌رود.

آقای بیکی همچنین ضعف موجود در حوزه آموزش و مشاوره مدیریتی را یکی از چالش‌های اساسی در ساختارهای دولتی و خصوصی کشور دانستند و بر لزوم توجه جدی به این مقوله تأکید کردند.

رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشتند: یکی از چالش‌های اصلی مطرح‌شده درخصوص دستور کار دوم جلسه، نبود تعریف مشخصی برای کد مالیاتی مشاوران مدیریت ( از نوع حقوقی آن) در ساختار مالیاتی کشور می­باشد. براساس گزارش ارائه ‌شده از سوی انجمن مشاوران مدیریت، درحال حاضر، کد مالیاتی (اینتاکد) مربوط به مشاوران مدیریت فقط برای اشخاص حقیقی تعریف شده و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های مشاوره‌ای چنین تعریفی وجود ندارد.

آقای بیکی افزودند: این خلأ قانونی باعث شده بسیاری از شرکت‌های مشاوره مدیریت در روند دریافت مجوزها و انجام امور مالیاتی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی و اصلاحات لازم را در این حوزه اعمال کند.

آقای بیکی بعنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درخصوص دستور کار سوم جلسه با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع آبی، فرمودند: تعدادی از این واحدها در تأمین آب مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از چالش‌های اصلی این موضوع، عدم صدور اجازه برای برداشت از چاه‌های اشتراکی است که موجب نابودی آنها خواهد شد.

ایشان افزودند: یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده، سهم کم گلخانه‌ها از اراضی کشاورزی کشور در مقابل تولید بالای آن‌هاست. براساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، از سه میلیون هکتار باغ کشور، یک میلیون هکتار آن فرسوده است. این درحالی است که تنها ۲۸ هزار هکتار زمین به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد، یعنی تقریباً یک درصد از کل اراضی باغی کشور. با این حال، سهم تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور از مجموع ۲۶ میلیون تن، ۳/۷ میلیون تن ( ۱۵درصد کل محصولات کشاورزی کشور ) است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود ۳۰۰هزار تن از محصولات گلخانه‌ای کشور به ارزش ۲۰۰میلیون دلار صادر شود.

در مقایسه‌ای بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی، اشاره شد که کشور هلند، با مساحتی تقریباً برابر با استان مازندران، توانسته دومین صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان باشد. این کشور در تولید و صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی پیشرو است، درحالی که ایران همچنان در تأمین آب برای واحدهای گلخانه‌ای خود با چالش مواجه است.

در ادامه جلسه، برخی از گلخانه‌داران حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و پیشنهاداتی برای حل این معضل ارائه کردند. از جمله راهکارهای مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با برداشت و مصرف آب در واحدهای کشاورزی و گلخانه‌ای
2. ایجاد سامانه‌ای جامع برای نظارت و کنترل دقیق برداشت آب از چاه‌های اشتراکی
3. تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مالی جهت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف آب
4. تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به منظور رفع موانع قانونی و اجرایی

* جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه بر اهمیت استمرار جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کردند و ضمن موافقت با برگزاری دو جلسه دیگر پیش از پایان سال، خواستار اعلام زمان دقیق این نشست‌ها با هماهنگی اعضا شدند.

ایشان همچنین با اشاره به برخی از دستورکارهای نیمه‌تمام جلسات پیشین، بر لزوم تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده و دستیابی به نتایج مشخص تأکید کردند و فرمودند: ما نباید موضوعات را نیمه‌کاره رها کنیم. لازم است نتایج مشخصی برای تصمیمات اتخاذشده حاصل شود و روند بررسی‌ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند.

آقای استاندار بر ضرورت حضور مدیران کلیدی و مرتبط در جلسات تأکید کردند و از دستگاه‌های اجرایی خواستند که نمایندگان اصلی و تصمیم‌گیر خود را به جلسات شورا اعزام کنند.

ایشان در این خصوص افزودند: این جلسات برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا در تلاشیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش خصوصی ارائه دهیم. حضور مدیران مرتبط و تصمیم‌گیر در این جلسات ضروری است و دستگاه‌های غیرمرتبط می‌توانند از حضور غیرضروری خودداری کنند تا جلسات با تمرکز بیشتری پیش برود.

یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این جلسه، سیاست کلی دولت در زمینه واقعی‌سازی نرخ انرژی بود که تأثیرات مهمی بر صنایع مختلف داشته است.

آقای زندیه وکیلی در این رابطه بیان نمودند: هدف کلی این سیاست، اصلاح قیمت‌ها و جلوگیری از استفاده ناعادلانه برخی بخش‌ها از انرژی ارزان است. با این حال، تغییر ناگهانی نرخ انرژی می‌تواند چالش‌هایی برای برخی صنایع ایجاد کند که باید بررسی و مدیریت شود.

ایشان همچنین به تفاوت میان واحدهای جدید و قدیمی در حوزه صنایع اشاره کردند و افزودند: یک واحد تولیدی که سال‌ها پیش تأسیس شده، ممکن است همچنان از انرژی با نرخ پایین‌تری بهره ببرد، در حالی که واحدی که امروز مجوز می‌گیرد، باید با نرخ جدید فعالیت کند. این وضعیت می‌تواند فضای رقابتی را دچار اختلال کند و نیاز به بررسی دقیق دارد.

آقای استاندار در خصوص دستور کار اول جلسه پیرامون مشکلات صنایع آلومینیوم با اشاره به ابهاماتی در تفکیک واحدهای تولیدی این بخش، خواستار توضیح دقیق از سوی نمایندگان این صنعت شدند و تصریح کردند: برخی واحدهای آلومینیومی شمش و بیلت را تهیه و به محصولات دیگر تبدیل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر خود تولیدکننده شمش و بیلت هستند. این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری و تعیین نرخ انرژی باید لحاظ شود. ابتدا باید مشخص شود که کدام واحدها تنها مصرف‌کننده هستند و کدام واحدها تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.

آقای زندیه وکیلی درخصوص دستور کار دوم جلسه پیرامون بررسی ضرایب “اینتاکد”  مالیاتی فعالیت‌های مشاوره مدیریت، به بیان نگرانی‌ها و پیشنهاداتی پرداختند. ایشان در ادامه به مقایسه عملکرد نظام فنی اجرایی قدیمی با سیستم نوین اشاره نموده و ضرورت اصلاح این کد را به عنوان یکی از مسائل کلیدی حوزه مشاوره مدیریت مورد تاکید قرار دادند.

آقای استاندار یادآور شدند که در گذشته، در نظام فنی اجرایی کشور، کارشناسان دقیقاً می‌دانستند چه خدماتی ارائه می‌دهند و شرایط کاری آن‌ها مشخص و هماهنگ بود. این امر موجب می‌شد تا عملکرد مشاوران مدیریت به شیوه‌ای کارآمد صورت گیرد.

با توجه به تصویب قوانین جدید، قصد ایجاد سازمان مشاوره مدیریت به گونه‌ای بوده است که خدمات ارائه‌شده، مشابه عملکرد مشاوران سابق باشد؛ اما نباید ایجاد شرایطی شود که کار مشاوران جدید نسبت به سیستم قدیمی دشوارتر گردد.

ضریب تعیین شده در کد مالیاتی برای مشاوران مدیریت، به دلیل نوپدید بودن ساختار کنونی، به‌نظر می‌رسد دچار اشکالاتی شده است.

آقای زندیه وکیلی بیان کردند:

• این کد باید طوری اصلاح شود که بار اضافی بر عهده مشاوران قرار نگیرد.
• در سیستم فعلی، تنها مشاوران حقیقی مشمول این کد هستند و شرکت‌های مشاوره‌ای (اشخاص حقوقی) تعریف نشده‌اند؛ موضوعی که نیازمند بررسی و اصلاح است.
• در صورت ثبت و وارد کردن صحیح دفاتر مشاوران در سیستم حسابداری نوین، مسائل مربوط به ضریب‌گذاری تا حدی حل خواهد شد؛ زیرا وارد کردن کامل هزینه‌ها و درآمدها به شفافیت عملکرد کمک کرده و مانع اعمال ضرایب ناعادلانه می‌شود.

آقای استاندار بعنوان رئیس شورای گفت وگوی استان فرمودند: وارد کردن دفاتر و سوابق مشاوران در سیستم‌های حسابداری مدرن، موجب شفافیت بیشتر در گزارش‌دهی مالی و کاهش مشکلات ناشی از اعمال ضرایب خواهد شد. این امر همچنین به مسئولین امور مالیاتی کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نسبت به فعالیت‌های مشاوره‌ای تصمیم‌گیری کنند.

ایشان افزودند: از آنجا که فعالیت‌های مشاوره مدیریت هم اکنون به صورت نوپدید در ساختارهای قانونی تعریف شده است، توصیه می­شود تا با همکاری مسئولین مربوطه، شرکت‌های فعال در این حوزه به نحوی هدایت شوند که از مشکلات ناشی از تعریف و اعمال ضریب‌های مالیاتی جلوگیری شود.

آقای زندیه وکیلی افزودند: نیاز فوری به اصلاح کد مالیاتی (اینتاکد) مربوط به فعالیت‌های مشاوره مدیریت است. با اصلاح ضرایب “اینتاکد” و به کارگیری سیستم‌های حسابداری نوین، می‌توان شرایط عملیاتی مشاوران را بهبود بخشید و از ایجاد نابرابری در میان مشاوران حقیقی و حقوقی جلوگیری کرد.

*آقای میرزاخانی، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی در خصوص دستور کار مربوط به موضوع اصلاح پروانه واحدهای تولیدی فرمودند: هر واحد تولیدی، در مسیر توسعه و افزایش ظرفیت، نیاز به بازنگری در تولید و سرمایه‌گذاری جدید دارد. بنابراین، اصلاح پروانه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.

ایشان افزودند: نحوه اجرای اصلاح پروانه‌ها و شمول آن در فهرست ۱۴۴ موردی باید با دقت بیشتری بررسی شود. شرکت ملی گاز اعلام کرده که این موضوع در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و در صورت وجود ابلاغیه رسمی وزارت صمت، این تغییرات قابل بررسی خواهند بود. اما در غیر این صورت، باید فرآیند ابلاغ از طریق این وزارتخانه انجام شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

آقای میرزاخانی در جهت حل این مشکل پیشنهادی را مطرح کردند مبنی بر اینکه یک نامه رسمی از سوی استانداری مرکزی خطاب به آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور ارسال شود.

ایشان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای پایین‌دستی استان در حوزه تولید و اشتغال تأثیرگذار هستند، خواستار بازنگری در اصلاح پروانه‌ها از طریق یک مصوبه دولتی شدند.

آقای میرزاخانی همچنین تأکید کردند که می‌توان این موضوع را به شورای گفت وگوی ملی نیز ارجاع داد، اما این مسیر زمان‌بر خواهد بود. از آنجا که پیشنهادهای قبلی نیز از سوی دکتر عارف به حوزه اجرایی ارسال و مصوباتی در این خصوص تصویب شده‌اند، بهتر است این اصلاحات از طریق پیشنهاد مستقیم به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور به مرحله اجرا درآید.

ایشان ضمن تأکید بر اهمیت این اصلاحات، اجرایی شدن این پیشنهاد را به‌عنوان راهکاری سریع‌تر و مؤثرتر توصیه کردند.

*خانم توسطی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نماینده انجمن صنایع آلومینیوم استان به مسئله تعرفه گاز صنعتی برای این واحدها اشاره کردند و فرمودند: درحال حاضر این واحدها با کد صفر محاسبه می‌شوند. با این حال، در صورتی که واحدهای مذکور طرح توسعه یا افزایش ظرفیت داشته باشند، نیاز به اصلاح پروانه دارند. این اصلاح با بازدید کارشناسان اداره صمت انجام می‌شود، اما در فرآیند اصلاح، عنوان واحدهای تولیدی تغییر داده می‌شود. این تغییر باعث می‌شود که واحدهای ریخته‌گری تحت کد (۰۸) قرار گیرند که شامل تعرفه‌های فلزی است. در نتیجه، این واحدها مشمول تعرفه‌های گازی بالاتر می‌شوند که در فهرست ۱۴۴ موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد.

ایشان با انتقاد از این سیکل معیوب، اظهار داشتند: شرکت ملی گاز مبنای تعرفه‌گذاری خود را براساس کد آیسیک ارائه‌شده از سوی وزارت صمت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، اداره ثبت نیز براساس همین اطلاعات، اصلاحات را انجام می‌دهد که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های گاز مصرفی این واحدها می‌شود.

خانم توسطی ضمن تأکید بر اهمیت حل این معضل، بیان نمودند: 90درصد انرژی تولیدکنندگان صرف شرکت در جلسات و تلاش برای رفع موانع می‌شود، درحالی که این مشکلات باید به‌صورت سیستماتیک و عملیاتی حل شوند.

* آقای نظم آبادی دبیر انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی در خصوص دستور کار دوم جلسه پیرامون ضرایب اینتاکد مالیاتی مربوط به فعالیتهای مشاوره مدیریت فرمودند: حرفه مشاوران مدیریت حرفه ای ناشناخته است و متأسفانه برخوردهای مختلفی با این حرفه صورت می گیرد. در سطح جهانی مشاوران مدیریت به صورت حرفه­ای فعالیت خود را انجام می دهند و به عنوان ایزو شناخته می شوند. اما در استان ما عدم بهره گیری از مشاوران مدیریت به عنوان مشکل بزرگ صنایع لحاظ میشود، بایستی به تقویت شرکت های مشاوره مدیریت کمک کنیم. اما بحث اصلی ما بر این است که شرکت های مشاوره مدیریت تقریبا 55 تا 60درصد بابت کارشناسان پرداخت می کنند و 16 تا 17درصد هزینه بیمه تامین اجتماعی و بین 20 تا 25درصد نیز هزینه های اداری و خدماتی است و حداکثر 10درصد سود برای شرکت های مشاوره باقی می ماند اما طبق ضرایب اینتاکد لحاظ شده ضریب حدوداً 55درصدی برای شرکت های مشاوره در نظر گرفته می شود که پیشنهاد می شود اصلاحاتی در این ضرایب صورت گیرد و همچنین در صورت امکان همانند شرکت های حسابداری و حسابرسی در نظر گرفته شود.