دستور جلسه و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
دستور جلسه |
شرح دستور |
مصوبه (استانی) |
خبر جلسه |
توضیحات و اقدامات |
عنوان دستور:
بحث و بررسی در خصوص اعتراض فعالین بخش خصوصی نسبت به اخذ معوقات ناشی از اجرای ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان
|
1- با توجه به اینکه در تبصره ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 7/9/1401 مجلس شورای اسلامی اشاره شده است که دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود، اما ابلاغیه وزیر نیرو در تاریخ 7/11/1402 صادر گردیده و اخذ معوقات از تاریخ ذکر شده در ابلاغیه (اردیبهشت 1402) خلاف قانون می باشد. بنابراین مقرر گردید:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به نمایندگی از بنگاه های اقتصادی استان نسبت به تهیه و تنظیم یک متن شکوائیه و ارسال به دیوان عدالت اداری اقدام نماید. 2- با توجه به متن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های خدمات رسان حق ندارند در زمان کمبود گاز و برق و مشکلات خطوط مخابراتی، انشعابات واحدهای صنعتی و کشاورزی را قطع و یا در اولویت قطع قرار دهند مگر در شرایط خاص و با مجوزات لازم شورای تامین، از طرفی وفق ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، در صورت عدم پرداخت معوقات ناشی از اجرای ماده 3 این قانون (نه اصل هزینه مصرف)، شرکت های توزیع حق قطع انشعابات را ندارند، بنابراین مقرر گردید: شرکت توزیع نیروی برق استان تا تعیین تکلیف نهایی شرایط اخذ معوقات ماده قانونی مذکور نسبت به عدم صدور دستور اجرائیات و عدم قطع برق مشترکین مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند. |
برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی |
||
عنوان دستور:
بحث و بررسی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر
|
1-با توجه به ابهام در برداشت و تفسیر از جزء (13) بخش (ب) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و ابهام در نوع مالیات تعلق گرفته به شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و از آنجاییکه به نوعی خدمات جانبی جزء لاینفک خدمات حمل و نقل بوده، مقرر گردید:
با عنایت به اینکه مرجع تفسیر قوانین، مرجع قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد، استفساریه این ماده قانونی از مجلس شورای اسلامی درخواست گردد. این مهم از طریق مجمع نمایندگان استان مورد پیگیری و حتی الامکان در کمترین زمان ممکن و خارج از نوبت مورد پیگیری قرار گیرد. 2- با تأکید استاندار مرکزی و دادستان مرکز استان، مقرر گردید: رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های مذکور در دوره های بعد از ابلاغ قانون (ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و الزام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر عدم دریافت ارزش افزوده توسط شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری از دستور کار ادارات استانی (اداره کل امور مالیاتی استان) خارج گردد. در این خصوص طی مکاتبهای از طریق استانداری مرکزی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به شرح موضوع و اثرات وارد شده بر ذینفعان بخش خصوصی (شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) لزوم عدم رسیدگی به پروند های مذکور تا برطرف شدن ابهام تفاسیر قانونی تأکید گردد. 3- مقرر گردید: با توجه به مکاتبات صورت گرفته اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، پیگیری های لازم جهت طرح موضوع مذکور در هیئت مقررات زدایی در سطح ملی صورت پذیرد. |
برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی |
دستور جلسه |
شرح دستور |
مصوبه (ملی) |
خبر جلسه |
توضیحات و اقدامات |
عنوان دستور:
بحث و بررسی در خصوص اعتراض فعالین بخش خصوصی نسبت به اخذ معوقات ناشی از اجرای ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان
|
فرم کارشناسی | با توجه به اینکه بایستی بنگاههای اقتصادی نسبت به مفاد دستور العمل ابلاغی وزیر نیرو و چگونگی محاسبه معوقات ناشی از اجرای این ماده قانونی مطلع می بودند تا در صورت های مالی خود منظور نمایند اما عملاً با منظور نمودن معوقات از تاریخ اردیبهشت 1402 سبب زیان مالی برای بنگاههای اقتصادی گردیده است، در این خصوص مقرر گردید:
موضوع مذکور از طریق شورای گفت و گوی ملی نیز مورد پیگیری و عندالزوم در کاگروه های کارشناسی و اصلی مطرح گردد. |
||
عنوان دستور:
بحث و بررسی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر
|
فرم کارشناسی | 1- با توجه به ابهام در برداشت و تفسیر از جزء (13) بخش (ب) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و ابهام در نوع مالیات تعلق گرفته به شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و از آنجاییکه به نوعی خدمات جانبی جزء لاینفک خدمات حمل و نقل بوده، مقرر گردید:
با عنایت به اینکه مرجع تفسیر قوانین، مرجع قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد، استفساریه این ماده قانونی از مجلس شورای اسلامی درخواست گردد. این مهم از طریق شورای گفت وگوی ملی مورد قرار گیرد. 2- مقرر گردید: رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر در دوره های بعد از ابلاغ قانون (ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و الزام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر عدم دریافت ارزش افزوده توسط شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری از دستور کار ادارات استانی خارج گردد. در این خصوص طی مکاتبهای از طریق دبیر شورای گفت وگوی ملی (رئیس اتاق ایران) با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به شرح موضوع و اثرات وارد شده بر ذینفعان بخش خصوصی (شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) لزوم عدم رسیدگی به پروند های مذکور تا برطرف شدن ابهام تفاسیر قانونی تأکید گردد. |
خبر جلسه |