در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بررسی در خصوص مشکلات فعالین اقتصادی نسبت به برخی هزینه های ایجاد شده از سوی مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی و عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول توسط سازمان تأمین اجتماعی

خلاصه مذاکرات:

دستور کار اول: بحث و بررسی در خصوص مشکلات فعالین اقتصادی نسبت به برخی هزینه های ایجاد شده از سوی مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی و عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول توسط سازمان تأمین اجتماعی

1-   آقای صدیق شرکت پارس شیر: متاسفانه این موضوع مبتلا به بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های مستقر در شهرک صنعتی کاوه می باشد. طبق قانون اگر برای نصب فنی مشاین آلات طبق قرار داد پیمانکاری باشد، شرکت ها می بایست مفاصا دریافت نمایند. اما اگر نصب فنی ماشین آلات توسط پرسنل انجام شده باشد و مورد تایید سازمان باشد هزینه ای نبایسیت پرداخت شود اما در زمان حسابرسی، حسابرسان به امر توجهی ندارند و شرکت ها را درگیر هیئت های بدوی و تجدید نظر می نمایند.

2-   آقای خوشبخت- شرکت پلیمر صنعت آرمان: متاسفانه در سال 1401 مجموعه ای از دستگاه ها را در واحد تولیدی خود نصب نموده ام که همه این دستگاه به صورت پرتابل می باشند و متاسفانه دوستان بیمه تامین اجتماعی بابت دستگاهی که هیچ گونه نصبی نداشته است مبلغ زیادی مطابله نموده است. با توجه به افزای قیمت ارز و هزینه بالای خرید ماشین آلات قاعدتا هزینه نصب نیز اکنون سنگین می باشد.

3-   آقای علیخانی شرکت وان پارس مپنا: شرکت واگن سازی مپنا از جمله شرکت های بزرگ استان با پرسنل زیادی است و با عناوین شغلی مختلف. در این شرکت برخی از فرآینده های نصب و راه اندازی توسط پرسنل انجام می شود از جمله نصب تابلو برق ها و یا به عنوان مصال هزینه های خرید و نصب ایزوگام را مورد قبول ندانسته اند.

4-   آقای رضوانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک: بایستی با تعامل به یک نتیجه مطلوب برسیم چرا که با توجه به آرای دیوان حق کارفرما رعایت نیم شود و این موضوع فقط در زمینه نصب تجهیزان نیست بلکه در خصوص گروهی از هزینه هاست از جمله بحث ساخت، حمل و نقل و …. . به عنوان مثال بنده در واحد صنعتی خودم پرسنل متخصص با مدارک فنی، تاسیساتی و …. دارم که زمینه تخصصی آن ها نصب و راه اندازی تجهیزات است. اگر قرار بر مطرح کردن این موضوع در جلسه شورای گفت و گو می باشد بایستی از کلیات خارج و تصمیمات مثبتی ااخاذ گردد.

5-   آقای خلیلی رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اراک: در حوزه تامین اجتماعی مسائل بسیار پیچیده است اما یان پیچیدگی نبایستی خللی در کار تولید و کارفرمایان که خود صاحبان تامین اجتماعی هستند ایجاد نماید. در این خصوص بایستی پیگیری ها از طریق دیوان عدالت و همچنین انجام مکاتبات انجام پذیرد. به نظر می رسد درخصوص ترکیب هیئت ها نیز بایستی تدابیری اندیشیده شود.

6-   آقای حیدری نماینده اتاق در هیئت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی ساوه: رای عمومی دیوان و بخشنامه سال 1402 صراحتا اشاره دارد تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان ندارد و قراردادهای خرید تجهیزات از شمول پرداخت حق بیمه خارج می باشند.

7-   بختیار مدیر کلینیک کسب و کار: در این خصوص بایستی این سوال مطرح شود که به لحاظ قانونی حسابرسی تامین اجتماعی اجازه ورود به مواردی غیر از حقوق و دستمزد را دارد؟ اگر این اجازه محرز باشد بنابراین آن حسابرسی که مدعی است نصب بر عهده پرسنل نبوده است بایستی مدارک و مستندات ارائه دهد.

8-   مردانی نماینده اتاق بازرگانی در هیئت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اراک: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگر و کارفرماست. سوال اینجاست اصلا رسالت موسسه حسابرسی تامین اجتماعی چیست؟ متاسفانه حسابرسان در هر موضوعی ورود می کنند در صورتی که طبق قوانین تنها بایستی صورت مزد و حقوق را مورد بررسی قرار دهند. سوال بعدی اینجاست چند درصد آرای بدوی در تجدید نظر تغییر می کند؟ به گفته نمایندگان تامین اجتماعی 70 درصد این یعنی اینکه موسسه حسابرسی هر آنچه که بوده را درج نموده است.  در بحث نصب تجهیزات اکثر شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگ از متخصصی با عناوین شغلی مشخص استفاده می کنند که خود پرسنل وظیفه نصب و تجهیز را بر عهده می گیرند. اصلا مبنای محاسبه و قرار گیری این هزینه ها در ستون 5-3 چیست. تامین اجتماعی بر اساس ماده 47 قانون تنها می تواند به حقوق و صورت مزد ورود نماید و منظور از مزایا نیز مزایای رفاهی کارگران است.

9-   نمایندگان سازمان تامین اجتماعی : برخی هزینه ها از جمله هزینه آموزش دستگاه، خدمات پس از فروش و هزینه های دیگر نیز مربوط به دستگاه می باشد. برخی اسناد مالی ثبت شده است و حسابرس نمی تواند از این اسناد چشم پوشی نماید و در هیئت ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

در تامین اجتماعی یک قانون کلی (ماده 28) وجود دارد که همه چیز را مشخص نموده است و همچنین در مواد 38 و 47 نیز گفته شده است کارفرما بایستی پیمانکار را به تامین اجتماعی معرفی و مجبور به پرداخت حق بیمه نماید.

موسسات حسابرسی همه موارد را در گزارشات لحاظ می کند و طبق بخشنامه های تامین اجتماعی انجام می پذیرد. درخصوص نصب ماشین آلات در زمان رسیدگی تصاویر دستگاه ثبت و پیوست رسیدگی می شود. در بعضی مواقع هزینه نصب در دفاتز ثبت نشده است و در این مواقع 10 درصد هزینه دستگاه بعنوان هزینه نصب لحاظ می گردد.

دستور کار دوم: بحث و بررسی در خصوص وصول هزینه های غیرساختمانی و امکان کاهش این هزینه ها به ویژه هزینه بیمه تأمین اجتماعی مربوط به پروانه های ساختمانی

1-   آقای سلیمانی نماینده انجمن صنفی انبوه سازان: افزایش شدید و بدون منطق و ناعادلانه نرخ بیمه کارگران ساختمانی از ۱۵ درصد کل عوارض دریافتی توسط شهرداری‌‌‌ها به ۲۵ درصد، خواستار توقف فوری اجرای قانون با هدف تشکیل کمیته چندجانبه برای آسیب‌‌‌شناسی فرمول غلط و سپس تدوین درست فرمول پوشش بیمه کارگران ساختمانی شده بود. آنچه ناعادلانه بودن قانون بیمه کارگران ساختمانی را اثبات می‌‌‌کند، دو موضوع است. موضوع اول،  پوشش ناقص و ضعیف بیمه کارگر ساختمانی است که هدف از تدوین و اجرای قانون را زیر سوال برده و ضد آن شده است. موضوع دوم نیز عیوب فرمول حق بیمه است. این فرمول وابسته به عوارض ساخت است و هر چقدر عوارض شهرداری به خاطر فزایش طبقات تصاعدی بالا می‌‌‌رود، دریافتی تامین اجتماعی بابت این قانون نیز رشد تصاعدی می‌‌‌کند، در حالی‌که «زحمات و خدمات نیروی انسانی در پروژه ساختمانی در واقعیت،‌‌‌ رشد تصاعدی نمی‌‌‌کند.

2-   آقای اخوان شهرداری اراک: وصول عوارض مختلف طبیعتا تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده مسکن دارد. دس سنوات گذشته مشکلات زیادی در این خصوص متوجه شهرداری ها بود . آخرین مورد اختلاف نظر درخصوص آرای کمیسیون ماده 77 بود که با توجه دبه نامه اخیر دادستان استان مقرر شد مبنای محاسبه برای سازمان تامین اجتماعی آرای کمیسیون ماده 77 باشد.

3-   آقای فراهانی نماینده اداره تامین اجتماعی استان: در رابطه با بحث بیمه تأمین اجتماعی که یک مصوبه ای مجلس شورای در تاریخ 22 شهریور 1402 دارد که در تاریخ 12 مهر 1402 توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است (البته این بحث بیمه تأمین اجتماعی که درصدی را روی عوارض پروانه ها می گیرند قبلا هم با درصد های مختلف اعمال می شد) که از 10 و 12 درصد شروع شده و الان به 25 درصد رسیده است. طبق بند الف  ماده واحده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه از سهم بیمه شده از مأخذ کسر بیمه از کارگران دارای مهارت فنی شاغل مستقیم بعنوان سهم کارگر و معادل 25 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی بعنوان سهم مالک پرداخت کند. یعنی هرکس می رود و پروانه ای می گیرد هر مبلغی که روی پروانه پرداخت می کند سازمان تأمین اجتماعی جداگانه  25 درصد از آن فیش را مطالبه می کند.

4-   خلیلی رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی: متأسفانه اینجا یک تضییع حقوقی دارد در حق مردم صورت می گیرد که فکر می کنم شهرداری ها باید اینجا کمک کند تا  به نوعی شهرداری ها مقصر شناخته  نشود.  مثلا کسی که در پایان کار 25 متر خلافی دارد این خلافی حدود 500 میلیون عوارض نظارت فنی برایش صادر می شود که بخشی ناچیز آن  از آن بابت پروانه است و بخش اصلی  آن جرایم و خلافی است که بخش مهم آن هم همین است. برای 25 متر خلافی نهایتا 20 میلیون عوارض پروانه است ولی در بخش عوارض فنی (جرائم و خلافی) چیزی حدود 480 میلیون  در می آید. متأسفانه چون فیشی که صادر می شود فیش تجمیعی 500 میلیونی است و تفکیک نمی شود که بابت این 25 متر چه مقدار  عوارض صدور پروانه است و چه مقدار بابت جرایم و خلافی است، بیمه تأمین اجتماعی روی این 500 میلیون 25 درصد را اعمال می کند و 125 میلیون هم بیمه تأمین اجتماعی بطور جداگانه  مطالبه می کند.

 

پیشنهادات جلسه
پیشنهادات دستور  1
با توجه به گستره ملی موضوع مقرر شد موارد پیشنهادی ذیل در صحن اصلی شورای گفت و گوی استان مطرح گردد:

1-    بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صرفا صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند و بازرسین سازمان نیز مکلفند صرفا دفاتر و اسناد مالی کارفرمایان را درخصوص حقوق و مزایای بیمه شدگان شاغل در بنگاه رسیدگی شونده، رسیدگی نمایند.

2-    بر اساس ماده ذکر شده در بند 1 و بخشنامه شماره 1265/1402/1000 مورخ 13/12/1402 مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و همچنین رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1388-561-560/3/18 ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای ماهیت وجود نیروی انسانی خلاف قانون می باشد، ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی حق ورود به اسناد خرید بنگاه های تجاری نظیر خرید انواع کالا، نصب و بازسازی و صورتحسابها و بارنامه های حمل و نقل، خرید غذا و موارد مشابه را نخواهد داشت.

3-    چنانچه کارفرمایان در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده واحد های تجاری نسبت به نحوه رسیدگی معترض باشند، می توانند از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نموده و سازمان تامین اجتماعی نسبت به پذیرش و رسمیت نظر کارشناس رسمی دادگستری تمکین نماید.

4-    سازمان تامین اجتماعی مکلف است صرفا آخرین سال مالی بنگاه های تجاری مشمول را مورد حسابرسی قرار دهد.

5-    چنانچه آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به محاسبه مجدد کلیه مستندات کارفرما با اطلاع مدیر عامل بنگاه اقدام و مجدد در صورت نیاز با درنظر گرفتن حق اعتراض در هیئت های بدوی و تجدیدنظر اعلام بررسی نماید.

6-    سازمان تامین اجتماعی مکلف است اسامی شرکت هایی که پرونده آن ها مقرر است در هیئت موردی رسیدگی قرار گیرد را از طریق مکاتبه، یک هفته قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به نمایندگان کارفرما اطلاع رسانی نماید.