1- آقای کشفی- مدیر عامل شرکت سالمین: در سال 1401 رسیدگی به پروند های مالیاتی تعداد زیادی از کارخانجات مستقر در ساوه و به طور کلی بسیاری از سرکت های استان به اداره کل حسابرسی ویژه مالیاتی واگذار شده است. اما متاسفانه در فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت ها مبنای غیر کارشناسانه و خلاف واقع اساس صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1401 گردیده است. به عنوان نمونه مالیات شرکت بنده از 900 میلیون تومان به 16 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده در صورتی که از منظر تولید و تامین مواد اولیه و سایر فرآیند های شرکت تغییرات زیادی نسبت به سال های گذشته ایجاد نشده است.

2- آقای خلیلی – رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک:  همانگونه که در متن مکاتبه شرکت های تولیدی شهرستان ساوه درج شده بود، طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد نیاز سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. اما با توجه به به متن بخشنامه شماره 536/1401/200 مورخ 7/8/1401 سازمان امور مالیاتی و با تشکیل حسابرسی ویژه مالیاتی عملا انتظار بررسی دقیقتر و اجرای عدالت مالیاتی خواسته فعالین اقتصادی بوده است که گویا این مهم نه تنها اجرایی نشده است بلکه سبب اعتراض بنگاه های تولیدی از عملکرد اداره کل حسابرسی ویژه مالیاتی شده است.

3-آقای ذوالفقاری – ششرکت عماد درمان پارس: متاسفانه در حسابرسی ویژه افراد تمرکز تخصصی بر پروند ها ندارند و ضمن برخورد های سلیقه ای پاسخگویی مناسبی هم ندارند. شرکت عماد درمان پارس تحت نظارت وزارت بهداشت است و هیچ قدمی بدون مجوز و بدون نظارت نمی تواند بردارد. متاسفانه وضعیت رسیدگی در تهران و عدم آشنایی با شرایط فعالیت بنگاه های تولیدی مستقر در استان باعث چنین رسیدگی شده است. همچنین رسیدگی به اعتراضات نیز در هیئت های حل اختلاف در تهران نیز ضمن اتلاف وقت بسیار دردی از بنگاه ها دوا نکرده است.

4-آقای جوادی شریف – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی اراک: متاسفانه هیچ مبنای قاننی نیست که اصلا سازمان امور مالیاتی حسابرسی ویژه را ایجاد نماید مگر اینکه استان ها اعلام نمایندکه توان رسیدگی به پرونده های پر ریسک را نداریم. همانطور که در ماده 23 آئین نامه اجرایی ماده 219 مالیات های مستقیم اشاره می کند که : وظیفه حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق. م. ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می ‌شود. مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر حسابرسان کل مالیاتی یا روسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب می ‌شود. بنابراین اختیار به حوزه های مالیاتی سپرده شده است.

5- آقای بختیار – مدیر کلینیک کسب و کار استان: همه ی شرکت های حاضر در جلسه و سایر شرکت هایی که پرونده هایشان به حسابرسی ویژه ارجاع داده شده است از شرکت های خوش نام با سابقه و بزرگ استان هستند. اما آنچه که مشخص است نحوه رسیدگی به پرونده ها به درستی صورت نپذیرفته چرا که به عنوان مثال دسترسی به میزان تولید شرکت ها از معیار ها و کانال های آسانتری قابل دسترسی است از جمله ظرفیت اسمی تولید در پروانه بهره برداری، آمار تولید هر شرکت ثبت شده در سامانه جامع تجارت و ….. اما بایستی این سوال مطرح گردد آیا بررسی پرونده ها در خارج از استان در حالی که توان کارشناسی استان به حد مطلوب است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

6- آقای علیپور – معاون قضایی دادگستری: متاسفانه بخش زیادی از پروند های ارجاعی به این اداره کل (اداره کل حسابرسی ویژه) از استان مرکزی بوده است که این مورد خود جای سوال دارد؟ اما از اصل قانونی بودن این اقدام نیز جای سوال دارد چرا که در بخشنامه مذکور هم قید گردیده است زمان اجرای بخشنامه تا پایان سال 1401 می باشد. به نظر می رسد مغایرت هایی در این بخشنامه وجود دارد که بایستی اصلاح و یا از طریق دیوان عدالت ابطال گردد.

7– حبیبی – معاون امور مالیاتی استان: در نامه اخیر سازمان امور مالیاتی به استان مورخ 15/7/1403 موضوع هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرونده های مذکور نیز به تهران سپرده شده است وعملا استان هیچ دخل و تصرفی در بررسی و رسیدگی به این پرونده ها ندارد و همانطور که گفته شد این رسیدگی ها به استناد بخشنامه ذکز شده انجام می پذیرد. از طرفی اتین بخشنامه در سال 1401 ابلاغ گردیده است و ممکن است به سال های بعد نیز تسری داده شده باشد که بایتسی بررسی شود اگر بخشنامه جدیدی الاغ شده بود در اختیار شما قرار خواهم داد. درخصوص مواردی که در رسیدگی به پرونده های شرکت ها از جمله موضوع حقوق دستمزد، تامین اعتبار از موسسات مالی، میزان تولید و … قید شد در برخی موارد قانون مشخص و شفاف است ممکن است در برخی موارد نیز نحوه رسیدگی باعث اعتراض شده باشد که همانطور که گفته شد از اختیار استان خارج می باشد که به جزئیات پرونده ها دسترسی داشته باشد.

2-    مقرر گردید بخشنامه شماره شماره 536/1401/200 اصلاح گردد و یا از طریق مراجع مرتبط استان درخواست ابطال بخشنامه داده شود و رسیدگی به پرونده های اصطلاحاً پر ریسک نیز به استان های محلا فعالیت سپرده شود مگر به درخواست حوزه مالیاتی.

3-    با توجه به اینکه تعداد حدودا 48 پرونده مرتبط با شرکت های استان مرکزی برای رسیدگی مربوط به سال مالی 1402 به اداره کل حسابرسی ویژه مالیاتی ارجاع گردیده است تا تعیین تکلیف موضوع مهلتی برای عدم رسیدگی به این پرونده ها اخذ گردد.

4-    درخصوص پرونده هایی که به دلایل مختلف قانونی جهت رسیدگی به اداره کل حسابرسی ویژه سپرده می شود یا در خارج از استان مورد بررسی قرار می گیرد، شرایط به نحوی باشد که در صورت اعتراض مودی به نحوه رسیدگی، بررسی اعتراض در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان انجام پذیرد.