در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بررسی مشکلات مجتمع های کشاورزی و بررسی مشکل شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

خلاصه مذاکرات:

دستورجلسه اول: بحث و بررسی در خصوص بهره مندی مجتمع های کشاورزی از مزایا و حمایتهای قانونی شرکت شهرکهای کشاورزی(مجتمع های کشاورزی که قبل از تأسیس شرکت شهرکهای کشاورزی مشغول فعالیت بوده اند)

1- آقای کرباسی نماینده دهکده گل محلات: دهکده گل محلات در نیمه دوم دهه 80 و اوایل دهه 90 به متقاضیان تولید گلخانه ای واگذار گردید و در دهه 90 تکمیل شد. دولت وقت برای سازمان دهی بهتر بخش کشاورزی و توسعه شهرک ها و پس از انجام مراحل قانونی، در نیمه دوم سال 1392 شرکت شهرک های کشاورزی را برای تاسیس زیرساخت ها و راه اندازی شهرک های گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی، تاسیس و راه اندازی نمود و سیاست های حمایتی برای این شهرک ها لحاظ نمود.

2- آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک:   اهمیت توسعه شهرک های کشاورزی در توسعه تولید، صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد اشتغال نقش بسزایی دارد. درخصوص مجتمع هایی که قبل از قانون ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی ساخته شده اند بایستی تدابیری اندیشیده شود به نحوی که این مجتمع ها نیز همانند صنایع وابسه روستایی جهاد کشاورزی که از حمایت های شرکت شهرک های صنعتی برخوردار هستند بتوانند از مزایا و حمایت های قانونی شرکت شهرک های کشاورزی بهره مند شوند.

3-آقای مدنی مدیر عامل شرکت تعاونی ارغوان: متاسفانه مجتمع های کشاورزی که قبل از ابلاغ سیاست های شرکت شهرک های کشاورزی تاسیس شده اند هیچ گونه بهره مندی از مزایا و حمایت های قانونی و دولتی که مشمول شهرک های کشاورزی است ندارند. درخواست فعالین این مجتمع ها که در سراسر کشور نیز وجود دارند اعمال حمایت های قانونی برای این مجتمع ها می باشد. از جمله رفع مهمترین مشکل در سند این اراضی مربوط به ماده 9 قانون بهره وری.

 

4-آقای یارمحمدی شرکت شهرک های کشاورزی استان مرکزی: شرکت شهرک های کشاورزی شک شرکت نوپا می باشد که در استان مرکزی از سال 1394 آغاز به فعالیت نموده است. فعالیت این شرکت در چارچوب قوانین دولتی می باشد و در محدوده های مشخص و با اعلام فراخوان به متقاضیان اراضی تحویل داده می شود. شرکت شهرک های کشاورزی اجازه هزینه کرد دولتی را نارد و فقط بایستی نظارت راهبردی داشته باشد. اما در مورد موضوع جلسه تاکنون تفاهمی در استان صورت نگرفته است و از ابلاغیه ای مبنی بر تحویل مجتمع های کشاورزی خارج از شهرک های کشاورزی اعلام نشده است.

 

دستورجلسه دوم: بحث و بررسی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر

1-آقای محمدی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل دلیجان: از تاریخ 13/10/1400 بنابر مصوبه مجلس طی نامه شماره 9516/230/ص معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر اساس جزء 13 بند ب ماده 9 مصوب سال 1400 مجلس شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده اند. در حال حاضر اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه برای سال 1400 و 1401 اقدام نموده است و شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت کرده.

2- آقای خانسوز انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل اراک: از همان تاریخ 13/10/1400 با توجه به معافیت های درج شده و با اعلام سازمان راهداری مبنی بر عدم دریافت ارزش افزوده توسط شرکت های حمل و نقل اخذ هر گونه مالیات ارزش افزوده توسط شرکت ها را خلاف اعلام نمود. بر این اساس عوارض جاده ای نیز از 4 درصد به 9 درصد افزایش یافت. اما اکنون متاسفانه علی رغم افزایش عوارض شرکت های حمل و نقل بایستی مالیاتی که اخذ نکرده اند و به صراحت قانون معاف بوده اند پرداخت نمایند.

3- آقای گرامی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای: در این خصوص در همان سال 1400 با اداره کل مالیات جلساتی برگزار شد و همچنین مکاتباتی صورت گرفت و طی ممکاتبه مدیر کل وقت اعلام به حذف اخذ مالیات نمودند. تا سال گذشته مجددا اعلام گردید این مالیات بایستی از شرکت های حمل و نقل اخذ شود و برخی شرکت ها نیز نسبت به پرداخت اقدام نمودند.

4-آقای حبیبی- نماینده اداره کل امور مالیاتی استان: در این خصوص تفاسیر توسط معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی و معاون حقوقی رئیس جمهور این اجازه را به ادارات امور مالیاتی برای اخذ ارزش افزوده داده است. با توجه اینکه دوستان به نامه مجلس اشاره نمودند بایستی اشاره کنم که این مکاتبه استفساریه مجلس نیست و در صورتی که استفساریه مجلس بود سازمان امور مالیاتی نیز ملزم به اجرا بوده است. ادارات استانی ناچار به اجرای ابلاغیه های بالادستی می باشند.

5- آقای بابابی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک: برای رفع ابهام موضوع مذکور بهتر است در صحن اصلی شورا مطرح و با توجه به ابعاد ملی موضوع از کانال های ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

 

پیشنهادات جلسه
پیشنهادات دستور  1
1- با توجه به نیاز مجتمع های کشاورزی تاسیس شده قبل از تشکیلات شرکت شهرک های کشاورزی  از مزایای قانونی این شهرک ها و از آنجاییکه رفع مشکلات ذکر شده نیازمند اصلاح قانون به خصوص ماده 9 تبصره 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد، موارد ذکر شده به صورت لایجه ای (به شرح خلاصه ذیل) در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح و تصمیم گیری در خصوص شرایط بهره مندی مجتمع های کشاورزی از مزایای مذکور اتخاذ گردد.

“به منظور بهره مندی مجتمعهای کشاورزی تاسیس شده  توسط جهادکشاورزی، در قبل از تشکیل شرکت شهرکهای کشاورزی از مزایای قانونی مورد بهر برداری پیش بینی شده برای شهرکهای کشاورزی، از تاریخ تصویب این قانون، آن مجتمعها نیز مشمول قوانین حمایتی مصوب در قبل و بعد از تشکیل شرکت شهرکها خواهند بود.

پیشنهاد ذکر شده از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محترم عضو کمیسیون کشاورزی مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.

2-شرکت شهرک های کشاورزی استان (اداره کل جهاد کشاورزی استان) حتی الامکان با توجه به اختیارات قانونی نسبت به رفع مشکلات این مجتمع ها مساعدت و نسبت به انعکاس درخواست این مجتمع ها به شرکت شهرک های کشاورزی ایران (وزرات جهاد کشاورزی) اقدام نماید.

3- با توجه به ابعاد ملی موضوع و وجود مجتمع های کشاورزی در سایر مناطق کشور، این موضوع از طریق دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به شورای گفت و گوی ملی منعکس گردد.

پیشنهادات دستور 2
با توجه به ابهام در برداشت و تفسیر از جزء (13) بخش (ب) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و ابهام در نوع مالیات تعلق گرفته به شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و از آنجاییکه به نوعی خدمات جانبی جزء لاینفک حدمات حمل و نقل بوده، موراد به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1-با توجه به سبقه موضوع و تفسیر معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از شرح ماده قانونی مذکور با عنایت به اینکه مرجع تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی می باشد، این موضوع از طریق مجمع نمایندگان استان به مرجع مربوطه در مجلس شورای اسلامی منعکس و پیرو مستندات موضوع مذکور، استفساریه ای جهت شفاف سازی در روند اجرای ماده قانونی ابلاغ و منتشر گردد.

2-طی مکاتبه ای از طریق استانداری مرکزی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به شرح موضوع و اثرات وارد شده بر ذینفعان بخش خصوصی (شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) درخواست گردد رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های مذکور در دوره های بعد از ابلاغ قانون (ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مورخ …. و الزام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر عدم دریافت ارزش افزوده توسط شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر) تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری از دستور کار ادارت استانی خارج گردد.