جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکار ذیل برگزار گردید:
بحث و بررسی درخصوص اجرای کامل مفاد بخشنامه بانک مرکزی به شماره۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ توسط برخی بانک های استان مبنی بر ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل ۵۰ درصد مجموع سپرده های آن استان
بحث و بررسی در خصوص شرایط مناسب و آگاه سازی برخی صنایع استان جهت درج نماد بورسی و بهره مندی از مزایای ممکن این حوزه

اهم نظرات :

• دستور کار اول: بحث و بررسی درخصوص اجرای کامل مفاد بخشنامه بانک مرکزی به شماره 21669/99 مورخ 03/02/1399  توسط برخی بانک های استان مبنی بر ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری در هراستان به حداقل 50درصد مجموع سپرده های آن استان

• آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک مرکزی فرمودند: ارتباط تنگاتنگ صنعت و نظام بانکداری ایران با مباحث اقتصادی موضوعی غیر قابل انکاربوده، به نحوی که در مواقعی که بهبود وضعیت اقتصادی در میان بشاد به سرعت وظیفه‌ای به شبکه بانکی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی ازعوامل پشتیبان را متوجه صنعت بانکداری می‌نماید. بسته به درصد وابستگی اقتصاد هرکشور به شبکه بانکی، این صنعت بعنوان یکی از عوامل پیشران رشد اقتصادی، دارای سهم متفاوت است.اما مشکلاتی در این صنعت وجود دارد که فعالین اقتصادی را در امر اخذ تسهیلات با چالش روبرو ساخته از جمله در استان مرکزی با بیش از 3000 صنعت متنوع اکثر صنایع نیازمند تامین مالی از بانک های هستند. اما….. زمانی که بانک ها به جای پرداختن به وظایف سنتی و پرداخت تسهیلات بعنوان یک سرمایه گذار درعرصه فعالیت های اقتصادی ، نقش ایفا می کنند ، عملا فرصت را از بخش های تعاونی و خصوصی که عمدتا دسترسی به منابع مالی کافی ندارند ، سلب می نماید و همچنین اچار می باشند منایع خود را صرف پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری خود نمایند و این موارد شبکه بانکی را در جایگاه رقیب جدی  سایر  بخش های اقتصادی  قرار داده و از آنجایی که معمولا بخش های متقاضی تامین مالی، با صرف زمان و گذراندن تشریفات اداری  دست وپا گیر، موفق به دریافت تسهیلات بانکی میگردند، با ظهور این شرایط، عملا بهره مندی از تسهیلات بانکی را دشوارتر خواهند یافت. پیشنهاد می گرد این موضوع در جلسه آتی شورا مطرح و اداره کل امور اقتصادی استان گزارشی از وضعیت نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده بانک های استان را ارائه نمایند.
• آقای نوری معاون اقتصادی اداره کل اقتصادی و دارایی استان فرمودند: درخصوص موضوع دستور کار نسبت پرداختی بانک های استان به نحوی است که میانگین پرداختی بالای 50 درصد است اما این نکته هم قابل توجه می باشد که به نسبت برخی استان های درصد پایینتری در پرداخت تسهیلات داریم و متاسفانه در برخی از بانک های خصوصی نیز درصد پرداخت زیر 50 می باشد که برخلاق مقرره بانک مرکزی است. به طور کلی با توجه تحلیلی های کارشناسان حوزه بانکی برخی از قوانین پولی بانکی بایستی اطلاح گردد که نیازمند همت مسئولین در سطح ملی می باشد اما به صورت ویژه در خصوص مقرره بانک مرکزی و عدم تمکین برخی از بانک های استان به رعایت نسبت 50 درصد پیشنهاد می شود علاوه بر مطرح نمودن برخی از بانک های استان که نسبت به پرداخت تسهیلات همکاری و همراهی داشتند با سازوکاری مناسب بانک های مذکور که نسبت متعادلی نداشته اند نیز مجاب به رعایت این مهم شوند.
• آقای یوسفی مدیر امور شعب بانک صنعت و معدن استان فرمودند: نظام مالی کشور ما همانند کشورهای در حال توسعه مبتنی بر یک نظام بانک محوری هدایت می گردد به عبارت دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم (۹۰درصد) در تامین منابع مالی جامعه یک نقش انحصاری را ایفا می کند وجود این ساختار مشکلات و تبعات منفی اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت و فشار مضاعفی را بر دوش بدنه بانکی کشور با توجه به وضعیت اقتصادی حاضر وارد می کند. پرداخت تسهیلات تکلیفی با توجه به کمبود منابع، یکی از مشکلات حاد نظام بانکی است که عدم تخصیص بهینه منابع را بطور مضاعفی تشدید کرده است به هر حال بررسی این موضوع در کارگروه ها می تواند ایجاد کننده جریانی باشد تا شرایط پرداخت تسهیلات به نحوی مطلوب برای متقاضیان مخصوصا توسط برخی بانک ها که نسبت زیر 50 درصد را دارند باشد. علی رغم اینکه بانک صنعت و معدن در این مهم جزء بانک های پیشتاز و قابل قبول در پرداخت تسهیلات می باشد اما با پیشنهاد کارگروه مبنی بر طرح در جلسه اصلی موافق هستیم.
• آقای اکبری نماینده بانک ملی استان فرمودند: به دلیل شرایطی که بانک ها در سنوات گذشته با آن مواجه بوده‌اند باعث شده تا منابع و مصارف بانک‌ها هیچ زمانی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و این ناترازی، در نهایت این شرایط را به وجود آورده که بانک‌ها برای ادامه فعالیت و انجام امور جاریشان، با مشکلاتی از جمله اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شوند که این پدیده به یک روال برای بانک ها تبدیل شده است.  یکی از عوامل موثر بر ایجاد مشکلات نظام بانکی، بحث کمبود سرمایه است. بانک ها در حال حاضر توان نسبت های مالی را ندارند و با وجود نقدینگی که در جامعه وجود دارد سرمایه ثبتی شان خیلی قابل قبول نیست، بنابراین دراین شرایط بانک نمی تواند با وجود نسبت کفایت سرمایه پایین اش، منابع لازم را برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین اعتبار این بخش‌ها فراهم کند.

دستور کار دوم:  بحث و بررسی درخصوص شرایط مناسب و آگاه سازی برخی صنایع استان جهت درج نماد بورسی و بهره­مندی از مزایای ممکن این حوزه

• آقای امینی نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک فرمودند: استان مرکزی با توجه به تنوع صنایع مستقر جز 5 استان صنعتی کشور محسوب می شود و از داستان های مولد می باشد که نیاز بورسی شدن برخی از صنایع استان حس می شود و تامین سرمایه از این ورش به نوعی همانند یک وام بلاعوض می باشد و جذابیت های خاص خود را دارد و از آنجاییکه بخش خصوصی در راستای منفعت بنگاه اقتصادی خود گام برمی دارد سوق دادن صنایع به سمت درج نماد بورسی به درستی در دستور کار شورای گفت و گو قرار گرفته است. اما برخی مشکلات هم در سر راه این فعالین می باشد از جمله: سرمایه ثبتی صنایع، تحولات اقتصادی، عدم آگاهی کامل و دسترسی آسان به سیستم و ساملنه های مرتبط، نداشتن صورت های مالی معتبر و …
• آقای نوری معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فرمودند: در جلسه گذشته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر محترم اقتصاد برگزار شد ایشان تاکید داشتند که صنایع بایستی در مسیر بورسی شدن گام بردارند و روش های تامین مالی خود را از طرق دیگر غیر از اخذ تسهیلات بانکی انتخاب نمایند به ویژه برای صنایع بزرگ با توجه به محدودیت منابع بانکگی بهترین روش تامین مالی از طریق بورس می باشد. سنایع استان مرکزی نیز که مجموعا عدد قابل توجهی نقدینگی نیاز دارند بایستی تدابیری باری تامین مالی و تامین نقدینگی واحد اقتصادی خود داشته باشند که با توجه روش های تامین مالی متنوع، بورسی شدن نیز یک روش تاثیر گذار است. اکنون 15 نماد بورسی از استان مرکزی و صنایع استان مرکزی در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند از جمله پتروشیمی شازند با نماد شاراک که از مهمترین نماد های بورس نیز می باشد و تلاش بر این است حداقل یک برابر این عدد به مجموعه صنایع بورسی استان اضافه شود و پیشنهاد می شود لیستی از صنایع مستعد تهیه و علاوه بر دعوت از این صنایع در جلسه آتی شورا با دستور کار جاری در قالب یک سمینار کلیه مزایای بورسی شدن برای ایشان تشریح گردد.
• آقای قربانی نماینده اداره کل صمت استان فرمودند: اداره کل صمت استان این آمادگی را دارد تا با معرفی برخی صنایع بزرگ و مستعد استان در این فرآیند سهیم باشد. اما قطعا تامین سرماه از سایر روش ها به جز تسهیلات بانکی در این برهه اقتصادی کمک شایان توجه به چرخه بانکی کشور می نماید.البته اخیرا طی نامه ای از طریق وزارت خانه صمت کلیه ادارات تابعه موظف شده اند صنایع را به روش های تامین مالی نوین سوق دهند که این بستر اکنون فراهم شده است. در خصوص یکی از مزیت ها که اشاره شد که به صورت شرکت پروژه می باشد خیلی از صنایع استان پتانسیل استفاده از این ظرفیت را دارند که بایتسی آگاهی سازی صورت پذیرد اما نکته دیگر بحث صورت های مالی شرکت ها است که در این خصوص بایتسی تعاملات مثبتی بین بورس اوراق بهادار و صنایع متقاضی باشد.
• آقای مروجی نماینده شرکت بورس اوراق بهادار ایران فرمودند: شرکت‌ها برای توسعه کسب و کار خود قطعا نیاز به منابع مالی و تامین سرمایه دارند که در حالت کلی تامین آن به دو صورت می‌تواند انجام شود: استقراض از بانک‌ها یا عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه. استقراض از بانک،‌ مشکلات و محدودیت‌های زیادی دارد؛ تفاوت ضوابط و مقررات انتشار هر یک از انواع اوراق بدهی و فقدان نظام مالی شفاف به ‌منظور بررسی وضعیت شرکت‌ها توسط بانک‌ها،‌ نمونه‌ای از این محدودیت‌هاست. بنابراین برخی از شرکت‌ها گزینه دوم یعنی عرضه سهام خود در بازار سرمایه را انتخاب می‌کنند. در این روش نه‌تنها شرکت مجبور به پرداخت اقساط در ازای تسهیلات دریافتی نیست، بلکه شرکای جدیدی با عنوان سهامدار دارد که در سود و زیان آن‌ها شریک می‌شوند. یکی از مزیت ها که در قانون بودجه سال 1401 و 1402 درج شد بدین صورت بود که شرکت هایی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهند مشمول برخی معافیت های مالیاتی می شوند. درحال حاضر مالیات شرکت‌های غیربورسی 25 درصد است؛ اما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس،‌ به‌ترتیب 10 و 5 درصد کمتر از سایرین مالیات پرداخت می‌کنند و پایه مالیاتی برای این شرکت‌ها از 25 درصد به 22.5 و 23.75 درصد کاهش‌ می‌یابد. صنایع و بنگاه های اقتصادی پس از ورود به بازار سرمایه،‌ باید طبق قوانین این بازار عمل کنند. این موضوع باعث افزایش شفافیت در فعالیت آن‌ها می‌شود و دریافت تسهیلات بانکی را برای آن‌ها آسان تر می‌کند. به طور کلی بورسی شدن شرکت‌ها در ابتدا باعث هدایت منابع مالی به صنایع مولد، اشتغال‌زایی، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های مالی و درنهایت رشد اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از مزیت های قابل توجه علاوه بر بحث پذیرش می توانند از مزیت شرکت پروژه که چندین ماه است مورد تصویب قرار گرفته استفاده کنند. برخی شرکت‌ها پس از شروع پروژه اقتصادی جدید، نیازمند تامین مالی برای دست‌یابی به اهداف خود هستند. به همین منظور، گزارش توجیهی و معرفی‌نامه پروژه شرکت خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می‌کنند. شرکت مادر باید پروژه خود را در قالب یک شرکت سهامی عام در این بازار عرضه کند. اما مزیت دیگر انواع صکوک در بازار سرمایه می باشد که شرایط متفاوتی را برای تامین مالی برای متقاضی ایجاد می کند از جمله صکوک مرابحه، صکوک اجاره و … در نهایت بنده بعنوان نماینده شرکت بورس اوراق بهادار موظف به حضور در این جله بودم و اگر شرایط مهیا باشد در جلسه اصلی نیز موارد توجهیی را ارائه خواهم نمود اما درخصوص پیشنهادات کارگروه مبنی بر انعقاد تفاهم نامه با سازمان بورس و همچنین برگزاری سمینار و حضور مدیر عامل بورس اوراق بهادار در استان پس از بررسی ها و اخذ نظرات مدیران خدمت دبیرخانه منعکس می گردد.

در انتها مقرر شد: