هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28ساعت 9:00 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: چندین سال است که شعارهای سال بر مبنای اقتصاد، انتخاب و اعلام شده که نشانگر دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در این خصوص است. بی‌شک حل مشکلات اقتصادی به بهبود وضعیت در بخش‌های گوناگون منجر می‌شود و رفع معضلات و چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… را به دنبال دارد.
آقای بیکی افزودند: کاهش و مهار تورم به عنوان محور اصلی شعار امسال نیز براساس موضوعات اقتصادی معرفی شده؛ با این وجود بخش خصوصی از نگرانی‌هایی رنج می‌برد که سرعت تولید و صنعت را کاسته است.
ایشان اظهار داشتند: یکی از بزرگترین دلنگرانیهای این بخش، مالیات ستانی است به گونه‌ای که دوبرابر میزان تورم، مالیات دریافت می‌شود. به نظر می‌رسد دوران تورم در کشور به درازا بیانجامد و حل آن در بازه زمانی کوتاه، دور از ذهن است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان ساختند: به زعم کارشناسان و آنچه از واقعیت برمی‌آید؛ یکی از عمده‌ترین و اثرگذارترین شیوه‌های گریز از تورم و کاهش آن، رشد تولید و اقتصاد است که شواهد حکایت از این امر دارد که در چهارماهی که از سال‌جاری گذشته در این راستا اقدام ارزنده‌ای انجام نشده است.
آقای بیکی با اشاره به مالیات تورمی ستانده شده در استان مرکزی بیان نمودند: در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز با رشدی 8/75درصدی ، مبلغ ۹ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان مالیات اخذ شد. دولت از تورم جلوتر است و تورمی که مطابق آمار، در سال ۱۴۰۰ بر کشور حاکم بود 2/40درصد ارزیابی شد که در استان مرکزی، مالیات ستانده شده رشدی دوبرابر رشد تورم داشته است.
ایشان افزودند: این نوع مالیات تحت عنوان مالیات تورمی تعریف شده است که در سال ۱۴۰۱ هم با رشد 8/113درصدی به پله ۱۹هزار و ۵۷۶ میلیاردتومانی صعود کرد در صورتی که رشد تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ طبق آمار بانک مرکزی 2/43درصد بوده و ملاحظه میکنید که رشد مالیات ستانده شده حدود ۳ برابرِ رشدِ تورم بوده است.
رییس اتاق بازرگانی اراک تأکید کردند: از دیدگاه ما سلامت کیفی در مالیات ستانی جاری است اما در این ارتباط، کمیت مالیات دریافتی بر بهبود وضعیت اقتصاد و تولید سایهی سنگینی انداخته که اثرات سوء آن بر بخش تولید نباید نادیده انگاشته شود زیرا با این روند، مالیات ستانی که باید به عنوان یکی از عوامل کاهش تورم شناخته شود؛ خود تبدیل به مانع برای چرخ تولید شده و مشکلی بر مشکلات افزوده است.
آقای بیکی مالیات بر عایدی سرمایه را از عوامل تورم زا دانستند که به مشکلات پیشین دامن زده است چراکه علی‌رغم جذابیت ظاهری، راه مناسبی برای کسب درآمدهای مالیاتی نیست و تنها نتیجه آن؛ فقیرتر شدن دهک های پایین و ضعیف جامعه است.
ایشان افزودند: برنامه‌ریزی اصولی برای مبارزه با تورم از اقداماتی است که می‌تواند در سطح کلان کشور تأثیرات بهتر و درمانیتری داشته باشد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد انبارهای عمومی گمرک آن را ناعادلانه خواندند و اضافه کردند: زمانیکه واردکننده، کالایی را به صورت مستقیم به کشور آورده و در انبار تحت کلید گمرکات کشور، بصورت حمل یکسره وارد می‌کند؛ انبارهای عمومی بدون تخلیه بار در انبارهای خود هزینه انبارداری را دریافت می‌کنند! و استدلال آنها این است که واردکننده برای ترخیص نیاز به گواهی انبار دارد و این موضوع را مستمسکی برای دریافت وجوه سنگین غیر شرعی خود قرار داده، به روایتی، صدور گواهی مذکور را گرو میگیرند تا این وجوه غیر منطقی را دریافت کنند.
آقای بیکی دریافت مالیات تحت نام مالیات علی الحساب را از دیگر چالش‌ها برشمرد که در زمان ترخیص از بسیاری از واردکنندگان ماشین‌آلات خط تولید مشمول معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ می‌شود.
ایشان خواستار رفع مشکلات مطرح شده در جلسه ای با حضور مدیران تراز اول گمرکات کشور شدند و بیان داشتند: متاسفانه دعوت از رییس کل محترم گمرکات کشور به دلایل متفاوت مقدور نشده ، امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق شود.
* جناب آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: در حال حاضر ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که دولت خود را متعهد به اتمام آنها در حد توان خود می‌داند.
آقای استاندار افزودند: ۳هزار و ۴۰۰میلیاردتومان اعتبارات عمرانی درسال گذشته به استان اختصاص یافت که ۸درصد از مجموع ۶سال قبل آن بیشتر است.
ایشان یکی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان را اتمام ۲ تا ۳ تقاطع غیرهمسطح نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی ایبک آباد و خیرآباد عنوان کردند و افزودند: وجود معارض، یکی از مشکلات پل خیرآباد است که در تلاش برای تسریع به روند اجرای پروژه هستیم.
آقای مخلص الائمه بیان داشتند: ۲ رویداد مالی در شهرک صنعتی خیرآباد شامل ارائه پول توسط واحدهای صنعتی مستقر به شرکت خدماتی و ارائه منابع مالی توسط شرکت خدماتی به مالکان زمین، برای اجرای این پل در حال انجام است.
ایشان کمبود منابع آبی را از مهمترین تنگناهای منطقه ایبک آباد دانستند و استفاده از پساب این شهرک و شهر اراک را از راهکارهای حل معضل کمبود آب آن عنوان نمودند.
آقای مخلص الائمه از اعطای مجوزهای لازم توسط مراکز مربوطه برای رفع مشکل شهرک صنعتی ایبک آباد خبر دادند و فرمودند: شرکت شهرک‌های صنعتی استان، فرمانداری اراک، شرکت آب و فاضلاب استان مسئول رفع مشکل آب این شهرک هستند.
ایشان مصوبه خرید چاه کشاورزی به منظور رفع مشکل آب شهرک صنعتی ایبک آباد را راهکاری موقت برشمردند و افزودند: چند شرکت در این شهرک صنعتی بازچرخانی پساب آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
آقای استاندار با اشاره به دستورکار چهارم جلسه مبنی بر ابهام واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی در زمینه مرجع رسمی صدور مجوزحلال، رفع مشکل صدور و ضرب نشان حلال را راه حل چالش‌های حوزه تولید و صادرات عنوان کردند.
* آقای بیاتی نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان و رییس محترم مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه فرمودند: کلید رفع مشکلات اقتصادی؛ حمایت از سرمایه‌گذاری است و باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در استان فراهم شود.
ایشان افزودند: مجوزهای اعطای پساب به شهرک‌های صنعتی داده شده و نیازمند پیگیری دستگاه‌های دولتی و اجرایی متولی است.
*آقای قربانی دادستان شهرستان اراک در این جلسه فرمودند: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جاهایی که تصمیم گیرنده نیست نیز می‌تواند با پیشنهادات خود سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد که این مهم موجب افزایش همکاری بین دولت و بخش خصوصی می‌شود.
ایشان افزودند: افزایش همکاری بخش دولتی و خصوصی ،افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را به همراه دارد.
*آقای هادی فرماندار اراک در خصوص دستور کار دوم جلسه پیرامون مسائل و مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی شماره 2 اراک (ایبک آباد) فرمودند: مشکل شهرک صنعتی ایبک‌آباد تنها مربوط به آب نیست و تصفیه خانه این شهرک نیز از دیگر مشکلات آن است.
ایشان افزودند: اکنون پساب شهرک صنعتی ایبک‌آباد در رودخانه رها می‌شود که نیاز است با تصفیه آن به چرخه تولید بازگردد. انتقال پساب اراک به شهرک صنعتی ایبک‌آباد، مشکلات دیگری را برای این شهر به همراه دارد.
*آقای خلیلی مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی استان در خصوص وضعیت پایش محیط کسب و کار استان در فصل زمستان ۱۴۰۱ فرمودند: این پایش براساس نظرسنجی از فعالین اقتصادی استان در حوزه های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات و … شکل گرفته که مبنای آن ۲۸ شاخص بوده است.
ایشان افزودند: مؤلفه های این نظرسنجی به تشخیص مرکز آمار و همچنین معاونت اقتصادی و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تعریف شده و امتیازبندیها منطبق با آن انجام گرفته است.
آقای خلیلی اظهار داشتند: بررسی‌های کلی و دریافت نمره15/5 حکایت از این دارد که وضعیت فضای کسب و کار استان نسبت به بسیاری از نقاط کشور از شرایط نسبتا مطلوبی برخوردار است که البته این به معنای ایده‌آل بودن نیست بلکه در مقایسه با استانهای دیگر می‌توان از رضایت نسبی در این ارتباط سخن گفت.
ایشان بیان داشتند: شاخصهای استان به دو دسته مطلوب و غیرمطلوب تقسیم‌بندی شده که شاخصهای نامطلوب شامل: غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواداولیه با رتبه ۲۷ از میان ۳۱ استان، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی رتبه ۱۲ و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات رتبه 16 میباشد. شاخصهای مطلوب استان هم در بخش‌های دسترسی به تلفن همراه و اینترنت، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار از دستگاه‌ها و کمبود تقاضا در بازار است.
آقای خلیلی با اشاره به بررسی‌های اتاق ایران، سه مؤلفه نامطلوب کشوری را شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی ثباتی سیاست‌ها و مقررات دانست و همچنین سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، نحوه و میزان استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه کالا و خدمات، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و برق هم به ترتیب مناسب‌ترین و مطلوبترین شاخصهای کشوری میباشد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سپس خاطرنشان کردند: سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و گیلان از لحاظ پایش فضای کسب و کار ضعیف ترین هستند و سه استان مرکزی، فارس و سمنان نیز به ترتیب بهترین فضای کسب و کار را در بین استانهای کشور دارا میباشند.
آقای خلیلی بیان نمودند: اتاق ایران موانع و مشکلات کلان کشور را از نگاه فعالان اقتصادی مورد واکاوی قرار داده که بی ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز تأمین مواداولیه، عدم امکان ثبت سفارش از کشورهای مبدأ، نبود شرایط برای پرداخت تعهدات مالی، ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزی، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات، تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا در گمرک و عدم تخصیص به موقع ارز، تعرفه‌های غیرمتعارف گمرکی، تغییر دائمی قوانین و مقررات سازمان‌ها به ویژه گمرک و صمت از جمله صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تسهیل در حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات خط تولید، مهاجرت گسترده نیروهای زبده و متخصص، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها ، عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی، تشدید فشارهای وزارت کار به شرکت‌ها درخصوص اجرای طبقه‌بندی مشاغل، متناسب نبودن تعدیل شاخصهای فهرست بها با قیمت‌های واقعی بازار اهم این چالش‌ها را تشکیل می‌دهد.