هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 1402/03/25ساعت 10:00 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای سعید حاجی سلطانی مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی کشور و جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: با توجه به شرایط جاری حاکم بر اقتصاد کشور، بخش خصوصی در مشکلات مختلف گرفتار آمده که از مهمترین آنها می‌توان به نوسانات قیمت ارز اشاره کرد و همچنان ثبات اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بی‌تردید یکی از بزرگترین عوامل ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ و نگهداشت ارزش پول ملی کشور است و فعالان صنعتی و اقتصادی همچنان در امید بهتر شدن اوضاع به سر می‌برند.
آقای بیکی با اشاره به دستور کار اول جلسه ابراز داشتند: درحال حاضر تعاونی‌ها که از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردارند و در بهره‌مندی از معافیت های مالیاتی با ابهامات و مغایرت هایی مواجه شده‌اند. این در حالیست که این بخش از اقتصاد کشور، در توزیع کالاهای اساسی فیمابین مردم، نقش اثرگذاری دارد و به مدد شرایط موجود، به خودی خود چالش‌های فراوانی را تجربه کرده و می‌کند، لذا این دغدغه‌ها نباید خاطر این حوزه را برای ادامه فعالیت مکدر سازد و موجب کم رونقی تعاونی ها و بی رغبتی ایشان در توزیع کالاهای تنظیم بازاری شود. ایشان اختلال در سیستم توزیع و عدم بررسی در ستاد تنظیم بازار را نیازمند واکاوی و بازنگری دانستند.
رییس اتاق بازرگانی اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی در زمینه حسابرسی های تأمین‌اجتماعی با آن روبروست بیان نمودند: منکر خدمات و همکاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیستیم اما در حوزه حسابرسیها تازیانه‌های زیادی بر پیکره کم توان اقتصاد و فعالان آن وارد می‌شود و کارشناسان این بخش با سخت‌گیری ها و عدم انعطاف هایی که از خود نشان می‌دهند بخش خصوصی را دچار سردرگمی و مشکلاتی می‌کنند که توان خود را به جای پرداختن به تولید، باید به رفع سوءبرداشت‌های کارشناسان صرف نمایند.
آقای بیکی افزودند: به دفعات مشاهده شده با بررسی‌های بیشتری که صورت‌گرفته، تعداد زیادی از اسناد بخش خصوصی رفع سوءاثر شده و این حاکیست که رفتارهای کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی سختگیرانه است و با قوانین تسهیلگرانه ای که دولت بر آن تأکید دارد متناقض است.
ایشان بیان داشتند: بعد از گذراندن مشکلات ایجادیِ ناشی از عدم دقت و نبود تخصص مکفی و انعطاف لازم قانونی مؤسسات حسابرسی، بخش خصوصی با چالش هایی در هیأت‌های حل اختلاف گرفتار می‌شود که اعتراض‌های مختلف تولیدکنندگان را در پی دارد. ایشان خواستار رسیدگی به این مشکلات شد تا صنعتگران با فراغ بال بیشتری به تولید بپردازند.
* جناب آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: استان مرکزی برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در پایش محیط کسب و کار شد.
ایشان افزودند: مطابق ماده۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق‌های بازرگانی مکلفند به طور سالانه شاخصهای کسب و کار در استان‌ها را مورد ارزیابی و کیفیت سنجی قرار دهند و به اطلاع سیاستگذاران کشوری برسانند.
آقای مخلص الائمه بیان نمودند: هدف از پایش محیط کسب و کار بهسازی برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به بخش خصوصی است تا از رهاورد آن تببین فرآیند مستمر برای سنجش وضعیت کسب و کار در کشور میسر شود. در این رابطه، ۲۸ مؤلفه و شاخص توسط اتاق ایران تدوین شده و فصل به فصل گزارش می‌شود.
آقای استاندار در ارتباط با مباحث پیرامون مغایرت‌های مالیاتی تعاونی‌ها اظهار داشتند: شرکت‌های تعاونی در زمینه عرضه و توزیع مناسب کالاهای اساسی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند و بازوی کمکی دولت به حساب می‌آیند.
ایشان با بیان اینکه موارد مطروحه در جلسه حکایت از این دارد که تعاونی‌ها مشمول مالیات شده‌اند خاطرنشان ساختند: در این جلسه مقرر گردد موضوع به شورای گفت وگوی ملی و سازمان امورمالیاتی کشور ارجاع شود تا توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها از شمول ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج شوند.
آقای مخلص الائمه در خصوص دستور کار دوم جلسه نیز فرمودند: چالش‌هایی نیز درخصوص رسیدگی به دفاتر بخش خصوصی توسط تأمین‌اجتماعی در جلسه مطرح شد که پیشنهاد می شود کارگروه مشترکی تشکیل شده و راهکارهای عملیاتی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود.
*آقای خلیلی رئیس کانون کارفرمایان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان فرمودند: اداره کل تأمین‌اجتماعی استان بیشترین همکاری را با بخش خصوصی دارد اما برخی از مشکلات فرا استانی است و بی‌شک در سراسر کشور به چشم می‌خورد که می‌طلبد در سطح کلان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شود.
ایشان افزودند: تعدادی از معضلات بخش خصوصی در جلسات مختلف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر جلسات، مورد رسیدگی و دریافت مصوبه قرار می‌گیرد اما به محض اجرا، مشکلات از جای دیگر زبانه می‌کشند و بر دست و پای حوزه تولید زنجیر می‌زنند. افزون بر این؛ قوانین حاکم آنچنان در درون خود ماده و تبصره، بخشنامه و آیین نامه دارند که عملاً قوانین از قالب اجرایی خود باز می‌مانند.
آقای خلیلی اظهار داشتند: بعضی از شرکت‌ها پس از چندسال که از توقف فعالیت آنها می‌گذرد تصمیم به نقل و انتقال مدیریتی یا واگذاری زمین و کارخانه می‌گیرند و طبیعتاً دفتر و محل فعالیتی هم ندارند، اما سازمان تأمین‌اجتماعی رسیدگی به درخواست تغییرات آنان را منوط به داشتن دفتر می‌داند و در عمل، تعیین وضعیت آنان به تعویق افتاده یا ناممکن می‌شود.
ایشان افزودند: از مشکلات دیگر این است که تعدادی از فاکتورهای خرید قطعات که توسط تولیدکنندگان از فروشگاه‌های خرده‌پا و کوچک خریداری می‌شود غیررسمی تشخیص داده شده، مورد تأیید سازمان قرار نمی‌گیرد و برای آن مانع تراشی می‌شود. این در شرایطی رخ می‌دهد که سازمان امورمالیاتی به عنوان متخصص امر، فاکتورها را فاقد مشکل دانسته و تأیید کرده است.
رئیس کانون کارفرمایان استان بیان نمودند: از دیگر چالش‌های بخش خصوصی این است که آنان در شرکت‌های خود واحدهای نگهداری و تعمیرات دارند و پس از خرید ماشین آلات، خود اقدام به نصب و راه‌اندازی می‌نمایند اما سازمان آنها را مشمول پرداخت می‌داند.
این چالش در دریافت خدمات حمل و نقل از رانندگان حقیقی که تحت پوشش شرکت حمل و نقل نیستند و مستقل کار می‌کنند نیز دیده شده است به گونه‌ای که سازمان، هزینه بیمه را از بخش خصوصی خدمات گیرنده مطالبه می‌کند.
آقای خلیلی یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی را قراردادهای منعقد توسط سازمان تأمین اجتماعی با این بخش عنوان کردند و فرمودند: دریافتی‌های افرادی که در رده‌های بالای شغلی در شرکت‌ها مشغول به کار هستند یا عضو هیأت مدیره می‌باشند با رقم درج شده در قرارداد تأمین‌اجتماعی همخوانی ندارد و مدیری که حقوق بالایی در زمان فعالیت خود دریافت می‌کرده، به تشخیص سازمان، در زمان بازنشستگی از حقوق و مزایای پایینی بهره‌مند می‌شود که مکاتبات با سازمان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
ایشان خاطرنشان ساختند: بعضی از پیمانکاران کشتیرانی هم از پذیرش ماده ۳۸ قانون امتناع کرده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و سازمان تأمین‌اجتماعی ما را تحت فشار قرار می‌دهد (ماده 38 قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند).
آقای خلیلی در ادامه، ترکیب هیأت‌های حل اختلاف تجدیدنظر و بدوی را غیرعادلانه دانستند و افزودند: هیأت از اعضایی شامل نماینده هیأت امنا (دولتی)، نماینده سازمان، نماینده وزیر، نماینده دادگستری و یک نماینده کارفرما متشکل است که منصفانه نیست.
ایشان افزودند: سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداختی‌های بخش خصوصی جان گرفته و ادامه حیات می‌دهد اما کارفرمایان از کمترین حق برخوردارند.
آقای خلیلی تصریح کردند: هیأت امنا هم از ۶ نفر نماینده منتخب وزیر، دو نماینده کارگران و تنها یک نماینده کارفرمایان تشکیل شده که باید برای آن بازنگری انجام شود و حقوق کارفرمایان احیا شود.
*آقای حاجی سلطانی مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین‌اجتماعی کشور فرمودند: استان مرکزی از تأثیرگذارترین استان‌ها در اقتصاد کشور است و این موضوع اهمیت پیاده‌سازی قوانین تأمین‌اجتماعی را دوچندان می‌کند.
ایشان افزودند: سازمان تأمین‌اجتماعی بزرگترین نهاد عمومی و اجتماعی کشور است که یکی از مهمترین وظایف را برعهده دارد و از حساسیت بالایی برخوردار است. با وجودی که برخی قوانین و مقررات این سازمان برای تولید، چالش‌هایی را ایجاد کرده اما تأمین‌اجتماعی در کنار کارفرمایان قرار دارد.
آقای حاجی سلطانی با اشاره به اینکه در هنگام تعیین دستمزدها مطابق قانون عمل می‌شود و بر این اساس کافرما مکلف است دفاتر خود را در اختیار کارشناسان این سازمان قرار دهد بیان داشتند: یکی از مشکلات موجود این است که برخی کارفرمایان اقدام به تنظیم دو دفتر می‌کنند که یکی را جهت حسابرسی به امور مالیاتی و دیگری را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنند و این امر، خلل قانونی میان دو سازمان را نشان داده و اهمیت ایجاد یک وحدت رویه را نمایان می‌کند.
ایشان تأکیدکردند: آنچه امروز توسط کارشناسان تأمین‌اجتماعی اعمال می‌شود برگرفته از قانون است.
مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشتند: موارد مورد اعتراض و مطالبه کارفرمایان در جلساتی همچون شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قابل انتقال است و به دست بررسی تصمیم‌گیران کشوری می‌رسد.
به دلیل ضیق وقت و عدم زمان کافی برای ارائه دستور جلسه سوم با موضوع بررسی شاخصهای پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش زمستان 1401 ، این دستور کار به جلسه آتی شورا موکول گردید.