هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 28/02/1402 ساعت 8:00 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: اعضای هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق با ترکیبی از 9 نفر باسابقه و با تجربه و چند عضو جدید آمادگی کامل خود را جهت گفتگو دو و سه جانبه با دولت اعلام می‌دارد تا از رهاورد این تعاملات، باب چالش‌زدایی از بخش تولید و تولیدکنندگان باز شده و راه برای ادامه مسیر آنان هموارتر شود.
آقای بیکی افزودند: بی‌شک حاصل این گفتگوها ترویج توسعه تجارت داخلی و خارجی و زمینه سازی برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی خواهد بود.
ایشان با اشاره به وجود ۱۶کمیسیون تخصصی فعال در اتاق بازرگانی ابراز داشتند: هریک از این کمیسیون‌ها نقش اتاق فکر پارلمان بخش خصوصی را ایفا می‌کنند و مسائل و موضوعات را از بخش خصوصی دریافت و پس از بررسی دقیق جهت رفع مشکل و تعیین تکلیف به دولت انتقال می‌دهند.
آقای بیکی بیان داشتند: پرواضح است که برای رسیدن به نقطه مطلوب، رهنمودهای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی راهگشاست.
ایشان سپس درخصوص آمار و عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال۱۴۰۱ بیان نمودند: در سال گذشته ۹ جلسه اصلی برگزار شد که خروجی آن ۱۰۸ مصوبه بود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اراک اهم مصوبات این جلسات در موضوعاتی همچون موانع اخذ گواهینامه مهارتی و توجیهی ماشین‌آلات سنگین (به‌ویژه لیفتراک) برای متقاضیان شهرستانهای استان، بحث و بررسی در ارتباط با روند صدور سند مالکیت برای تعدادی از واحدهای مستقر در قطب صنعتی اراک، بحث و بررسی شاخص‌های تعدیل قطعی سه ماهه سوم و چهارم سال۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری، بحث و بررسی اختلاف قیمت واقعی اجاره املاک با دفترچه های ارزش معاملاتی منطقه امورمالیاتی، بررسی چگونگی تعامل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تسهیل روند احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل (ماده ۳۷ قانون تأمین‌اجتماعی)، بررسی بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی و بحث و بررسی صدور قبض مابه‌التفاوت هزینه برق مصرفی برخی صنایع از ابتدای سال۱۴۰۰ توسط شرکت برق منطقه‌ای باختر بوده است.
آقای بیکی اظهار داشتند: ۲۰درصد مصوبات جلسات شورای گفت وگوی سال گذشته در حوزه عمران و ساختمان به تصویب رسید و اقتصاد دریا نیز سهم ۱۶ درصدی از مصوبات را به خود اختصاص داد. موضوعات دیگر هریک سهمی را از آنِ خود کردند.
ایشان تصریح کردند: تنها دو مورد از مصوبات جلسات، شکل عملیاتی نگرفته و همچنان ناقص باقی مانده‌اند که یکی از آنها صدور سند مالکیت بعضی از واحدهایی که در شهرک صنعتی قطب استقرار دارند می باشد که معاونت محترم امور عمرانی استانداری عهده‌دار آن است و علاوه بر آن نیازمند کار کارشناسی دادگستری می‌باشد که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و دیگری بررسی اختلاف قیمت دفترچه های املاک با ارزش واقعی معاملاتی منطقه‌ای امورمالیاتی است که در انتظار حل مشکل و اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به سر می‌برد.
آقای بیکی در ارتباط با ارزیابی و ارزشیابی شاخص‌های استانی که ملاک امتیازدهی و رتبه‌بندی شورای گفت وگوی استانهاست خاطرنشان ساختند: برگزاری ۱۲جلسه در طی یکسال یکی از الزامات قانونی و معیارهای رتبه‌بندی است که در سال گذشته ۹ جلسه در استان برگزار شد.
علاوه بر این؛ حضور استاندار محترم به عنوان رییس شورا از ملاک‌های دیگر ارزیابی است که مدیر ارشد استان در تمامی جلسات سال قبل حضور یافته اند.
حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر امتیازات شورای استان می‌افزاید. همچنین حضور رییس کل محترم دادگستری و دادستان نیز در جسلات شورا نقش تاثیر گذاری خواهد داشت.
ایشان بیان داشتند: همکاری و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی، شورای گفت وگوی استان را در ادامه راه به ثمر رساندن مصوبات مطلوب یاری می نمایند و تسهیل روند فعالیت تولیدکنندگان را امکان‌پذیر می‌سازند.
* جناب آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: در مجموع روند کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی طبق ارزیابی کشوری و همچنین براساس جمع‌بندی استانی با همکاری خوب اعضا روند مطلوبی است و امیدواریم با همین روند و البته با شتاب بیشتری کار را به پیش ببریم.
رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به نقش فعالین اقتصادی در تحقق شعار سال به ویژه رشد تولید، افزودند: با توجه به فعالیت‌های مرتبط اعضای شورای گفت وگو با حوزه تولید امیدواریم امسال کارهای جدیدی را مبتنی بر شعار سال به انجام برسانیم.
ایشان همچنین با اشاره به فرآیند ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، تأکید کردند: با توجه به اهمیت هماهنگی‌های بین بخشی لازم است نمایندگانی که باید از دو قوه محترم مقننه و قضائیه در جلسات شورا حضور پیدا کنند حضور منظم‌تری داشته باشند.
آقای مخلص الائمه با بیان اینکه ترکیب انتخاب شده 8 عضو بخش خصوصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ترکیب نسبتاً جامع و فراگیری است، اضافه کردند: این جمع منتخب سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف هستند و همدلی خوبی هم در بدنه اجرایی استان وجود دارد البته برخی تشکل‌ها و صنایع بزرگ استان نیز می‌توانند به عنوان عضو مدعو در جلسات شورای گفت وگو حضور داشته باشند.
ایشان بیان نمودند: هر یک از فعالان بخش خصوصی، واحدهای صنعتی و اصناف چنانچه با مشکلی مواجه هستند می‌توانند مسائل خود را با دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در میان بگذارند.
آقای استاندار باعنایت به دستور کار سوم جلسه و با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه تحول دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کردند: تمامی دستگاه‌ها باید برنامه‌های تحولی خود را با نگاه مسئله‌محور آماده و در جلسات شورای گفت وگو ارائه نمایند چراکه این قرار گرفتن در معرض نقد فعالان بخش خصوصی موجب تقویت نگاه تحولی مدیران نیز خواهد شد.
*آقای کریمی نماینده محترم مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی فرمودند: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مهمترین نهاد تصمیم سازی بین دولت و بخش خصوصی است و نقش بارزی در رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است.
ایشان افزودند: ضرورت دارد برگزاری این نشست‌ها به گونه‌ای باشد که نمایندگان مجلس امکان حضور داشته باشند.
آقای کریمی درخصوص اسناد مالکیت صنایع بیان نمودند: صدور اسناد مالکیت صنایع در واحدهای صنعتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
ایشان فرمودند: در گذشته وام با برگه‌های واگذاری به صنعتگران پرداخت می‌شد ولی بر اساس گزارش‌های رسیده، درحال حاضر بانک‌ها از پذیرش برگه واگذاری اراضی به واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی برای پرداخت وام خودداری می‌کنند. و نیاز است این موضوع توسط مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد.
آقای کریمی ادامه دادند: تصمیمات آنی دستگاه‌های اجرایی از جمله مشکلات بخش خصوصی است و این موضوع موجب شده تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. ضرورت دارد تصمیماتی که توسط دستگاه‌های اجرایی اخذ می‌شود به موقع به مردم اطلاع رسانی شود تا آنان نیز بتوانند به موقع تصمیم گیری کنند.
*آقای آصفری نماینده محترم مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی فرمودند: قانون اصلاح اجاره املاک روز یکشنبه هفته آتی در مجلس شورای اسلامی اصلاح خواهد شد و پیش‌بینی شده یک نماینده از اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری واحدهای صنعتی حضور یابد.
در این نشست همچنین ضمن ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی برگزاری جلسات در سال جاری، اعضا ضمن بررسی چند دستور کار به بیان برخی مشکلات و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.
به دلیل ضیق وقت و عدم زمان کافی برای بررسی دستور جلسه پنجم با موضوع بحث و بررسی در خصوص رفع مغایرتهای مالیاتی تعاونیها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور ، این دستور کار به جلسه آتی شورا موکول گردید.