هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 08/11/1401 ساعت 8:00 به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای بیکی تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان با اشاره به یکی از مصوبات شصت و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که اجرایی نشده است، فرمودند: تقاضای آموزش در محل و همچنین برگزاری آزمون صدور گواهینامه لیفتراک و ماشین‌آلات سنگین که از مدتها پیش از سوی شهرستانهای استان (دلیجان و محلات) مطرح و پیگیری شده بود در جلسه مذکور با موافقت اعضا و رئیس شورا به مصوبه تبدیل شد.
آقای بیکی افزودند: این درخواست از سوی ۲۰۰ نفر متقاضی در دو شهرستان محلات و دلیجان طرح شده بود. شرکت هسکو آمادگی خود را برای آموزش متقاضیان این دو شهرستان اعلام کرده‌است؛ اما علیرغم پیگیری‌های انجام شده از سوی شورای گفتگو، این مصوبه همچنان در انتظار اجرایی شدن به سر می‌برد و تا این لحظه پلیس راهور استان هیچ پاسخ مثبت و حتی منفی جهت انجام کار یا ملغی شدن آن نداده است.
ایشان بیان نمودند: هیچکس منکر مشکلاتی که تحریم‌های خارجی به کشور تحمیل کرد و می کند نیست، اما بسیاری از مسائل و موانع اقتصادی ریشه داخلی دارد که در صورت رفع آنها می‌توان به بهبود وضع فعلی امید بست.
آقای بیکی اظهار داشتند: اگر قرار باشد ماه‌ها برای اجرایی شدن هر مصوبه منتظر بمانیم و اعتنایی از سوی تصمیم‌گیران استانی نباشد، نابسامانی شرایط دور از انتظار نخواهد بود.
* جناب آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: این استان به لحاظ استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی مختلف، ظرفیت نقش‌آفرینی در صنایع ساحلی و غیرساحلی را دارد و در صورت سازماندهی و برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌تواند حتی در طرح‌های دریایی و ساحلی نیز داعیه دار باشد.
ایشان افزودند: تعاملات انجام شده با نیروی دریایی ارتش و مشارکت در توسعه سواحل مکران با سفر هیأتی به استان و اعزام متقابل یک هیأت صنعتی اقتصادی از استان به چابهار در همین راستا در برنامه کار قرار گرفت.
آقای مخلص الائمه از شکل‌گیری شورایی تحت عنوان شورای توسعه زنجیره های ارزش راهبردی در استان خبر دادند. در ادامه سخنان خود با اشاره به سند تحول دولت مردمی اظهار داشتند: این سند در سه بازه زمانی طراحی شد و ۹ فصل و ۲۳۶ نشانگر و ۱۰ چرخش تحول آفرین را در برگرفته است. به گفته ایشان در این سند به ۱۳۴ چالش و ۲۸۸ عامل ایجادکننده آن اشاره شده است که با رفع آنها شاهد تحول ملموسی خواهیم بود.
آقای استاندار بیان نمودند: سند تحول دولت در استان مرکزی متولی دارد و مشاور امور تحول، به پیگیری امور مبادرت می‌کند.
آقای مخلص الائمه عملکرد نظام اداری کشور را ضد توسعه دانستند و افزودند: بوروکراسی های دست و پاگیر اداری فعالیت‌ها را کًند کرده است و می‌طلبد موانع بخش اداری شناسایی و برطرف شود.
ایشان افزودند: شکل‌گیری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در همین راستا انجام شده تا با به حداقل رسیدن مشکلات بخش خصوصی، روند توسعه شتاب گیرد و فضاهای گفتمان را راهکار عبور از مشکلات و موانع موجود دانستند.
*آقای کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی فرمودند: شورای عالی صنایع دریایی مبتنی بر قانون توسعه صنایع دریایی است که در سال‌های گذشته تصویب شد و در دولت فعلی شکل اجرایی به خود گرفت. ریاست این شورای عالی برعهده رئیس جمهور می‌باشد و وزیر صمت دبیر آن است و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور را راهبری می‌کنند.
ایشان افزودند: از آنجا که استان مرکزی از وجود صنایع توانمندی بهره‌مند است می‌تواند در اقتصاد دریا نیز تأثیرگذار باشد و در ایجاد تأسیسات بندری، ساخت و تعمیر شناورها و کشتی ها، ساخت دکل ها، تأسیسات نفت و بالابرهای سنگین بندری در مناطقی همچون عسلویه موفق عمل کند.
آقای کریمی به نقش‌آفرینی استان در خط انتقال نفت خام به جاسک که چندین واحدصنعتی مهم استان آن را به انجام رساندند اشاره کردند و بیان داشتند: معتقدم توان و ظرفیت اجرایی صنایع استان بسیار فراتر از اینهاست و دایره فعالیت‌های صنعتی استان مرکزی در اقتصاد دریا می‌تواند گسترده‌تر باشد.
ایشان دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان در کشور ابراز داشتند: توجه به علم و فناوری و دانش بنیانها از مزیت ارزش بالا و هزینه پایین برخوردار است. بی تردید خلاقیت و کارآفرینی اساس توسعه است و کشف و پرورش استعدادها و سرمایه‌های انسانی به توسعه منجر می‌شود.
آقای کریمی با بیان اینکه حجم منابع و اعطای تسهیلات بانکی صندوق نوآوری از بانک‌های دیگر بیشتر است بیان نمودند: متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت‌های سطح ملی که در اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده است به خوبی بهره‌مند نشده‌ایم و در این زمینه باید بازنگری هایی انجام شود.
* آقای توسطی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه صمت استان فرمودند: بررسی و یافتن عوامل ضد توسعه، مهمترین گام حل مشکلات اقتصادی و توسعه ای است. بحران‌های اقتصادی، کمبود درآمد، افزایش فقر و مسائلی از این قبیل قابل کتمان نیست.
ایشان اظهار داشتند: توسعه باید همه جانبه باشد و اگر صرفاً به یک بُعد توسعه توجه کنیم هرگز به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید. هرگونه بی توجهی به توسعه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و از همه مهمتر اجتماعی، برنامه‌های پیش‌بینی شده در کشور را به بن‌بست می‌رساند.
آقای توسطی افزودند: بها دادن به سرمایه‌های اجتماعی و اعتمادسازی میان شهروندان و مسئولین حلقه مفقوده توسعه و پیشرفت کشور است و برای حل مشکلات رایج در جامعه باید از دانشگاه‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط آنها کمک گرفت و آن را به کار بست.
ایشان وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و استان را موهبتی دانستند که در صورت بهره‌مندی مناسب از آنها، توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم محقق می‌شود.
* آقای خلیلی رئیس کانون کارفرمایان استان فرمودند: تفکر حاکم بر سیستم اداری و بوروکراسی ریشه بسیاری از مشکلات کشور است. سازمان‌های دولتی مسئولیت و رسالت اصلی خود را فراموش کرده‌اند و در انجام وظیفه کوتاهی یا کارشکنی می‌کنند که این ضعف منجربه مانع تراشی برای بخش خصوصی می‌شود.
ایشان افزودند: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و… همه نشان از این دارد که دستگاه‌های دولتی در انجام وظیفه ضعیف عمل کرده‌اند.
آقای خلیلی تصریح کردند: بخش خصوصی به جای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت، دائما دغدغه هایی همچون قطع برق، کمبود گاز و… در فصول مختلف دارد که ریشه این مشکلات را باید در دستگاه‌های دولتی و سوءمدیریت ها جستجو کرد.
*آقای مهدی نیا مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در این نشست با طرح دومین موضوع پیش از دستور جلسه فرمودند: پیرو اهمیت برنامه‌ریزی جهت تحقق دستیابی به توسعه اقتصادی ۸.۲ درصد و حضور مشاور فرماندهی نیروی دریایی ارتش کشور در هفتادمین جلسه این شورا با دعوت رسمی مدیریت ارشد استان، مقرر شد هیأتی از مقامهای بلند مرتبه از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با سفر به استان، از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پایتخت صنعت کشور بازدید کنند و علاوه براین؛ هیأتی اقتصادی به سرپرستی استاندار محترم به مناطق مکران و چابهار سفر کرده و زمینه‌های همکاری دوطرفه جهت اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با این نقطه از کشور را فراهم نمایند. در همین ارتباط این هفته استان مرکزی میزبان فرماندههان نیروی دریایی ارتش خواهد بود.