دستور جلسات و مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1400/10/23
دستور جلسه
شرح دستور
مصوبه(استانی)
خبر جلسه
توضیحات و اقدامات
عنوان دستور: بحث و بررسی در خصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی غیر دولتی قطب اراک پیرامون:الف) بررسی عدم پایبندی برخی ارگانهای دولتی مستقر در شهرک صنعتی قطب به قوانین شهرکهایصنعتی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت هزینههای مشترک |
1– با توجه به قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی کشور، تمامی واحد های صنعتی و غیرصنعتی مستقر در شهرک های صنعتی، موظف به پرداخت هزینه های مشترک می باشند، با دستور استاندار محترم (رئیس شورا) بعنوان مصوبه ویژه جلسه مقرر گرید:
در راستای موضوع دستور کار جلسه مبنی بر پرداخت قدرالسهم واحد های غیر تولیدی(غیر صنعتی)، کارگروهی با مسئولیت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و حضور مدیر کل دفتر سیاسی و امنیتی و هیئت مدیره شهرک صنعتی قطب و نهاد های مرتبط با موضوع پرداخت قدرالسهم واحد های اعلامی شهرک صنعتی قطب، تشکیل و نسبت به نحوه و روند محاسبه و پرداخت هزینه های مشترک ابلاغی توسط شهرک تصمیم گیری شود.
2– با توجه به اینکه واحد های غیرصنعتی دولتی مستقر در شهرک صنعتی قطب به جهت پرداخت هزینه های سهم مشترک خود نیاز به منابع مالی دارند، مقرر گردید:
موضوع تامین مالی این واحد ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز طرح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تامین مالی این واحد ها بمنظور پرداخت قدرالسهم متناسب با سال های پرداخت نشده اقدام نماید.
3– با توجه به اینکه حجم تردد های برخی واحد های غیرصنعتی مستقر در شهرک صنعتی قطب و همچنین میزان استفاده از امکانات زیرساختی شهرک برای این واحد ها به نسبت بنگاه های اقتصادی فعال در این شهرک کمتر می باشد، و از آنجاییکه با استناد مواد 9 آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی کشور، تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شهرک صنعتی قطب در مورد میزان هزینه های مشترک و سایر هزینه های پیش بینی شده در قانون برای مالک و متصرف قانونی لازم الاجرا می باشد، مقرر گردید:
هیئت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک(شرکت خدماتی قطب) در تعیین تعرفه های پرداخت، صنعتی و غیر صنعتی بودن ، میزان استفاده از امکانات زیرساختی و حجم تردد واحد های مستقر را در محاسبه هزینه های مشترک لحاظ و همچنین شرایط پرداخت تقسیطی قدرالسهم این واحد ها را نیز فراهم نماید.
4– با استناد به مواد 3 و 7 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی کشور مقرر گردید:
پس از تعیین میزان و نحوه پرداخت قدر السهم واحد های غیر صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قطب اراک، کلیه ی مالکین و متصرفین قانونی، ملزم به پرداخت قدرالسهم خود متناسب با نسبت مساحت اختصاصی از هزینه های نگهداری، تعمیرات، بازسازی و زیرساخت های قسمت های مشترک شهرک صنعتی باشند و در جهت تأمین اعتبار هزینه های اعلام شده توسط مدیریت شهرک صنعتی در تدوین بودجه ی سالانه اقدامات لازم را بعمل آورده و نسبت به پرداخت قدرالسهم خود به شرکت شهرک صنعتی قطب اراک اقدام نمایند.
5- با استناد به ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی کشور مقرر گردید:
پس از تعیین میزان و نحوه پرداخت قدر السهم واحد های غیر صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قطب، چنانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند، هیأت مدیره شرکت شهرک صنعتی غیردولتی قطب اقدامات لازم از طریق مراجع قانونی جهت وصول مطالبات از واحدهای بدهکار به عمل آورد.
عنوان دستور: بحث و بررسی در خصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی قطب اراک پیرامون:ب) عدم استعلام دستگاه های خدمات رسان در انجام امور مربوط به واحدهای مستقر در محدوده مصوب شهرک صنعتی از شرکت شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک و عدم توجه ارگانهای دولتی به موقعیت مکانی شهرک صنعتی قطب اراک در طرحهای توسعه ای، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و… |
1– با توجه به جایگاه تعریف شده هیئت مدیره شهرک های صنعتی با استناد به به ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و ماده 7 قانون تاسیس شهرک های صنعتی، هر گونه نقل و انتقال و تغییر کاربری بایستی با نظر هیئت مدیره شهرک های صنعتی صورت پذیرد، از اینرو با عنایت به اینکه در برخی از شهرک های صنعتی استان(از جمله شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه) استعلام ها طبق قانون مذکور صورت می پذیرد مقرر گردید بعنوان یکی دیگر از مصوبات ویژه جلسه شورا:
همانند شهرک صنعتی کاوه، برای کلیه شهرک های صنعتی خصوصی و دولتی استان از جمله شهرک صنعتی قطب اراک نیز موارد قانونی لازم الاجرا و تمامی دستگاه های دولتی و نهادها ملزم به استعلام قبل از ارائه خدمات به واحدهای مستقر در محدوده مصوب شهرک ها باشند و هرگونه نقل و انتقال اسناد و مالکیت و ارائه خدمات با استعلام از هیئت مدیره شهرک ها (شرکت های عمرانی و خدماتی شهرک های صنعتی) صورت پذیرد.
2– همچنین درخصوص کاربری های صنفی نیز مقرر گردید:
کلیه مراجع صدور پروانه کسب جهت صدور و یا تمدید واحد های متقاضی و مستقر در محدوده شهرک های صنعتی، موافقت هیئت مدیره شهرک های صنعتی( از جمله شهر صنعتی قطب) را نیز اخذ نمایند.
3– با توجه به لزوم اخذ نظرات کارشناسی مدیران شهرک های صنعتی در راستای طرح های مرتبط با شهرک ها، مقرر گردید:
مدیران شهرک های صنعتی در جلسات کارگروه های مرتبط با اشتغال و صنعت و طرح های مرتبط با موقعیت مکانی شهرک های صنعتی، توسط متولیان امر دعوت و حضور موثر داشته باشند.
عنوان دستور: بحث و بررسی در خصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی قطب اراک پیرامون:ج) بررسی اجرای قانون در خصوص توسعه شهرک صنعتی قطب اراک با هدف ساماندهی واحدهای صنعتی موجود و جانمایی واحدهای خدماتی و اداری مورد نیاز |
با توجه به موضوع بند (ج) دستور کار جلسه درخصوص ضرورت توسعه شهرک صنعتی غیر دولتی قطب اراک و ساماندهی واحدهای صنعتی مستقر در ضلع شرقی و جنوبی و استقرار واحدهای خدماتی و اداری مورد نیاز شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک، و همچنین بررسی نحوه واگذاری اراضی این شهرک مقرر گردید:
جهت بررسی ابعاد دقیق این موضوع کمیته ای تخصصی ذیل شورای گفت و گوی استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و با حضور نمیاندگان اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صمت، اداره کل ثبت اسناد و املاک و شرکت شهرک های صنعتی استان و هیئت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک تشکیل و نسبت به بررسی و تصمیم گیری و ارجاع پیشنهادات به جلسه آتی شورای گفت و گو بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.
عنوان دستور:بحث و بررسی درخصوص اعتراض مجریان لوله کشی گاز (انجمن کارفرمایی مجریان گاز) نسبت به قطع بیمه های کارگران ساختمانی بر اساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع سازمان تأمین اجتماعی مورخ 30/ 10/ 1399 |
1- با توجه به اظهارات مدیر کل تامین اجتماعی استان درخصوص عملیاتی نشدن بند 2 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 140283 مورخ 24/ 06/ 1389 و کسری منابع 3553 میلیارد ریالی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی طبق دستور سازمان مرکزی قرارداد کارگران ساختمانی لوله کش گاز خانگی و لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی به علل مختلف از جمله دارا بودن جواز کسب و یا ثبت شرکت و عضو بودن در هیئت مدیره شرکت های سهامی و … مختومه گردیده است و از طرفی جهت برقراری مجدد این افراد نیاز به تخصیص سهمیه مجدد بوده که بدون تامین منابع امکان تخصیص سهمیه جدید وجود ندارد، مقرر گردید:
اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی در خصوص رفع مشکل و برقرای مجدد بیمه های متقاضیان پیگیری لازم، مکاتبات و اقدامات مرتبط را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد و همچنین گزارش این اقدامات در جلسه آتی شورای گفت و گوی استان تشریح گردد.
2- با توجه به اشراف و جایگاه قانونی اتاق اصناف و اتحادیه تابعه(اتحادیه لوازم ساختمانی و تاسیسات) به جهت راستی آزمایی واحد های لوله کشی تأسیسات آب و گاز تحت پوشش این اتحادیه و انجمن کارفرمائی مجریان گاز استان مقرر گردید:
چنانچه موضوع کارگر بودن و یا مجری بودن اشخاص توسط اتاق اصناف (و با توجه به استعلام از انجمن کارفرمائی مجریان گاز استان) تایید گردید، سازمان تامین اجتماعی تا منتج به نتیجه شدن بررسی ها و پیگیری ها در جهت اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، از قطع بیمه کارگران مربوط به قبل از ابلاغ بخشنامه اجتناب نماید.
3– با توجه به اینکه طبق ماده 3 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/ 05/ 1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران، مجریان تجربی لوله کشی گاز ملزم به اخذ پروانه کسب می باشند مقرر گردید:
شیوه نامه مذکور به نحوی اصلاح گردد که کارت مهارت فنی اخذ شده مجریان تجربی از آموزش فنی و حرفه ای، ملاک صلاحیت فنی و ذی صلاح بودن این مجریان باشد.
این موضوع:
الف- از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده (5) بیمه اجتماعی کارگران مطرح و ترتیب اثر داده شود
ب- از طریق مکاتبه شورای گفت و گوی استان با شورای گفت و گوی ملی جهت طرح و بررسی در جلسات شورای گفت و گوی ملی پیگیری گردد.
4- با توجه به مواد مندرج در قانون بیمه کارگران ساختمانی مقرر گردید:
بازرسی ها و تحقیقات توسط اداره کل تامین اجتماعی استان به صورت میدانی صورت پذیرد و در تمامی موارد حضور خود کارگر در بازرسی ها جهت امضای صورتجلسه الزامی باشد.
5- با توجه به اینکه تعیین تکلیف اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران که در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است و تسریع در روند بررسی این موضوع می تواند کارگران ساختمانی را در شرایط بهتری قرار دهد، مقرر گردید:
الف- نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری های لازم پیرامون تسریع در روند بررسی و اصلاح این ماده را به جهت انتفاع کارگران ساختمانی از قانون مذکور،در کمیسیون های مربوطه و صحن مجلس بعمل آورند.
ب- از طریق شورای گفت و گوی ملی جهت مکاتبات لازم با مجلس شورای اسلامی نسبت به تسریع در تصمیم گیری نمایندگان، اقدام و پیگیری صورت پذیرد.
عنوان دستور:بحث و بررسی در خصوص بازنگری و تمدید بند (14) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 25/ 10/ 99 با موضوع چگونگی و میزان اخذ عوارض پروانه ساختمانی از واحد های دام و طیور (ساخت و ساز بخش کشاورزی) خارج از محدوده حریم شهر ها |
1– با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق روستایی، مقرر گردید:
بند (14) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 25/ 10/ 99 مبنی بر اعمال ضرایب حداقلی (یک و کمتر) برای عوارض ساخت و ساز بخش کشاورزی با هماهنگی فرمانداری ها، بخشداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی سال 1401 کماکان لحاظ گردد (این مهم طی مکاتبه ای توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به فرمانداری های استان ابلاغ گردد).
2- با توجه به لزوم بهره برداری کلیه فعالین بخش کشاورزی در سطح کشور در خصوص موضوع اعمال ضرایب حداقلی (یک و کمتر) برای عوارض ساخت و ساز بخش کشاورزی با هماهنگی فرمانداری ها، بخشداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی سال 1401 ، نیز مقرر گردید:
با ارسال مستندات لازم توسط دبیرخانه شورای استان به دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی، موضوع جهت اصلاح قوانین مرتبط و ابلاغ به صورت ملی نیز در دست پیگیری قرار گیرد.
عنوان دستور:بحث و بررسی در خصوص عدم اجرای دقیق بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه
|
1– با توجه به متن صریح بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه “ بخشودگی سود و یا کارمزد و یا جریمه و یا هر دو و یا سه مورد از این موارد از وامهای دریافتی کشاورزان، دامداران، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و ارائه دهندگان خدمت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه حسب مورد و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان“ و پیرو مصوبات هیئت وزیران و رای عمومی دیوان عدالت اداری، مقرر گردید:
بانکهای استان نسبت به اعمال اقدامات مرتبط پیرامون اجرای وثایق و ضمانت های مشمولین امتناع و همچنین اداره کل ثبت نیز اجرای وثایق مرتبط با تسهیلات متقاضیان موصوف را در هر مرحله ای متوقف نموده و در همین راستا نیز دادگستری کل استان (با توجه به اعلام نظر موافق نماینده دادگستری کل استان در جلسه کارشناسی مرتبط) طی مکاتبه ای با ادارات کل ثبت و سایر نهاد های ذیربط موضوع عدم اجرای وثایق و ضمانت های مشمولین را ابلاغ نماید.
2- با توجه به رای شماره 740 الی 748 و 764 الی 768 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بند 3 مصوبه شماره 56408/62ه مورخ 05/ 01/ 1398 و بند 6 تصویب نامه شماره 124416/ت مورخ 21/09/97 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/ 97 مورخ 26/10/97 و نامه شماره 239473/ 00 مورخ 19/08/1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید:
پیرامون اجرای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه که بانک های عامل را موظف به عملیاتی نمودن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال موضوع ماده قانونی مذکور پیرامون مشمولینی که از صندوق توسعه ملی طی سنوات قبل تسهیلات دریافت نموده اند، بانک های استان نیز موظف به اجرای آن باشند.
3- در راستای بهبود شرایط کشاورزان و تسریع در روند ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل و با توجه به ابعاد ملی موضوع عدم اجرای دقیق بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید:
دبیرخانه شورای گفت و گوی استان از طریق مکاتبه با شورای گفت و گوی ملی و ارائه مستندات، نسبت به پیگیری موضوع در سطح ملی اقدام نماید.
دستور جلسه
شرح دستور
مصوبه(ملی)
خبر جلسه
توضیحات و اقدامات
عنوان دستور:بحث و بررسی درخصوص اعتراض مجریان لوله کشی گاز (انجمن کارفرمایی مجریان گاز) نسبت به قطع بیمه های کارگران ساختمانی بر اساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع سازمان تأمین اجتماعی مورخ 30/ 10/ 1399 |
1- با توجه به اینکه طبق ماده 3 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/ 05/ 1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران، مجریان تجربی لوله کشی گاز ملزم به اخذ پروانه کسب می باشند مقرر گردید:
شیوه نامه مذکور به نحوی اصلاح گردد که کارت مهارت فنی اخذ شده مجریان تجربی از آموزش فنی و حرفه ای، ملاک صلاحیت فنی و ذی صلاح بودن این مجریان باشد.
این موضوع:
طی مکاتباتی از طریق شورای گفت و گوی ملی با مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده (5) بیمه اجتماعی کارگران مطرح و ترتیب اثر داده شود و همچنین در جلسه شورای گفت و گوی ملی طرح و نسبت به بررسی آن، اقدامات لازم صورت پذیرد.
2- با توجه به مواد مندرج در قانون بیمه کارگران ساختمانی مقرر گردید:
بازرسی ها و تحقیقات توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت میدانی صورت پذیرد و در تمامی موارد حضور خود کارگر در بازرسی ها جهت امضای صورتجلسه الزامی باشد.
(این موضوع به عنوان یک پیشنهاد ملی در سطح کشور و سایر استانها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد)
3–با توجه به اینکه تعیین تکلیف اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران که در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است و تسریع در روند بررسی این موضوع می تواند کارگران ساختمانی را در شرایط بهتری قرار دهد، مقرر گردید:
طی مکاتباتی از طریق شورای گفت و گوی ملی با مجلس شورای اسلامی، پیگیری های لازم پیرامون تسریع در روند بررسی و اصلاح این ماده را به جهت انتفاع کارگران ساختمانی از قانون مذکور،در کمیسیون های مربوطه و صحن مجلس صورت پذیرد.
عنوان دستور: بحث و بررسی در خصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی قطب اراک پیرامون:ج) بررسی اجرای قانون در خصوص توسعه شهرک صنعتی قطب اراک با هدف ساماندهی واحدهای صنعتی موجود و جانمایی واحدهای خدماتی و اداری مورد نیاز |
با توجه به موضوع بند (ج) دستور کار جلسه درخصوص ضرورت توسعه شهرک صنعتی غیر دولتی قطب اراک و همچنین بررسی نحوه واگذاری اراضی شهرک های با توجه به شرح ذیل:
“در روند تصویب قانون تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 18/11/1386 مجلس شورای اسلامی و 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و آئین نامه اجرایی آن، قانونگذار بین شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی هیچ گونه تفاوتی در اجرای قوانین و دستورالعمل ها قائل نشده است و با عنایت به اینکه در تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/04/1389 انتقال مالکیت قطعی اراضی دولتی، ملی و موات را ممنوع اعلام می نماید اما در بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 انتقال مالکیت قطعی طرح های شهرک های صنعتی، کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی را با قیمت منطقه ای مستثنا می نماید که در این زمینه انتقال قطعی مالکیت برای شهرک های صنعتی، توسط دستگاه های دولتی و به استناد قانون تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آئین نامه مربوطه انجام می شود“
که در برخی دستگاه های اجرایی(اداراه کل راه و شهرسازی استان مرکزی) با برداشت سلیقه ای از قانون عمل نموده و درخصوص اعمال قیمت منطقه ای و فرآیند واگذاری و انتقال قطعی اراضی بر خلاف قوانین خاص واگذاری و اداره امور شهرکهای صنعتی اقدام و کار انتقال قطعی اراضی فاقد سند را با مانع مواجه کردهاند، بر این اساس مقرر گردید:
به منظور بررسی و اصلاح قانون و همچنین رفع موانع، جهت نحوه ی واگذاری و قیمت گذاری اراضی شهرکهای صنعتی غیر دولتی و با عنایت به مستندات ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی نسبت به طرح موضوع و بررسی آن در صحن اصلی شورای گفت و گوی ملی و یا کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدامات لازم را بعمل آورد.
عنوان دستور:بحث و بررسی در خصوص بازنگری و تمدید بند (14) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 25/ 10/ 99 با موضوع چگونگی و میزان اخذ عوارض پروانه ساختمانی از واحد های دام و طیور (ساخت و ساز بخش کشاورزی) خارج از محدوده حریم شهر ها |
1–در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان تأسیسات گلخانه ها (صرفاً سازه های گلخانه ها) در سطح شهرها و حرائم آن مقرر گردید:
تاسیسات گلخانه ها با توجه به تولید تحت عنوان صنعت سبز و بدون آلایندگی که دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشند، از اخذ عوارض ساخت و ساز معاف گردند. (مشابه استان های تهران، البرز، اصفهان و خراسان) و همچنین سایت پلان و نقشه گلخانه ها با تائید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط شهرداری ها قابل پذیرش باشد.
(این موضوع به عنوان یک پیشنهاد ملی در سطح کشور و سایر استانها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد)
2- با توجه به لزوم بهره برداری کلیه فعالین بخش کشاورزی در سطح کشور در خصوص موضوع اعمال ضرایب حداقلی (یک و کمتر) برای عوارض ساخت و ساز بخش کشاورزی با هماهنگی فرمانداری ها، بخشداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی سال 1401 ، نیز مقرر گردید:
از طریق شورای گفت و گوی ملی جهت طرح در صحن اصلی شورا، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و نتایج آن به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مرکزی انعکاس داده شود.
(این موضوع به عنوان یک پیشنهاد ملی در سطح کشور مطرح گردد)
عنوان دستور:بحث و بررسی در خصوص عدم اجرای دقیق بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه
|
1–در راستای بهبود شرایط کشاورزان و تسریع در روند ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل و با توجه به ابعاد ملی موضوع عدم اجرای دقیق بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید:
دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی با استناد به مستندات دریافتی در بند (20) مصوبات استانی شورای گفت و گوی استان مرکزی، اقدامات لازم را نسبت به پیگیری موضوع مذکور در سطح ملی بعمل آورد.