دستور جلسه |
شرح دستور |
مصوبه (استانی) |
خبر جلسه |
توضیحات و اقدامات |
| پیش از دستور اول:
بررسی افزایش اختیارات مدیران دستگاه های اجرایی استانی به استناد تفویض اختیارات معادل هیئت دولت به استانداران
|
در راستای بهرهوری از ظرفیت تصویب نامه شماره 51675 مورخ 29/3/1404 هیئت محترم وزیران درخصوص افزایش اختیارات استانداران و بمنظور استفاده حداکثری از این اختیارات، مقرر گردید:
با توجه به نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به نوعی مشابه نقش هیئت وزیران در استان ها می باشد، درخواست هایی که مغایر با قوانین و مقررات نبوده و دارای پشتوانه کارشناسی می باشند و در چارچوب آئین نامه های هیئت وزیران قراردارند، در گردش کار این شورا قرار گرفته و تصمیمات موثر با استفاده از ظرفیت بخشنامه مذکور و اختیارات استاندار محترم استان اخذ گردد. همچنین درخواست های نهادهای دولتی که نیازمند تصمیمات سطح اول مدیرت استان می باشد در شورای اداری استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. |
برگزاری نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی |
||
| عنوان دستور:
بحث و بررسی پیرامون برخی ابهامات ایجاد شده درخصوص هزینه های اخذ شده توسط سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با اصلاح عناوین شغلی |
با توجه به اینکه به استناد بند (الف) ماده 10 و همچنین ماده 157 قانون کار با موضوع قرارداد کار، تعیین عنوان شغلی و بررسی مغایرت های موجود در عناوین شغلی در صلاحیت ادارات کار قرار گرفته است، مقرر گردید:
تنها مرجع بررسی و تعیین عناوین شغلی کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئتهای تابعه این اداره باشند. لذا اداره کل تأمین اجتماعی مجاز به ورود به موضوع و تعیین یا تشخیص عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان آور نمیباشد و میبایست هرگونه درخواست متقاضیان در خصوص مشاغل سخت و زیان آور را به اداره کار ارجاع نماید، در صورت صدور آراء در هیئت های مرتبط ادارات کار و تائید مشاغل سخت و زیان آور و طی مراحل قانونی، ادارات تامین اجتماعی طبق قوانین و دستورالعمل های موجود نسبت به تعیین هزینههای مابه التفاوت درکمیته های احتساب و هیئت های حل اختلاف تامین اجتماعی اقدام نمایند. با تاکید استاندار محترم استان تا تعیین تکلیف در سطوح ملی، رویه فوق با قید فوریت در استان مرکزی عملیاتی گردد. نکته: با توجه به مصوبات نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار: متن مصوبه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران تشکلهای کارفرمایی، کارگری و سازمان تأمین اجتماعی و اخذ نظر دیوان عدالت اداری (با توجه به آراء شعب تجدید نظر دیوان) کلیه جوانب اصلاح عناوین شغلی را بررسی و با تدوین دستورالعمل، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه نماید؛ از جمله آنکه مشخص گردد کدام یک از موارد اصلاح عناوین شغلی موجب ایجاد بدهی و پرداخت حق بیمه میشود و همچنین در نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه شفاف سازی صورت گیرد و وحدت رویه در سراسر کشور ایجاد گردد. |
برگزاری نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی |
||
| عنوان دستور:
بحث و بررسی درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در نحوه و مدت زمان تقسیط عوارض و مالیات بر ارزش افزوده |
الف) مقرر گردید:
پیشنهاد شورای گفت وگوی استان مرکزی به شرح ذیل: ” اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی های ابرازی ارزش افزوده دوره های بهار ۱۴۰۴ به بعد جهت افزایش سطح اختیارات مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها با شرط وصول حداکثر 20درصد از اصل بدهی به صورت نقد، و تقسیط مابقی بدهی مؤدی در حداقل 8 قسط“ از طریق شورای گفت و گوی ملی (طرح در جلسات کارشناسی و اصلی و همچنین انجام مکاتبات لازم) مورد پیگیری قرار گریرد.
ب) با توجه به اینکه غالب صنایع استان مرکزی ماهیت پیمانکاری دارند و نظر به اینکه صنایع مذکور اکثراً با کارفرمایان بزرگ دولتی و شبه دولتی در حوزه های مختلف از جمله خودرو سازی، نفت و گاز، پتروشمی و … فعالیت و همکاری دارند و این کارفرمایان علیرغم پرداخت نکردن مبالغ صورت وضعیتها، پیمانکاران را مجبور به ثبت نقدی فاکتور در سامانه مودیان می نمایند مقرر گردید: اولاً راهکارهای مناسب توسط نهادهای نظارتی و سایر دستگاههای ذی ربط جهت جلوگیری از انجام تخلف مزبور بوسیله کارفرمایان تمهید و اجرایی گردد. ثانیاً طی مکاتبهای از طریق استاندار مرکزی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به جایگاه صنعتی استان و ماهیت عملکردی صنایع استان و ناترازی های انرژی و شرایط اخیر کشور و همچنین اجبار برخی کارفرمایان به ثبت نقدی فاکتورهای نسیه در سامانه مودیان، پیشنهاد شورای گفت وگوی استان مبنی بر اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی های ابرازی ارزش افزوده دورههای بهار ۱۴۰۴ به بعد جهت افزایش سطح اختیارات مدیرکل استان و رؤسای ادارات شهرستان ها (با شرط وصول حداکثر 20درصد از اصل بدهی به صورت نقد، و تقسیط مابقی بدهی مؤدی در حداقل 8 قسط) با تاکید بر صنایع استان مرکزی منعکس گردد. |
برگزاری نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی |
دستور جلسه |
شرح دستور |
مصوبه (ملی) |
خبر جلسه |
توضیحات و اقدامات |
| عنوان دستور:
بحث و بررسی پیرامون برخی ابهامات ایجاد شده درخصوص هزینه های اخذ شده توسط سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با اصلاح عناوین شغلی |
اصلاح عناوین شغلی | با توجه به اینکه به استناد بند (الف) ماده 10 و همچنین ماده 157 قانون کار با موضوع قرارداد کار، تعیین عنوان شغلی و بررسی مغایرت های موجود در عناوین شغلی در صلاحیت ادارات کار قرار گرفته است، مقرر گردید:
تنها مرجع بررسی و تعیین عناوین شغلی کارگران، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئتهای تابعه این ادارات باشند. لذا ادارات کل تأمین اجتماعی مجاز به ورود به موضوع و تعیین یا تشخیص عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان آور نمیباشند و میبایست هرگونه درخواست متقاضیان در خصوص مشاغل سخت و زیان آور را به ادارات کار ارجاع نمایند، در صورت صدور آراء در هیئت های مرتبط ادارات کار و تائید مشاغل سخت و زیان آور و طی مراحل قانونی، ادارات تامین اجتماعی طبق قوانین و دستورالعمل های موجود نسبت به تعیین هزینههای مابه التفاوت درکمیته های احتساب و هیئت های حل اختلاف تامین اجتماعی اقدام نمایند. این موضوع از طریق شورای گفت وگوی ملی تا تعیین تکلیف و حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد. |
||
| عنوان دستور:
بحث و بررسی درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در نحوه و مدت زمان تقسیط عوارض و مالیات بر ارزش افزوده |
تقسیط ارزش افزوده | الف) مقرر گردید:
پیشنهاد شورای گفت وگوی استان مرکزی به شرح ذیل: ” اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی های ابرازی ارزش افزوده دوره های بهار ۱۴۰۴ به بعد جهت افزایش سطح اختیارات مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها با شرط وصول حداکثر 20درصد از اصل بدهی به صورت نقد، و تقسیط مابقی بدهی مؤدی در حداقل 8 قسط“ از طریق شورای گفت و گوی ملی (طرح در جلسات کارشناسی و اصلی و همچنین انجام مکاتبات لازم) مورد پیگیری قرار گریرد.
ب) با توجه به اینکه غالب صنایع استان مرکزی ماهیت پیمانکاری دارند و نظر به اینکه صنایع مذکور اکثراً با کارفرمایان بزرگ دولتی و شبه دولتی در حوزه های مختلف از جمله خودرو سازی، نفت و گاز، پتروشمی و … فعالیت و همکاری دارند و این کارفرمایان علیرغم پرداخت نکردن مبالغ صورت وضعیتها، پیمانکاران را مجبور به ثبت نقدی فاکتور در سامانه مودیان می نمایند مقرر گردید: اولاً راهکارهای مناسب توسط نهادهای نظارتی و سایر دستگاههای ذی ربط جهت جلوگیری از انجام تخلف مزبور بوسیله کارفرمایان تمهید و اجرایی گردد. ثانیاً طی مکاتبهای از طریق شورای گفت وگوی ملی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به جایگاه صنعتی استان و ماهیت عملکردی صنایع استان و ناترازی های انرژی و شرایط اخیر کشور و همچنین اجبار برخی کارفرمایان به ثبت نقدی فاکتورهای نسیه در سامانه مودیان، پیشنهاد شورای گفت وگوی استان مبنی بر اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی های ابرازی ارزش افزوده دورههای بهار ۱۴۰۴ به بعد جهت افزایش سطح اختیارات مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها (با شرط وصول حداکثر 20درصد از اصل بدهی به صورت نقد، و تقسیط مابقی بدهی مؤدی در حداقل 8 قسط) با تاکید بر صنایع استان مرکزی منعکس گردد. |