دستور کار اول: بحث و بررسی درخصوص اصلاح دستورالعمل مربوط به صدور جواز تأسیس پیرامون اضافه نمودن بخشی تحت عنوان نحوه تأمین انرژی (برق و گاز) و میزان سرمایه گذاری متقاضیان با تسهیل گری سیستم بانکی

1-    آقای بختیار – مدیر کلینیک کسب و کار استان: با توجه به اینکه مشکلات زیادی در حوزه تامین انرژی وجود دارد و این مشکلات سوء مدیریتی به عنوان ناترازی انرژی نام گذاری شده است، نهایتاً بایستی راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت در بلند مدت اندیشیده شود. با توجه به شعار سال بهتر است سرمایه گذاری در این حوزه برای متقاضیان تسهیل گردد. به نحوی که متقاضیان جدید برای فعالیت اقتصادی و یا متقاضیان طرح توسعه صنعتی بتوانند هنگام صدور جواز تأسیس در پرسشنامه مربوطه نحوه تامین انرژی را نیز مشخص نمایند و در صورت سرمایه گذاری خود متقاضی با کمک سیستم بانکی این سرمایه­ها بعنوان سرمایه ثابت طرح متقاضی لحاظ شود. البته بایستی دستور العمل مرتبط با صدور جواز تاسیس توسط وزارت صمت اصلاح گردد و این بخش در پرسشنامه مربوط به صدور جواز تأسیس دیده شود.

2-    آقای امانی – نماینده اداره کل صمت استان: دستورالعمل مربوط به صدور جواز تاسیس از سال 92 ابلاغ شده است و تاکنون اصلاح خاصی نداشته است. در صورتی که انجام برخی اصلاحات می تواند مفید باشد. اداره کل صمت استان آمادگی هر گونه پیگیری را جهت تسهیل صدور مجوزها دارد. البته بایستی به نکته ای توجه نمود که این اصلاح به نحوی باشد که این نحوه تامین انرژی و سرمایه گذاری متقاضی بصورت تحمیلی نباشد.

3-    آقای نیکویی – معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان: در صورتی که این مورد عملیاتی گردد در بلند مدت تاثیرات مثبتی دارد. اما خب برخی ساز و کارهای قانونی هم برای متقاضیان به عنوان مثال متقاضیان با مصرف انرژی بالای 5 مگا وات در نظر گرفته شده است و بایستی طبق قانون در راستای تامین انرژی سرمایه گذاری نمایند. این موضوع مطرح شده در بلند مدت اثر بخش می باشد چرا که از همان ابتدا متقاضی در امر تامین انرژی سرمایه گذاری می نماید. همچنین بایستی کارشناسی ها در خصوص شدت تامین انرژی بیشتر باشد و به درستی انرژی بر بودن تجهیزات مشخص گردد.

4-    آقای مردانی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان در هیئتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف تامین اجتماعی استان: با توجه به موارد مطروحه به نظر می رسد اطلاح دستورالعمل و پرسشنامه مرتبط با صدور جواز تاسیس به نحوی که نحوه تامین انرژی برای متقاضی مشخص گردد مورد انتظار همه اعضا می باشد. با توجه به اینکه انجام این مهم نیازمند فرآیند همکاری بین دستگاهی است و با توجه به عدم حضور نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان در جلسه، این پیشنهاد در صحن اصلی شورا مطرح خواهد شد.

1.    آقای حیدری– نماینده اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی: در حال حاضر یکی از مناقشات فیمابین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح عناوین شغلی می باشد. در سال 1401 طی بخشنامه 1877 تامین اجتماعی مبنی بر رسیدگی به اعتراضات اصلاح عناوین شغلی، رویه ای حاکم شده است که بر مبنای آن در صورت اصلاح عنوان شغلی کارگر، کارفرما موظف به پرداخت مبالغی خواهد بود که توسط کمیته احتساب سابقه تعیین و توسط تامین اجتماعی ابلاغ می شود.

2.    آقای ذاکر – نماینده کارگران در هیئت های تشخیص:  این موضوع دارای ایرادات متعددی بوده و مبنای محاسبات کاملا نامفهوم می باشد. هر چند که اصلاحاتی از جمله بخشنامه 8047 تامین اجتماعی مورخ 27/09/1403 انجام پذیرفته است ولیکن کماکان اشکالات قانونی بر این بخشنامه وجود دارد.

3.    آقای مردانی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان در هیئتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف تامین اجتماعی استان: سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون باید ظرف 6 ماه با شکایت کارگر و واحدهای تولیدی که مغایرت عنوان شغلی دارد رسیدگی کند اما به 20 سال پیش برگشته و مابه‌التفاوت را با نرخ روز محاسبه می‌کنند. تمام این مشکلات و مسائل از همان قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشئت گرفته است. مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم این است که درگذشته پرونده‌های کارگران به‌صورت دستی بوده و بعد از مدتی سیستمی شده است در این فرایند برخی از اطلاعات دچار اشتباه شده اما این مشکل کارفرما نیست. زیرا کارفرما در قرارداد فی‌مابین با کارگر عنوان شغلی را به‌درستی درج می‌کند وقتی عنوان شغلی به‌وضوح درج شده چرا تأمین اجتماعی به دنبال مدارکی از گذشته است؟

4.    آقای حسینی – نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان: دیوان عدالت اداری به مراجع حل اختلاف همچنین اداره کار و تأمین اجتماعی بابت بررسی عناوین شغلی صلاحیت داده و تأمین اجتماعی می‌تواند رأساً در این موضوع ورود کند. ممکن است در تبدیل پرونده دستی به سیستمی اشتباهاتی رخ‌داده باشد. در صورت شکایت کارگر همکاران ما در سازمان به پرونده‌های دستی مراجعه کرده و مستندات را بررسی می‌کنند. اگر کارگری ادعا کند که شغلش با عنوانی که درج شده مغایرت دارد باید مستندات ارائه کند و این مستندات در کمیته‌ای بررسی و قرار بازرسی صادر خواهد شد. پیش‌ازاین فرمول محاسبه مابه‌التفاوت به‌گونه‌ای بود که کارفرما باید مبالغ سنگینی پرداخت می‌کرد؛ اما طی یک تفاهم و بر اساس فرمول جدید مبلغ بدهی‌ها کاهش داشته است.

5.    آقای خدادای- نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: حق بیمه جزء پرداختی کارفرما به کارگر است. اگر چیزی باید مازاد به تأمین اجتماعی پرداخت شود. تأمین اجتماعی نمی‌تواند رأساً اقدام کند در واقع کارگر باید به اداره کار مراجعه و حق و حقوقش را مطالبه کند. پس از آن تأمین اجتماعی باید بر اساس حکم اداره کار بازرسی را انجام دهد.