برگزاری نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
نود و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 11/05/1404 ساعت 8:00صبح به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا در نطق پیش از دستور جلسه با اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیار به استانداران فرمودند: به نظر میرسد این نخستین بار است شاهد تصمیم یک دولت در این ارتباط هستیم که به موجب آن اختیارات ویژه به استانداران اعطا شده است.
ایشان افزودند: این مصوبه یک نوید روشن برای فعالان اقتصادی میباشد و بالطبع انتظارات آنان را از استاندار فراتر برده است. بیتردید اهداف خاصی در پی این سیاست رئیسجمهور وجود داشته است که از آن جمله میتوان تسریع و تسهیل در فرآیند تصمیمگیری اجرایی در شرایط بحرانی، تقویت حکمرانی بومی و ظرفیتسازی منطقهای، تمرکززدایی از نظام اداری، افزایش کارآمدی در خدمات عمومی، پاسخگویی فوری به تعهدات ناشی از تجاوز دشمن را نام برد.
آقای بیکی بیان داشتند: اکنون توقع این است که کمتر در پیچ و خم بوروکراسیهای اداری گرفتار شویم و امید است امور و مطالبات، آسانتر به سرانجام برسند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشتند: ایجاد بازارهای منطقهای برمبنای اقتصادمحلی از نتایج عمل به این مصوبه خواهد بود. علاوه براین؛ تاب آوری بیشتر و پاسخگویی بهتری در ارتباط با موضوعات مختلف در سطح استانها قابل تصور و انتظار است.
آقای بیکی هماهنگی بین بخشی و تصمیمسازی مطلوبتر را از ثمرات دیگر این مصوبه دانستند و افزودند: تحقق توسعه متوازن و تکیه بر مزیتهای بومی در پس این تصمیم دور از انتظار نیست.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشتند: بخش خصوصی کاملاً واقف است که وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور بخشنامهها، مقررات، آییننامهها و دستورالعملها از حوزه اختیارات استانی خارج است و استانداران در حدود و چارچوب تعیین شده اختیاراتی را دریافت داشتهاند.
آقای بیکی درخصوص دستور کار اول جلسه فرمودند: یکی از مشکلات امروز کارفرمایان تعیین عناوین شغلی است.
ایشان افزودند: ابهاماتی هم در رابطه با هزینه تأمین اجتماعی درخصوص اصلاح عناوین شغلی وجود دارد که باید رفع و شفاف سازی شود.
رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت وگوی استان درخواست تقسیط مناسب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را از دیگر مباحث جلسه خواندند و بیان داشتند: کم لن یکن شدن تقسیط مالیات که از زمستان ۱۴۰۲ صورت پذیرفت بخش خصوصی را رنج میدهد که در جلسهی امروز مطرح شد.
ایشان تعداد واحدهای تولیدی استان در حوزههای مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی را ۳۲۰۰ واحد عنوان کردند و افزودند: به دلیل شرایط خاص، همه آنها با ظرفیت کامل فعال نیستند اما جامعه کارفرمایی در تلاش است تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار خودداری کند.
آقای بیکی تصریح کردند: ۸۰۰ واحد تولیدی بالای ۵۰ نفر کارگر در استان فعال است که نیمی از آنان طبقهبندی مشاغل را انجام دادهاند و استان مرکزی در این ارتباط پیشگام است.
*جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: حقوق و مزایای کارگران و حقوق کارفرمایان موضوعی است که باید به صورت مسمتمر مورد بررسی قرار گیرد.
ایشان افزودند: توجه به این مهم به افزایش بهرهوری و مناسبسازی فضای کار کمک میکند.
آقای زندیه وکیلی اصلاح عناوین شغلی را از موضوعات جدی برشمردند که نیازمند بررسی و راهکاریابی است تا نفع همه طرفها در آن لحاظ شود.
آقای استاندار توضیح دادند: افراد معترض به عناوین شغلی خود باید به اداره کار مراجعه کنند و برای تعیین میزان بدهی کارفرما و نحوه وصول آن هم کارگروههایی در ادارهکل تأمیناجتماعی فعال است.
آقای زندیه وکیلی سپس بیان داشتند: تلاش میشود امور استان از طریق دولت الکترونیک انجام شود.
*آقای مردانی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک و رئیس انجمن صنایع ریلی استان با اشاره به دستورکار نخست جلسه فرمودند: در شرایط کنونی حفظ اشتغال موجود در استان و همچنین حفظ بستر ایجاد اشتغال در اولویت بخش خصوصی و دولت بصورت توأمان است و همه نیک میدانیم امروز صنعت اثرات مستقیم بر اقتصاد استان دارد.
ایشان افزودند: با علم به این موضوع، در وضعیتی که قرار داریم افزایش سطح تاب آوری حوزه تولید برای نگهداشت اقتصاد ضرورت جدی دارد. اگر این اتفاق نیفتد و تولید مورد کمتوجهی قرار گیرد، اشتغال دچار مخاطره و تزلزل میشود.
آقای مردانی بیان داشتند: یکی از موضوعاتی که این روزها پایداری اشتغال را با مانع مواجه ساخته، اصلاح عنوان شغلی است که نیازمند چارهاندیشی میباشد.
ایشان تسری این مشکل در واحدهای تولیدی را از معضلات روز بخش خصوصی عنوان کردند که موجبات آزردگی خاطر کارفرمایان را فراهم آورده و چالشهایی را در صنعت رقم زده است. به منظور حل این موضوع جلسهای در خردادماه با نمایندگان و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی برگزار و اشکالات بازگو شد.
آقای مردانی توضیح دادند: براساس قانون کار، مرجع رسیدگی به اختلاف و دعاوی میان کارگر و کارفرما اداره کار است اما در حال حاضر ادارهکل تأمین اجتماعی رأساً به این موضوع ورود کرده و اشکال آفرینی میکند.
ایراد دیگر این است که ثبت عنوان شغلی از سال ۹۵ در مراوده میان کارفرما و تأمیناجتماعی الزامی شده اما سازمان تأمیناجتماعی به قبل از این سال هم رجوع میکند که باید این اشکال مورد رسیدگی قرار گیرد.
ایشان افزودند: به موجب ماده ۱۳ قانون تجارت، کارفرما موظف به نگهداری اسناد و مدارک ظرف مدت ۱۰سال گذشته است و اگر پیش از این مدت زمان باشد دستگاه مربوطه نمیتواند در این خصوص ادعایی داشته باشد یا مدیر واحد تولیدی را زیرسؤال ببرد، اما الان چیزی غیر از این را شاهد هستیم که مشکل ساز شده است.
آقای مردانی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی در هیئت تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی اظهار داشتند: براساس قانون اگر دونفر قرارداد همکاری امضا میکنند که دارای اهلیت و صلاحیت هستند این قرارداد قابل اجراست و پس از آن، یکی از دوطرف (کارگر و کارفرما) نمیتواند ادعا کند که از مفاد این قرارداد بیاطلاع بوده است.
ایشان افزودند: رجوع درخواستهای مکرر برای اصلاح عنوان شغلی به تأمیناجتماعی اکنون کارفرمایان را با چالش روبرو ساخته و بدهکار کرده که گاه پرداخت آن از عهده واحدصنعتی خارج است و اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تبعات منفی آن در بخش صنعت باشیم و شایسته است پیش از آنکه این موضوع شکل بحران به خود گیرد، برای آن راهکار مناسب اتخاذ شود.
آقای مردانی تصریح کردند: پیشنهاد میشود افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی دارند، مطالبه آنها ثبت شود اما تا زمان بازنگری و تعیین تکلیف این آییننامه مورد رسیدگی و تصمیمگیری واقع نشود.
*آقای خلیلی عضوهیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اراک فرمودند: قانون سخت و زیان آور در دهه ۸۰ مصوب شد که دولت آن را به منظور بازکردن فضای کار برای جمعیت متولد دهه ۶۰ پیشبینی نمود.
ایشان افزودند: گروهی از این قانون سوءاستفاده کردند در حالیکه فلسفه تصویب آن بهرهوری بالاتر کارگر است اما علیرغم آموزشهای ارائه شده و تربیت نیروی انسانی ماهر، با استناد به قانون سخت و زیان آور نیروهای کار در زمان اوج بهرهوری در سن پایین که هنوز کارآیی دارند به بازنشستگی روی میآورند.
آقای خلیلی اظهارداشتند: این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی، هم بار مالی سنگینی به کارفرما وارد میآورد و هم سازمان تأمیناجتماعی را در پرداختها با مشکلات مضاعف روبرو میسازد. در حال حاضر ۵۶درصد بازنشستگان با استفاده از قانون سخت و زیانآور، دوران کاری خود را زودهنگام به پایان رساندهاند.
ایشان بیان داشتند: معیار باید رأی اداره کار باشد نه تأمیناجتماعی. ضمن اینکه بخش خصوصی که در شرایط کنونی اقتصادی و کاهش ساعت کاری، به هر نحو کارگر خود را حفظ میکند انتظار دارد سازمان تأمیناجتماعی عمل به مسئولیت اجتماعی تولیدکننده را در تصمیمات خود لحاظ نماید.
آقای خلیلی پیشنهاد دادند: در این اوضاع، دستگاههای ذیربط جهت ارائه عملکرد بهتر ادغام شوند و جلسات مرتبط هم برای پرهیز از موازی کاری، یکپارچه شده و تصمیم واحد اتخاذ کنند.
*آقای حسینی مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان مرکزی فرمودند: قانون مشاغل سخت و زیانآور مهرماه سال 1401 تصویب شد و فلسفه آن صیانت از نیروی کار بود، در ماده 3 آئین نامه مشاغل سخت و زیانآور تعیین شده که کارفرمایان باید نسبت به ایمن سازی محیط کار اقدام کنند که تعداد انگشت شماری از کارفرمایان استان این کار را انجام دادند و به طور کلی شرایطی محیا نشد که کارگر در شرایط سخت وزیان آور کار نکند.
ایشان افزودند: طبق قانون نباید به اصلاح عناوین شغلی قبل از سال 95 ورود شود، استان مرکزی در سال 1403 و دو ماهه 1404 به عنوان استانی بوده که بیشترین پرونده کارفرمایی را در بحث پرداخت حق بیمه داشته است. سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه های موجود عمل نموده است و طبق قوانین بایستی به درخواست های ابلاغی بمنظور حمایت از جامعه کارگری و حتی کارفرمایی استان رسیدگی نماید.
*آقای میراشرفی دبیر اتاق بازرگانی اراک فرمودند: تفویض اختیار به استانداران یک فرصت است که از آن باید بهره جسته شود. متأسفانه پیش از این در کشور ما بسیاری از فرصتها سوخته شده و تبدیل به تهدید شده که باید از این موضوع ممانعت شود.
ایشان افزودند: در کشورهای دیگر، همه امکانات بکار گرفته میشود تا فعال اقتصادی مورد حمایت واقع شده و روند کار برای او به سهولت انجام گیرد و همین امر باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه ایرانی در ممالک دیگر سرمایه خود را مورد استفاده قرار دهند. به عبارت دیگر؛ در کشورهای دیگر توزیع ریسک، حاکم است در حالیکه در ایران تجمیع ریسک، انجام میشود و به نظر میرسد راهکار عبور از آن تفویض اختیار واقعی است.
آقای میراشرفی اظهارداشتند: میطلبد به جز موضوعات حاکمیتی، همه امور همچون اجرایی، نظارتی، تسهیلگری به استانها واگذار شود.
ایشان بیان داشتند: تجربه نشان داده که در شرایط دشوار اقتصادی میل به مصرف کالاهای بادوام کاهش مییابد و این امر به واحدهای تولیدکننده این کالاها که نیروهای کار زیادی در هم دارند آسیب جدی وارد میآورد. بنابراین ضرورت دارد جهت حمایت از این واحدها تحریک تقاضا به وسیله مشوق های پیشبینی شده توسط دولت مورد توجه قرار گیرد.