
عنوان: نود و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
تاریخ: 07/04/1404
پیش از دستور:
1-ارائه گزارش اداره کل صمت و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان درخصوص تسهیل فرآیند تامین و تخصیص سوخت ژنراتورهای صنایع پیرو کارگروه کارشناسی شورای گفت وگو مورخ 6/3/1404 و مکاتبه شماره 250/ص مورخ 12/3/1404
2- ارائه گزارشی مربوط به تائیدیه شورای نگهبان مبنی بر معافیت خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جادهای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باستناد جز 13 از بند ب ماده 9 معافیتهای قانون ارزش افزوده 1400
دستور کار جلسه:
1-بررسی درخواست واحدهای صنعتی درخصوص اصلاح رویه اجرایی تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک (پیرامون ایجاد واحد HSE)
2– بحث و بررسی درخصوص عدم شمولیت صنایع فعال در حوزه ریختهگری قطعه ریز از تعرفه برق در نظر گرفته شده برای صنایع فلزات اساسی
3– بحث و بررسی درخصوص بازنگری در مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان پیرامون ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی در مسیر سمت چپ جاده اراک به قم
4-بحث و بررسی درخصوص درخواست برخی از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار مبنی بر امکان تمدید مجدد قرارداد واحدهای استیجاری
نود و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 07/04/1404 ساعت 8:00صبح به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا در نطق پیش از دستور جلسه ضمن گرامیداشت ایام محرم فرمودند: وظیفه ما تولیدکنندگان، بازکردن گرههای اقتصادی از پای جامعه است.
ایشان افزودند: همه باید از دفاع ۱۲ روزه خود درسهای راهبردی بگیریم.
آقای بیکی بیان داشتند: عبور از این بحران، نتیجه ترکیبی از تلاشهای همه فرزندان ایران در سطوح نظامی و تاب آوری مردم بود. از آنجا که احتمال میرود گذار از این بحران پایدار نباشد لذا فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاستهای کلان کشور نیازمند تحولات اساسی است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشتند: میطلبد ما فعالان اقتصادی هم مناسبات و فعالیتهای خود را برمبنای خطمشی پیشگیری تعریف کنیم و بدانیم که ما شایسته شرایط بسیار بهتر از این هستیم و بیشک ایران ما سزاوار صلح، کرامت و پیشرفت است.
آقای بیکی سپس فرمودند: مکاتباتی از صاحبان صنعت دریافت کردهایم که در حوزه تامین سوخت ژنراتورهای خود دچار مشکل هستند که متعاقب آن چندین جلسه با دو شرکت توزیع نیروی برق و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شده و به توافقاتی دست یافتهایم اما اکنون سامانه برای تخصیص سوخت با موانعی مواجه است و درخواست راهکاریابی برای این امر در جلسه فعلی را داریم.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در ادامه اظهار داشتند: خوشبختانه در سال گذشته با پیگیریهای این شورا و مساعدتهای مجمع نمایندگان استان موفق شدیم مالیات بر ارزش افزودهای که تا پیش از این؛ شامل بارنامه های صادره از سوی شرکتهای حملونقل میشد را از قانون معافیت برخوردار کنیم و این موضوع به سراسر کشور تعمیم یافت و تبدیل به مصوبه ملی شد.
آقای بیکی خاطرنشان ساختند: از دستاوردهای قابل توجه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۳ این بود که مصوبات ملی از بطن جلسات این شورا در استان بیرون آمد که جای خرسندی دارد.
*جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در این جلسه فرمودند: در زمان حمله اسرائیل به ایران طی جلسات برگزارشده مقرر شد سوخت مورد نیاز بخش تولید از سوی شرکت پخش فراوردههای نفتی تامین شود.
آقای زندیه وکیلی افزودند: ضروری است در اسرع وقت سوخت مورد استفاده واحدهای صنعتی با محاسبه یک ضریب صحیح به میزان مصرف آنها تأمین شود.
ایشان با تأکید بر لزوم شتاب بخشی به این مهم ابراز داشتند: در این رابطه نیازی به کسب تکلیف از تهران نیست.
آقای استاندار با اشاره به دستور کار اول جلسه در خصوص موضوعات زیستمحیطی تصریح کردند: محیطزیست ودیعه و امانت آیندگان در دست ماست و باید بخوبی حفظ و صیانت شود. در همین راستا توسعه متوازن و پایدار باید محور توجه قرار گیرد.
* آقای میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در بخش پایانی این نشست، با اشاره به جلسه هفته گذشته فعالان اقتصادی با استاندار فرمودند: با توجه به اینکه تولیدکنندگان از عدم توجه بعضی از مدیران به مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابراز نارضایتی کردند به صراحت عنوان میدارد که مطابق دستور صریح شخص استاندار، هر مدیر دستگاه اجرایی و دولتی که از عمل به مصوبات این جلسات سرباز زند و بیتوجهی کند با او برخورد جدی صورت میگیرد.
*آقای جودکی مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی فرمودند: وزارت نیرو وعدههایی جهت تامین سوخت گازوییل داده بود که در انتظار تحقق آن هستیم.
ایشان با اشاره به اینکه میانگین سهمیه ماهانه گازوییل تولیدکنندگان در سال گذشته ۹ میلیون لیتر بوده است افزودند: از آنجا که بحث تأمین برق از ژنراتورها امسال جدیتر شد مقرر بود سامانهای به منظور خارج شدن صنایع و معادن از سهمیه صنف طراحی و راهاندازی شود.
مدیرکل اداره صمت استان اظهار داشتند: بر همین مبنا شرکت توزیع نیروی برق ژنراتورها را مطابق با میزان کارکرد و ساعات مورد استفاده تائید نماید و کار تامین سوخت آن هم با شرکت پخش فرآوردههای نفتی باشد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
آقای جودکی از اختصاص ۱۲.۵ میلیون لیتر برای دوماه آینده به مجموعه صمت خبر دادند و بیان داشتند: علیرغم افزایش مصرف ژنراتورها در سالجاری این میزان از متوسط ماهانه پارسال هم کمتر است که میطلبد سهمیه گازوییل دیزل ژنراتور از صنف و صنعت تفکیک شود.
ایشان یادآور شدند: به دلیل ناترازی انرژي، برق واحدهای صنعتی ۲روز در هفته قطع میشود اما اگر این واحدها در خارج از این روزهای تعطیلی از ژنراتور استفاده کنند سهمیه سوخت به آنها تعلق نمیگیرد که باید برای این مهم تدبیری اندیشیده شود.
*آقای خلیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارفرمایان استان مرکزی هم درخصوص دستور کار اول جلسه مبنی بر بکارگیری کارشناسان محیطزیست در واحدهای HSE صنایع فرمودند: ما در کارگاههای خود یک کارشناس بهداشت، کارشناس ایمنی حرفهای، نماینده مشتری و … داریم و درحال حرکت به سمتی هستیم که برای کارکردن یکنفر چندین ناظر حاضرند.
ایشان افزودند: این موضوع با ماهیت کارکردی ما تناسبی ندارد و پیشنهاد میشود فقط صنایع آلاینده شناسایی و ملزم به بکارگیری کارشناس محیطزیست شوند.
آقای خلیلی بیان داشتند: هدف همه ما کارکردن است و در این راستا شایسته نیست برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد نماییم.
*آقای میراشرفی دبیر اتاق بازرگانی اراک در این جلسه فرمودند: پیشنهاد میشود صنایع خُردی که به هر دلیل قادر به بارگذاری درخواست سوخت برای ژنراتور خود نیستند از سهمیههای پیشبینی شده آزاد منتفع شوند.
ایشان بیان داشتند: همچنین درخواست میشود تولیدکنندگانی که ناچار به تهیه سهمیه سوخت برای ژنراتورهای خود میشوند برای آنها جرم انگاری نشده و شرایط آنها درک شود که سابقه خوشنامی آنان به مخاطره نیفتد.