دستور کار اول: بحث و بررسی درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع ماده واحده اصلاحی ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و درخواست اصلاح قانون

1-    آقای سلیمانی – عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان:  دریافت مجوز ساخت و ساز (پروانه ساختمانی) در سطح شهرها منوط به پرداخت هزینه عوارض صدور پروانه می باشد که شهرداری ها طبق دفترچه تعرفه عوارض هر سال، مصوب شورای شهر از متقاضی محاسبه و اخذ می نماید و سپس متقاضی را به همراه یک نسخه از فرم محاسبه عوارض به سازمان تامین اجتماعی معرفی نموده تا سازمان نیز به استناد ماده 5 اصلاحی قانون بیمه تامین اجتماعی معادل 25 درصد عوارض مربوطه را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگان ساختمانی به عنوان سهم مالک از متقاضی اخذ نماید.

2-    آقای امیری راد – رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان: پارامترهای موثر در تعیین عوارض صدور پروانه عبارتند از: موقعیت محل و کاربری ملک، تعداد طبقات، عرض معبر، تراکم و ….. لذا عوارض دو پروژه با زیربنای یکسان ولی محل و کاربری متفاوت می تواند تا بیش از ده برابر متفاوت باشد و متعاقبا حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی آنها نیز ده برابر متفاوت باشد و متعاقبا حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی آن ها نیز ده برابر متفاوت خواهد شد هر چند که هر دو پروزه با توجه به بنای برابر نیاز به کارگران ساختمانی یکسان دارند.

3-    آقای خلیلی – رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اراک: درگذشته حق بیمه تأمین اجتماعی برای صدور پروانه ساختمان با مبلغی معادل 15‌درصد از هزینه عوارض صدور پروانه ساختمان بود که از سوی شهرداری صادر می‌شد، اما از ابتدای سال‌1402 هزینه بیمه تأمین اجتماعی با افزایش بسیار شدیدی همراه بوده

4-    آقای بیکی – رئیس اتاق بازرگانی اراک و دبیر شورای گفت و گوی اتستان: متاسفانه اصلاحیه یک قانون به سه صفحه تبدیل شده است و هیچ چاره ای جز اصلاح مجدد نیست. این اصلاح هم خارج از اختیارات استانی است و با طرح این موضوع در صحن اصلی موضوع را به شورای گفت و گوی ملی ارجاع می دهیم.

دستور کار دوم: بحث و بررسی درخصوص تقسیط حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (موضوع بند (د) ماده 5 اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی با لحاظ بند 6 نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در اصلاحیه بخشنامه شماره 8012/1402/1000 مورخ 23/7/1402)

1-    آقای امیری راد – رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان: علیرغم بند (د) ماده 5 اطلاحی قانون بیمه تامین اجتماعی که سازمان را مکلف نموده در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید و در اصلاحیه بخشنامه شماره 8012/1402/1000 مورخ 23/07/1402 سازمان، مندرج در بند 6 نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی، سازمان می بایستی با درخواست متقاضی نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات از جمله اسناد مالکیت ملک مورد نظر و اخذ (ضمانت معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته) اقدام نماید که در خصوص این موضوع، سازمان کاملا به صورت سلیقه ای عمل می نماید.

2-    آقای محسنی – معاون امور صنایع اداره کل تامین اجتماعی استان: با توجه به درخواست متقاضی حداکثر تا مدت 3 سال امکان تقسیط وجود دارد که تقسیط 36 ماهه در اختیار سازمان است. در این خصوص آئین نامه اجرایی با موضوع راهنمای منوی تقسط بدهی کارفرمایان ضوابط تقسیط بدهی های کارفرمایان را در ضعب تامین اجتماعی مشخص نموده است که با پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت (درصد بدهی) مابقی مبلغ در اقساط مشخصی طبق جدول تعیین می گردد.

3-    آقای بیکی –رئیس اتاق بازرگانی اراک و دبیر شورای گفت و گوی استان: در صورتی که در قانون مذکور قید گردیده باشد که برای این تقسیط بایستی آئین نامه اجرایی نوشته شود این آئین نامه وجاهت دارد در غیر این صورت این ضوابط تعیین شده و نحوه تقسیط مغایر با متن قانون است و بایستی این نقیصه رفع ابهام گردد.

دستور کار سوم: بحث و بررسی درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) در اعمال ضریب 27% بابت پروژه هایی که عوارض آنها به استناد رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اخذ میگردد

1-    آقای امیری راد – رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان: افزایش شدید و بدون منطق و ناعادلانه نرخ بیمه کارگران ساختمانی از ۱۵ درصد کل عوارض دریافتی توسط شهرداری‌‌‌ها به ۲۵ درصد، خواستار توقف فوری اجرای قانون با هدف تشکیل کمیته چندجانبه برای آسیب‌‌‌شناسی فرمول غلط و سپس تدوین درست فرمول پوشش بیمه کارگران ساختمانی شده بود. آنچه ناعادلانه بودن قانون بیمه کارگران ساختمانی را اثبات می‌‌‌کند، دو موضوع است. موضوع اول،  پوشش ناقص و ضعیف بیمه کارگر ساختمانی است که هدف از تدوین و اجرای قانون را زیر سوال برده و ضد آن شده است. موضوع دوم نیز عیوب فرمول حق بیمه است. این فرمول وابسته به عوارض ساخت است و هر چقدر عوارض شهرداری به خاطر فزایش طبقات تصاعدی بالا می‌‌‌رود، دریافتی تامین اجتماعی بابت این قانون نیز رشد تصاعدی می‌‌‌کند، در حالی‌که «زحمات و خدمات نیروی انسانی در پروژه ساختمانی در واقعیت،‌‌‌ رشد تصاعدی نمی‌‌‌کند.

2-    آقای فراهانی – رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان: کمیسیون ماده 77 آئین نامه اجرایی دارد و در آن اشاره شده است که مبنای اخذ عوارض سال صدور پروانه است و تامین اجتماعی مبنا را سال صدور پروانه قرار می دهد.

3-    خانم ظهیری- نماینده شهرداری اراک: در این خصوص نامه دادستان استان موجود است که در آن عدم اعمال نظر آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به ادره کل تامین اجتماعی قید شده است. متاسفانه تامین اجتماعی تفسیر خود را دارد.

4-    آقای سلیمانی-عضو انجمن انبوه سازان استان: رای کمیسیون ماده 77 فصل الخطاب است چرا که این کمیسیون یک کمیسیون شبه قضایی است و اگر قرار بر این بود که آرای صادره این کمیسیون یرای تامین اجتماعی لازم الاجرا نباشد پس فلسفه تشکیل آن چیست؟ حتی یکسیری تخفیفات هم وجود دارد که طبق مصوبات شورای شهر اعمال می شود اما متاسفانه تامین اجتماعی لحاظ نمی نماید.

5-    آقای محصولی – نماینده شورای اسلامی شهر اراک: مبالغی که تامین اجتماعی از متقاضیان اخذ می نماید شهردای اخذ نمی کند. متاسفانه تفسیر به رای تامین اجتماعی و ایرادات کلی بر بخشنامه های مرتبط این ماده قانونی باعث تفسیر به رای شده است. قانونا بایستی اصلاحاتی صورت پذیرد. بله درست است یکسری تخفیفات از جمله بافت فرسوده، مساجد و ….. داده می شود که ملاک تامین اجتماعی قرار نمی گیرد.

دستور کار چهارم: بحث و بررسی درخصوص یکسان سازی فرم ارسالی محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) ارسالی از سوی شهرداری ها با لحاظ عوارض متعلقه مطابق قانون

1-    آقای زمرد – عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان: متاسفانه شهرداری در اعلام عوارض به شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی استان، یک نسخه از برگ محاسبه عوارض را ارسال می نماید که در آن تمامی عوارض (شامل عوارض احداث بنا، عوارض آتش نشانی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه و ….) آورده شده است و کارشناسان سازمان نیز به دلیل فنی بودن موضوع و عدم تسلط، جهت محاسبه و اخذ حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی جمع مبلغ عوارض را ملاک اعمال ضریب 25% قرار می دهند که از این بابت متقاضی دچار ضرر و زیان می گردد.

2-    آقای خلیلی – رئیس کمیسیون تامین اجتماعی استان: پرداخت مازاد بر حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی که در قانون منظور گردیده و متعاقبا افزایش بی دلیل قیمت تمام شده پروژه در نهایت تحمیل آن به مصرف کننده نهایی (اقشار مردم) و ایجاد تورم کاذب در بخش مسکن و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

3-    خانم ظهیری – نماینده شهرداری اراک : شهرداری اراک به صورت سیستمی آیتم های مشمول بیمه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال می نماید و تامین اجتماعی بایستی ملاک را آیتم های ارسالی قرار داده و از متقاضیان درخواست فرم محاسباتی جدیدی ننماید.

4-    آقای بیکی – رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان: با توجه به فنی بودن تشخیص و محاسبه عوارض شایسته است شهرداری عوارضی که طبق قانون می بایستی ملاک عمل جهت محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی قرار گیرد در فرمت یکسان به سازمان اعلام نماید تا جهت حق بیمه بهره برداری گردد. انجام این موضوع باعث ایجاد وحدت رویه در محاسبه و اخذ حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می گردد.

دستور کار پنجم: بحث و بررسی درخصوص لحاظ نمودن حق بیمه کارگران ساختمانی آن دسته از پروژه هایی که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می گردند (بند 2 ماده (2) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی)

1.      آقای امیری راد – رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان: در برخی از پروژه ها مالک پس از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و اخذ مجوز ساخت اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت ساخت پروژه می نماید. مطابق بند 2 ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و بند 8 نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در اصلاحیه بخشنامه شماره 8012/1402/1000 مورخ 23/07/1402، در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آن ها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می گردد، می بایستی حق بیمه پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ گردد و سازمان مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منطور نموده و مفاصا حساب مربوطه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی صادر نماید که متاسفانه علیرغم نصح صریح قانون و بخشنامه در این خصوص، سازمان این گونه عمل نمی کند و حق بیمه کرارگان را مجددا طی لیست بیمه پیمانکار پروژه نیز دریافت می نماید.

2.      آقای خلیلی – رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اراک: دریافت مضاعف حق بیمه کارگران شاغل در پروژه باعث بالارفتن هزینه های پیمانکار می گردد و موجب می شود پیمانکار نیز این اضافه هزینه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و متعاقبا این موضوع موجب افزایش بی دلیل قیمت تمام شده پروژه می گردد و این افزایش غیرقانونی در نهایت به مصرف کننده نهایی (اقشار مردم) تحمیل گردیده و باعث تورم کاذب در بخش مسکن و پایین آمدن قدرت خرید و نارضایتی مردم می گردد.