با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی، دادستان کل ، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، نود و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در نطق پیش از دستورکار جلسه گفت: ناترازی های مختلفی این روزها بخش تولید را مورد هجمه قرار داده که اهم آنها ناترازی برق و گاز و آب، ناترازی در سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و پرداختیهای بازنشستگان، ناترازی در آموزش نیروی کار و … میباشد.
ناصر بیکی افزود: براین باورم که این ناترازی ها با مدیریت مناسب و صحیح قابل کنترل و رفع است.
او بیان داشت: توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا که از مطالبات عمده بخش خصوصی است و همچنین ایجاد بستری برای مسئولیتپذیری و پاسخگویی کارگزاران اقتصادی و مواردی از این قبیل، از الزامات توسعه اقتصادی و بهبود معیشتی مردم به شمار میرود که همه قابل کنترل و مدیریت است.
بیکی تصریح کرد: تولیدکنندگان همچنان از حاکمیت روزافزون اقتصاد دولتی و بنگاهداری و تصدیگری دولت ابراز نگرانی میکنند و آن را سم مهلکی برای توسعه و رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولید میدانند.
او افزود: اینکه کسری بودجه دولت از منابع بانکی تأمین شود و به حاکمیت شرکتی بانکها بیتوجهی شود؛ هرروز بیش از پیش به دغدغه دولتی شدن اقتصاد دامن میزند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: رفع بیکاری و بهینهسازی اوضاع از صندوقهای عمومی نیز از عجایب اقتصاد دولتی ما است و این صندوق ها را فلج می کند.
بیکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نرخ بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی نشان از این دارد که برای اشتغال آنگونه که باید کاری از پیش نبرده ایم و روی آموزش تمرکز نداشتهایم.
او افزود: سهم اشتغال زنان هم کمتر ۱۵درصد است در حالیکه آمار قبولی آنان بیش از ۵۰درصد میباشد و این امر حکایت از نقاط بحران در اشتغال و مدیریت کشور دارد و به این نکته اذعان میکند که اقتصاد ما هرروز دولتی تر از قبل شده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی سپس با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی هم گفت: در این حوزه هم شرایط رضایتبخش نیست که همه ریشه در اقتصاد دستوری دارد.
او ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیها و گذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی در راه رفع نقاط ضعفِ تصمیمگیری و سیاستگذاری گام برداشته، با مدیریت صحیح، آیندهی بخش اقتصاد از امروز بهتر باشد.
در ادامه جلسه؛ استاندار مرکزی هم گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ساختمانی و همچنین ارتقای شأن و منزلت این قشر میطلبد بخشهایی از قانون بیمه اجباری آنان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: همچنین ضرورت دارد افرادی که پس از مدتی تغییر شغل دادهاند مورد رصد قرار گیرند تا اجحافی در حق کارگران واقعی انجام نشود.
او اظهار داشت: گفته میشود در حال حاضر ۱۴ هزار کارگر ساختمانی در استان مرکزی تحت پوشش بیمه قرار دارند اما به نظر میرسد برخی کارگران واقعی، تحت پوشش بیمه نیستند که باید به این موضوع رسیدگی شود و شفاف سازی های لازم انجام گیرد.
استاندار تاکید کرد: کارگران ساختمانی باید امکان تجمیع سوابق خود را داشته باشند و در هر کارگاهی مشغول به کار هستند حق بیمه آنها پرداخت شود.
او این امر را موجب نظم دهی به شرایط فعالین این حرفه دانست و افزود: اقدام به تجمیع سوابق سبب میشود کارگران ساختمانی هم مانند سایرین در چارچوب مشخص بتوانند مشمول قانون بازنشستگی در موعد خود شوند.
لازم به توضیح است این جلسه با دستورکارهای: بحث و بررسی در خصوص موارد اعلامی انبوه سازان مسکن و ساختمان پیرامون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در محور های ذیل:
الف) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع ماده واحده اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و درخواست اصلاح قانون
ب) تقسیط حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (موضوع بند (د) ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی با لحاظ بند ۶ نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در اصلاحیه بخشنامه شماره ( ۸۰۱۲/ ۱۴۰۲/ ۱۰۰۰ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۴۰۲)
ج) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) در اعمال ضریب ۲۷% بابت پروژه هایی که عوارض آنها به استناد رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اخذ میگردد
د) یکسان سازی فرم ارسالی محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) ارسالی از سوی شهرداری ها با لحاظ عوارض متعلقه مطابق قانون
ه) لحاظ نمودن حق بیمه کارگران ساختمانی آن دسته از پروژه هایی که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می گردند (بند ۲ ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی) و بحث و بررسی در خصوص درخواست برخی از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار مبنی بر امکان تمدید مجدد قرارداد واحدهای استیجاری برگزار شد که به علت طولانی شدن زمان رسیدگی به دستورکار نخست، طرح و بررسی دستورکار دوم به جلسات بعدی موکول شد.
در حاشیه این نشست؛ رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستورکار نخست جلسه گفت: مقرر شد اداره کل تأمین اجتماعی استان به آرای کمیسیون ماده ۷۷ تمکین کرده و آن را ملاک دریافت سهم بیمه از بیمهشدگان قرار دهد.
او افزود: همچنین طبق قانون بایستی حق و حقوق تأمین اجتماعی به ۳۶ قسط تقسیط شود.
علاوه بر این مقرر شد فرم استعلام شهرداری از اداره کل تأمین اجتماعی متکی بر آیتم های ۶گانه باشد و این اداره کل هم براساس همان آیتم ها حقوق متعلق به پروانه صادره از طرف شهرداری را از کارفرما دریافت دارد.