دستور جلسه

شرح دستور

مصوبه (استانی)

خبر جلسه

توضیحات و اقدامات

 اداره کل تأمین اجتماعی استان در ارجاع درخواست بازرسی شرکت ها و مؤدیان تأمین اجتماعی بخش خصوصی و تعاونی به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، صرفاً مجاز به درخواست بازرسی از مستندات آخرین سال مالی با لحاظ موارد استثناء در تصویب نامه شماره 50432 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی (آراء و تصمیمات قضائی و شبه قضائی، درخواست کتبی ادای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه، مدارک و مستندات مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و شرکت های مجری قرارداد متقاضی استفاده از تسهیلات ماده 40 قانون رفع موانع تولید، شرکت های در حال تسویه و انحلال، متقاضیان نقل و انتقال بر اساس ماده 37 قانون) می باشد. در این راستا اخذ هر گونه تعهد توسط مؤسسه حسابرسی یا اداره کل تأمین اجتماعی از شرکت ها و مؤدیان جهت بازرسی از اسناد و مدارک مالی مربوط به سنوات قبل تر از آن ممنوع می باشد.

همچنین با توجه به الزام قانون به حسابرسی صرفا یکساله (به جز موارد استثناء)، شعب تامین اجتماعی میبایست درخواست حسابرسی از شرکت ها را حداکثر تا تاریخ 31 خرداد سال مالی بعد، به اداره کل تامین اجتماعی جهت تخصیص اعلام نمایند و شرکت ها نیز موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تخصیص و اعلام اداره کل تامین اجتماعی، نسبت به تکمیل و ارائه مستندات و اسناد مالی خود (در سامانه احاله) اقدام نمایند.

2-مقرر گردید:

اداره کل تأمین اجتماعی، نمایندگی موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان و هیأت های حل اختلاف تأمین اجتماعی با توجه به مفاد ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه  (11) و اصلاحیه های صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی کشور و همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 560-561-1388/3/18 نسبت به رعایت دقیق قوانین و ضوابط در تشخیص هزینه های مشمول دریافت حق بیمه اقدام نمایند. مدیرکل تأمین اجتماعی استان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده داشته و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارشی در این خصوص به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمایند.

در راستای اجرای این بند و به استناد بند 3-5 اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 12645/1402/1000 به تاریخ 13/12/1403 تاکید می گردد خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات که موضوع آن منحصرا خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر بیمه نمی گردد.

3-مقرر گردید:

به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط قانونی در امر حسابرسی شرکت های بخش خصوصی توسط موسسه حسابرسی در استان، همچنین رفع نقایص و مستندات مورد ایراد موسسه در بازرسی شرکت ها توسط آنان، کاهش اختلاف نظر شرکت ها با اداره کل تأمین اجتماعی در   هزینه های قانونی تشخیص داده شده توسط مؤسسه حسابرسی و در نهایت کاهش ارجاع شکایات به هیأت های حل اختلاف تأمین اجتماعی، مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی موظف است قبل از ارسال گزارش بازرسی خود به تامین اجتماعی، ضمن تنظیم صورتجلسه اعلام نقص مستندات و مدارک و ابلاغ آن به شرکت، نسبت به طرح گزارش بازرسی در جلسه­ای سه نفره متشکل از نماینده مدیرکل تأمین اجتماعی استان، مدیریت یا نماینده شرکت و ناظر موسسه حسابرسی جهت تعامل سه جانبه و رفع اختلافات و شفافیت در امر حسابرسی اقدام نماید.

4-مقرر گردید:

چنانچه آرای صادره در هیئت ها، توسط دیوان عدالت اداری نقض گردد، اداره کل تامین اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای رأی دیوان اقدام نموده و هرگونه تفسیر در مورد آرای صادره از دیوان صرفا می بایست از طریق همین مرجع مطالبه گردد.

برگزاری نود و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

فرم کارشناس

الف) با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیر در خصوص این موضوع، هیئت محترم وزیران می باشند، طی مکاتبه ای از طریق استاندار مرکزی با معاون اول رئیس جمهور (جناب آقای دکتر عارف) درخواست بررسی مجدد و رفع ابهام ایجاد شده برای متقاضیان و اجرای مصوبه از تاریخ 1/1/ 1403 ارسال گردد (تنظیم پیشنویس این مکتوبه از طریق اداره کل صمت استان صورت پذیرد).

2- مقرر گردید:

تا هر گونه تصمیم گیری توسط دفتر هیئت محترم وزیران، امکان تمدید ضمانت نامه های متقاضیان فراهم باشد. ادارات کل گمرک نسبت به همکاری در خصوص تمدید این ضمانتنامه ها اقدام لازم را داشته باشند.

برگزاری نود و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

موارد پیشنهادی شورای گفتگوی استان  به شرح ذیل جهت بررسی، طرح در جلسات اصلی و هر گونه مکاتبه با مراجع مرتبط به دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی ارسال گردد.

1-    در راستای اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و تصویب نامه شماره 50432 به تاریخ 31/ 4/ 1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور که در بخشنامه تنقیح و تلخیص درآمد سازمان تأمین اجتماعی ( بخشنامه 11) به شماره 4195/ 99/ 100 به تاریخ 15/ 5/ 1399 مورد تأکید قرار گرفته است،  ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها در ارجاع درخواست بازرسی شرکت ها و مؤدیان تأمین اجتماعی بخش خصوصی و تعاونی به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، صرفاً مجاز به درخواست بازرسی از مستندات آخرین سال مالی با لحاظ موارد استثناء در تصویب نامه شماره 50432 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی (آراء و تصمیمات قضائی و شبه قضائی، درخواست کتبی ادای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه، مدارک و مستندات مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و شرکت های مجری قرارداد متقاضی استفاده از تسهیلات ماده 40 قانون رفع موانع تولید، شرکت های در حال تسویه و انحلال، متقاضیان نقل و انتقال بر اساس ماده 37 قانون) می باشد. در این راستا اخذ هر گونه تعهد توسط مؤسسه حسابرسی یا ادارات تأمین اجتماعی از شرکت ها و مؤدیان جهت بازرسی از اسناد و مدارک مالی مربوط به سنوات قبل تر از آن ممنوع می باشد. همچنین با توجه به الزام قانون به حسابرسی صرفا یکساله (به جز موارد استثناء)، شعب تامین اجتماعی میبایست درخواست حسابرسی از شرکت ها را حداکثر تا تاریخ 31 خرداد سال مالی بعد، به ادارات کل تامین اجتماعی جهت تخصیص اعلام نمایند و شرکت ها نیز موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تخصیص و اعلام ادارات کل تامین اجتماعی، نسبت به تکمیل و ارائه مستندات و اسناد مالی خود (در سامانه احاله) اقدام نمایند.

2-    ادارات کل تأمین اجتماعی، نمایندگی موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان ها و هیأت های حل اختلاف تأمین اجتماعی با توجه به مفاد ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه  (11) و اصلاحیه های صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی کشور و همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 560-561-1388/3/18 نسبت به رعایت دقیق قوانین و ضوابط در تشخیص هزینه های مشمول دریافت حق بیمه اقدام نمایند. مدیران کل تأمین اجتماعی استان ها مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده داشته و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارشی در این خصوص به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمایند.

در راستای اجرای این بند و به استناد بند 3-5 اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 12645/1402/1000 به تاریخ 13/12/1403 تاکید می گردد خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات که موضوع آن منحصرا خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر بیمه نمی گردد.

چنانچه آرای صادره در هیئت ها، توسط دیوان عدالت اداری نقض گردد، ادارات کل تامین اجتماعی مکلف می باشند نسبت به اجرای رأی دیوان اقدام نموده و هرگونه تفسیر در مورد آرای صادره از دیوان صرفا می بایست از طریق همین مرجع مطالبه گردد.

خبر جلسه

 با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیر در خصوص این موضوع، هیئت محترم وزیران می باشند، موضوع مذکور از طریق دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری و طی مکاتبه ای از طریق رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت و گوی ملی با معاون اول رئیس جمهور (جناب آقای دکتر عارف) درخواست بررسی مجدد و رفع ابهام ایجاد شده برای متقاضیان و اجرای مصوبه از تاریخ 1/1/ 1403 ارسال گردد.

خبر جلسه