نود و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 16/12/1403 ساعت 9صبح به ریاست جناب آقای دکتر زندیه وکیلی، استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات استانداری مرکزی به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان به تشریح شرایط اقتصادی کشور و استان پرداختند و با اشاره به مشکلات عدیدهای که بخش خصوصی با آن مواجه است، تأکید کردند که بسیاری از این چالشها ناشی از تحریمها و ناترازیهای اقتصادی است.
آقای بیکی به کاهش نسبی نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کردند و فرمودند: ما ابتدا شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و سپس با کاهش جزئی آن خوشحال میشویم، در حالی که این مسئله نشانهای از عدم ثبات اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین به اهمیت حکمرانی صحیح اقتصادی اشاره کردند و بیان نمودند: کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشتهاند، یک وجه مشترک دارند و آن، حکمرانی عمومی صحیح اقتصادی است.
آقای بیکی به پنج عامل کلیدی که در این کشورها موجب رشد اقتصادی پایدار شده اشاره کردند که شامل ثبات اقتصاد کلان بویژه در زمینه کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم، تنظیم سیاست خارجی در راستای بهبود شرایط اقتصادی، برخورداری از یک نظام تأمین مالی استاندارد و کارآمد، مداخله دولت در حد لازم و متناسب در اقتصاد، سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه انرژی برای جلوگیری از کمبودهای آتی است.
ایشان با تأکید بر اینکه ایران در رعایت این اصول دچار مشکل است، اظهار امیدواری کردند که با تلاش مسئولان و بخش خصوصی، برخی از این چالشها کاهش یابد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با ابراز رضایت از اقدامات استاندار بومی استان مرکزی اظهار داشتند: در مدت کوتاه حضور ایشان، شش نشست اقتصادی برگزار شده و شاهد پیگیریهای مؤثر در حل مشکلات اقتصادی استان بودهایم.
آقای بیکی تأکید کردند که بخش خصوصی همواره در کنار دولت و حاکمیت بوده و آمادگی دارد که در مسیر رشد اقتصادی کشور نقشآفرینی کند.
آقای بیکی در خصوص دستور کار اول جلسه که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات با سازمان تأمین اجتماعی بود فرمودند: یکی از دغدغههای کارفرمایان این است که سازمان تأمین اجتماعی برخی هزینههای آنها را به عنوان هزینههای قابل قبول نمیپذیرد.
ایشان با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون تأمین اجتماعی که کارفرمایان را موظف به بیمه کردن کارکنان خود میکند، بیان کردند: سازمان تأمین اجتماعی در تفسیر ماده ۴۷ قانون، خواستار دریافت تمامی اسناد مالی بنگاهها، از جمله هزینههای خرید و فروش، شده است که این مسئله مورد اعتراض بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کردند که حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به درستی انجام نمیشود و این سازمان، هزینههایی را که نباید مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند، جزو موارد مشمول قرار میدهد. به عنوان مثال، اگر یک واحد تولیدی تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری کرده و پرسنل همان واحد اقدام به نصب آن کنند، سازمان تأمین اجتماعی ۱۰درصد از مبلغ خرید را به عنوان مبلغ مشمول حق بیمه تلقی می نماید. این در حالی است که این رویه، از نظر بخش خصوصی، غیرمنطقی و غیرقانونی است.
آقای بیکی تأکید کردند که در جلسات کارشناسی برگزار شده در اتاق بازرگانی و استانداری، پیشنهاداتی برای اصلاح این رویهها ارائه شده است و ضمن اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و برخی مواد قانونی، اظهار داشتند که قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی نباید مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی شوند.
ایشان با اشاره به آمار شکایات کارگری در استان مرکزی اظهار داشتند: از ۲۵۰ هزار نیروی کار، ۷۰۰۰ مورد شکایت ثبت شده که تنها ۲.۱ درصد از کل کارگران را شامل میشود. به گفته ایشان، این آمار به شکلی توسط مدیریت محترم اداره کل تامین اجتماعی استان ارائه شده و میشود که انگار شرایط بسیار بحرانی است، در حالی که در واقعیت، با توجه به فشارهای اقتصادی، این میزان شکایت چندان بالا نیست. مضافاً این که، ۸۰ تا ۹۰درصد شکایات کارگری، مربوط به کارخانجات دولتی است نه خصوصی.!
دبیر شورای گفت وگوی استان سپس به مشکلات مربوط به بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کردند و افزودند: یک بخشنامه (بخشنامه معروف شماره ۱۱) سه بار اصلاح شده اما همچنان بهطور کامل اجرا نمیشود و این بخشنامه با قوانین مطابقت ندارد و اگر بهدرستی اجرا میشد، ۷۰ درصد از آرای پروندههای مطروحه در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر در هیئتهای رسیدگی نقض نمیشد. این عدم اجرای صحیح قوانین باعث شده که کارفرمایان درگیر مشکلات پیچیدهای شوند.
آقای بیکی در ادامه به موضوع نحوه محاسبه بیمه ماشینآلات، پرداختند و توضیح دادند: درحال حاضر ۱۰درصد بهای تمامشده ماشینآلات بهعنوان مبنای محاسبه بیمه در نظر گرفته شده و بر روی آن ۱۶.۶۷درصد دیگر بهعنوان هزینه نصب اعمال میشود. این محاسبات در صورتی انجام میشود که در اسناد و مدارک شرکتها، نصب دستگاه بهدرستی ثبت نشده باشد. ایشان خواستار شفافسازی بیشتر در این زمینه شدند تا کارفرمایان دچار ضرر و زیان بیمورد نشوند. این تفاوتها باید بهدرستی در نظر گرفته شود تا کارفرمایان با مشکلات اضافی مواجه نشوند.
ایشان تأکید کردند: سازمان تأمین اجتماعی باید قوانین خود را بهدرستی اجرا کند تا از حجم بالای شکایات و تجدیدنظرها کاسته شود. مشکل اصلی کارفرمایان، خود قوانین نیست، بلکه اجرای نادرست آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی است.
آقای بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفت وگوی استان در خصوص دستور کار دوم جلسه به موضوع کاهش سود بازرگانی واردات انواع لاستیک خودروی سواری از ۲۸درصد به ۶درصد از ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کردند و فرمودند: این موضوع در جلسه هیئت وزیران مطرح شده است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، براساس تصمیم هیئت وزیران، بخشی از کد تعرفههای مرتبط با واردات لاستیک مشمول سود بازرگانی ۶درصدی شده است.
ایشان خاطرنشان کردند که در 6 ماهه دوم سال گذشته نیز این مصوبه تأیید و به گمرکات کشور ابلاغ شده است، اما مشکل اساسی برای واردکنندگانی ایجاد شده که در ابتدای سال اقدام به واردات لاستیک کردهاند، زیرا همچنان مشمول سود بازرگانی ۲۸درصدی هستند. این موضوع از سوی انجمن واردکنندگان لاستیک و بهویژه توسط نماینده این انجمن، آقای حسنی، به ستاد تسهیل ارجاع شده و سپس به شورای گفت وگو منتقل شده است.
آقای بیکی با تأکید بر اینکه این مشکل بیشتر در سطح ملی باید حلوفصل شود، اظهار داشتند: در سطح استان پیشنهاداتی داریم، اما این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان است یا باید منتظر تصمیم نهایی مراجع مربوطه بمانیم.
* جناب آقای دکتر زندیه وکیلی استاندار محترم و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی، فرمودند: تولید در این شرایط سخت است و باید هرچه در توان است برای کمک به این بخش به کار گرفته شود و رفع مشکلات واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
ایشان افزودند: تأمین اجتماعی در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی با بخش خصوصی تعامل داشته باشد و مانع بروز برخی مشکلات برای این بخش شود.
آقای زندیه وکیلی بر لزوم اتخاذ رویکردهای عملی و انقلابی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کردند و بیان داشتند: در مواردی که قوانین و بخشنامهها بهطور صریح راهحل مشخصی ارائه میدهند، دستگاههای اجرایی باید بدون اتلاف وقت عمل کنند. همچنین، در مواقعی که قانون بهطور مستقیم پاسخگو نیست، لازم است که با در نظر گرفتن ماهیت موضوع و استفاده از عقلانیت مدیریتی، تصمیمگیری شود.
آقای استاندار و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به تجربه مدیریتی خود، تصریح کردند: در موارد متعددی تصمیماتی اتخاذ شده که با بررسیهای نظارتی نیز مطابقت داشته و در نهایت، مورد تأیید نهادهای بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته است.
ایشان ضمن تأکید بر اهمیت گفتوگو در حل مسائل، افزودند: همین که در چنین جلساتی مسائل مطرح شود و فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی بتوانند دغدغههای یکدیگر را درک کنند، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.
آقای زندیه وکیلی همچنین پیشنهاد کردند: در جلسات آتی، به جای بررسی مشکلات موردی، مسائل اساسی و مشترک میان واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد و تصریح کردند که برخی مشکلات تولیدکنندگان، با هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی قابل حل هستند و حتی نیازی به مطرح شدن در جلسات شورای گفت وگو ندارند.
آقای زندیه وکیلی در پایان به ضرورت اصلاح برخی مصوبات و بخشنامههایی که در روند تولید و صنعت استان اختلال ایجاد میکنند، اشاره کردند و بر پیگیری این موارد از طریق نهادهای بالادستی تأکید کردند.
*آقای جمالیان نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات طولانیمدت صنایع در حوزه تأمین اجتماعی، بر ضرورت تعامل میان سازمانها تأکید کردند.
ایشان ضمن تشکر از استاندار مرکزی و سایر مسئولان حاضر در جلسه، چالشهای صنایع در یک سال گذشته را مورد توجه قرار دادند و ابراز امیدواری کردند که این مشکلات، که حتی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است، در این جلسه حل شود.
آقای جمالیان همچنین به طرح هوشمندسازی تأمین اجتماعی اشاره کردند و فرمودند: تا پایان شهریورماه، این طرح اجرایی خواهد شد و بسیاری از مشکلات ناشی از برداشتهای سلیقهای از قوانین را برطرف خواهد کرد.
ایشان در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی صنایع، از جمله رفع تعهدات ارزی، مالیات و تأمین مالی، خواستار حمایت بیشتر از بخش خصوصی شدند تا این حس در میان فعالان اقتصادی ایجاد نشود که صحبتها و مشکلات آنها نادیده گرفته میشود.
آقای جمالیان همچنین تأکید کردند: اگرچه تأمین اجتماعی نیز روزهای سختی را میگذراند و در حوزههایی مانند پرداخت مطالبات درمانی، بازنشستگی و سنوات با مشکلاتی روبهروست، اما این مسائل نباید منجر به افزایش فشار غیرقانونی و غیرعرفی بر بخش خصوصی شود.
ایشان در پایان، ضمن درخواست تعامل بیشتر میان سازمانها، ابراز امیدواری کردند که با تأیید مصوبه پیشنهادی شورای گفت وگو، این مشکل دیرینه حل شود و تأمین اجتماعی همچنان حامی بخش خصوصی و صنایع باقی بماند.
*آقای ابراهیمی دیگر نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه به بیان دغدغههای خود درخصوص وضعیت بنگاههای اقتصادی و تولیدی استان پرداختند.
ایشان فرمودند: واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی در زمینه تامین مالی و مشکلات اقتصادی روبهرو هستند و خواستار تسهیل شرایط برای این واحدها شدند.
آقای ابراهیمی افزودند: تولید و استمرار آن در این شرایط سخت باید مورد حمایت قرار گیرد و از مسئولان خواستند که برای کاهش مشکلات بنگاهها هر چه در توان دارند به کار گیرند.
ایشان همچنین از هیئت دیوان عدالت اداری یاد کردند و به رأیهای قاطع این هیئت اشاره کردند و فرمودند: وقتی رأی قاطعی صادر میشود، باید اجرایی شود.
آقای ابراهیمی خواستار رفع اشکالات موجود در برخی متون و اعمال تصمیمات اجرایی براساس رأیهای هیئتهای مربوطه شدند و تاکید کردند که در این شرایط، همکاری و حمایت از بنگاهها اهمیت زیادی دارد.
این سخنان بر لزوم تسهیل گری در بخشهای مختلف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بنگاهها و تولیدکنندگان تاکید داشت.
*آقای بیاتی نماینده مردم شریف شهرستانهای تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به شرایط بحرانی کشور، از جمله مشکلات انرژی، کمبود درآمدهای دولت و افزایش مالیاتها و هزینهها، بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی تأکید کردند.
ایشان فرمودند: شورای گفت وگو باید محلی برای نزدیکی و هماهنگی بیشتر بین این دو بخش باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
آقای بیاتی ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی، از قطعیهای مکرر برق و گاز و تعطیلیهای ناشی از آن انتقاد کردند و فرمودند: این شرایط برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است. در شرایطی که بخش خصوصی باید مالیات و بیمه پرداخت کند و حقوق کارگران را بپردازد، دولت نیز تعطیلیهایی اعمال میکند که خارج از کنترل تولیدکنندگان است.
ایشان با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، به ویژه در حوزه بیمه کارگری، پیشنهاد دادند: بسیاری از مسائل در سطح استان حل شوند و نیازی به ارجاع همه موضوعات به دادگاه و دیوان عدالت اداری نباشد. باید از عقل جمعی برای حل مسائل بهره برد و از ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی غیرضروری پرهیز کرد.
آقای بیاتی همچنین به نحوه برخورد کارشناسان با تولیدکنندگان اشاره کردند و از رفتارهای نامناسب و فشارهای غیرضروری بر صنعتگران انتقاد کردند.
ایشان هشدار دادند که قطع تلفن یا مسدود کردن حساب بانکی یک تولیدکننده میتواند آسیبهای جدی به کسبوکارها وارد کند و خواستار تجدیدنظر در این رویهها شدند.
ایشان در پایان بر اهمیت آموزش تولیدکنندگان و آگاهیبخشی به آنان درباره تعهدات قانونی تأکید کردند و فرمودند: حفظ واحدهای تولیدی موجود ضروری است. همچنین از لزوم جلوگیری از فساد اداری و سوءاستفاده برخی کارشناسان از موقعیت خود سخن گفتند و پیشنهاد کردند که شورای گفت وگو به عنوان مرجع حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد تا نیازی به کشاندن مسائل به مراجع قضایی نباشد.
*آقای میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی، به بررسی مشکلات ناشی از حسابرسی تأمین اجتماعی و اختلافات میان فعالان اقتصادی و این سازمان پرداختند.
ایشان با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده پیش از این نشست، فرمودند: در جلسات قبلی برخی از موارد مورد اعتراض شدید دو طرف قرار گرفت و در نشست اخیر، تلاش شد این مسائل با رویکردی جدید پیگیری شوند. یکی از مواردی که در این جلسات مطرح شد، زیر سؤال بردن اصل وجود موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی از سوی بخش خصوصی بود. اما پس از بررسیهای انجام شده و با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، توافق شد که این موسسه بهعنوان یک نهاد قانونی به فعالیت خود ادامه دهد.
آقای میرزاخانی با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره ارجاع پروندههای اختلافی به کارشناس رسمی دادگستری، اعلام کردند: استعلامهای لازم از بازرسی کل کشور انجام شده و منتظر اعلام نظر نهایی در این خصوص هستند. همچنین در مورد تفسیر ضوابط حسابرسی و هیئتهای حل اختلاف، تأکید شد که برخی از این موارد بهطور سلیقهای تفسیر میشوند و باید از طریق هیئت مقرراتزدایی پیگیری شوند تا موانع موجود برطرف گردد.
ایشان افزودند: از دیگر موضوعات مطرحشده، پیشنهاد بررسی آخرین سال مالی بنگاههای اقتصادی در فرآیند حسابرسی بود که با استثنائاتی پذیرفته شد. همچنین توافق شد که ورود موسسه حسابرسی به پروندههای واحدهای اقتصادی، تنها در صورت وجود شکایت کارگران از آن واحد امکانپذیر باشد.
در نهایت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کردند: موارد مورد توافق در جلسه کارشناسی ضبط و ثبت شده و پیشنهادهای نهایی برای مصوب شدن ارائه گردیده است. این پیشنهادات شامل تفسیر شفافتر ضوابط حسابرسی، محدود کردن دامنه ورود موسسه حسابرسی به پروندههای مورد اعتراض، و استفاده از ظرفیت هیئت مقرراتزدایی برای حل اختلافات بود که مورد بررسی شورای گفت وگو قرار گرفت.
*آقای مردانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع ریلی استان، نیز در این جلسه به مشکلات مرتبط با اجرای آرای صادره و نحوه تفسیر قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی اشاره کردند و مثالهایی از پروندههای مالی و بیمهای مطرح کردند که در آنها رأیهای صادرشده توسط مراجع قانونی نادیده گرفته شده یا بهگونهای تفسیر شدهاند که هزینههای اضافی به کارفرمایان تحمیل میشود.
به گفته ایشان، در یکی از پروندهها، دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای کارشناسی، میزان بدهی یک شرکت را ۳۰۰میلیون تومان اعلام کرده بود، در حالی که در استان، همان پرونده با رقمی بالغ بر ۱۲میلیارد تومان تفسیر شده است.
آقای مردانی فرمودند: اینگونه اختلافات، ناشی از برداشتهای متفاوت از قوانین و آییننامههاست و اجرای یکسان و عادلانه قوانین باید در اولویت قرار گیرد.
ایشان همچنین به مواردی اشاره کردند که در آنها هزینههای غیرمنطقی به کارفرمایان تحمیل شده است. بهعنوان مثال، در برخی پروندهها، حتی برای خرید ارز که در دفاتر رسمی شرکتها ثبت شده، هزینه نصب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که هیچ منطق مشخصی برای چنین تفسیری وجود ندارد و در مواردی که کارفرمایان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رأی به نفع آنها صادر شده، باز هم این هزینهها مجدداً اعمال شدهاند.
آقای مردانی به مشکلات مشابه در بحث خرید و نصب ماشینآلات نیز اشاره کردند و توضیح دادند: در برخی موارد، شرکتها دستگاههایی خریداری کردهاند که نیاز به نصب خاصی نداشته، اما سازمان تأمین اجتماعی برای آنها هزینه نصب در نظر گرفته است. حتی در مواردی که کارفرمایان نیروی کار موردنیاز برای نصب را در لیست بیمه خود ثبت کرده و حق بیمه آن را پرداخت کردهاند، باز هم هزینه نصب جداگانهای از آنها مطالبه شده است.
ایشان با انتقاد از تفسیر سلیقهای قوانین، تأکید کردند: این رویه برای برخی شرکتها اجرا میشود و برای برخی دیگر اجرا نمیشود، که این امر موجب نارضایتی و بیاعتمادی در میان کارفرمایان شده است.
آقای مردانی در پایان، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مصادیق مشخص این مشکلات، خواستار شفافیت در اجرای قوانین و نظارت دقیقتر بر تفسیر آنها شدند.
*آقای رضوانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک و رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه، در این جلسه به مشکلات کارفرمایان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کردند و از نادیده گرفتن برخی حقوق بخش خصوصی انتقاد کردند.
ایشان با اشاره به تجربیات خود در استان مرکزی فرمودند: طی ۳۲ سال فعالیت خود، حتی یک مورد شکایت نداشته، اما اکنون با شرایطی مواجه شده که حقوق او و دیگر کارفرمایان در حال تضییع است.
آقای رضوانی بر لزوم ارائه شواهد و قرائن مستدل برای بررسیهای حسابرسی تأکید کردند. به گفته ایشان، اگر موسسه حسابرسی قصد دارد خرید یا هزینهای را بهعنوان تخلف در نظر بگیرد، باید برای ادعای خود اسناد محکمی ارائه کند.
آقای رضوانی تأکید کردند: حضور مسئولان آگاه و متخصص در جلسات، امید به حل مشکلات را افزایش داده و میتواند به رفع موانع پیش روی بخش خصوصی کمک کند.