دستور کار اول:  بحث و بررسی در خصوص برخی مشکلات واحدهای تولیدی در نحوه محاسبه سهمیه واردات و تخصیص ارز و ثبت سفارش از طریق وزارت جهاد کشاورزی

1-    آقای دشتی مقدم – نماینده گروه صنعتی مزمز:  سهمیه بندی نامناسب و نحوه اختصاص سهیمه به زیان واحدهای تولیدی در وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفته است که مبتنی بر شاخص محاسباتی یا فرمولی است که در آن به واحد های تولیدی توجه نشده و نحوه سهمیه بندی واردات در وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واردات سال گذشته واحد تولیدی با افزایش 20 درصدی می باشد که در این نحوه سهیمه بندی به خصوص برای واحد هایی که جدیداً به بهره برداری رسیده اند نیاز به اورهال نمودن خطوط تولیدی خود می باشند نامناسب است.

2-    آقای خداشناس – نماینده گروه صنعتی مزمز شرکت فلیکس شرق: وزارت جهاد کشاورزی در فرمولی که برای سهمیه بندی بین فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است نه تنها مزیتی برای واحد های تولیدی در نظر گرفته نشده است بلکه نحوه تخصیص سهمیه نیز ایراد داشته و به صورت لاتاری بین متقاضیان تقسیم می گردد، به این صورت که هر متقاضی که از سهمیه اختصاص یافته به خود اطلاعات دقیقتری داشته باشد و زودتر درخواست خود را در سیستم ثبت نماید شانس اخذ مجوز ثبت سفارش بیشتری خواهد داشت.

3-    آقای بختیار – مدیر کلینیک کسب و کار استان: در تعیین سهمیه اولویت با تولید کننده باشد نه با بازرگان. ابتدا بایستی سهمیه متعارف تولید کننده با یک مکانزیم درست و مشخص به تولید کننده اختصاص داده شود. و همچنین میزان سهمیه به شکل معقول و منطقی متناسب با توان تولید و میزان فروش داخل و خارجی باشد. معیار این سنجش نیز از مستندات مشخص از جمله پرداخت های مالیاتی، ظرفیت های فروش، آمارهای سامانه بهین یاب و … باشد.

4-    آقای اصغری – معاون بازرگانی اداره کل صمت استان: پس از قانون انتظار کل فرآیند سیاست گذاری ارزی برای هر یک از دستگاه های اجرایی کاملا جدا شد. در خصوص دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی واقعا ابهامات زیادی وجود دارد. اما متاسفانه اقدامات قابل توجهی از مراجع بالادستی صورت نمی پذیرد. متاسفانه در بخش کشاورزی همچون صنعت تفویض اختیار در بحث ثبت سفارش به ادارات استانی داده نشده است پیشنهاد می شود این تفویض اختیار با توجه به شناخت ادارات استانی از وضعیت واحدهای اقتصادی به استانها سپرده شود.

دستور کار دوم: بحث و بررسی در خصوص پاسخ به استعلام پنجره واحد مدیریت زمین توسط شرکت آب منطقه ای (اداره آبهای زیرزمینی) در رابطه با احداث بنای جدید شرکت تعاونی مرغداران گوشتی اراک

1-     آقای وظیفه – مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران اراک: شرکت تعاونی مرغداران گوشتی اراک به لحاظ قرار گرفتن در بافت قدیمی شهر و مشکلات ایاب و ذهاب، اقدام به فروش ملک قدیمی شرکت و خرید یک قطعه زمین در روستای قنات نموده است. اداره آب های زیرزمینی در جوار ملک فوق یک حلقه چاه دارد و با توجه به اینکه شرکت متعهد به اجرای یکصد متر حریم از چاه فوق را دارد اما اداره آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان با توجه به اینکه این مجموعه هیچ گونه آلودگی یا پسماندی ندارد از صدور مجوز و استعلام ممانعت بعمل می آورد.

2-     آقای دربندی – نماینده شرکت سهامی آب منطقه­ای استان: با توجه به شربی بودن چاه مذکور این چاه نبایستی در معرض هیچگونه آلودگی یا پسماندی قرار گیرد و عدم رعایت حریم امکان صدور مجوز را برای شرکت آب منطقه­ای سلب نموده است. با توجه یه قوانین و دستورالعمل ها رعایت حریم اجباری که به صورت نرم افزاری و سیستمی انجام می پذیرد این اجازه را به شرکت آب منطقه­ای استان نمی دهد که نسبت به احداث این بنا پاسخ مثبت بدهد. بر اساس حریم قرق نیز بایستی فاصله چاه تا بنا 500 متر باشد اما با توجه به ملاحظات در نظر گرفته شده این حریم را به 300 متر اجباری و کیفی کاهش دادیم و با استعلام مخالفت نمودیم.

3-     آقای شمس – نماینده اداره کل جهاد کشاورزی: این حریمی که آب منطقه ای عنوان می نماید مربوط به چاه های پمپاژی است. این مجموعه اگر پساب داشت آسیب به حریم کیفی وارد می نمود. این مجموعه فقط نهاد های تجمیعی را توزیع می کند و حتی محیط زیست استان هم هر گونه آودگی محیطی این مجموعه را رد نموده است.

4-     آقای بابایی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک: با توجه به اختلاف بین دستگاهی موجود و با توجه به ماهیت موضوع بهتر است این مورد را به کارگروه تسهیل استان اما با نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی محول نماییم.

دستور کار سوم: بحث و بررسی در خصوص لحاظ نمودن کاهش سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری از 28درصد به 6درصد از ابتدای سال 1403 باتوجه به تاریخ تشکیل جلسه هیئت وزیران مورخ 26/1/1403 و تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 36891/ت 62451 ه مورخ 1/3/1403

1-     آقای حسنی – نماینده انجمن وارد کنندگان لاستیک: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 29/07/1402 سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری از 28درصد به 6درصد( کل تعرفه­ی واردات اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برابر با 10درصد) از زمان تصویب تا پایان سال 1402 کاهش یافت. تمدید کاهش تعرفه مذکور برای سال 1403 مطابق با جلسه­ی مورخ 26/01/1403 توسط هیئت وزیران مصوب گردید ولی متاسفانه این مصوبه با تاخیر زمانی در تاریخ 01/03/1403 به وزارت صمت ابلاغ گردید و در تاریخ 08/03/1403 به گمرکات اجرایی ابلاغ شد و زمان اجرای مصوبه و کاهش تعرفه را از تاریخ 16/03/1403 لازم الاجرا دانسته است.

2-     آقای بابایی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک: کلیه شرکت های وارد کننده لاستیک با توجه به اینکه دچار سردرگمی و اتلاف وقت در گمرکات اجرائی شده اند ناچار به اخذ و تمدید ضمانت نامه های بانکی و پرداخت مابه التفاوت سود بازرگانی شده اند. با توجه به اینکه این وارد کنندگان نقش تنظیم گر بازار را دارند بایستی تفسیر مجددی از مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.

3-     آقای کرمی – معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان: موارد مطرح شده کاملا صحیح است و بایستی به دفتر تخصصی گمرک ارجاع گردد و همچنین می توان از ظرفیت کمیسیون های گمرکی استفاده و با اعراض متقاضیان این موضوع در کمیسیون های گمرکی برطرف گردد. در صورتی هم امکان استفاده از ماده (11) آئین نامه مقررات صادرات و واردات مهیا است. در هر صورت بهتر است متقاضیان علاوه بر مسیر اصلاح تصویبنامه از مسیر اعتراض و بررسی در کمیسیون ها نیز پیگیری خود را صورت نمایند.

ب) در ادارات استانی تابعه وزارت جهاد کشاورزی، تفویض اختیار در خصوص فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش و تاییدیه های نهایی داده نشده است، در صورتی که این فرآیند در ادارات تابعه وزارت صمت اجرایی می گردد. از آنجاییکه ادارات استانی آشنایی بیشتری با شرایط واحد های تولیدی دارند پیشنهاد می گردد: تفویض اختیار فرآیند مذکور به ادارات استانی تابعه وزارت جهاد کشاورزی داده شود.

الف) با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیر در خصوص این موضوع هیئت محترم وزیران می باشند، طی مکاتبه ای از طریق استاندار مرکزی با معاون اول رئیس جمهور (جناب آقای دکتر عارف) درخواست بررسی مجدد و رفع ابهام ایجاد شده برای متقاضیان و اجرای مصوبه از تاریخ 1/1/1403 ارسال گردد.

ب) مقرر گردید تا حصول هر گونه تصمیم گیری مجدد در هیئت محترم وزیران، متقاضیان اعتراض خود را از مرجع کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی متشکل از اعضای ذیل مورد پیگیری قرار دهند.

• یک عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
• چهار عضو اصلی از کارمندان گمرک
• عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
• دو عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت
• یک عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج) همچنین در صورت اینکه متقاضیان قبل از تغییر تعرفه نسبت به فرآیندهای واردات اقدام نموده باشند به استناد ماده (11) آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در صورت انطباق با یکی از شرایط در نظر گرفته شده این ماده می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نمایند.

ماده (11) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات: “کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود”