برگزاری نود و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

 

نود و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 03/09/1403 ساعت 15:00 با حضور جناب آقای میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه­ای استانداری و جناب آقای دکتر شیخ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.

*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.

ایشان فرمودند: افزایش اعلام شده تعرفه برق اکنون به دغدغه‌های مختلف صنعتگران افزوده شده است.

آقای بیکی افزودند: در این رابطه ده‌ها قانون متضاد و دست و پاگیر و مخل مشاهده می‌شود و به یک معضل سراسری تبدیل شده است به شکلی که به هیئت تخصصی دیوان عدالت کشیده شده و هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد.

ایشان اظهار داشتند: سخن از توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار به میان می‌آوریم اما همه چیز در حد شعار باقی مانده و متوقف است.

رئیس اتاق بازرگانی اراک بیان نمودند: طبق تبصره ذیل بند (۳) قانون مانع زدایی از تولید صنعت برق مقرر شده بود تعرفه برق تغییراتی داشته باشد اما مطابق قانون هر مقرره­ای باید در روزنامه سراسری اطلاع‌رسانی شود و سپس به اجرا درآید و همه موظف به تمکین از آن هستند.

آقای بیکی افزودند: در سال ۱۴۰۲ مصوبه تغییر تعرفه برق ابلاغ شده و از 22 بهمن ماه 1402 قابلیت اجرا داشت اما تشکیلات اداری معتقد بود که آن را باید عطف بماسبق نموده از اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا نماید که با تمهیدات شورای گفت وگو و شکایت مشترکان در دیوان عدالت اداری متوقف شد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشتند: مصوبه‌ای از جلسه هشتاد و نهم این شورا خارج شد که تغییر تعرفه برق در سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود اما در سال جاری این موضوع تکرار شده است.

آقای بیکی خاطرنشان ساختند: تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالای تولیدی خود را بسته‌اند اما در مهرماه ۱۴۰۳ و علیرغم تبصره ذیل ماده (۳) قانون مذکور، مجدداً بحث تغییر تعرفه برق مطرح و ابلاغ شد و شرکت توزیع نیروی برق استان دوباره قصد عطف بماسبق نمودن این مقرره از ابتدای سال ۱۴۰۳ را دارد.

هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستور بر عدم اجرای این ابلاغیه در سال ۱۴۰۲ را صادر کرده‌اند و ما خواستار آنیم که تا تعیین تکلیف و اعلام نظر مراجع مذکور، اجرای این مقرره برای سال ۱۴۰۳ هم موقتا متوقف شود.

رئیس اتاق بازرگانی اراک در ادامه با اشاره به اینکه امکان تولید برخی ماشین‌آلات در داخل وجود ندارد بیان داشتند: مطالبه بخش خصوصی از تصمیم‌گیران این است که مجوز واردات این تجهیزات و دستگاه‌ها بدون تعلق عوارض مازاد صادر شود تا حرکت چرخ تولید با کندی مواجه نگردد.

آقای بیکی ابراز امیدواری کردند و فرمودند: با تصمیمات این شورا مسیر تولید از موانع موجود تهی شود.

*آقای شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمودند: نوسازی صنعت از راهبردهای اساسی این وزارتخانه است.

ایشان افزودند: موانعی که برای واردات ماشین‌آلات وجود دارد به عنوان مولفه ضدتولید محسوب می‌شود نه حمایت از تولید.

و این در حوزه‌های مختلف همچون صنایع عمومی، غذا و دارو، آرایشی بهداشتی، پتروشیمی و پلیمری، لاستیک و پلاستیک، پوشاک و منسوجات، سلولزی، لوازم خانگی، نوشت‌افزار و بخشهای دیگر خود را نشان می‌دهد و منجر به تضعیف تولید شده است.

آقای شیخ ابراز امیدواری کردند و بیان داشتند: با تدابیر اتخاذ شده این مشکل حل خواهد شد.

ایشان خواستار تمرکز سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر شدند و از آماده‌سازی تسهیلات جهت حمایت از این اقدام خبر دادند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض واحد‌های تولیدی به تعرفه‌های برق را سراسری دانستند و افزودند: به همین منظور کمیته‌ای تشکیل شده تا بررسی‌های لازم انجام گیرد.

آقای شیخ چند نرخی بودن بهای ارز را مشکل دیگری عنوان کردند و اظهار داشتند: دولت در تلاش برای رفع آن و جلوگیری از رانت حاصل از آن است.

*آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک فرمودند: واحد‌های صنعتی، خود از مهندسین ذیصلاح جهت نظارت بهره­مند هستند اما برای سوله سازی باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کنند و هزینه‌های گزاف بپردازند.

ایشان افزودند: لازم به توضیح است در ضوابط ساخت و ساز شرکت شهرکهای صنعتی هیچ الزامی جهت مراجعه به سازمان نظام مهندسی تعریف نشده است.

آقای بابایی بیان داشتند: ماشین‌آلات خارجی مورد کاربرد صنایع تأسیسات ویژه‌ای دارند که نیازی به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست و پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که ظرفیت مهندسینی ذیصلاح را در اختیار دارند از شمول این الزام خارج شوند.

*در ادامه این موضوع آقای امینی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک فرمودند: شرکت شهرک‌های صنعتی پرونده‌های مهندسی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع می‌دهد و خود را از عهده نظارت فنی خارج ساخته است.

ایشان افزودند: پیشنهاد ما این است که از ظرفیت مهندسینی که در مجموعه‌های اقتصادی مشغول به فعالیت هستند و پروانه نظام مهندسی هم در اختیار دارند بهره‌مند شویم.

آقای امینی بیان نمودند: علاوه براین؛ باید بر دریافتی‌های نظام مهندسی ساختمان در این رابطه نظارت صورت گیرد.

*در ادامه  جلسه آقای مردانی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فرمودند: در جلسات پیشین با استاندار اسبق علت یابی برای عدم رغبت سرمایه‌گذاران و فرزندان آنان برای سرمایه‌گذاری در اراک مطرح شد.

ایشان افزودند: این در حالیست که استان مرکزی صدسال پیش مرکز صادرات فرش به جهان بود که نشان از هویت قابل دفاع ما دارد.

آقای مردانی ابراز داشتند: اکنون یکی از صادرکنندگان فرش از داشتن کلکسیونی از فرش های نفیس سخن گفته و درخواست همکاری جهت عرضه و نمایش آن در موزه‌ای در اراک دارد که در صورت تحقق، حفظ ریشه‌های فرهنگی و تمدن و هنر اراک امکان‌پذیر می‌شود.