هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با سه دستورکار شامل: بحث و بررسی درخصوص اعتراض فعالین بخش خصوصی نسبت به اخذ معوقات ناشی از اجرای ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان، بحث و بررسی درخصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین بررسی شاخص های پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش بهار ۱۴۰۳ برگزار شد.
در این جلسه ابتدا رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستورجلسه گفت: یکی از چالش‌هایی که اکنون وجود دارد در حوزه تراکنش‌های بانکی مردم است که به شدت باعث رنجش بخش خصوصی شده است.
ناصر بیکی افزود: در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ شاهد صدور یک رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودیم مبنی بر اینکه بررسی تراکنش‌های مالی مردم توسط سازمان امورمالیاتی مجاز نیست و براساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط شخص وزیر اجازه دریافت تراکنش‌های مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی را دارد و می‌تواند اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی نماید و این مجوز حتی قابل تفویض به معاونین وزیر هم نمی‌باشد.
او ادامه داد: اما متأسفانه مستندات حکایت از استعلامات مختلف تراکنش‌های مالی دارد که خلاف قانون است و این امر نیازمند رسیدگی و رفع مشکل می‌باشد.
بیکی سپس گفت: مطابق ماده ۲۵ آیین دادرسی مالیاتی قرار کارشناسی هم باید به ۳ عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی (شامل یک قاضی، نماینده بخش خصوصی و نماینده سازمان امورمالیاتی) ابلاغ شود تا گزارش به رؤیت آنان برسد و اگر گزارش مبتنی بر واقعیت بود؛ مؤدی دعوت شود و اگر نبود جهت اصلاح عودت داده شود.
او اضافه کرد: اما این قانون در استان مرکزی اجرا نمی‌شود که درخواست بخش خصوصی، رسیدگی به این عدم اجرای قانون است.
رییس اتاق بازرگانی اراک خاطرنشان ساخت: مشکل دیگری که امروز درخواست داریم به آن پرداخته شود این است که در سایت تأمین‌اجتماعی اخیراً گره‌هایی در امور صاحبان حرف ایجاد شده و کسانیکه دارای کد تأمین‌اجتماعی هستند و به سایت مراجعه می‌کنند، پس از ارائه و درج ارائه لیست بیمه فقط یک ساعت وقت برای پرداخت حق بیمه فرصت دارند و در غیر این صورت، سایت پذیرای افراد بیمه‌شده نیست.
او تأکیدکرد: بررسی این سه مشکل در جلسه، مطالبه بخش خصوصی است.
در ادامه این جلسه استاندار مرکزی گفت: توسعه و پیشرفت کشور بازوی توانمندی همچون بخش خصوصی را دارد و ما در دولت خود را موظف می‌دانیم مادامی که عهده‌دار مسئولیت هستیم، مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی را با جدیت پیگیری کنیم.
فرزاد مخلص‌الائمه افزود: رتبه برتر استان مرکزی در بهبود فضای کسب و کار مرهون همکاری‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی است.
او با اشاره به اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل بهار به ۴.۸ رسیده است آنرا یک اتفاق مطلوب دانست و افزود: رتبه دوم استان در ایجاد اشتغال و رشد بالا در تولیدات صنعتی نیز رضایت‌بخش است.
مخلص‌الائمه در بخش بعدی سخنان خود در رابطه با مشکلات برق واحدهای صنعتی اظهار داشت: روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع گریزناپذیر است.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در بخش پایانی جلسه گفت: حرکت کشور به سمت افزایش ارزش افزوده نیازمند توسعه فناوری‌های نوین است.
سیدمحمد جمالیان افزود: در راستای بالابردن راندمان صنایع که اکنون پایین‌تر از ۵۰ درصد است ضرورت دارد به گسترش صنایع هایتک عنایت ویژه داشته باشیم تا حال تولید بهتر شود.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب سپس با بیان اینکه مجلس خود را مکلف به پیگیری حل مشکلات صنایع می‌داند ابراز داشت: مشکل ناترازی انرژی جدی است و صنعتگران هم باید در این زمینه تمهیدات لازم را، خود بیندیشند تا در سال آینده با چالش‌های مضاعف مواجه نشوند زیرا به نظر می‌رسد دولت با این فوریت نمی‌تواند برای مشکل برق چاره‌اندیشی و اقدام کند.
در حاشیه این جلسه رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: امروز سه دستورکار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت که ضمن تعیین تکلیف برای دو دستورکار اول، گزارش نتیجه بررسی شاخص‌های پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی قرائت شد.
بیکی تصریح کرد: بر اساس این گزارش؛ استان مرکزی رتبه نخست پایش محیط کسب و کار در کشور برای بهار ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داد که حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های فعالان بخش خصوصی می‌باشد.