هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز سه شنبه مورخ 09/05/1403 ساعت 7:00 صبح با حضور جناب آقای میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری و همچنین جناب آقای دکتر بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و سایر اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.
*در این جلسه جناب آقای دکتر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.
ایشان فرمودند: امید است دولت جدید با تجربیات ۴۶ساله پس از انقلاب، راهکارهای عملیاتی برای گذار از شرایط دشوار کنونی اقتصاد اتخاذ نماید.
آقای بیکی افزودند: بخش خصوصی با وجود همه چالش‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، کمبود و ناترازی انرژی، کرونا و… در مسیر خود طی طریق کرده اما هم‌اکنون منتظر است تا دولت با تشکیل یک کابینه قوی شرایط فعلی را بهبود بخشد.
ایشان بیان نمودند: درحال حاضر یک بزنگاه سخت تاریخی بر کشور حاکم است و بدون تعارف و سانسور باید اذعان داریم اقتصاد تنها نباید به تعامل با یک یا چند کشور منطقه محدود و وابسته باشد زیرا ثمره آن انزوای کشور است. در همین راستا امید است در کلانِ کشور اتفاقات مطلوب به وقوع پیوندد.
آقای بیکی اظهار داشتند: به جهت مشکلات موجود، در ۴ ماهه اول سال تنها موفق شدیم ۲۰ میلیارد دلار گردش مالی تجارت غیرنفتی خارجی داشته باشیم و این برازنده کشور ما نیست. اکنون با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بخش خصوصی به رونق تجارت خارجی چشم دوخته است.
رییس اتاق بازرگانی اراک فرمودند: فعالان اقتصادی از هم اینک با دولت آقای پزشکیان پیمان می‌بندند که بر میثاق و تعهد گذشته پایبند بوده و در میدان تولید استوار گام بردارند.
ایشان سپس با بیان اینکه برخی موانع اخذ گواهینامه مهارت ماشین آلات سنگین در شهرستان‌ها از جمله دلیجان و محلات با کمک شرکت هسکو، نیروی انتظامی (پلیس راهور) و دستگاه‌های مرتبط دیگر رفع شده افزودند: در این راستا ۱۸۵ متقاضی وجود داشت که بیش از ۱۶۰ نفر موفق به دریافت گواهینامه شدند.
آقای بیکی با اشاره به شعارهای اقتصادی سالهای قبل و تأکید رهبر انقلاب بر آن بیان نمودند: قوانین گسترده و فراوانی مبنی بر حمایت از بهبود فضای کسب و کار و فعالان اقتصادی وجود دارد اما با این حال بن‌بست‌های زیادی هم بر سر راه تولید مشاهده می‌شود که در این زمینه می‌طلبد تولیدکنندگان با مطالعه و اشراف به قوانین، مطالبات خود را آگاهانه تر مطرح کنند.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان ساختند: ماده ۱۴ قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار دستگاه‌های دولتی را موظف کرده که در این ارتباط همکاری‌های لازم را داشته باشند و ماده ۱۵ همین قانون هم، پاسخگویی دستگاه‌ها به نمایندگان تشکل‌ها را وظیفه آنان دانسته است.
در همین رابطه سرپرست محترم ریاست جمهوری دولت سیزدهم به تازگی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود فضای کسب و کار را مجدداً الزام کرده و بر تشکیل کارگروه با لحاظ ۷ بند مندرج در بخشنامه‌ی مرتبط، از جمله همکاری با مصوبات شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید نموده است.
ایشان تصریح کردند: اگر عمل به این بخشنامه به صورت کامل محور توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد همه خلأهای موجود پُر شده و مشکلات به حداقل می‌رسد.
آقای بیکی اظهار داشتند: این مجموعه آمادگی خود را برای ترویج آموزش اعلام می‌دارد و درحال حاضر جلسات آموزشی زیادی در هرماه با همکاری گمرک استان، تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و… برگزار می‌کند. در همین زمینه به کمک بیشتر دستگاه قضا هم نیاز است تا حقوق در سطح تجاری آموزش داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به شدت تحریم‌های بین‌المللی ابراز داشتند: با وجود ماده ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بخشنامه مفصل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نهاد ریاست جمهوری نباید هر روز شاهد افزایش دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دست و پاگیر و خلق الساعه ارزی که هرگز با بخش خصوصی راجع به آنها مشورت نشده، هیچگاه از NGO های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی برای آن نظرخواهی نشده است، برای تولیدکنندگان باشیم.
ایشان سپس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را یادآور شدند و فرمودند: قانون ما ضعیف نیست، عمل به آن باید در دستورکار قرار گیرد.
*آقای میرزاخانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی فرمودند: تغییر دولت وظیفه ما را تغییر نمی‌دهد و در هرجایگاهی که باشیم موظف به خدمات رسانی به مردم هستیم.
ایشان افزودند: خوشبختانه دستگاه‌های اقتصادی استان همه برای رفع مشکلات بخش تولید مصمم بوده‌اند.
آقای میرزاخانی ابراز داشتند: کسب رتبه‌های برتر استان در کشور همچون رتبه در بهبود فضای کسب و کار، عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اشتغالزایی و… امیدوار کننده است.
ایشان تصریح کردند: هیچ چیز در کشور سیاه یا سفید مطلق نیست و البته قبول داریم که در حوزه اقتصاد کم‌کاری ها و نواقصی وجود دارد که امید است با هماهنگی و همکاری همه جانبه، این نقصان ها به حداقل برسد.
* آقای مردانی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک در خصوص کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد فرمودند: مدیران و تصمیم‌گیران دولتی استان همیشه حامی حوزه تولید بوده‌اند.
ایشان افزودند: ایجاد کمیته ماده ۴۲ قانون تقویت نظام استاندارد در اداره‌کل استاندارد، حاصل تلاش و پیگیری مدیران دولت سیزدهم در استان بوده است که سه اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون در آن عضو هستند و این قابل تقدیر میباشد. این کمیته، کمیته شبه قضایی است و رییس دادگستری استان هم عضو آن میباشد.
آقای مردانی بیان داشتند: از نتایج ایجاد این کمیته آن است که پیش از این، تصور می‌شد سازمان استاندارد اختلال‌های زیادی در تولید ایجاد می‌کند، اما پس از برگزاری ۴۹ جلسه مشترک دریافتیم که مجموعه استاندارد و خدمات آن تاکنون ناشناخته بود در حالی‌که تضمین کیفیت کالاها بوسیله آن تأیید می‌شد.
ایشان افزودند: حال می‌دانیم که تقویت نظام استاندارد، ضامن سلامت و تقویت کیفیت زندگی مردم است. لازم و ضروری است که حمایت‌های همه‌جانبه قضایی از کارشناسان استاندارد پررنگ شود.
در این جلسه شاخصهای پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش زمستان 1402 توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از عوامل اجرایی مصوبات شورای گفت وگو مربوط به موضوع اخذ گواهینامه مهارتی و توجیهی ماشین آلات سنگین (لیفتراک و..) تقدیر و تشکر بعمل آمد.