شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی و با دستور کار ذیل برگزار گردید:

🔸بحث و بررسی درخصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک

🔹بحث و بررسی درخصوص اعتراض مجریان لوله کشی گاز نسبت به قطع بیمه های کارگران ساختمانی براساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۹

🔸بحث و بررسی درخصوص بازنگری و تمدید بند ۱۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع چگونگی میزان اخذ پروانه ساختمانی از واحدهای دام و طیور خارج از محدوده حریم شهرها

🔹بحث و بررسی درخصوص عدم اجرای دقیق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

🗓پنجشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰

شصتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23ساعت 8:00 به ریاست جناب آقای مخلص الائمه، استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور جناب آقای بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا و همچنین تعدادی از اعضای شورای مذکور در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به شرح دستور کار یاد شده تشکیل گردید.

*جناب آقای بیکی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورا تحت عنوان نطق پیش از دستور مواردی به شرح زیر ارائه نمودند.

ایشان فرمودند: نوسانات نرخ ارز، برای فعالان اقتصادی استان نگرانی‌هایی ایجاد کرده و امید است با رفع تحریم‌های ظالمانه، زمینه فعالیت‌های اقتصادی پویاتر شود و حذف ارز ترجیحی با یک برنامه ریزی مدون و به صورت پلکانی انجام شود.

آقای بیکی افزودند: بر این باور هستیم که باید در شاخه‌های مختلف اقتصادی اصلاحاتی ایجاد شود چرا که اهمیت دوران پساتحریم، کمتر از پایان تحریم‌ها نیست و چنانچه تحریم‌ها رفع شود و نرخ رشد اقتصادی و پایه‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح نکنیم، امکان رشد صعودی نرخ ارز وجود دارد که امید است در این راستا تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

ایشان بیان نمودند: مصوبات شورای گفت و گوی استان به صورت سالیانه ارزیابی می‌شود و می‌توان گفت تمام مصوبات اجرایی شده و مصوبات ملی هم از سطح استان به سطح ملی ارسال و با جدیت پیگیری و اجرایی شده است.

* جناب آقای مخلص الائمه استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی اراک فرمودند: مجموعه های فعال در قطب صنعتی اراک باید بدهی خود را با وجود عدم در اختیار داشتن منابع مالی کافی تدریجا پرداخت کرده و مانع انباشت بدهی‌ها می‌شدند، بنابراین برای حل این مشکل باید کارگروهی توسط مجموعه های مختلف در استانداری مانند معاونت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، مدیرکل امنیتی و انتظامی در استانداری تشکیل و هیئت مدیره شهرک صنعتی قطب حداکثر تخفیفات را برای بدهکاران به صورت مشخص اعمال کند.

ایشان افزودند: لازم است تا ارقام بدهی در اختیار معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گیرد و با تقسیط بدهی برای پرداخت اقدام شود زیرا معتقدیم برای تسریع در روند فعالیت نیازمند حمایت از بخش های صنعتی و تولید هستیم و باید مشکلات را تسهیل کرد. همچنین اداره کل هواشناسی استان نیز از بدهکاران این مجموعه است و مشکلاتی نیز در این بخش دارد بنابراین با ورود نقدینگی به استان مرکزی قطعا بخشی از بدهی‌های آن پرداخت خواهد شد.

آقای مخلص الائمه با اشاره به مسائل مربوط به شهرک صنعتی کاوه بیان نمودند: هرگونه تمهیدات و امتیازاتی که برای شهرک صنعتی کاوه پیرامون موضوعاتی مانند استعلام و ارائه خدمات اعمال می‌شود، باید برای تمامی شهرک‌های صنعتی خصوصی استان مرکزی نیز اجرایی شود.

ایشان افزودند: مسئله وضعیت بیمه کارگران ساختمانی موضوعی جدی است که باید با نظر اتاق اصناف استان و اتحادیه مربوطه 20 تا 30 نفر از کارگران به جمع لیست بیمه اضافه شوند که امیدواریم این روند هرچه سریع‌تر صورت پذیرد چراکه اداره کل تامین اجتماعی بیمه 120 نفر از مجموع 800 کارگر را طبق مصوبه قانونی قطع کرده بنابراین می‌تواند 20 تا 30 نفر کارگر را به فهرست بیمه اضافه کند.

آقای استاندار اظهار نمودند: با توجه به اینکه کلیه تصمیمات و پیشنهادات جمعبندی شده در جلسات کارشناسی شورای گفت و گو به عنوان دستور کار و پیشنهادات جلسات اصلی می­باشد، مقرر گردید کلیه دستگاههایی که نمایندگان آنان در جلسات کارشناسی شورا حضور دارند، مدیران خود را در جریان پیشنهادات و مصوبات قرار دهند.

* آقای مهدی نیا مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به موضوع اعتراض مجریان لوله کشی گاز نسبت به قطع بیمه های کارگران ساختمانی فرمودند: یکی از مشکلات قطع بیمه‌های کارگران ساختمانی به‌ویژه کارگران فعال در بخش لوله‌کشی آب و گاز و کارگرانی که به صورت کارپیمایی معرفی شده بودند، است به طوری که پروانه کسب بیمه آنها قطع شده بود به همین سبب تصمیم گرفته شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و از مزایای بیمه بهره­مند شوند.

ایشان افزودند: در زمینه عوارض ساختمانی بخش کشاورزی و سازه‌های دام، طیور و گلخانه‌ها قرار شد طبق روال سال گذشته این عوارض بیش از یک درصد نباشد و همچنین در زمینه کاربری اراضی کشاورزی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که تغییر زیر بخش‌های دام و طیور، تغییر کاربری محسوب نشود و فقط همان عوارض حداقل یک درصد سازه‌های ساختمانی که شامل گلخانه‌ها نمی‌شود تعلق بگیرد.

آقای مهدی نیا با اشاره به بند (خ) ماده 33 بیان نمودند: این موضوع فرصت برای بازپرداخت تسهیلات کشاورزی ناشی از بحران کمبود آب در این چند سال بود که ابلاغیه آن از بانک مرکزی به بانک‌های عامل نرسیده بود به همین سبب این موضوع پیگیری می‌شود که مشکل فقط نرسیدن بخشنامه بانک مرکزی به بانک عامل بوده و باید به صورت منطقی پیگیری شود و ما نیز به صورت ملی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.